قانون حفظ کاربری اراضی به صورت دقیق اجرا نمی‌شود

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس قانون حفظ کاربری اراضی به صورت دقیق اجرا نمی‌شود علی‌محمد‌شاعری با تأکید بر این‌که قوای ۳گانه باید با عزم جدی ریشه مافیای زمینخواری را بخشکانند، گفت: البته دراین مورد خلأهای قانونی نیز وجود دارد که باید این خلأ‌ها نیز رفع شود، به عنوان مثال قانون حفظ کاربری اراضی به صورت دقیق […]

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس

قانون حفظ کاربری اراضی به صورت دقیق اجرا نمی‌شود

علی‌محمد‌شاعری با تأکید بر این‌که قوای ۳گانه باید با عزم جدی ریشه مافیای زمینخواری را بخشکانند، گفت: البته دراین مورد خلأهای قانونی نیز وجود دارد که باید این خلأ‌ها نیز رفع شود، به عنوان مثال قانون حفظ کاربری اراضی به صورت دقیق اجرا نمی‌شود؛ بنابراین اگر نظارت‌‌ها به درستی صورت می‌گرفت، چطور ممکن بود که یک فرد در منطقه‌ای کوهستانی و دارای پوشش گیاهی قابل توجه ویلاسازی کند.

به گزارش خانه‌ملت، علی‌محمدشاعری درباره صحبت‌های مسؤولان محیط‌زیست استان مازندران درباره افزایش کوه فروشی در این منطقه، گفت: متأسفانه طی چند سال گذشته روند بی‌توجهی به حفظ منابع طبیعی ازجمله جنگل و سواحل دریا افزایش پیدا کرده به‌طوریکه نظارت درستی جهت جلوگیری از معضل زمینخواری به ویژه درمناطق کوهستانی اعمال نشده است.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نظارت‌های مقطعی مسؤولان در حفظ منابع طبیعی، افزود: در بسیاری از مناطق شمالی کشور منابع طبیعی به راحتی از سوی افراد تصرف شده و دستگاه‌های نظارتی پس از تخلف به صحنه وارد می‌شوند، در چنین شرایطی شاهدیم که پیشگیری به خوبی صورت نگرفته و مافیای زمینخواری در کشور به صورت سازمان یافته مشغول به فعالیت است.

وی با تأکید بر این‌که قوای۳ گانه باید با عزم جدی ریشه مافیای زمینخواری را بخشکانند، تصریح کرد: البته دراین مورد خلأهای قانونی نیز وجود دارد که باید این خلأ‌ها نیز رفع شود، به عنوان مثال قانون حفظ کاربری اراضی به صورت دقیق اجرا نمی‌شود؛ بنابراین اگر نظارت‌‌ها به درستی صورت می‌گرفت، چطور ممکن بود که یک فرد در منطقه‌ای کوهستانی و دارای پوشش گیاهی قابل توجه ویلاسازی کند.

شاعری با بیان این‌که هماهنگی‌هایی میان مافیای زمینخواری خارج از دستگاه‌های دولتی وجود دارد، تصریح کرد: این هماهنگی‌ها توسط مافیا با برخی افراد درون دستگاه‌های دولتی انجام شده و روز به روز زمینخواری‌ها در نقاط مختلف کشور افزایش پیدا می‌کند، بنابراین عدم نظارت و بی‌توجهی به قوانین در این حوزه مشکلات این چنینی را سبب شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به برخی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران، افزود: متأسفانه درحال حاضر انجام فعالیت‌های کشاورزی در مناطق شمالی کشور صرفه اقتصادی ندارد و درحال حاضر با واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی ضربه بسیاری به تولید داخلی وارد شده است، در چنین شرایطی کشاورز به تدریج درجهت تغییرکاربری اراضی کشاورزی اقدام خواهد کرد؛ بنابراین دلالان و مافیا این اراضی را با قیمت اندک خریداری کرده و با ارتباطات خود با دستگاه‌ها مجوزهای تغییر کاربری‌ها را صادر می‌کنند.

وی با انتقاد از این‌که مساحت جنگل‌ها و اراضی کشاورزی درحال کاهش است، گفت: متأسفانه حتی تفکر خشک کردن دریا هم چند سال پیش مطرح شد و موضوع احصای زمین از دریا، خطری جدی بود که به شدت با این پدیده برخورد شد، در این زمینه موضوع واگذاری جزیره آشوراده و تغییر کاربری اراضی بسیار ارزشمند حریم شهر‌ها و جنگل‌های شمال و حتی مناطق جنوب کشورحکایت از بی‌توجهی مسؤولان و نبود عزم جدی برای برخورد با این پدیده دارد.

شاعری با تأکید براین‌که سازمان جنگل‌ها، محیط‌زیست و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مسؤولیت بسیاری درحفظ منابع طبیعی دارند، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دهم، به‌طور حتم مقابله با پدیده زمینخواری خواهد بود، همچنین کمیسیون کشاورزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست و سازمان‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور از ادامه روند زمین خواری جلوگیری خواهد کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون حفظ کاربری اراضی، افزود: این طرح برای بررسی مجدد در دستور کار قرار می‌گیرد، زیرا دارای نقاط ضعف بسیاری است که به حفظ منابع طبیعی کمک نمی‌کند.

 

مدیر کل محیط‌زیست مازندران گفت: در مازندران کوه‌فروشی می‌شود و فرآوری در واحدهای معدنی صورت نمی‌گیرد.