محمد قره‌داغلی -مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای قانونی است که در کنترل و تخصیص بهینه منابع موجود مسکن در شرایطی که فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، می‌تواند کمک‌رسان شرایط فعلی بازار مسکن باشد. مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی است که به صورت دوره‌ای، از املاکی که مدت زمان […]
محمد قره‌داغلی -مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای قانونی است که در کنترل و تخصیص بهینه منابع موجود مسکن در شرایطی که فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، می‌تواند کمک‌رسان شرایط فعلی بازار مسکن باشد. مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی است که به صورت دوره‌ای، از املاکی که مدت زمان مشخصی از سال خالی از سکنه ر‌ها شده باشند، اخذ میشود و این مالیات تا زمانی گرفته میشود که ملک مورد نظر خالی شناخته شود و در صورت سکونت در ملک مورد نظر از شمول پرداخت مالیات خارج میشود. در این باره اردشیر مطهری؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‌اسلامی، گفت: قانون مالیات بر خانه‌های خالی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، در پنجم آذرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و ۲۶ آذرماه به تأیید نهایی شورای‌نگهبان رسید. اما از آنجا که این قانون یک شرایط چندوجهی و چندبُعدی را داراست، باید شرایطی وجود داشته باشد که هماهنگی کامل مابین دستگاه‌های مختلف کشور علی‌الخصوص وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)، برقرار شود. وی افزود: در حال‌حاضر علی‌رغم قانونی و اجباری بودن اعمال مالیات و مشخص بودن محل درآمد بودجه کشور از محل مالیات بر خانه‌های خالی، کل پروژه در مرحله شناسایی و ثبت‌نام مردم در سامانه اسکان، معطل مانده است. نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای‌اسلامی، با طرح این پرسش که باید پرسید دلیل این معطلی چیست؟، تصریح کرد: با گذشت حدود یک‌سال از قانونی شدن این موضوع، همچنان اطلاع‌رسانی کامل، درست و دقیقی برای آگاهی بخشی عمومی وجود نداشته است؛ شاید این را بتوان در کنار مقاومت دولت قبل در برابر شفاف‌سازی مباحث این‌گونه دانست که علاقه چندانی به حل مسائل و مشکلات از منظر اقتصاد درون‌زا و مبتنی بر چشم پوشیدن بر راه‌حل‌های خارجی نداشتند. مطهری؛ در ادامه گفت: مسأله بعدی پس از ماجرای اطلاع‌رسانی، عدم الزام و مشخص نبودن وجه تنبیهی برای خاطیان از ارائه اطلاعات است که در این حوزه وزارتخانه‌های اطلاعات، سیستم بانکی، سامانه پست، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و…، می‌توانند با هماهنگی یکدیگر، علاوه بر صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده، خلأ عدم ارائه اطلاعات از طرف مردم را پُر کنند. وی مسأله بعدی اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را موضوع کرونا و شرایط پاندمی در کشور دانست و اظهار کرد: این مسأله قاعدتا بخشی از این پروژه را با مشکل مواجه کرده و البته طبیعی است و باید برای آن فکری اندیشید و ماجرای سیستماتیک کردن ارائه اطلاعات را باز هم راحت‌تر کرد. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ادامه داد: اما علاوه بر همه موارد فوق، مهم‌‌ترین بخش ماجرا، جدی شدن اراده دولت برای تحقق این قانون است که باید به صورت جدی به آن اندیشیده شود و حتماً به آن به عنوان راه حلی معتبر برای احتکارکنندگان بخش مسکن فکر کرد. مطهری؛ در پایان گفت: باید به این مسأله تلخ اذعان کرد که دستگاه‌های متعدد و بیشتر حتی بانک‌ها و تعاونی‌های این‌گونه، دارای سهم بسیار بزرگی از این احتکار هستند که باید در بدو امر، این بخش قابل‌توجه و اساسی از ماجرا، مورد تمرکز سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. همچنین در این باره اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با اشاره به عدم اقبال مردم برای برای ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی واحدهای خالی از سکنه، گفت: ثبت اطلاعت ملکی در سامانه املاک و اسکان وزارت راه‌وشهرسازی از اهمیت زیادی برخوردار بوده، چرا که تکمیل اطلاعات املاک و زمین در مدیریت و تصمیم‌گیری بهتر و اجرای دقیق‌تر قانون مالیات بر خانه‌های خالی بسیار مؤثر است. این نماینده مردم در مجلس شورای‌اسلامی، افزود: همچنین با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌هایی که مدت‌‌ها خالی از سکنه بوده و ر‌ها شده‌اند به بازار تزریق می‌شوند که این امر موجب تعادل در عرضه و تقاضا میشود و از طرفی اطلاعات احصاء شده نیز برای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این‌رو سامانه املاک و اسکان یکی از سامانه‌های اطلاعاتی مهم و ضروری کشور است اما متأسفانه به دلیل عدم معرفی و اطلاع‌رسانی دقیق و نبود مرکزی برای بررسی آسیب‌‌ها و بهبود روش‌های ورود اطلاعات با عدم اقبال عمومی مواجه شده است. شاکری؛ تأکید کرد: بسیاری از مردم نسبت به کارایی و تأثیر ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و شناسایی واحدهای خالی هیچ اطلاعاتی ندارند و از طرفی این عدم آگاهی موجب نگرانی افرادی شده که بیش از یک خانه دارند، در حالی که باید بدانند، هدف قانون مالیات بر خانه‌های خالی، مساکن مازاد افراد، دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده و با خانه‌های مربوط به افراد درجه یک خانواده هیچ ارتباطی ندارند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با تأکید بر اینکه مهلت ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان باید تمدید شود خاطرنشان کرد: برای آگاه‌سازی مردم باید نتیجه و اثر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اهمیت ثبت اطلاعات ملکی در سامانه وزارت راه با زبانی ساده اطلاع‌رسانی شود تا مردم بدانند اثر اجرای قانون مذکور، عرضه خانه‌های خالی در بازار و خانه دار شدن فرزندان آن‌هاست؛ در این صورت به ثبت اطلاعات خود ترغیب می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.