یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی، گفت: ناکارآمدی بخش آب کشور، محصول تصمیمهای شورای‌عالی آب بوده و همین موضوع فلات مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه شدن قرار داده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، داریوش مختاری؛ اظهار کرد: بر پایه صورت‌جلسه‌های منتشر شده شورای‌عالی آب کشور، از نخستین جلسه این شورا در ۱۲ آبان […]
یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی، گفت: ناکارآمدی بخش آب کشور، محصول تصمیمهای شورای‌عالی آب بوده و همین موضوع فلات مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه شدن قرار داده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، داریوش مختاری؛ اظهار کرد: بر پایه صورت‌جلسه‌های منتشر شده شورای‌عالی آب کشور، از نخستین جلسه این شورا در ۱۲ آبان ۱۳۸۱ تا جلسه آخرین آن که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ بوده، این نهاد مهم و کلیدی ۴۰ جلسه رسمی را برگزار کرده و این جلسه‌ها، انبوهی از تصمیمهای اجرایی در بخش آب کشور گرفته شده و اکنون که پیامدهای این تصمیمها آشکار شده است، می‌بینیم که اساساً این تصمیمها از مسیر کارشناسی لازم گذر نکرده بودند. وی با بیان اینکه پیش از آن، هرگونه تصمیم‌گیری در بخش آب کشور براساس قوانین بودجه سالیانه یا قانون‌‌های موضوعه مجلس بوده است، افزود: به‌طور معمول پیشنهاد یا الزام هرگونه اقدام اجرایی در قالب طرح (پیشنهادات کمیسیون‌های مجلس به صحن علنی) و لایحه (پیشنهاد مصوب هیأت دولت به مجلس شورای‌اسلامی) به دولت سپرده می‌‌شد و دولت موظف بود از مسیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطالعات لازم را انجام دهد و مسؤولیت نهایی تصمیمها را بر عهده بگیرد. مختاری؛ افزود: پس از پایه‌‌گذاری شورای‌عالی آب در سال ۱۳۸۰، این فرآیند برچیده شد و تصمیمهای کلیدی در شورای‌عالی آب گرفته شدند و این تصمیمها گاهی با گزارش‌های موردی و شتاب‌زده همراه بودند و گاهی تصمیم‌هایی بودند که به میزان کافی امکان مطالعات نیافتند. حضور یک نفر نماینده مجلس در شورای‌عالی آب به عنوان عضو ناظر، عملاً نهاد قوه مقننه را از هرگونه استیضاح وزیر نیرو ذیل تصمیمهای شورای‌عالی آب، رفع مسؤولیت کرد. تشکیل این نهاد عملاً خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی یعنی اصل۵۷ و یک اشتباه آشکار بوده که ناکارآمدی فزاینده را در بخش آب کشور پدید آورده است. این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی، تصریح کرد: فرونشست زمین در چند صد دشت کشور که به دنبال اجرای نمادین، شعاری، سطحی و ناقص طرحهای بسیار مهم تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پدید آمدند و منازعات فزاینده آبی که به دنبال طرحهای بدون مطالعه و غیرکارشناسی انتقال آب بین حوزه‌ای تشدید شدند و هم‌اکنون نیز اجرای طرحهای پُرسروصدا و در همان حال با بازده بسیار اندک و پرخطر انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، دامنه فزاینده‌ای از نگرانی‌ها را پدید آورده است که جغرافیای ایران را در یک قدمی یک مهاجرت چند ۱۰میلیونی و نابودی آثار تاریخ و تمدن آن قرار داده است. مختاری؛ با بیان اینکه دست‌کم چند هزار مسجد و مکان‌های مذهبی تاریخی و چندصد هزار اثر تاریخی دیگر با معماری شگفت انگیز و بی‌همتا در یک قدمی تَرَک برداشتن ناشی از فرونشست زمین در شهرهای تاریخی واقع در فلات مرکزی ایران هستند، گفت: هزاران پل و معبر تاریخی در آستانه ویرانی هستند. اختلال و آسیب به مناطق مسکونی و پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی نوپا را نیز باید به این فهرست افزود. در همین حال همچنان شاهد تصمیمهای غیرکارشناسی، متناقض، متضاد و شتاب‌زده شورای‌عالی آب هستیم. نهادی که می‌توان گفت؛ اگر غیرقانونی نباشد، قطعا شبه قانونی و ناکارآمد است. وی با بیان اینکه شک در مورد عملکرد شورای‌عالی آب از زمانی آغاز شد که بودجه سالانه برای بندهای ۱۵ گانه طرحهای تعادل بخشی به تدریج به عدد صفر نزدیک شد و در همان حال طرحهای خطرناک و آسیب زا و بدون توجیه اقتصادی انتقال آب از خلیج‌فارس در بندهای یکم و پنجم صورت‌جلسه سی‌وششم به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ به یکباره در دستور کار قرار گرفتند، اظهار کرد: تصمیم‌هایی که برخاسته از تجمیع ناکارآمد قدرت در متن یک نهاد موضوعه بخش آب کشور بوده است؛ وانگهی برچیده شدن این نهاد و بازگشت به همان فرآیند معمول و معقول پیشین که در آن پاسخگویی خواستن از مجلس شورای‌اسلامی از عملکرد قوه مجریه الزامی است، مسیر آسیب‌زای فعلی را به مسیر مناسب‌تر آن باز می‌گرداند. این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی، ادامه داد: در همان حال لازم است یک وحدت رویه در قوه‌مجریه در بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی پدید بیاید و هماهنگی لازم بین ده‌ها دستگاه اجرایی که وظایف تکراری فراوانی دارند و تضاد عملکرد پیدا کرده‌اند، پدید‌اید. به این ترتیب نیاز نخواهد شد که قوه‌مقننه از وظیفه اصلی‌اش در بخش آب بازبماند و کارآمدی و پاسخگویی بخش آب کشور از بین برود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.