پروژه‌های برقی اقتصاد مقاومتی در صف اخذ ۸ میلیارد دلار نقدینگی

مقام مسؤول وزارت نیرو اعلام کرد پروژه‌های برقی اقتصاد مقاومتی در صف اخذ ۸ میلیارد دلار نقدینگی ۷۰ درصد از طرح‌های نیروگاهی روی میز خصوصی‌‌ها است مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های برق حرارتی گفت: این شرکت برای اجرای ۴ پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به هشت میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد. محسن طرزطلب ضمن […]

مقام مسؤول وزارت نیرو اعلام کرد

پروژه‌های برقی اقتصاد مقاومتی در صف اخذ ۸ میلیارد دلار نقدینگی

۷۰ درصد از طرح‌های نیروگاهی روی میز خصوصی‌‌ها است

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های برق حرارتی گفت: این شرکت برای اجرای ۴ پروژه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به هشت میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد.

محسن طرزطلب ضمن اشاره به طرح‌های مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این شرکت، افزود: یکی از برنامه‌های ابلاغی به این شرکت، بهره‌برداری از یک هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است که براساس برنامه‌ریزی انجام شده تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ مگاوات آن وارد مدار شده است.

به گزارش ایرنا، وی گفت: برنامه دوم، ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید دولتی یا خصوصی است که مطابق تمهیدات اندیشیده شده تا چند ماه آینده ۵۰ درصد عملیات اجرایی این نیروگاه‌ها آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های برق حرارتی بیان داشت: ساخت ۷ هزار مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های موجود، دیگر برنامه اقتصاد مقاومتی تعیین شده برای این شرکت است که تاکنون ساخت ۶ مورد از ۲۰ پروژه مربوطه کلید خورده است.

این مقام مسؤول ساخت ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه جدید را کار بسیار دشواری دانست که امسال وزارت نیرو در حوزه نیروگاه حرارتی متقبل شده است.

طرزطلب از آغاز عملیات اجرایی ۳هزار مگاوات از ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه پیش گفته خبر داد و ابراز امیدواری کرد مطابق برنامه زمان‌بندی شده بتوان به تدریج واحدهای نیروگاهی دیگر را هم تا اواخر امسال کلید زد.

وی یکی از پروژه‌ها از ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه جدید را که باید امسال عملیات اجرایی آن به پایان برسد، نیروگاه پرند اعلام کرد که ۵۰ درصد پیشرفت دارد.

به گفته طرزطلب، براساس برنامه‌ریزی انجام شده در صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای بخاری، این نیروگاه تا پیک (اوج بار) سال آینده وارد مدار تولید برق کشور می‌شود.

نیروگاه گازی پرند نخستین نیروگاهی است که عملیات اجرایی تبدیل آن به نیروگاه سیکل ترکیبی توسط بخش خصوصی آغاز شد.

با اجرای این طرح، ۳ بلوک سیکل ترکیبی به این نیروگاه اضافه می‌شود و بازده نیروگاه را از ۳۳ به بیش از ۵۰ درصد می‌رساند.

ظرفیت کنونی نیروگاه پرند ۹۵۴ مگاوات است که با احداث بخش بخار آن و تبدیل آن به سیکل ترکیبی، ۴۸۰ مگاوات به ظرفیت کنونی نیروگاه افزوده و سالیانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت گاز صرفه‌جویی می‌شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های برق حرارتی در ادامه در پاسخ به درصد پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها گفت: هر یک از آن‌‌ها به‌طور میانگین بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در ۴ ماه گذشته پیشرفت داشته‌اند که آثار آن‌‌ها در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.

طرزطلب همچنین با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در طرح‌های توسعه شبکه تولید برق حرارتی گفت: برای پیشبرد این ۴ برنامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که نیازمند همکاری همه ارکان کشور از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی است.

وی افزود: ۷۰ درصد از طرح‌های نیروگاهی پیش گفته (که در مجموع ظرفیت نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات است) با حضور بخش خصوصی با راهبری و هدایت دولت در دست اقدام است.

به گفته طرزطلب، دولت در کنار راهبری، سرمایه‌گذاری، ارایه تضمین‌های لازم و خرید تضمینی برق، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تأمین منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرای این پروژه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت آغاز پروژه‌ها و کلید زدن آن‌ها، خاطرنشان کرد: اجرای هر پروژه نزدیک به ۳ تا ۴ ماه زمان می‌برد که امید می‌رود هر یک در موعد مقرر خود آغاز شود.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های برق حرارتی می‌گوید، در صورتی که امسال پروژه ۱۷ هزار مگاواتی ساخت نیروگاه‌ها آغاز و پروژه یک هزار و ۸۰۰ مگاواتی نیز تحویل شود، در یک افق ۵ ساله بیش از ۲۵ درصد به توان تولید برق کشور اضافه خواهد شد.

ظرفیت کنونی نیروگاهی ایران بیش از ۷۵ هزار مگاوات است که مقام نخست خاورمیانه و چهاردهم جهان را دارد.

طرزطلب در ادامه این گفت‌وگو افزود: با تکمیل و شروع بهره‌برداری از یک هزار و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدیدالاحداث در سال جاری در بخش حرارتی، ظرفیت تولید برق کشور ۲٫۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

به گفته وی کشور همه ساله نزدیک به ۵ هزار مگاوات تولید برق جدید نیاز دارد که سهم نیروگاه‌های حرارتی از آن ۴هزار مگاوات است.

وی با اشاره به پراکنش اجرای پروژه‌های توسعه تولید برق حرارتی خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها در همه استان‌های کشور پراکنده است و هر کجا نیاز وجود داشته باشد، موظف به ساخت نیروگاه و برق‌رسانی به مصرف‌کنندگان هستیم.

** جذب سرمایه‌گذاران خارجی با ارایه تسهیلات خرید برق

راندمان نیروگاه‌ها افزایش می‌یابد

طرزطلب گفت: خرید تضمینی برق با قیمت‌های مناسب، ارایه تضمین‌های مناسب و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیاری را مشتاق ورود به این پروژه‌ها کرده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های برق حرارتی گفت: بالا‌‌ترین بازده نیروگاه‌های حرارتی در جهان ۶۲ درصد است و بر این اساس، در برنامه داریم تا بازده همه نیروگاه‌های احداثی به بیش از ۵۸ درصد افزایش یابد.

طرزطلب تأکید کرد، در مباحث اقتصاد مقاومتی، موضوع افزایش بازده نیروگاه‌ها مدنظر بوده و این مهم در دستور کار شرکت تولید نیروی برق حرارتی قرار گرفته است.

این مقام مسؤول افزود: این شرکت برنامه‌ریزی واردات ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید با فن‌آوری نوین را با همکاری شرکت مپنا در برنامه دارد.

وی یادآور شد: هم اینک ساخت نیروگاه گازی با بازدهی ۳۳ درصد در کشور انجام می‌شود و مقرر شده این بازدهی با تلفیق با بخش بخار در حالت سیکل ترکیبی به ۵۸ درصد ارتقا یابد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌های برق حرارتی درباره میزان مصرف سوخت مایع و گاز در نیروگاه‌های کشور در سال گذشته عنوان کرد: با تلاش مسؤولان و دست اندرکاران شرکت ملی گاز، تولید و تحویل گاز به نیروگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال پیش از آن ۱۶ درصد افزایش یافت و مقرر شد تا نزدیک به ۹۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌ها از گاز باشد.

طرزطلب ادامه داد: نزدیک به یک سوم تولید گاز کشور در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود و مدیران و مسؤولان کشور در تلاشند با افزایش بازده واحدهای نیروگاه‌های حرارتی و افزایش تولید واحدهای نیروگاهی، مصرف گاز افزایش نیابد، به عبارتی استفاده از توربین‌های گازی جدید و تبدیل واحدهای گازی موجود به سیکل ترکیبی در همین راستا تعریف شده است.

 

اسحاق‌جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری اواخر فروردین ماه امسال در ابلاغیه‌هایی جداگانه به دستگاه‌های اجرایی، تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی را که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این پروژه‌ها به وضوح مشخص شده است، ابلاغ کرد.