رکن قانونی اختلاس «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین […]
رکن قانونی اختلاس
«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و… مجازات خواهد شد.»
برای تحقق رکن مادی جرم اختلاس عناصری لازم است که بیان می‌گردد.
۱- سمت مرتکب
مرتکب جرم اختلاس می‌بایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا مأموران به خدمت عمومی باشند. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد. کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:
– کارمندان و کارکنان ادارات دولتی یا وابسته به دولت
– کارمندان و کارکنان سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها
– کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت
– کارمندان و کارکنان شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت
– کارمندان و کارکنان نهادهای انقلابی نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهوری
– کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومی
– کارمندان و کارکنان مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری
– دارندگان پایه قضایی
– کارمندان و کارکنان قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه
بنابراین کارمندان شرکت‌های خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می‌شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در اختیارشان قرار می‌گیرد و آنها را تصاحب می‌کنند از شمول این ماده خارج می‌باشند.
در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتی که دارد مالی را که بر حسب وظیفه و براساس شرح وظایف و روش جاری معمول در ادارات و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به او سپرده و تحویل شده است تصاحب می‌نماید. لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت قبلی مرتکب از اجزاء اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.
۲- اختلاس از شرکت‌های سهامی غیردولتی
با عنایت به روند خصوصی‌سازی در کشورهای جهان، و کاهش تصدیات دولتی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اختلاس از شرکت خصوصی متصور است؟ به عبارت دیگر، امروزه در بسیاری از کشورها بانک‌ها، مؤسسات، شرکت‌های تعاونی خصوصی، احزاب، سندیکاها و صدها مورد دیگر، اموال مردم را در اختیار دارند، حال سؤالی که مطرح است، این است که اگر یکی از کارمندان احزاب سیاسی یا شرکت‌های خصوصی و…، اموالی را که به حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب نماید آیا می‌توان با توسعه دایره جرم اختلاس، از اموال چنین شرکت‌هایی نیز حمایت کیفری نمود.
در حقیقت سؤال فوق به این نکته بر می‌گردد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت بودن شرط است یا این که معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری می‌باشد؟
قانون‌گذار ما در ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کارمند دولت بودن را یکی از عناصر تحقق جرم اختلاس می‌داند. و اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز در دو نظریه مشورتی بر این باور می‌باشد که:
اولاً، اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که بر حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است.(۱۳)
ثانیاً، بزهی که در شرکت دولتی اختلاس نام دارد در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد. (۱۴)
۳- تصاحب
مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالماً و عامداً تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.
مانند انبارداری که مقداری از قند و شکر یا گندم یا سایر مایحتاج عمومی را که به او سپرده شده است متقلبانه از انبار خارج کند و به صورت آزاد به فروش می‌رساند و یا صندوق‌داری که وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصی می‌رساند.
هرگاه مرتکب اموال مذکور در ماده ۵ را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید یعنی آنها را از آن خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید، جرم اختلاس تحقق می‌یابد، بنابراین صرف استفاده غیرمجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری را نمی‌توان مشمول ماده ۵ فوق‌الذکر دانست، در صورت اخیر، یعنی استفاده غیرمجاز از وجوه یا اموال دولتی (مثلاً استفاده شخصی و غیرمجاز از اتومبیل‌های دولتی) بدون قصد تملک آن مرتکب به موجب ماده ۵۹۸ تعزیرات به دلیل تصرف غیرقانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
مقایسه برداشت و تصاحب
چنان که ملاحظه شد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، واژه «برداشت » و «تصاحب » را با حرف «واو» در کنار یکدیگر قرار داده است، در حالی که در ماده ۷۵ قانون تعزیرات این دو واژه با حرف «یا» در کنار هم قرار گرفته بودند، (۲۵) حال سؤال این است که آیا بین این دو واژه تفاوتی وجود دارد یا این که هر دو یک معنا را می‌رساند؟ در صورت دوم فلسفه این که قانون‌گذار در قانون تشدید این دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چیزی می‌تواند باشد؟ واژه «برداشت » مصدر مرخم و مخفف برداشتن است. برخی از لغویین آن را به آنچه دکان‌دار یا یکی از دو شریک از نقود حاضر بهر خود برگیرد، معنا می‌کنند، برداشت کردن را به از دخل یا صندوق مشترک یا انحصاری مبلغی به نام خود تصرف کردن، معنا می‌کنند. (۲۶)
همین لغوی در مورد واژه «تصاحب » می‌گوید:
«تصاحب یعنی مالکیت و صاحب‌شدگی – صاحب و مالک شمردن و شدن،» (۲۷)
در ادامه می‌گوید:
« این لفظ که به شکل عربی است در عربی استعمال نشده و جعل فارسی زبان از لفظ صاحب است. لفظ صاحب در لغت به معنی مصاحبت و دوستی است ولی معمولاً آن را از کلمه صاحب به معنی مالک می‌گیرند و به جای تملک استعمال می‌کنند.»(۲۸)
وی در مورد عبارت «تصاحب کردن» می‌گوید:
«مصدر مرکب به معنای مالک شدن، در تصرف خود در آوردن می‌باشد.»(۲۹)
به هر جهت اگر معنای «برداشت » اعم از برداشت به معنای تصرف غیرقانونی (استفاده غیرمجاز) و تصاحب باشد با عنایت به مشترک لفظی بودن بهتر است در جرم اختلاس و تصرف غیرقانونی نیاید تا اشتباهی رخ ندهد. و اگر واژه «برداشت » تنها به معنای اخذ غیر مجاز است و شامل تصاحب نمی‌باشد در این صورت نیز، آوردن این واژه در تعریف اختلاس، ضرورت چندانی ندارد.
اما اگر این واژه به معنای «تصاحب» است و دو لفظ مترادف می‌باشند و هر دو به معنای برخورد مالکانه کردن با مال باشد و از آن خود انگاشتن مال باشد، باز هم آوردن این واژه تطویل بلا طائل می‌باشد.
در هر صورت به نظر می‌آید، فلسفه این که قانون‌گذار، حرف «یا» را که در عنصر قانونی جرم اختلاس (ماده ۷۵ تعزیرات سابق) به حرف «واو» تبدیل نموده، معانی متعددی بوده است که در واژه «برداشت » نهفته بود. زیرا برخی از قضات، برداشت را به معانی تصرف غیرقانونی گرفته، و چون این واژه با تصرف غیرمالکانه نیز سازگاری داشت، مجازات مختلس را بر کارمندی که مرتکب تصرف غیر قانونی شده بود بار می‌کردند. و دقیقاً عنایت به این نکته بود که موجب حذف حرف «یا» شد. و حرف «واو» جانشین آن گردید تا راه بر چنین برداشت اشتباهی بسته شود.
نتیجه‌گیری:
به نظر می‌آید آوردن واژه «برداشت » در تعریف جرم اختلاس موردی ندارد، زیرا یکی از شرایط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت می‌باشد، و وقتی چنین شد دیگر برداشت معنایی ندارد، بلکه معیار همان تصاحب و تغییر جهت دادن مال می‌باشد. زیرا وقتی مال در اختیار کسی می‌باشد دیگر برداشت مجدد معنا ندارد و همین که مالی که به طور امانی و به عنوان کارمند دولت بودن در اختیارش قرار دارد را به ملک شخصی خود یا دیگری وارد کند، اختلاس صورت گرفته است.
مبحث سوم: رکن معنوی
اختلاس از جرایم عمدی است و برای تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلق به دولت یا اشخاص که در ید امانی مرتکب بوده است، معلول سوءنیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و به علاوه باید متضمن انتفاع شخص مختلس یا شخص دیگری هم باشد، به عبارت دیگر تحقق عنصر روانی جرم موکول به وجود عمد عام مرتکب در تصاحب مال و وجود سوءنیت خاص در اضرار دولت یا افراد دیگر است.
اما هر گاه بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در محاسبه از ناحیه صندوقداران مبلغی از وجوهی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده کسری حاصل گردد، این اندازه اقدام مرتکب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نمی‌شود، هر چند ممکن است موجب مسؤولیت مدنی صندوقدار گردد. به علاوه برای جبران این قبیل اشتباه‌ها معمولاً مبلغ جزیی به عنوان کسر صندوق به آنان پرداخت می‌شود. در مورد سایر کالاهای تبخیر شدنی و… نیز کسری متعارفی برای انبارداران در نظر گرفته می‌شود.(۵۶)
برای تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم و سوءنیت و یا اتلاف عمدی احراز شده باشد. این جرم نیز همانند سایر جرایم دارای دو سوءنیت عام و خاص است:
سوءنیت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشیاء به نفع خود یا دیگری است و سوءنیت خاص تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می‌باشد. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت موجود باشد. (۵۷)
اداره حقوقی قوه‌قضائیه با تأکید بر لزوم احراز سوءنیت می‌گوید:
« مأموران و مستخدمین دولتی که اموال، وجوه و یا سایر اشیاء دولتی متعلق به بیت‌المال که به حسب وظیفه به ایشان سپرده شده است هرگاه اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نمایند مشمول مقررات تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خواهند بود. در صورت عدم احراز سوءنیت و وقوع جرم یا اتلاف غیر عمدی با توجه به مسؤولیت ناشی از امانت و مقررات قانون مسؤولیت مدنی و سایر قوانین موضوعه با آنان رفتار خواهد شد.(۵۸)
یکی از شعب دیوان‌عالی کشور در یکی از آراء خود می‌گوید:
« تنها وجود کسر در وجوه ابواب جمعی که ممکن است این کسر جهات دیگری غیر از اختلاس داشته باشد و همچنین عجز جمع‌دار از اثبات دعوی فقدان هیچ یک ملازمه با اختلاس ندارد؛ بلکه اصولاً دادگاه باید اقدام متهم را به اختلاس احراز نماید.»
بنابراین اشخاصی که وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از رد آنها ولو بعد از مطالبه یا عجز از دادن حساب باشد، دلیل قاطع بر قصد اختلاس نیست چه بسا ممکن است مأمور دولتی به‌واسطه اشتباهات یا روشن کردن موارد خرج یا علل دیگری که هیچ یک ملازمه با تصاحب ندارد، تأخیر در دادن حساب بنماید و این امر را نمی‌توان دلیل بر اختلاس دانست.
یکی از مواردی که ممکن است در انبار جمع‌داری کسری بوجود آید و آن کسری معلول اختلاس نباشد کسری معروف به « کسر تبخیر » است؛ نظیر این کسری در صندوق نقدی منظور می‌شود که از حدود مبلغ جزیی تجاوز نمی‌کند یا این کسری معلول اشتباه در شمارش پول، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، محاسبه، توزین و نظایر آن باشد و چنانکه گفته شد، به همین دلایل است که معمولاً به صندوقداران وجوهی از این بابت به عنوان فوق‌العاده مخصوص منظور و پرداخت می‌شود. در مقابل این کسری‌های جاری و جزیی قابل اغماض، افزایش‌هایی هم در انبار موجود است که معروف به «سرک انبار» است مانند این که در گونی‌های شکر و گندم و غلات و… به‌طور کلی ممکن است اختلافی میان توزین اولیه و توزین بعدی به نفع انبار به‌وجود آید که البته انباردار حق برداشت و تصرف این سرک را ندارد. و در عمل آنچه از انباردار می‌خواهند این است که جنس موجود در انبار با آنچه در دفاتر او وارد و تحویل گرفته است، مطابقت داشته باشد.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.