در کمیسیون جهشتولید بررسی لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی در دستور کار قرار گرفت بررسی لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی در دستور کار کمیسیون جهشتولید مجلس شورایاسلامی قرار گرفت. به گزارش مهر، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورایاسلامی یکشنبه (۱۱ مهرماه) ۱۴۰۰ لایحه زیرساخت شبکه مادر […]
در کمیسیون جهشتولید
بررسی لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی در دستور کار قرار گرفت
بررسی لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی در دستور کار کمیسیون جهشتولید مجلس شورایاسلامی قرار گرفت. به گزارش مهر، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی مجلس شورایاسلامی یکشنبه (۱۱ مهرماه) ۱۴۰۰ لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصیسازی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند. لایحه زیرساخت شبکه مادر مخابراتی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات در ۲۳ خردادماه امسال به تصویب هیأت وزیران رسید و در مجلس شورایاسلامی اعلام وصول شد. در این لایحه با تأکید بر لزوم اعمال حاکمیت و مالکیت انحصاری دولت در شبکه مادر مخابراتی مطابق با بند«ج» ماده ۳۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ پیشنهاد شده است که زیرساخت شبکه مادر مخابراتی از جمله کلیه لولهها و کانالهای مخابراتی (حوضچهها، داکتها، سابداکتها و متعلقات مربوط) از زمان قانونی شدن این لایحه، تحت تصرف و اداره شرکت ارتباطات زیرساخت درآمده و شرکت مخابرات موظف است نسبت به تحویل آنها به شرکت زیرساخت اقدام کند. هدف از ارائه این لایحه، نظارت و عدالت در واگذاری امکانات به اپراتورهای فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان شده است. درخصوص دلایل توجیهی این لایحه نیز آمده است: «راهبری، مدیریت و ساماندهی، ایجاد، توسعه، تأمین، نظارت، نگهداری و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات زیرساخت کشور به عنوان شبکه مادر مخابراتی با استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی که در راستای سیاستهای وزارت ارتباطات و تأمین نیازمندیهای دسترسی و استفاده از داکتها و کانالهای ارتباطی و مخابراتی توسط شرکت مخابرات که عمدتاً در محلههای عمومی، حریم جادهها و داخل شهرها و خیابانها اجراء شده، بسیار دشوار بوده و این موضوع مشکلات عدیدهای را برای توسعه شبکه مخابراتی کشور ایجاد کرده است. در همین حال این مشکل، دستیابی اپراتورهای دارای مجوز به این کانالها را غیرممکن کرده است. این در حالی است که در تمام کشورها این موارد با توجه به اهمیت و حساسیت آنها جزء اموال دولتی بوده و امکان دسترسی بهطور عادلانه را برای کلیه اپراتورها مهیا میکند. از اینرو به منظور توسعه شبکه ملی اطلاعات در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی و رفع انحصار از شرکت مخابرات ایران، این لایحه به مجلس تقدیم شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.