علی قره داغلی – مطابق ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور مسؤولیت تشخیص برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی است و براساس ماده ۱۷ همان قانون، تشخیص عبارت است از؛ تعیین و انتخاب کالا و خدمات که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه ضروری است و مسلماً هر نوع تعیین و انتخابی […]
علی قره داغلی – مطابق ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور مسؤولیت تشخیص برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی است و براساس ماده ۱۷ همان قانون، تشخیص عبارت است از؛ تعیین و انتخاب کالا و خدمات که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه ضروری است و مسلماً هر نوع تعیین و انتخابی با امضای اسنادی که اراده وی را جاری می‌نماید قابل احراز خواهد بود.
اسناد نیز براساس ماده ١٢٨٦ قانون مدنى، به دو دسته رسمى و غیررسمى تقسیم می‌شوند که با داشتن ارکان ذیل براساس ماده ١٢٨٧ قانون مدنى رسمی شمرده می‌شوند؛ ۱-تنظیم به وسیله مأمور رسمی. ۲-رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند. ۳-رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.
اما این اسناد رسمی را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:
* اسناد قانونی مانند قانون‌ها و فرمان‌ها.
* اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات کشوری و لشکری.
* اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
* اسناد قضایى مانند احکام و قرارهاى دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.
* اسناد در حکم سند رسمی مانند؛ چک، سند عادی که امضای آن از طرف سردفتر تصدیق شده است، احراز اصالت امضاء در پای سند توسط محکمه، گزارش اصلاحی که دادگاه در مقام اعلام سازش دو طرف دعوی تنظیم می‌کند، پروانه وکالت و جواز کارشناسی و ….
اما در خصوص سند عادی به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنى «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است»، در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی‌القاعده دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.
لذا بر همین اساس و مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است» لذا امضاء را می‌توان رکن سند عادی دانست.
البته قانون‌گذار در مواردی نوشته بدون امضاء را نیز سند دانسته است. مانند ماده ۱۴ قانون تجارت و ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی که این موارد را باید استثناء و تخصیص شمرد.
اما امضاء چیست؟ نوشته اسم یا اسم خانوادگی یا هر دو یا رسم علامتی خاص که می‌توان به شرح ذیل برای آن عناصری برشمرد:
۱- نوشته مرکب از دو یا چند حرف از حروف هجا است اما علامت چنین نیست.
۲- نوشته یا علامت باید در عادت نویسنده یا ترسیم‌کننده علامت، حاکی از هویت او باشد، یعنی به او منتسب باشد؛ نه به دیگری.
۳- صاحب نوشته یا علامت مذکور باید آن را به قصد حکایت از هویت خود رقم زده باشد.
۴- نوشته یا علامت مذکور ذیل سندی درج شده باشد که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است و لذا تفاوتی ندارد که محتوای سند چه باشد و فرقی نمی‌کند که سند را خود او نوشته باشد یا خیر.
قانون‌گذار نیز تفاوتی برای این موضوع قائل نیست که محل امضا در ذیل سند باشد یا در حاشیه آن یا در سند دیگر یا در ظهر سند. (مواد ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴ قانون مدنی)
در مواد قانونی بسیاری، کلمه امضاء به معنی عام آن بیان شده و در واقع برای بیان تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته است. البته عدم اشاره به «اثر انگشت» در مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳ قانون مدنی نباید نشان‌دهنده بی‌اعتباری آن شمرده شود چون آن نیز علامتی ترسیم شده و منحصر به فرد است.
در نتیجه هرگاه سند عادی نسخه‌های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد.
بنابراین اسناد رسمی یا عادی بدون امضاء اصل اعتباری نداشته و قابل استناد نخواهند بود و این امر در محیط اداره (حقوق عمومی) نمود بیشتری دارد، زیرا اگر شخص صلاحیت‌دار آن را امضاء نکرده باشد از عداد اسناد اداری به عنوان بخشی از اسناد رسمی خارج شده و حتی به عنوان سند عادی نیز کابردی نخواهد داشت. مثلاً امضای قراردادهای اداره توسط مدیرانی غیر از رئیس دستگاه مانند کارپرداز، مدیر تدارکات و یا هر مدیر دیگری، و امضای آنها در اداره فقط از باب تأیید کارشناسانه مفاد سند قابل قبول خواهد بود و به استناد ماده ۵۳ قانون محاسبات نمایان‌گر مفهوم تشخیص که برعهده رئیس دستگاه است، نخواهد بود.
اما استثنائاً در خریدهای کوچک و متوسط دولتی با توجه به صراحت بند «الف» و «ب» ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات، انجام معامله یا همان تشخیص، قانوناً به کارپرداز یا مامور خرید محول شده است و امضای وی رسمیت داشته و قانونی است، فقط در معاملات متوسط تایید مسؤول واحد تدارکات یا مقام مسؤول همتراز وی در کنار امضای کارپرداز لازم و ضروری است، مانند اسناد دو امضایی با یک امضاء رسمیت نمی‌یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.