محمدعلی دهقاندهنوی؛ در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورایرقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد. به گزارش مناقصهمزایده، احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات بهعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازارسرمایه (از منظر ارزش […]
محمدعلی دهقاندهنوی؛ در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورایرقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد. به گزارش مناقصهمزایده، احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات بهعنوان هفتمین صنعت بزرگ بازارسرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایهگذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاستهای قیمتگذاری اعمال شده توسط شورایرقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است. بهطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورایرقابت به شرکتهای خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیشفروش خودرو با قیمتهای قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکتهای خودروساز گردیده است بهگونهای که مطابق صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ زیان خالص شرکتهای مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵، ۰۵۰ و ۵۷، ۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکتهای مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹، ۳۸۶ و ۱۵۰، ۰۶۹ میلیارد ریال میباشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخهای اعطایی به شرکتهای خودروساز و افزایش قیمت نهادههای تولید میباشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهادههای تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بهطور میانگین ۲۴۸ درصد میباشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد میباشد.) لذا به نظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورایرقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نهتنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد. در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورایرقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد میشود اولاً موضوع قیمتگذاری خودرو در شورایرقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیانهای آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعملاید، ثانیاً موضوع زیانهای وارده به شرکتهای ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورایرقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسؤول قرار گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.