دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی موضوع مسکن همواره جزء مباحث مهم و اولویت‌دار همه دولت‌‌ها بوده است. هر شخصی در جامعه نیازمند داشتن مسکنی مناسب برای خود و خانواده‌اش است. افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن که نتیجه آن سبب بالارفتن مبلغ اجاره‌خانه‌ها شده، فشار زیادی روی اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است. چرا که بخشی […]
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
موضوع مسکن همواره جزء مباحث مهم و اولویت‌دار همه دولت‌‌ها بوده است. هر شخصی در جامعه نیازمند داشتن مسکنی مناسب برای خود و خانواده‌اش است. افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن که نتیجه آن سبب بالارفتن مبلغ اجاره‌خانه‌ها شده، فشار زیادی روی اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است. چرا که بخشی بسیار مهمی از درآمد این اشخاص باید صرف پرداخت اجاره مسکن شود. از سوی دیگر افزایش قیمت مسکن باعث شده مدت زمان انتظار برای خرید مسکن حتی در شهرهای کوچک بسیار طولانی شود.
اما این فقط یک روی سکه بود. روی دیگر سکه اشخاص متمولی است که سرمایه‌های خود را تبدیل به ملک و زمین نموده‌اند. اما به دلیل اینکه قیمت آن، مطابق انتظارات آنان نمی‌باشد فعلاً از فروش یا اجاره آن صرف‌نظر کرده که نتیجه‌اش آن شده که می‌بینیم. در بسیاری از شهر‌‌ها واحدهای خالی از سکنه زیادی به چشم می‌خورد. بدون شک این پدیده به نفع هیچ کس نخواهد بود. بر همین اساس در قوانین مالیاتی برای خانه‌های خالی از سکنه مقررات وضع شده است.
در چند سال اخیر موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اخذ این نوع مالیات موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان معتقدند اخذ این مالیات علاوه بر اینکه به نفع دولت خواهد بود و سبب کسب درآمدهای مالیاتی می‌شود، باعث خواهد شد که وضعیت عرضه مسکن و در نتیجه اجاره آن شتاب بگیرد که نتیجه مستقیم آن به نفع اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. به علاوه این اقدام را ابزاری کنترلی است که با اجرای آن، تورم ناشی از گرانی اجاره و خرید و فروش مسکن مهار می‌شود و عرضه مسکن افزایش می‌یابد. افزون بر آن امکان نظارت بیشتری نسبت به دارایی‌های اشخاص وجود دارد و قیمت‌ها هم شفاف شده و جرایمی از قبیل پولشویی و… به راحتی قابل شناسایی خواهد بود. اما مخالفان این نوع مالیات را مناسب نمی‌دانند و معتقدند این اقدام تأثیر زیادی در بهبود وضعیت مسکن در جامعه ندارد. ضمن آن که دولت در شناسایی کامل مسکن‌های خالی از سکنه موفقیت زیادی نداشته و شناسایی آنها برای دولت هزینه‌های زیادی خواهد داشت. دلیل دیگر مخالفان، افزایش قیمت ناشی از اعلام دریافت مالیات از خانه‌های خالی به بازار است. چرا که این امر نه فقط سبب افزایش قیمت مسکن خواهد شد، بلکه افت اشتغال و سردرگمی در ساخت وساز‌‌ها را به همراه خواهد داشت.
به هر حال بررسی دلایل موافقان و مخالفان موضوع بحث ما نخواهد بود. اما در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی (به شماره ۵۱۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۶/۷/۱۴۰۰) را ابلاغ کرده و به دلیل اهمیت آن ضمن بیان مواد آن، توضیحاتی نیز برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده ارائه خواهیم داد.
شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مشمول این مالیات خواهند شد!
مسلم است که وضع مالیات منحصراً در صلاحیت قانون‌گذار است. دستورالعمل مزبور نیز در راستای اجرای ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تدوین شده است. وفق این مقرره «هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به‌ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:
سال اول – معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم – معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد – معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده‌ماه و در طرح(پروژه)های انبوه‌سازی پس از هجده‌ماه از زمان صدورگواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
وزارت راه‌وشهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک‌ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال می‌شود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست‌وپنج صدم (۱٫۲۵) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهر‌‌ها برسد، قابل اجراست.
تبصره۱– در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک‌ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می‌شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداخت‌های پس از مردادماه هر سال اعمال می‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
تبصره۲– سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
تبصره۳ – در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمت‌های روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه‌وشهرسازی ظرف مدت حداکثر سه‌‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راهاندازی و اجراء می‌کند، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت‌های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون می‌شود.
سامانه معاملات املاک باید به‌گونه‌ای طراحی شود که قابلیت ارزش‌گذاری واحدهای مسکونی به قیمت‌های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه‌شده در آن و ثبت تحقق یا عدم‌تحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند از منابع تخصیص‌یافته حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی برای تأمین هزینه‌های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌گردد.
تبصره۴– واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقف‌نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. (الحاقی ۱۳۹۹)
هر نوع وضع و دریافت مالیات باید به موجب قانون باشد. ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار در این ماده علاوه بر تعریف خانه خالی با توجه به مدتی که خانه خالی هست مالیات مشخصی را وضع کرده است. در دستورالعمل این ماده که در راستای اجرای این ماده است نیز به این موضوع توجه شده است.
سامانه املاک و اسکان کشور، مرجع احراز شرایط
به موجب بند۱ این دستورالعمل مبنای محاسبه و شمول مالیات موضوع این ماده بر مبنای سال مالیاتی (یک سال شمسی) می‌باشد، بنابراین چنان‌چه مالک یا مالکان واحدهای مزبور اشخاص حقوقی با دوره‌های مالی میانسال باشند، فارغ از تاریخ شروع و پایان دوره مالی آنها، رسیدگی در اجرای مقررات این ماده، برابر با سال مالیاتی (سال شمسی) خواهد بود.
به علاوه در بند۲ ملاک احراز شرایط یک واحد مسکونی به عنوان خانه خالی در شهرهای بالاتر از یکصد هزار نفر جمعیت، برای مطالبه مالیات موضوع این ماده، اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان کشور تلقی شده است گفتنی است؛ سامانه ملی املاک و اسکان کشور با آدرس amlak.mrud.ir جهت دریافت خوداظهاری اطلاعات مالکیت و سکونت توسط وزارت راه‌وشهرسازی طراحی شده و دارای اعتبار است. واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که هریک از مالک یا بهره‌بردار آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد (۲۰ %) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که هریک از مالک یا بهره‌بردار آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب می‌شوند.
ملاک خانه خالی؛ ۱۲۰ روز بدون سکنه در یک سال مالیاتی
به موجب این دستورالعمل چنان‌چه در یک سال مالیاتی، یک واحد مسکونی که در آن« سال مجموعاً بیش از یکصدوبیست روز به‌ازای یک مالک، براساس اعلام سامانه ملی املاک و اسکان کشور، خالی از سکنه باشد.» به عنوان یک واحد مسکونی خالی قابل شناسایی است. بنابراین، شناسایی یک واحد مسکونی به عنوان واحد خالی طی یک سال، دلیل بر شناسایی آن واحد برای سال بعد نمی‌باشد. به عنوان مثال، چنان‌چه یک واحد مسکونی در یکصدوبیست روز پایان سال ۱۴۰۰ خالی از سکنه و در بقیه ایام آن سال دارای بهره‌بردار باشد و از سوی دیگر در یکصدوبیست روز اول سال ۱۴۰۱ خالی از سکنه بوده و در بقیه آن سال دارای بهره‌بردار باشد، در هیچ یک از این سال‌‌ها مشمول مالیات واحدهای مسکونی خالی نمی‌باشد.
البته باید درنظر داشت که ضابطه بیش از یکصدوبیست روز صرفاً در طول یک سال شمسی و به‌ازای هر مالک، ملاک عمل می‌باشد.
نکته دیگر این که درخصوص واحدهای مسکونی خالی شراکتی (دارای چند مالک) مالیات هر شریک به نسبت سهم مالکیت جداگانه محاسبه، اعلام و مطالبه می‌شود.
لزوم تشکیل پرونده مالیاتی
از آن جا که دولت در این جا مالیات دریافت می‌کند، باید پرونده مالیاتی برای هر خانه تشکیل شود. بر همین اساس وفق این دستورالعمل، اداره امور مالیاتی ذیصلاح برای تشکیل پرونده، صدور اوراق مطالبه اشخاص حقیقی براساس نشانی اصلی مالک یا مالکان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تعیین شده است. در صورت عدم اعلام نشانی اصلی در سامانه مذکور، اداره امور مالیاتی ذیصلاح براساس نشانی یکی از واحدهای مسکونی خالی اعلامی در سامانه املاک و اسکان کشور که متعلق به مالک یا مالکان می‌باشد به صورت سیستمی تعیین می‌شود، مگر آنکه شخص حقیقی اقامتگاه قانونی خود را به صورت سیستمی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید که در این صورت اداره امور مالیاتی ذیصلاح براساس نشانی اعلام مؤدی تعیین می‌شود.
نحوه محاسبه
محاسبه مالیات موضوع این ماده به‌ازای هر ماه بیش از یکصدوبیست روز در یک سال شمسی برای هر مالک بوده و حداکثر به مدت هشت ماه در یک سال قابل محاسبه می‌باشد. این مالیات ماهیانه بوده و کسر ماه مشمول مالیات نمی‌باشد. برای محاسبه کسر ماه مدت خالی بودن کل سال مبنای محاسبات می‌باشد، فلذا حداکثر ۳۰ روز برای شش ماه اول و ۲۹ روز برای شش ماه دوم در سال بعد از ۱۲۰ روز به عنوان کسر ماه در محاسبات لحاظ نمی‌شود.
شش ماه ابتدای سال مالیاتی (فصول بهار و تابستان) ۳۱ روزه و پنج ماه ابتدایی فصول پاییز و زمستان ۳۰ روزه و ماه اسفند هر سال حسب مورد ۲۹ روزه یا ۳۰ روزه لحاظ می‌شود. به علاوه نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات این ماده برای اشخاص حقیقی، به‌ازای هر ماه قابل اعمال بوده بوده و ماخذ محاسبه شده براساس جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده۵۴ قانون فوق با اعمال مقررات مالیات ۵۳ قانون مذکور (پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات) در هر ماه با سایر ماه‌ها جمع نمی‌شود و صرفاً مالیات محاسبه شده به‌ازای هر ماه برای محاسبه مالیات نهایی با هم جمع می‌شود.
شایان ذکر است؛ به موجب ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰ %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره‌بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.»
ضمن آن که مالیات اشخاص حقوقی براساس نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود.
نکته دیگر اینکه اعمال نرخ‌های دوازده برابر و هجده برابر برای سال‌های دوم، سوم و به بعد حسب مورد صرفاً در صورت توالی سال‌‌ها بوده و در صورتی که بین سال‌هایی که واحد مسکونی خالی براساس اطلاعات سامانه، خالی قلمداد نشده و فاصله باشد، مالیات سال جدید نیز با نرخ سال اول محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، در صورتی که براساس اطلاعات سامانه واحد مسکونی آقای «الف» در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ خالی اعلام شده و برای سال ۱۴۰۱ خالی محسوب نشده باشد، مالیات برای هر یک از ماه‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور برای اشخاص دارای پنج واحد مسکونی خالی و یا کمتر باشند، با ضریب شش برابر محاسبه می‌شود.
ضرایب مالیاتی مندرج در ماده۴ مکرر قانون مذکور برای مالک یا مالکان دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده ۵۴ مکرر فوق اعمال می‌شود. همچنین میزان مالکیت از واحد مسکونی (مالکیت کمتر از ششدانگ) مؤثر در محاسبات می‌باشد، بنابراین ضریب دو برابری برای مالکان بیش از پنج واحد مسکونی خالی به شرطی که میزان مالکیت مالک از ۳۰ دانگ (معادل پنج واحد مسکونی خالی- فارغ از متراژ هر یک از واحدها) بیشتر باشد قابل اعمال است، به عنوان نمونه در صورتی که شخص در مجموع، در هفت واحد مسکونی خالی مالکیت کمتر از ششدانگ داشته باشد (مثلاً مجموعاً ۲۹ دانگ)، در محاسبات مالیات، ضریب دو برابری بیش از پنج واحد مسکونی خالی اعمال نخواهد شد.
در صورتی که مالک یا مالکان در قسمتی از یک سال مالیاتی، کمتر از شش واحد و در بقیه همان سال شش واحد یا بیشتر واحد مسکونی خالی داشته باشند، ضرایب دو برابری موضوع قسمت اخیر ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور با رعایت مقررات مربوطه (مهلت یکصدوبیست روز صرفاً در ماه‌هایی که دارای شش واحد مسکونی خالی با بیشتر بوده قابل اعمال می‌باشد. همچنین در صورتی که مالک دارای شش واحد مسکونی خالی (با رعایت مهلت مجاز ۱۲۰ روز در سال) در روزهای غیرمتناوب باشد در صورتی که خالی بودن شش واحد تجمیعی به یک ماه یا بیشتر منجر شود برای همان ماه ضرب دو برابری مربوط لحاظ می‌گردد. به عنوان نمونه مانک بعد از ۱۲۰ روز مورد حکم در صدر ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور ۱۰روز در شهریورماه، ۱۰روز در آبان‌ماه و ۱۰روز در بهمن ماه دارای شش واحد و در بقیه سال دارای کمتر از شش واحد مسکونی خالی بوده است، در این حالت ضریب دو برابری صرفاً برای یک ماه قابل اعمال می‌باشد.
مهلت محاسبه مالیات موضوع این ماده پایان تیرماه سال بعد برای هر سال از سال ۱۴۰۰ می‌باشد که با عنایت به دسترسی به اطلاعات از طریق وزارت راه‌وشهرسازی به صورت سیستمی محاسبه می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات متعلق به واحدهای مسکونی خالی شناسایی شده هر سال را به همراه ایجاد امکان پرداخت الکترونیک مالیات تا پایان تیرماه سال بعد، ضمن ارسال پیامک برای مالک یا مالکان، در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور با کارپوشه مودیان به مالک یا مالکان اعلام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت مبلغ تعیین شده تا یک ماه بعد از اعلام سازمان، اوراق مطالبه در مهلت قانونی و به صورت سیستمی صادر و نسبت به ابلاغ آن به مالک یا مالکان حسب مقررات اقدام می‌شود. این امر مانع از اجرای حکم جزء دوبند (ط) تبصره۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نخواهد بود.
گفتنی است؛ به موجب این جزء «سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه‌های خالی موضوع ماده(۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم، تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک‌ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.» در صورتی که مودی مالیات خود را نپردازد مشمول پرداخت جریمه خواهد شد. بر این اساس واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حکم واحد مسکونی خالی تلقی شده‌اند، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰درصد مالیات سال اول موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور خواهند بود. همچنین با عنایت به بند۶ تبصره ماده ۱۶۹ مکرر، در صورت عدم انجام به موقع تکالیف (هرگونه تغییر در محل اقامت با خرید و فروش واحد تحت تملک خود)، به‌ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، به صورت ماهیانه مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده ۵۴ مکرر قانون مذکور شش برابر مالیات اجاره آن ماه) می‌شود بدیهی است این امر مانع از مطالبه و وصول مالیات و جرایم واحدهای مسکونی خالی حسب مورد موضوع ماده ۵۴ مکرر و تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور نخواهد بود.
در موارد صدور برگ مطالبه مالیات و جرایم حسب مورد مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت سایر مقررات مربوط درخصوص جریمه موضوع ماده ۵۴ مکرر و تبصره۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور على‌الخصوص بند۱۰ این دستورالعمل جاری می‌باشد.
در یک سال شمسی برای تمام املاک مشمول مالیات خانه‌های مسکونی خالی هر شخص حقیقی یا حقوقی، یک برگ مطالبه صادر و تمام املاک، سهم مالکیت، میاخد محاسبه مالیات، مالیات هر واحد و جمع مالیات مورد مطالبه در آن درج می‌شود. در مواردی که پس از صدور برگ مطالبه، اطلاعات جدیدی از مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌دست آید که موجب افزایش مالیات مطالبه شده قبلی شود، نسبت به مطالبه مالیات متعلقه اقدام خواهد شد.
در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، مالیات متعلق به موجب برگ مطالبه از مالک مطالبه خواهد شد. ابلاغ اوراق مطالبه، اعتراض به آن و مراحل دادرسی مالیاتی مربوط تابع مقررات قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
نکته دیگر این که در صورت عدم پرداخت مالیات، مالیات متعلق به همراه جریمه موضوع ماده۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مقررات قانون مالیات‌های مستقیم از جمله فصل وصول مالیات یا در زمان تنظیم سند انتقال قطعی در کدام مقدم باشد قابل وصول خواهد بود.
به استناد ماده۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم «معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و‌هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد‌بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌هایی که به موجب‌مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.»
به موجب دستورالعمل موصوف چنان‌چه حسب اعلام مرکز آمار ایران، واحدهای مسکونی موجود در هر شهر بالای یکصد هزار نفر جمعیت۱٫۲۵ برابر تعداد خانوارهای ساکن در آن شهر برسد، مشمول مالیات موضوع ماده مذکور نخواهد بود. این امر مانع از اعمال جریمه موضوع بند۶ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مذکور در صورت عدم ثبت و اعلام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نخواهد بود. حسب این مقرره «کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، در غیراین صورت به‌ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول ماده (۵۴ مکرر) این قانون می‌شود. واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، مشمول حکم بند (۱) این تبصره هستند.»
موضوع مهم دیگر این که بسیاری از اشخاص ممکن است در شهرهای شمالی کشور خانه یا ویلا داشته باشند و این سؤال مطرح می‌شود که آیا این املاک نیز مشمول مالیات خواهند شد؟ به نظر می‌رسد با لحاظ اطلاق قانون، اگر شهری بالای یکصدهزار نفر جمعیت داشته باشد، مشمول خواهند شد. البته همان گونه که قبلاً ذکر شد باید آن خانه بیش از یک و ۲۰ روز خالی از سکنه باشد.
به هر حال هرچند دستورالعمل جدید در راستای اجرای قانون تنظیم شده است اما همچنان به نظر می‌رسد اجرای آن با چالش‌های متعددی مواجه باشد. زیرا بسیاری از خانه‌ها فاقد اطلاعات شفاف هستند. به علاوه امکان تنظیم قراردادهای صوری نیز همیشه وجود داشته است. در حقیقت فقدان نظام جامع و مناسب شناسایی خانه‌های خالی از عمده چالش‌هایی است که ممکن است اجرای مقررات را با دشواری روبه‌رو کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.