اخذ رضایت از بیمار بر عهده کیست؟

سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

یکی از موضوعات مهمی که ممکن است بسیاری از اشخاص با آن مواجه شوند، دادن رضایت برای انجام معالجه یا اعمال جراحی است. چه برای خود شخص چه برای کسانی که با بیمار اصلی قرابت دارند.

پزشکان و جراحان وظیفه خطیری بر عهده دارند و آن نجات جان بیماران است. این هدف بسیار مهم و ارزشمند خواهد بود. بدیهی است که در هنگام اجرای این وظیفه با نهایت دقت و تخصص خود را بکار بگیرند تا زیانی یا آسیبی متوجه بیمار نشود. در فقه عبارت داریم بدین مضمون که «الطبیب ضامنٌ و لو کان حاذقاً» یعنی پزشک هرچقدر هم متخصص باشد باز هم برای آسیبی که به بیمار وارد می‌کند ضامن بوده و مسئولیت دارد. البته به این معنا نخواهد بود که هر صدمه‌ای که بیمار ببنید باعث مسئولیت او خواهد شد. بلکه اگر پزشک در درمان یا معالجه هیچ‌گونه تقصیر یا قصوری مرتکب نشود، مسئولیتی نخواهد داشت. در صورتی که سهل‌انگاری او سبب شود بیمار فوت کرده یا صدمه‌  آسیبی ببیند که برای همیشه از آثار آن دچار رنج و درد شود، در این جا باید پزشک یا مسئول شناخت. از آن جا که پزشکان با جان بیماران سروکار دارند باید در معالجات خویش نهایت دقت را بکار ببندند.

 پزشک باید برای درمان بیمار اذن بگیرد و این اذن یا رضایت به این معناست که بیمار یا ولی او به پزشک اجازه داده که مداوا را انجام دهد. در حقیقت این یک اجازه ساده است و فقط پزشک اجازه معالجه پیدا می‌کند که به موجب آن می‌تواند جهت معالجه در بدن بیمار مداخله نماید. اما برائت موضوع دیگری است که اخذ آن از بیمار باعث خواهد شد که در صورت ورود زیان به بیمار با مسئولیتی مواجه نشود. به عبارت دیگر اگر پزشک، فقط رضایت گرفته باشد، در صورت بروز هر گونه عارضه ای، ضامن است ولی اگر برائت نیز اخذ کرده باشد، عهده دار خسارت پدید آمده نیست. باز هم باید توجه داشت اخذ برائت هرچند پزشک را از مسئولیت مبرا می‌کند اما به این معنا نخواهد بود که پزشک در معالجه یا درمان احتیاط‌های لازم را نداشته باشد.

گفتیم اگر پزشک بخواهد در این موارد با مسئولیتی مواجه نباشد باید از بیمار اخذ برائت کند. مستند این گفته ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی است. به موجب این ماده: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

تبصره ۱– در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد. تبصره ۲- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.»

بنابراین طبق این ماده بسیار مهم، در صورتی که اقدام پزشک طبق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا برائت گرفته باشد و تقصیری هم مرتکب نشده باشد مسئولیت ندارد.

همچنین طبق ماده ۴۹۶ این قانون: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.»

 در زمینه مسئولیت پزشکان یا جراحان باید توجه داشت که آن چه باعث مسئولیت آنان می‌شود عدم رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی است و الا ممکن است به رغم تلاشی که پزشک انجام می‌دهد تغییری در شرایط جسمانی بیمار پیدا نشود یا حال بیماری به قدری نامساعد باشد که اقدامات درمانی مؤثر واقع نشود. در این حالات پزشک مسئولیتی نخواهد داشت. به هر حال این موضوع را باید به تفصیل بررسی شود که در این جا مجال پرداختن به آن نیست.

در مورد رضایت‌نامه باید توجه داشت که رضایت نامه ای معتبر است که:

۱– آزادانه باشد: یعنی بیمار با میل و اراده، داوطلبانه ،رضایت خود را نسبت به  پذیرش درمان اعلام نماید.

۲-آگاهانه باشد: یعنی بیمار در پی ارائه یک رشته اطلاعات خاص، راجع به نوع درمان و پیامدهای آن، آگاهانه رضایت خود را اعلام نماید.

۳–رضایت دهنده باید دارای اهلیت قانونی باشد: یعنی بالغ، عاقل و رشید باشد.در غیر اینصورت یعنی در کودکان یا افراد مجنون ،سفیه یا افراد بالغ دچار کاهش سطح هوشیاری،رضایت از ولی یا سرپرست یا نمایندگان قانونی آنها اخذ خواهد شد.

۴-رضایت باید با فاصله زمانی مناسبی، قبل از انجام جراحی یا درمان طبی اخذ شود تا بیمار فرصت کافی جهت تصمیم گیری داشته باشد.

 به علاوه رضایت و برائت همسر، برای درمان همسرش قابل قبول نمی‌باشد مگر در اعمال جراحی و اقدامات طبی که در زندگی زناشویی تاثیرگذارند همانند هیسترکتومی، وازکتومی، ماستکتومی و امثال آن. وضعیت بیمار زمانی صورتی اورژانسی تلقی می‌شود که در صورت تاخیر در درمان، منجر به فوت یا آسیب غیر قابل برگشت برای او شود. تعیین وضعیت اورژانس نیز بر عهده پزشک معالج می‌باشد.

اما یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه داشت این است که چه کسی باید از بیمار رضایت بگیرد. آیا شخص پزشک وظیفه اخذ این رضایت را دارد یا اشخاص دیگری باید این کار را انجام دهند. در این زمینه اخیراً رأیی از هیأ تخصصی دیوان عدالت اداری صادر شده است که به این موضوع پرداخته است. موضوع این بوده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخشنامه‌ای ابلاغ کرده که به موجب آن اخذ رضایت آگاهانه در تمامی موارد وظیفه پزشک معالج تلقی شده است و تفویض این وظیفه به سایر گروه ممنوع شده است. شکایات با دلایلی معتقد بودند که این بخشنامه بر خلاف برخی مقررات است. در ذیل گزارش این پرونده و رأی دیوان عدالت اداری برای خوانندگان محترم روزنامه مناقصه مزایده عیناً بیان می‌شود:

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال دستورالعمل ۲۶۱۸۷؍۴۰۰ ه مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

رییس محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی…

موضوع: مصوبه سومین جلسه کمیته ملی اخلاق بالینی

با سلام و احترام

بدین وسیله مصوبه سومین جلسه کمیته ملی اخلاق بالینی که در تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۸ برگزار شده است به شرح ذیل جهت اجرا در تمام مراکز درمانی کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه، عمومی غیردولتی و همچنین مراکز تابعه تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح ابلاغ می گردد.

– با توجه به فلسفه رضایت آگاهانه و مبانی اخلاقی رابطه پزشک و بیمار و بر اساس راهنمای رفتار حرفه ای سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (ماده ۷۲-ویرایش اول) اخذ رضایت آگاهانه در تمامی موارد وظیفه پزشک معالج است یا عضوی از تیم درمان به نمایندگی و تحت نظرپزشک معالج که اشراف کافی از شرایط بیمار و اقدامات مدنظر داشته باشد.

– این وظیفه نباید حتی در موارد پرخطر “High Risk” به سایر گروه ها از جمله متخصصان پزشکی قانونی تفویض شود. همچنین به هیچ وجه نباید برای اخذ رضایت آگاهانه هزینه ای به بیماران یا نظام سلامت و سازمان های بیمه گر تحمیل شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱. طبق اصل ۲۲ قانون اساسی شغل افراد از هر گونه تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تجویز نماید این در حالی است که به دلیل «تعارض منافع» از جانب افراد ذی نفوذ تحدیدات شغلی علیه متخصصین پزشکی قانونی اعمال گردیده است در حالی که این تحدیدات در حیطه اختیارات قانونگذار می باشد.

۲. در شرایط اضطرار حاکم بر بیمار و همراهان وی یا موارد خاص، پزشک معالج از توانایی کافی برای اخذ رضایت و برائت برخوردار نیست و در این موارد همواره مشاوره از سوی سایر متخصصین که توامان از دانش حقوقی و پزشکی برخوردار باشند ضروری است، ضمن اینکه گروه متخصصین پزشکی قانونی حسب بند ۴ شرح وظایف مصوب متخصصین پزشکی قانونی به شماره ۳۰۵۸۶ مورخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۹ به عنوان مشاور در مسائل پزشکی قانونی حرفه های پزشکی در مراکز درمانی مجاز و مشغول به کار شده اند.

۳. طبق بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳، وظیفه حفظ و صیانت از حقوق بیماران بر عهده سازمان نظام پزشکی است و این بدان معناست که مصوبه مورد اعتراض (خصوصاً با نتیجه گیری مالی که در آن شده است) تداخل قانونی در وظایف نهادی دیگر بوده است و فاقد تأیید سازمان نظام پزشکی است.

۴. وفق بندهای «الف»، «ک» و «م» ماده (۳) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت پیش از هر گونه جرح و تعدیلی در تعرفه ها و انعقاد مصوبه ای مرتبط با امور پزشکی و تدوین مقررات، می بایست نظریه سازمان نظام پزشکی را تحصیل می کرده که زمان و مکان و خروجی مصوبه معاونت درمان، همگی نشانگر عدم رعایت این قانون می باشد.

۵. فعالیت پزشکان متخصص پزشکی قانونی با عنایت به مواد ۶۶۲ و ۱۰ قانون مدنی که شرط نفوذ قراردادهای خصوصی را عدم مخالفت صریح با قانون بیان کرده است، فعالیتشان رسمیت داشته و قانونی است و این حق در ماده ۱۹ آیین نامه انتظامی صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی وابسته که اختیار بکارگیری مشاور توسط پزشک معالج را کاملاً مجاز شناخته، تحکیم یافته است.

۶. نامه مورد اعتراض موجب افزایش بی اعتمادی بیماران، مشکلات متعدد، سردرگمی کادر درمان برای اخذ مشاوره در موارد پیچیده حقوقی و پزشکی توامان با بیکار شدن تعدادی از متخصصین پزشکی قانونی گردیده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت به موجب لایحه شماره ۱۴۵۹؍۱۰۷ مورخ ۲۰؍۰۷؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱. طبق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در مواردی است مقررات مذکور مغایر با قانون و شرع باشد یا دستگاه دولتی در استفاده از اختیارات سوء استفاده نموده باشد. حال آنکه شکات محترم اعلام ننموده اند که نامه معترض عنه مغایر با کدام یک از قوانین یا احکام شرع است و یا اینکه وزارتخانه خارج از حدود اختیاز عمل نموده است، لذا شکایت مطروحه از جهات یاد شده واجد ایراد است.

۲. وفق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارائه سیاست ها، تعیین خطی مشی ها و برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی از وظایف این وزارت خانه است. همچنین وفق بند الف ماده ۷۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شده است. علاوه بر این در بند ۱-۷ سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر تولیت سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید شده است.

۳. کمیته اخلاق بالینی به عنوان نهاد سیاست گذار ناظر و تصمیم ساز و با هدف افزایش میزان رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای، در محیط های بالینی به ویژه بیمارستان ها تشکیل شده است و در سه سطح تشکیل می شوند: کمیته ملی اخلاق بالینی، کمیته اخلاق بالینی دانشگاهی، کمیته اخلاق بالینی مستقر در مراکز ارائه خدمات سلامت به ویژه بیمارستان ها. کمیته ملی اخلاق بالینی بالاترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری در مسائل اخلاق بالینی است که در وزارت بهداشت تشکیل می شود و ریاست آن با معاون درمان وزارت بهداشت است. بر این مبنا کمیته اخلاق در سومین جلسه خود به تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۹۸ تشکیل و مصوبات آن در تاریخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ طی نامه شماره ۲۶۱۸۷؍۴۰۰د توسط معاون درمان ابلاغ شده است.

۴. طبق برنامه آموزشی و ضوابط رشته پزشکی قانونی مصوب شصت و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی در سال ۱۳۸۷، وظایف حرفه ای دانش آموختگان این رشته در نقش مشاور کاشناسی به شرح ذیل است: تشخیص صدمات و آسیب های روحی و جسمی ناشی از انواع تروماها و مطابقت آنها با قوانین موضوعه، ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی در امور پزشکی دارای جنبه های قانونی به مراجع قضایی، دانشگاه ها و مراکز، سایر نهادهای اجتماعی و اشخاص حقیقی، پزشکان و شاغلین حرف پزشکی درمانی. در هیچ کجای برنامه یاد شده وظیفه اخذ برائت از بیمار بر عهده متخصصین پزشکی قانونی قرار نگرفته است.

۵. طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.» همچنین وفق ماده ۴۹۶ این قانون: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر مینماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده (۴۹۵) این قانون عمل نماید.» لذا در قانون مجازات اسلامی اخذ برائت از بیمار صراحتاً بر عهده پزشک معالج قرار گرفته است.

۶. در خصوص ادعای مطروحه از جانب شکات محترم مبنی بر اعمال محدودیت های شغلی از طرف سازمان ها و افراد ذی نفوذ مبنتی بر تعارض منافع لازم به ذکر است که تصمیمات یادشده در کمیته ملیث اخلاق بالینی صرفاً بر مبنای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و تحمیل هزینه غیرضرور بر بیمار و تأمین بهترین منافع بیمار در تصمیم گیری درمانی است و فرایند صدور این مصوبه ارتباطی با تعرفه های پزشکی ندارد.

۷. مقوله اخذ رضایت از وظایف پزشک معالج است چرا که هیچ کس بهتر از پزشک معالج نمی تواند روش درمانی انتخابی را به بیمار توضیح دهد و عوارض و پیامدهای آن را تشریح نماید و با توجه به پیشرفت دانش پزشکی نمی توان انتظار داشت دیگر پزشکان از نوع و نحوه عمل، عوارض احتمالی و درمان های جایگزین مناسب در تمام رشته های تخصصی اطلاع داشته باشند. این موضوع در نامه رسمی به شماره ۷۸۹۸۴؍پ مورخ ۵؍۸؍۱۳۹۲ سازمان پزشکی قانونی نیز تصریح شده است.

۸. اخذ رضایت و برائت از بیمار توسط فرد ثالث و پزشک غیرمعالج موجب تحمیل هزینه غیرضرور بر بیمار می گردد که مغایر ماده ۷ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی است.

۹. در خصوص ادعای وظیفه سازمان نظام پزشکی نسبت به صیانت از حقوق بیمار، لازم به ذکر است که این وظیفه منحصراً متوجه این نهاد نیست و وظیفه تمام نهادهای نظام سلامت می باشد. ضمن اینکه نماینده سازمان نظام پزشکی عضو کمیته ملی اخلاق بالینی است و نظرات این سازمان در این مهم مد نظر کمیته بوده است.

۱۰. وفق ماده ۷۲ «راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای عالی نظام پزشکی، «وظیفه اخذ رضایت آگاهانه بر عهده حرفه مند معالج یا یکی از اعضای تیم معالج، به نمایندگی و تحت نظارت حرفه مند معالج است و نمی تواند به دیگر افراد سپرده شود. در قبال اخذ رضایت آگاهانه نباید هیچ هزینه ای از بیماران گرفته شود.» این راهنما برای اعضای سازمان از جمله متخصصین پزشکی قانونی نیز لازم الاجراست.

در نهایت این پرونده که موضوع آن درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۶۱۸۷؍۴۰۰د مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۸ معاونت درمان وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بود در جلسه  هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

نظر به اینکه اولاً: بر مبنای بند (۱) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ «تدوین و ارائه سیاست‌ها،‌ تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی» از جمله وظایف وزارتخانه یادشده است و از این رو معاون درمان، صلاحیت صدور بخشنامه در راستای تنظیم برنامه‌های درمانی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، برنامه‌ریزی و ارائه طرح برای ارتقای کیفی و کمّی امور درمانی و ارزیابی  عملکردها را دارا می‌باشد. ثانیاً: هیچ فردی بهتر از پزشک معالج نمی‌تواند روش درمانی انتخابی را به بیمار توضیح داده و عوارض و پیامدهای آن را تشریح کند و با عنایت به عدم اطلاع سایر پزشکان از جمله متخصصین پزشکی قانونی از نوع و نحوه عمل و عوارض احتمالی آن، بهترین شخص برای اخذ رضایت از بیمار، پزشک معالج می‌باشد. ثالثاً: به موجب ماده (۴۹۵) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود». بنابراین به صراحت ماده مزبور اخذ برائت بر عهده پزشک معالج قرار گرفته است و از سوی دیگر براساس ماده (۷۲) راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته‌ی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ شورای عالی سازمان نظام پزشکی: «شاغلان حِرَف پزشکی و وابسته، موظفند شخصاً از اخذ رضایت آزادانه و آگاهانه از بیماران قبل از اقدام به مداخلات پزشکی، اطمینان حاصل کنند. وظیفه اخذ رضایت آگاهانه بر عهده حرفه‌مندِ معالج یا یکی از اعضای تیم معالج، به نمایندگی و تحت نظارتِ حرفه‌مند معالج است و نمی‌تواند به دیگر افراد سپرده شود …».

بنا به مراتب فوق مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص نشد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دلایل شکات در این پرونده چندان قابل قبول نیست. افزایش بی اعتمادی بیماران، مشکلات متعدد، سردرگمی کادر درمان برای اخذ مشاوره در موارد پیچیده حقوقی و پزشکی توامان با بیکار شدن تعدادی از متخصصین پزشکی قانونی ارتباطی با موضوع مهم اخذ بیمار از رضایت ندارد.

ملاحظه می‌شود که رغم شکایت از این دستورالعمل باز هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به دلیل آن که هیچ فردی بهتر از پزشک معالج نمی‌تواند روش درمانی انتخابی را به بیمار توضیح داده و عوارض و پیامدهای آن را تشریح وظیفه اخذ رضایت را به عهده پزشک معالج گذارده است. البته اشخاص دیگر در صورتی می‌توانند از بیمار برائت اخذ نمایند که عضو تیم درمان باشند و اشراف کافی از شرایط بیمار و اقدامات مدنظر داشته باشد و از پزشک نمایندگی داشته باشند. به نظر می‌رسد رأی هیأت تخصصی دیوان مواجه و منطبق با وضعیت فعلی باشد. زیرا وقتی پزشک خود اقدام به درمان می‌کند چرا باید وظیفه اخذ رضایت از او بر عهده کسانی باشد که با وضعیت بیمار یا روش درمانی مختص بیمار آشنا نیستند. به علاوه اخذ این رضایت توسط پزشک، بدون شک او را انجام درمان محتاط‌تر می‌کند. از نظر حقوقی نیز اخذ رضایت توسط شخصی غیر از پزشک پیچیدگی‌های زیادی ایجاد می‌کند و حتی در نفوذ و اعتبار این رضایت هم تردیدهایی وجود دارد. به هر حال اخذ رضایت یا برائت از بیمار باید توسط پزشک معالج یا عضوی از تیم درمان که از پزشک نمایندگی دارد صورت پذیرد.