رییس شورای رقابت هیچ سرمایه‌گذاری به صنعت خودروی ایران ورود نمی‌کند رییس شورای رقابت از درخواست ایجاد ۷ رگولاتوری برای بخش‌های دارای انحصار طبیعی خبر داد و گفت: هیچ سرمایه‌گذاری به صنعت خودروی ایران ورود نمی‌کند. به گزارش مهر، رضا شیوا در نشستی خبری در پاسخ به سؤال مهر درباره تبانی بانک‌ها برای تعیین نرخ […]
رییس شورای رقابت
هیچ سرمایه‌گذاری به صنعت خودروی ایران ورود نمی‌کند
رییس شورای رقابت از درخواست ایجاد ۷ رگولاتوری برای بخش‌های دارای انحصار طبیعی خبر داد و گفت: هیچ سرمایه‌گذاری به صنعت خودروی ایران ورود نمی‌کند.
به گزارش مهر، رضا شیوا در نشستی خبری در پاسخ به سؤال مهر درباره تبانی بانک‌ها برای تعیین نرخ سود بانکی، گفت: بار‌‌ها اعلام کرده‌ایم و تذکر داده‌ایم که اگر چنان‌چه تولیدکنندگان و خدمات دهندگان در بخش‌هایی با یکدیگر رقیبند نباید با هم بر سر قیمت به یک نتیجه و رقمی برسند و این عین تبانی است و تمام اطلاعات آن‌‌ها باید نسبت به یکدیگر مخفی باشد و به شدت بر روی این موضوع تأکید داریم در غیراین‌صورت با آن برخورد شدید خواهیم کرد.
وی از تشکیل ۷ رگولاتوری (تنظیم کننده بخشی) به زودی خبر داد و گفت: تشکیل این رگولاتوری‌ها در دستور کار است. در حال حاضر در بخش اقتصادی با کمبود این رگولاتوری‌ها که به صورت مستقل عمل کنند، مواجهیم. این در حالی است که باید در رابطه با بازارهایی که دچار انحصار طبیعی در بخش تولید و بازار هستند، این رگولاتوری‌ها تشکیل شود.
رییس شورای رقابت با بیان این‌که یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش‌ها سخت است، افزود: به‌طور مثال بخش خط آهن یا کابل‌های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش‌هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگولاتوری‌هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانون‌گذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرارداده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارایه به هیأت وزیران آماده کرده تا برای بخش‌های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگولاتوری‌ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش‌های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگولاتوری تعیین و تصویب شود.
شیوا گفت: برخی بخش‌ها مثل برق مخابرات رگولاتوری دارند اما این رگولاتوری‌ها در وزارتخانه‌ها هستند اما باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه‌ای باشند. در بخش کابل‌های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیراً نیز نامه‌ای به وزیر مربوطه نوشته و دیروز معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات نامه‌ای به شورا ارسال کرده مبنی بر این‌که براساس همان دستورالعمل، قیمت‌ها تدوین شده است. همچنین مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می‌شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و مشخص نیست که این پول‌‌ها که افراد در گذشته پرداخت کرده‌اند و رقم هنگفتی است، چه وضعیتی دارد.
وی همچنین از مذاکره با وزارت نیرو خبر داد و افزود: براساس این مذاکرات به محض این‌که رگولاتوری برق تصویب شود، رگولاتوری دولتی در آن ادغام خواهد شد و یک رگولاتوری مستقل ایجاد می‌شود.
رییس شورای رقابت در مورد وضعیت انحصار در صنعت پتروشیمی گفت: به عناوین مختلف برای خیلی از شرکت‌هایی که قرار است واگذار کنند متقاضی زیادی وجود ندارد. در پتروشیمی، خریداران پروژه‌ها فقط دو یا ۳ کنسرسیوم هستند که بیش‌ترین انحصار را ایجاد کرده‌اند. بر این اساس، باید به این بازار‌‌ها به عنوان بازار انحصاری نگاه شود و نیازمند نظارت است.
وی از ورود شورای رقابت به رسیدگی بازار انحصاری پتروشیمی خبر داد و گفت: شورا با توجه به این‌که قرار بود صنعت پتروشیمی از بورس خارج شود رای به باقی ماندن این صنعت در بورس داد و قرار شد مرکز ملی رقابت ۳ ماه فرصت داشته باشد درمورد چگونگی تولیدات این صنعت تصمیم‌گیری کند.
شیوا در مورد وضعیت بازار خودرو و انحصار در این بازار گفت: کسی وارد سرمایه‌گذاری در بازار خودرو نمی‌شود. حرف‌های مختلفی زده می‌شود. برخی‌‌ها می‌گویند که نمی‌گذارند کسی وارد سرمایه‌گذاری در این بازار در کشور شود. اما من می‌گویم اگر کسی جایی را می‌شناسد که می‌تواند در این صنعت در کشور ما سرمایه‌گذاری کند، معرفی نماید تا موانع را از بین ببریم اما هر کس بخواهد وارد این صنعت شود، باید بتواند با تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو با صنعت بازار خودروی داخلی رقابت کند. باید بتواند مشتری جذب کرده و منطقه را بشناسد. این در حالی است که خودروسازان بزرگ و قدر دنیا هم اکنون با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
شیوا افزود: شورا به هیچ‌وجه طرفدار قیمت‌گذاری برای هیچ کالایی نیست بلکه طرفدار این است که قیمت‌ها رقابتی باشد، اما وقتی در بازار انحصار وجود دارد، نمی‌توان قیمت گذاری را به بازار محول کرد. وقتی خودرویی زیر ۲۰ میلیون تومان توسط یک خودروساز ساخته و به فروش می‌رسد فقط می‌توان بر آن نظارت داشت اما اگر هر بازاری مثل خودرو رقابتی شود و چند تولیدکننده داشته باشد، ما از آن خارج خواهیم شد.
وی بیان کرد: بخش‌های خودرویی که شورا به آن ورود کرد، رقبایی در بخش خودروهای وارداتی داشتند و از نظر رنج قیمتی در بازار داخلی (خودروهای وارداتی) دارای رقیب بودند. مثلاً خودرویی که ۴۵ میلیون تومان در بازار داخلی تولید و به فروش می‌رسید، دارای خودروی رقیب وارداتی بود.
رییس شورای رقابت با تأکید بر این‌که اگر انحصار باشد، باید انحصارگر را مهار کرد، افزود: هیچ جای دنیا بازار خودرو انحصاری نیست. برخی به دو شرکت خودروسازی کره اشاره می‌کنند، اما باید گفت که این دو شرکت با هم تبانی نمی‌کنند، اگر با یکدیگر مشورت هم کنند جریمه می‌شوند. خودروسازی ما با هیچ کشوری قابل‌قیاس نیست و لازم است که برای آن دستورالعمل بومی تهیه کنیم.
وی درباره خرید سهام گروه خودروسازی بهمن گفت: این گروه بخش خصوصی است و هیچ انحصاری در کار نبوده است. شرکت کروز تا پیش از خرید بهمن تأمین‌کننده قطعات ایران خودرو بوده است و ایران خودرو ربطی به بهمن ندارد. اما با این وجود وضعیت فروش سهام بهمن در عرض ۲۰ دقیقه را شورای رقابت مورد بررسی قرار می‌دهد.
شیوا از ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد و درخواست برای واگذاری سهم سازمان گسترش در خودروسازی‌‌ها خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با این روند شائبه دولتی بودن در خصوصی سازی‌‌ها از بین برود. شورای رقابت در فروردین ماه ۹۰ مصوبه‌ای داشت که براساس آن سازمان گسترش باید سهام خود را واگذار کند و در این باره دوباره نامه‌نگاری کرده‌ایم. همچنین نامه‌ای به سازمان بورس ارسال کرده و خواسته‌ایم که درباره سودهای سهامداران خودرویی‌‌ها شفاف‌سازی کنند و منتظر گزارش آن هستیم تا بررسی‌های لازم را انجام دهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.