تحلیل جرم‌شناختیِ جرایم اقتصادی

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۲،

 

تحلیل جرم‌شناختیِ جرایم اقتصادی

شهرام ابراهیمی

استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسؤول)

مجید صادق‌نژاد نائینی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهور شده است، متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام اقتصادی بین‌المللی یعنی چرخه تولید، توزیع، حمل‌ونقل، مصرف و پول است. لذا سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در دهه اخیر در این خصوص، سیاست جنایی افتراقی با گرایش سختگیرانه پیش‌بینی کرده‌اند. از آنجایی‌که مصادیقی از این جرایم مانند پولشویی و جرایم زیست‌محیطی جنبه جهانی پیدا کرده‌اند، به نظر می‌رسد که نظام حقوقی کشورهای مختلف در پرتو معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون مریدا، به سمت نوعی همگرایی در پیشگیری و مبارزه با این‌گونه بزهکاری گام برمی‌دارند. این رویکرد، چه در بُعد جرم‌شناختی و چه در بُعد کیفری، از چند سال پیش به این سو، در گفتمان مسؤولان قضایی، اجرایی و تقنینی کشور، به ویژه در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به دلیل تمرکز بر پیشگیری وضعی- فنی، قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است. این مقاله بنا دارد از یک‌سو به تعریف و مختصات اساسی و از سوی دیگر، به چگونگی پیشگیری از جرایم اقتصادی بپردازد.

کلیدواژگان: جرم اقتصادی، پیشگیری، مبارزه

مقدمه

جرم اقتصادی یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون بیش از پیش موجب نگرانی شده است. هشدار در رابطه با این خطرات و گوشزدکردن آن به جامعه و به‌ویژه دولت، در ایران، ابتدا توسط محافل دانشگاهی صورت گرفت.[۱] ولی سابقه طرح این مفهوم در غرب به سال ۱۹۰۵ یعنی زمانی که بنگر، جرم‌شناس هلندی، بین جرایم خیابانی و جرایم اقتصادی (جرایم تجار و شرکت‌ها) تفکیک قائل شد[۲] باز می‌گردد. پس از آن، یعنی در سال ۱۹۴۰، ساترلند، مفهوم «جرایم یقه‌سفیدی» را مطرح کرد؛[۳] جرایمی که تا آن زمان مورد توجه جرم‌شناسان قرار نگرفته بود.[۴] بدین ترتیب، این دسته جرایم و نیز مرتکبان آن، با تأخیر، نظر و مطالعات جرم‌شناسان را به خود جلب کرد زیرا از نظر فرهنگی فرض بر این بوده است که افراد توانمند و صاحب قدرت، بیشتر، بزه‌دیده جرایم سایر اقشار جامعه واقع می‌شوند، حال آنکه مطالعات جرم‌شناسان نشان داد اشخاص صاحب ثروت و قدرت نیز به اقتضای نوع فعالیت حرفه‌ای خود و در ارتباط با آن، مرتکب جرایم می‌شوند.[۵]

صاحب‌نظران تعاریف مختلفی از این جرم ارائه کرده‌اند. برخی معتقدند که این واژه اصطلاحی جرم‌شناختی بوده و هنوز برای حقوق کیفری ناشناخته است. جرم اقتصادی، به ویژه در ادبیات حقوقی فرانسه تحت عنوان «جرایم حوزه کسب‌وکار»[۶] مطرح شده و منظور از آن نیز مجموعه قواعد ناظر بر تضمین امنیت معامله و تلاش برای حاکم کردن قانون به ویژه نسبت به اشخاصی است که بعضاً تمایل به نقض آن دارند، یا در پاره‌ای موارد، جرایمی هستند مربوط به حوزه تولید، توزیع و مصرف (Paradel,1990,P.4) یعنی یک اصطلاح عمومی که جرایم مالی، اقتصادی، جرایم علیه ساختار اقتصادی، مبادلات تجاری، حوزة رقابت و مصرف و مصرف‌کننده را شامل می‌شود. [۷]در کنار این برداشت، مفهوم دیگری تحت عنوان حقوق کیفری اقتصادی[۸] نیز مطرح شده است که قبل از هر چیز جنبۀ آموزشی آن بیشتر خودنمایی

می‌کند. مراد از این عنوان، جرایم شایع حوزه کسب‌وکار، ویژگی‌های کلی اجزای مسؤولیت کیفری و ترک فعل و خطا و واکنش جزایی نسبت به آن است. برخی البته معتقدند که میان حقوق کیفری اقتصادی و حقوق کیفری کسب‌وکار، تفاوتی که آثار عملی دربرداشته باشد وجود ندارد، هرچند که نباید آن را در حد «جرایم یقه‌سفیدها» تنزل دارد (Francois,2000 P.505) در همین راستا، برخی نویسندگان معتقدند که حقوق کیفری کسب‌وکار، اعم از حقوق کیفری اقتصادی و حقوق کیفری تجاری و مالی است (جعفری، ۱۳۹۳، ۱۳). مفهوم دیگری نیز به نام «جرایم بازرگانی» وجود دارد که محتوای آن از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. البته ذکر این نکته لازم است که طرح برخی مفاهیم، حاصل ملاحظات نظری و برخی دیگر نیز پیشنهاد سازمان‌های فعال در این زمینه است. این تعاریف، اگرچه مختلف و متنوع، اما نتیجۀ فعالیت نسل‌های مختلفی است که از این طریق می‌توان به ارادة آنان مبنی بر مبارزه با جرایم اقتصادی پی برد.

بدین ترتیب آنچه در تحلیل جرم‌شناختیِ جرایم اقتصادی مهم است، تبیین مفهوم جهت شناخت ابعاد مختلف جرم اقتصادی، علل، کنش‌گران و نیز چگونگی مقابله با آن است. بر همین اساس ابتدا به تبیین چارچوب مفهومی، تعریف جرم اقتصادی و انعکاس آن در حقوق ایران، سپس به ویژگی‌های اساسی این جرم پرداخته می‌شود و در نهایت چگونگی پیشگیری از این جرایم، به ویژه در حوزه شرکت‌ها بررسی خواهد شد.

۱- تعریف جرم اقتصادی

در وهله اول و به منظور شناخت بهتر جرم اقتصادی و پیش‌بینی سازوکارهای مربوط به نحوة مقابله با آن، ارائۀ یک تعریف ضروری است. لذا ابتدا به تعریف و سپس به بررسی حدود انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم.

۱-۱ – از تعریف به مصداق تا پیش‌بینی معیار

از آنجایی که جرم اقتصادی یک مفهوم خاص حقوق کیفری نیست، تعریف و توصیف آن، به لحاظ دامنه، گسترة متنوع جرایم مرتبط با جایگاه مرتکب، فعالیت حرفه‌ای او، منفعت اقتصادی مورد حمایت و… چندان آسان نیست. به همین خاطر هر نویسنده‌ای تعریفی خاص از آن ارائه می‌دهد (Graven,P.343). علاوه بر این، تردید موجود درخصوص اینکه آیا «جرم اقتصادی» بیشتر یک مفهوم جرم‌شناختی بوده یا با توجه به تحولات چند سال اخیر- ازجمله جرم‌انگاری‌های فعالیت‌های مجرمانه جدید مرتبط با این مفهوم، گرایش به تغییر صلاحیت محاکم و…ـ یک مفهوم مختص حوزه سیاست جنایی است، بر دشواری ارائه یک تعریف افزوده است.

دلیل دشواری تعریف نیز همان طور که اشاره شد شمول این عنوان بر قلمروهای مختلف مانند حقوق کیفری کسب‌وکار، مالیات، حمایت از مصرف‌کننده، محیط زیست، بازار کار و… است. اما در هر صورت از لحاظ منطقی برای حمایت از ارزش‌های مورد اشاره و نیز مبارزه مؤثر با این پدیده، ارائۀ یک تعریف اجتناب‌ناپذیر است.

در همین راستا، دهۀ آخر سده بیستم و ابتدای قرن بیست‌ویکم، تلاش برای تعریف این جرم افزایش یافت، تا به نحوی در راستای ملموس‌تر نمودن و کاستن از دشواری فهم این جرم، گامی برداشته شده باشد. هرچند قانون‌گذاران منتظر ارائه تعریف مشخص نماندند و به مناسبت،

یا خود عنوان جرم اقتصادی یا برخی از مصادیق آن را در قالب اصطلاحات متعدد وارد قانون کردند. از آنجایی که ذکر تمامی تعاریف جرم اقتصادی دشوار و مجالی دیگر می‌طلبد، صرفاً به ذکر برخی از آن‌ها که تحولات این جرم را نیز نشان می‌دهند، پرداخته می‌شود.

تعاریفی که از حدود سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۵ در زمینۀ جرایم اقتصادی ارائه شد ه است، اکثراً تعریف به مصداق و بازتاب افکار حاکم بر نویسندگان آن عصر بوده است. همین تعاریف، سنگ‌بنای تعاریف دوره‌های بعد از جرایم اقتصادی را تشکیل دادند. کمیته وزیران شورای اروپا نیز در سال ۱۹۸۱ در توصیه‌نامه شماره ۱۵(۸۱) R، خود فهرست شانزده‌گانه‌ای از جرایم حوزة کسب‌وکار را احصاء کرد و از دولت‌ها خواست تا با آ ن‌ها مبارزه کنند. (ابراهیمی، ۲۹، ۱۳۸۶)[۹]. ناگفته پیداست که توصیه‌های شورای اروپا، کنوانسیون‌های بین‌المللی، رویه قضایی محاکم و پیشرفت‌های فنی، در ارائۀ یک تعریف مناسب از این جرایم، نقش مهمی ایفاء کرده‌اند.

یکی از نویسندگان در سال ۱۹۹۶ جرم اقتصادی را اقدام مجرمانه‌ای دانست که ضمن لطمه به اصل اعتماد، نظم جاری حوزة کسب‌وکار را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. (DraganBunic,1996, P.18) همچنان که برخی معتقدند، این یک اصطلاح سیاست جنایی است که قانون‌گذار از طریق وارد کردن آن در قانون کیفری شکلی یا ماهوی، چگونگی مبارزه با آن را نظام‌مند می‌کند. نیکلا کلو، حقوقدان جرم‌شناس سوئیسی، جرم اقتصادی را یک مفهوم عمومی می‌داند که مجموعه‌ای از جرایم متضمن لطمه به نظم اقتصادی یا نظام روابط تجاری و کسب‌وکار در یک جامعه را شامل می‌شود و معمولاً در چارچوب فعالیت حرفه‌ای، شرکت یا مدیریت آن (جرایم شرکتی) ارتکاب می‌یابد. براساس این تعریف، دو دسته از جرایم را می‌توان برشمرد:

اول: جرایم اقتصادی علیه مقررات دولتی، یعنی فعالیت‌های مجرمانه علیه اقتصاد دولتی (بانک، بازار، رقابت)، بودجه عمومی (مالیات، گمرک و…) حمایت از مصرف‌کننده و محیط‌زیست.

دوم: جرایم حوزه کسب‌وکار و تجارت؛ یعنی مجموعه جرایم ارتکابی دنیای کسب‌وکار و تجارت که معمولاً توسط صاحبان حرفه‌های تخصصی و از طریق نقض قانون در روابط تجاری مانند رویه‌های ضدرقابتی[۱۰]، سوءاستفاده از اعتماد، حُسن‌نیت و… ارتکاب می‌یابد. (Queloz,1999,p17).

برخی نویسندگان معتقدند جرایم اقتصادی به رفتارهای مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که موجبات زیان به نظام تولید، توزیع و مصرف را فراهم می‌سازد. (جمشیدی، ۷۱، ۱۳۸۸) عده‌ای نیز بر این باورند که مقررات کیفری نشان می‌دهد مراد قانون‌گذار از جرایم اقتصادی، جرایمی

است که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت‌های اقتصادی یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، دادوستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، اخذ رشوه، اخذ کمیسیون و اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگری ارتکاب می‌یابد. طبق این تعریف، جرایمی مانند اختلاس، ارتشاء، قاچاق و خرید و فروش کالای ممنوع، احتکار و عضویت در شرکت‌های هرمی نیز در دایره شمول جرایم اقتصادی قرار می‌گیرند. (فرجیها، مقدسی، ۱۱۷۶، ۱۳۹۲).

اما ورای این دیدگاه‌ها، باید خاطرنشان ساخت که یک تعریف باید مبتنی بر معیارهای عینی و ذهنی باشد. معیارهای عینی مانند نتایج جرم که می‌تواند حسب مورد، ماهیت مختلف داشته باشد مانند، به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم. معیارهای ذهنی یا شخصی مانند موقعیت و جایگاه مرتکب، انگیزه مرتکب و ویژگی‌های شخصی او. در همین راستا، قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، فساد را هرگونه فعل یا ترک فعلی می‌داند که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری می‌داند. البته جمع همۀ معیار‌ها شرط نیست، هرچند در برخی موارد، این امر ناخودآگاه صورت می‌گیرد. بنابراین یک تعریف مناسب از جرایم اقتصادی باید موارد مهمی از قبیل: وخامت/شدت جرم برای اقتصاد ملی، ابزار و شیوه‌های مورد استفاده، حدود اطلاعات و دانش مرتکب، جایگاه و موقعیت او و نیز انگیزة وی را مورد توجه قرار دهد. حال آنکه در تعریف جرم یقه‌سفید صرفاً به جایگاه اجتماعی توجه می‌شود و نه به فعل و چگونگی ارتکاب آن.[۱۱]

با توجه به معیارهای فوق می‌توان جرایم اقتصادی را «فعالیت مجرمانه عمدی دانست که مرتکب به واسطه جایگاه خاص و با بهره‌گیری از دانش و اطلاعات خود و نیز وسایل و شیوه‌های ویژه، با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری مرتکب می‌شو و آن فعل نیز نتایج شدیدی را به دنبال دارد»[۱۲] منظور از نتایج شدید این است که آثار جرم، دامن مردم یک منطقه، کشور یا کل جهان (مانند جرایم زیست‌محیطی) را می‌گیرد. اموال مورد تعرض در اینجا از چنان اهمیتی برخودارند که از طریق جرم‌انگاری، مورد حمایت حقوق کیفری قرار گرفته‌اند. در واقع حقوق کیفری آخرین حربه و آخرین راهکار است. پس جرم‌انگاری این اعمال و رفتارها به نوعی القاکنندة این پیام است که سایر ضمانت اجراها، اثربخشی لازم جهت حمایت از این ارزش‌ها را نداشته‌اند (مثل جعل اسکناس، تقلب مالیاتی و گمرکی). در واقع خطرات این جرایم، خواه مستقیم، خواه غیرمستقیم دامن همه مردم را می‌گیرد.

قید جایگاه خاص مرتکب بدین منظور است که این افراد با توجه به موقعیت و جایگاه ناشی ازموقعیت و نیز اموالی که به آنان سپرده شده است، مرتکب این جرم می‌شوند. در واقع، تصدی برخی مشاغل در واحدهای اداری، قضایی، سیاسی و… برای اکثر شهروندان یک جامعه مدرن از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین خاطر، نقض اخلاق حرفه‌ای هر کدام از این مشاغل و سوءاستفاده از آن، موجب سلب اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. به همین خاطر است که طبق قانون، ارتکاب برخی جرایم مانند اختلاس و ارتشا، فقط از جانب عد‌ه‌ای که متصدی این مشاغل هستند، امکان‌پذیر است. البته امروزه با واگذاری بسیاری از امور به شرکت‌های خصوصی، عملاً موقعیت برای ارتکاب جرایم اقتصادی برای دارندگان موقعیت‌های غیردولتی نیز امکان‌پذیر شده است[۱۳]. بر همین پایه، برخی معتقدند که جرایم اقتصادی را باید جرایم مادی صرف تلقی نمود که نیازی به اثبات برخورداری این مجرمین از عنصر روانی نباشد، چون مقدمۀ لازم قصد مجرمانه، علم به مجرمانه بودن رفتار ارتکابی است و چنین علمی در این طیف از مرتکبین به سبب ماهیت فنی جرایم اقتصادی محرز است (سماواتی پیروز، ۶۶۱، ۱۳۹۰).[۱۴]

انگیزه هم می‌تواند در تعریف جرم اقتصادی مهم تلقی شود. اگرچه گاهی با اشار ه کلی از کسب منفعت اقتصادی[۱۵] به عنوان انگیزه این جرم یاد می‌شود، ولی باید به‌طور دقیق‌تر خاطرنشان نمود که دارا شدن از طریق جعل اسکناس، علائم و نشانه‌ای دولتی، تسلط بر بازار یا حتی سیاست یک کشور از طریق ارتشاء، استفاده از سازمان‌های جنایی یا آسیب زدن به یک جمعیت با کار انداختن سیستم‌های رایانه‌ای از جمله عناصر اساسی جرم‌انگاری برخی از این رفتار‌هاست.

۱-۲- انعکاس مفهوم جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی ۹۲

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت‌تأثیر تحول اشکال جرایم و شیوه‌های ارتکاب آن، با اقتباس از مواد یک و سیزده قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، اصطلاح «جرایم اقتصادی» را بدون تعریف، در ماده۱۰۹، در کنار جرایم علیه امنیت و جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر به کار برد و ضمن خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در بند (ج) ماده ۴۷ و نیز مرور زمان، مصادیق آن را با توسل به نظام احاله در تبصره ماده ۳۶ همین قانون برشمرده و آن را شامل کلاهبرداری و جرایم سیزده‌گانه احصاشده در تبصره ماده۳۶ دانست. با توجه به ویژگی‌های جرایم اقتصادی-که به تفصیل بحث خواهد شد، ازجمله فقدان بزه‌دیده حقیقی، ورود ضرر به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی از طریق سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، رقم سیاه بالا، می‌توان مصادیق مذکور در تبصره ماده ۳۶ را که عمدتاً تخصصی و فنی و پراکنده در قوانین خارج از قانون مجازات اسلامی است، منطبق با آن ویژگی‌ها دانست. لیکن جرم کلاهبرداری که قانون‌گذار در ماده ۱۰۹ آن را یک جرم اقتصادی دانسته است با هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها قابل انطباق نیست. در واقع، جرم کلاهبرداری، جزء «جرایم مالی» است که به نقض حقوق مالی اشخاص مربوط می‌شود و با مفاهیم حقوق مدنی، به‌ویژه حقوق قراردادها، ارتباط تنگاتنگ دارد (میرمحمد صادقی، ۲۲، ۱۳۹۲).

حالا باید دید مختصات اساسی این دسته از جرایم چیست؟

۲٫ ویژگی‌های اساسی جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی برخلاف جرایم خشونت‌آمیز، ویژگی‌های خاص خود را دارد. [۱۶]برخی از ویژگی‌ها، هم جنبه ذهنی و عینی و برخی دیگر صرفاً جنبه عینی دارند. بدین ترتیب، خصوصیات جرم اقتصادی در قالب پنج بند قابل بررسی است.

۲-۱- رؤیت‌پذیری اندک [۱۷]

سطح رؤیت‌پذیری و بالتبع گزارش‌دهی این دسته جرایم پایین بوده و قاعدتاً افکار عمومی حساسیت چندانی در برابر آن‌ها ندارد. همین رؤیت‌پذیری اندک نسبت به جرایمِ متعارف باعث شده است بسیاری از قربانیان از بزه‌دیدگی خودشان مطلع نشوند. (مهدوی‌پور، ۵۱۷، ۱۳۹۲)؛ پدیده‌ای که موجب استمرار فعالیت این دسته از بزهکاران می‌شود. به همین دلیل، از آنجایی‌که افتراقی شدن سیاست جنایی عمدتاً در چارچوب سه معیار ۱-گونه‌شناسی جرایم ۲-گونه‌شناسی بزهکاران و ۳- گونه‌شناسی بزه‌دیدگان صورت می‌گیرد (نجفی‌ابرندآبادی، ۵۹، ۱۳۹۲) بهتر است، قانون‌گذار در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی از یک سیاست جنایی افتراقی تبعیت نماید.

بدین ترتیب مهم‌‌ترین دلیل خروج جرایم اقتصادی از شمول مرور زمان یا طولانی کردن مرور زمان نسبت به این دسته جرایم، همین ویژگی رؤیت‌پذیر نبودن جرایم اقتصادی است. بالعکس در جرایم دارای بزه‌دیده واقعی مانند قتل، تجاوز جنسی، ضرب و جرح که آثار جرم وارده به دیگری، ملموس و مشخص است و بزه‌دیده آگاهانه، تصمیم به تعقیب مجرم می‌گیرد، معمولاً بین ارتکاب جرم و تعقیب آن به لحاظ حضور و پیگیری‌های بزه‌دیده فاصله‌ای ایجاد نمی‌شود تا مشمول مرور زمان قرار گیرد. این در حالی است که در جرایم اقتصادی، آثار جرایم آنی نیست و در طول زمان جلوه‌گر می‌شود. مثلاً درخصوص جرایم علیه مصرف‌کنندگان مانند کم‌فروشی، تقلب و فریب مصرف‌کننده در کیفیت کالا و خدمات، تبلیغات خلاف واقع، بزه‌دیده آنی وجود ندارد و مصرف‌کننده و متعاقباً اقتصاد کشور در طول زمان از بزه‌دیدگی

خود آگاه می‌شوند. آثار این جرایم، هنگامی که بزه‌دیده واقعی ندارد، دیده نمی‌شود. به‌علاوه، این آثار ممکن است ارتباط مستقیمی به جرم ارتکابی نداشته باشد. مثلاً کشور ثروتمندی که دچار فساد اقتصادی و اداری است، دچار بحران می‌شود و فقر، سوء تغذیه عمومی، فساد،

فحشاء، قتل و تجاوز و حتی جرایم زیست‌محیطی و بهداشت مواد غذایی، دارویی رواج می‌یابد. در چنین مواردی نمی‌توانیم به روش علمی ثابت کنیم که این نتایج در اثر ارتکاب فساد مالی، ارتشاء، رانتخواری و نظایر آن به‌وجود آمده و تالی فاسد آن تلقی می‌شود، یا لااقل بخشی از این آثار با فساد مالی رده‌های بالا و تصمیم‌گیرندگان امر مرتبط بوده است.

کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد ۲۰۰۳ نیز به دلیل مشکلات و تهدیدات ناشى از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع، ارزش‌هاى دموکراسى، ارزش‌هاى اخلاقى، عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، نگرانى از ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم، به‌ویژه جرایم سازمان‌یافته، در ماده ۲۹ مقرر داشته است: «هر کشور عضو، در صورت اقتضاء طبق قانون داخلى خود، قاعده مرور زمان طولانى را برقرار خواهد نمود که در آن رسیدگی به هر جرم احرازشده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و در صورتى‌که مجرم از اجرای عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانى‌تر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان پیش‌بینى خواهد کرد.» در همین راستا قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در ماده ۱۰۹، جرایم اقتصادی را از دایره شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات خارج نموده است که نشان از تبعیت از رویکرد افتراقی در مبارزه با این دسته از جرایم است.

۲-۲- رقم سیاه بالا

بزهکاری واقعی در زبان جرم‌شناسی یعنی تعداد جرایمی که عملاً ارتکاب یافته و میزان و ماهیت آن ناشناخته است. برای پی بردن به بزهکاری واقعی، دو روش یعنی تحقیقات خودگزارشی بزهکاری و تحقیقات خودگزارشی بزه‌دیدگی وجود دارد. (نجف یابرندآبادی و هاشم‌بیگی، ۱۰۵، ۱۳۹۰) با وجود روش‌های مختلف تحقیق، دستیابی به میزان جرایم اقتصادی دشوار است. در واقع یکی دیگر از ویژگی‌های مهم جرایم اقتصادی این است که نتایج آن، برخلاف جرایم خشونت‌آمیز، بلافاصله ظاهر نمی‌شود و در برخی موارد فرد بزهکار دارای روابط کاری و تجاری با بزه‌دیده است [۱۸] لیکن وجود جرم را، خواه از طریق حذف آثار، خواه دستکاری در بیلان و ترازنامه، با مهارت و توسل به وسایل غیرمادی پنهان می‌کند. بدین ترتیب آمار واقعی جرایم اقتصادی قابل تحصیل نیست، لذا رقم سیاه آن‌ها یعنی درصد جرایمی که به دلایل روش‌شناختی یا نقض ابزارهای سنجش، قابل اندازه‌گیری نیستند، بالاست. البته درصدی از آمار جرایم اقتصادی برای مراجع غیررسمی مانند واحدهای نظارتی در شرکت‌ها شناخته شده است. لیکن آن‌ها به دلایلی از ارسال پرونده این جرایم به حاکم قضایی خودداری می‌کنند. در کنار این مسأله عامل دیگری هم وجود دارد و آن عدم رغبت قربانیان جرم به گزارش‌دهی این جرایم است. این بی‌میلی معمولاً دو دلیل دارد: اول اینکه ارتکاب این جرایم، به‌ویژه کلاهبرداری به‌نوعی، ساده‌لوحی قربانی جرم تلقی می‌شود و چه‌بسا این امر موجبات استهزای وی را فراهم کند و از طرف دیگر، معمولاً شرکت‌های بزرگ تجاری، حیات اقتصادیشان در گروی اعتماد مردم است. لذا به‌خوبی می‌دانند که مطلع کردن پلیس از ارتکاب جرم، موجب رسانه‌ای شدن موضوع می‌شود و این امر موجب سلب اعتماد عمومی از شرکت خواهد شد. لذا ترجیح می‌دهند تا موضوع را فراموش کرده و پیگیری نکنند (موسوی مجاب، ۷۳، ۱۳۸۳).

ضمن اینکه دولت و قوه‌مقننه نیز این اعمال را جزء ریسک حوزه تجارت و اقتصاد می‌دانند. در تحقیقی که در سال ۱۹۹۷ توسط مؤسسه پلیس علمی و جرم‌شناسی دانشگاه لوزان در ارتباط با ۲۱۳۱۴ کارمند در سوئیس انجام شد نشان داد که از بین آنان ۸۸۷ نفر مرتکب یک تقلب به ویژه تقلب نسبت به بیمه شده‌اند که از دید مقامات پلیس پنهان مانده است (Morandi et al, 997, p.21). تحقیق دیگری که در سال ۱۹۹۷ در سوئیس نسبت به ۱۱۳ شرکت انجام شده بود نشان داد که ۶۲ درصد از آنان بزه‌دیده جرم اقتصادی، به‌ویژه رشا شده‌اند، لیکن بزه‌دیدگی خود را گزارش نکرده‌اند. (cite par M.Borghi, 1997, pp.352-353) راهکار کاهش رقم سیاه، برنامه‌ریزی برای پیشگیری، به ویژه برنامه‌های پیشگیرانه ناظر به عوامل جرم‌زا است. تدابیر کیفری فقط می‌تواند مکمل برنامه‌های پیشگیری برای کاهش رقم سیاه باشد.

۲-۳- پویایی

جرایم اقتصادی بسیار پویا است و به سرعت خود را با شرایط جدید بازار منطبق می‌کند. این پویایی و انطباقِ ناشی از ابزار و وسایل فنی مانند حمل‌ونقل، ارتباطات و…، به آنان اجازه می‌دهد تا به فعالیت‌های خود جنبه بین‌المللی بخشند و بیش از پیش سازمان‌یافته[۱۹] شوند. مرتکبین از طریق فناوری نوین، اسناد و گواهی‌های مربوط جهت اخذ مدارک شناسایی غیرواقعی یا کارت‌های بازرگانی با مهارت تمام و همانند اصل جعل می‌کنند، همچنان که در جعل اسکناس نیز کوتاهی نمی‌ورزند. این دسته افراد از جدید‌ترین فناوری‌ها در فعالیت‌های جنایی استفاده می‌کنند، حال آنکه بهره‌برداری از همین فناوری توسط دولت و نهادهای آن مانند دفاتر اسناد رسمی مد ت‌ها زمان می‌برد. این تحرک و پویایی، ازجمله خصوصیات مهم جرایم اقتصادی است که نشان از ظرفیت بالای آن‌ها در انطباق با تحولات سیاسی، اجتماعی – اقتصادی، حقوقی و… است. بدین ترتیب، در این حوزه بزهکاران بسیار سریع‌تر از سازمان‌های دولتی متولی کشف، تعقیب و رسیدگی عمل می‌کنند. این پویایی البته محدود به قلمرو داخلی نشده، بلکه مرتکبین آن در سطح بین‌المللی نیز به لطف جهانی شدن، حضور فعال دارند[۲۰]. حتی همکاری مرتکبینِ این جرایم در سطح بین‌المللی، از میزان همکاری دولت‌ها با هم – که همکار یشان نیازمند قانون و طی فرآیند طولانی و لحاظ ملاحظات سیاسی است – بیشتر است. همین عدم همکاری و نبود قرارداد استرداد، از یکسو موجب برخورداری متهم از مصونیت تعقیب و از سوی دیگر، موجب عدم امکان انجام اقدام مؤثر از ناحیه دادگستری شده است. در واقع مقررات غیرمنطبق، ساختارهای سنتی دولتیِ متأخر از زمان و عصر خود و ناهماهنگ با تحولات اقتصادی و پیشرفت‌های فنی، از عناصر جرم‌زا در این حوزه است. ضمن اینکه می‌توان آثار تغییر وضعیت اقتصادی در یک کشور را در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگر کشور‌ها مشاهده کرد.

۲-۴- گستردگی دامنه خطر

موضوع خطرناکی جرایم اقتصادی مدت‌هاست که به دغدغه صاحب‌نظران علمی، مقامات دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن تبدیل شده است. همین دغدغه‌ها در عمل موجب تنظیم و تصویب قوانین، دستوالعمل‌‌ها و کنوانسیون‌هایی با هدف مقابله با این جرایم شده است. به عنوان مثال در سال ۱۹۷۷ در سوئیس، یعنی دقیقاً چهار سال پس از اولین بحران ناشی از افزایش قیمت نفت، بحث چگونگیِ دفاع از خود در برابر جرایم اقتصادی، با وجودی که آمار واقعی از آن وجود نداشت، مطرح شد[۲۱] زیرا برخی پرونده‌های عینی نشان داد که چقدر این دسته جرایم برای جامعه پُرهزینه است.

شورای اروپا در سال ۱۹۸۱ خاطرنشان ساخت که این جرایم اشخاص زیادی از جمله سهامداران شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران، دولت و به‌طور کلی جامعه را نیز درمعرض خطر ارتکاب قرار می‌دهد. بدین ترتیب، خطرات آن، علاوه بر تشدید تهدیدات علیه محیط‌زیست، سلامت و بهداشت و…، اقتصاد ملی و بین‌المللی را متضرر می‌سازد و موجب سلب اعتماد به نظام اقتصادی می‌گردد. ضمن اینکه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات نیز بر این خطر افزوده است.[۲۲]

علاوه بر این نتایج، جرایم اقتصادی، خواه به شکل مستقیم و خواه غیرمستقیم با فاسدکردن نظام اقتصادی-سیاسی، منجر به نقض مصادیقی از حقوق بشر از جمله حق برابری در دریافت خدمات خواهد شد. در واقع مرتکبان جرایم اقتصادی با سوءاستفاده از اعتماد و حُسن‌نیت موجود در روابط تجاری، موجب لطمه به اعتماد و اعتبار و نیز امنیت بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی می‌شوند. بنابراین، خسارت‌ها نه‌تنها صرفاً مالی و قابل محاسبه، بلکه، برخی از آن‌ها با تأثیر در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، به منابع انسانی به عنوان مثال از بین رفتن مشاغل، کیفیت زندگی، محیط‌زیست، بیمه‌های اجتماعی و… لطمه خواهند زد. حال آنکه این ساختار‌ها می‌بایست در خدمت حقوق بنیادین بشر باشد. مقدمه کنوانسیون سازمان ملل متحد مبارزه علیه فساد، دامنه این خطرات را به خوبی به دولت‌ها گوشزد نموده است. عمده دولت‌ها، از جمله ایران نیز، با درک این خطرات، در فاصله زمانی کوتاهی، در مقایسه با سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی، این سند را در مجالس مقننه خود به تصویب رسانده و به اجرای تعهدات ناشی از الحاق بدان ملزم شدند. البته افکار عمومی صرفاً خطرات عینی و خسارت‌های مادی قابل محاسبه به پول را ملاحظه و مشاهده می‌کند، حال آنکه تعرض به محیط‌زیست، به حیات انسان، انتشار آلودگی‌های مؤثر در گرم شدن آب‌وهوا، خشکسالی، غیرقابل کشت شدن خاک اگرچه قابل محاسبه به پول نیست ولی خطرات آن به مراتب بیشتر است.[۲۳]

به همین دلیل است که امروزه، در کنار گسترش دامنه و نفوذ فعالیت شرکت‌های چندملیتی، مسؤولیت آن‌ها نیز در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، اخلاقی و حتی حقوق بشری گسترش یافته است (مصفا و مسعودی، ۲۸۴، ۱۳۸۹) و مفهوم مسؤولیت اجتماعی این شرکت‌ها مطرح شده است. در واقع، مفهوم مسؤولیت اجتماعیِ شرکتهای فراملی، در پاسخ به نگرانی‌های متداول جامعۀ بین‌المللی درخصوص مخاطرات و تهدیداتی شکل گرفته است که شرکت‌های فراملی در جامعه جهانی ایجاد می‌کنند. مسؤولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی به این معناست که شرکت‌های فراملی از آن جهت که در جامعه بین‌الملل زیست اجتماعی دارند و از حقوق و آزادی‌های جامعه بین‌الملل در فعالیت‌های اقتصادیشان بهره‌مند می‌شوند، در مقابل جامعه بین‌المللی مسؤولیت دارند و باید نسبت به رعایت، احترام و ارتقای حقوق بشر همت گمارند. مثلاً در مواردی مانند سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت‌های آن باید به موارد حقوق بشری توجه کنند (لطیفیان، ۵۵۱، ۱۳۹۱).

تأثیر مستقیم این جرایم، شیوع بیماری و مرگ و تأثیر غیرمستقیم آن، تخریب منابع اولیه اقتصاد و زندگی است. خطر جرایم اقتصادی وقتی با سیاست آمیخته می‌شود، دو چندان می‌شود. برخی دولت‌ها معمولاً با حمایت از شبکه‌های اقتصادی داخلی و بین‌المللی به قدرت می‌رسند و پس از به قدرت رسیدن، برای ماندن، فضا را برای فعالیت همان گروه‌های صاحب قدرت اقتصادی مهیا می‌کنند. به عبارت دیگر، این حاکمان، ابزار دست قدرت‌های اقتصادی می‌شوند. البته سازمان ملل متوجه این خطر شده و هنجارهایی را درخصوص مسؤولیت

شرکت‌های فراملیتی تهیه کرده است.[۲۴]

بدین ترتیب، اگرچه برخی جرایم سنتی به لحاظ صدماتی که به تمامیت جسمانی افراد وارد می‌کنند، خطرناک قلمداد می‌شوند، نباید فراموش کرد که برخی فعالیت‌های مجرمانه اقتصادی می‌تواند به مرگ میلیون‌ها انسان منجر شود. تفاوت جرایم خشونت‌آمیز و تزویرآمیز در فاصله

زمانی ارتکاب عمل و نتیجه آن است.[۲۵] در جرایم خشونت‌آمیز، نتیجه ملموس است اما در جرایم تزویرآمیز، نتایج با تأخیر و در فاصله زمانی نسبتاً قابل‌توجه ظاهر می‌شود. در واقع، تزویر نوعی خشونت انحرافی و به‌عبارتی جایگزین خشونت است. امتیاز تزویر برای فاعل آن این است که وی چهره ستیزه‌جو به خود نمی‌گیرد. ضمن اینکه چنان‌چه فرد مقابل به گفته‌های دروغ وی اعتماد کند، متوجه اندیشه حمله نخواهد شد و در نتیجه یا دفاع نخواهد کرد یا حداقل بسیار دیر به دفاع متوسل خواهد شد. لذا می‌توان گفت؛ تزویر و دروغ در جریان مبارزه، نوعی صرفه‌جویی در قدرت و زور است. (گسن، ۴۶، ۱۳۹۲) بد‌ترین حالت، زمانی است که مرتکبین این نوع جرایم، جزء مقامات دولتی باشند. در این شرایط، مردم آن کشور از حق بهداشت و داروی مناسب محروم خواهند شد. نتایج دراز مدت این فعالیت‌های مجرمانه نه‌تنها بیماری و محرومیت بلکه مرگ انسان‌های زیادی است که نتوانسته‌اند بین مرگ خود و جرایم اقتصادی مرتکبین، رابطه علت و معلولی برقرار کنند.

۲-۵- برخورداری از اطلاعات خاص

بی‌تردید، داشتن تخصص، دانش و مهارت خاص در یک جامعه مدرن، امتیاز محسوب می‌شود، لیکن گاهی از همین دانش در راه ارتکاب اعمال مجرمانه اقتصادی استفاده می‌شود مانند هکرهایی که داده‌های اساسی یک شرکت، بانک، یک واحد سیاسی یا حتی خصوصی را تخریب یا حساب بانکی آن‌ها را تخلیه می‌کنند. در واقع جرایم ارتکابی این دسته می‌تواند نتایج زیانباری برای مردم یک منطقه، کشور یا حتی یک قاره داشته باشد.

بنابراین؛ جرایم اقتصادی در بستر زندگی اقتصادی روزمره مردم ارتکاب می‌یابد و همین بستر زندگی بنا به اقتضائات خود، اطلاعات و دانشی را در اختیار افراد قرار می‌دهد که گاه در ارتکاب جرایم مورد استفاده قرار می‌گیرند و بدین ترتیب است که می‌توان گفت؛ جرم اقتصادی مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی، تجاری یا مالی است (ابراهیمی، ۱۳۴، ۱۳۸۶). در این مورد می‌توان به جرایم ارتکابی در حوزه تجارت الکترونیکی یا جرایم مربوط به بازار بورس و اوراق بهادار اشاره کرد که در آن‌ها مرتکب باید با ریزه‌کاری‌های فنی و تخصصی بورس یا تجارت الکترونیکی آشنا باشد تا بتواند جرم را انجام دهد. لذا مرتکبین این جرایم، اشخاصی هستند که با تسلط کامل بر استلزامات و موازین شغلی و حرفه‌ای و به تبع آن، آگاهی از پیامد‌ها و نتایج زیانبار نقض مقررات اقتصادی، نظم و امنیت اقتصادی جامعه را مختل می‌سازند. به هرحال، آنچه مهم است پیشگیری از گذر از اندیشه به فعل در جرایم اقتصادی است (صادق‌نژاد نایینی، ۳۷، ۱۳۹۳).

۲-۶- پیشگیری از جرایم اقتصادی

توسل به مجازات در جرایم اقتصادی منتهی به کسب نتایج مورد انتظار نمی‌شود. در واقع اگر نیم‌نگاهی به مقوله رقم سیاه جرایم اقتصادی داشته باشیم، جامعه، راهی جز روی آوردن به پیشگیری پیدا نخواهد کرد. در تأیید همین دغدغه بود که شورای اروپا در سال ۱۹۸۱ به دولت‌های عضو توصیه کرد به پیشگیری از جرایم اقتصادی توجه ویژه داشته باشند.[۲۶] در همین راستا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، با وجود به کار بردن کلمه «مبارزه» در عنوان قانون و به نوعی دشمن و غیرخودی پنداشتن مرتکبین آن، بعد از ذکر تعاریف، مصادیق و تشکیلات در فصل اول، به جای پرداختن به جرایم و واکنش‌ها و تدابیر قهرآمیز، همانند کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، بلافاصله به پیشگیری روی آورده و بعد از قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز، مصوب ۲۶/۳/۱۳۹۰، که یک ماده (ماده۱۹) به پیشگیری اختصاص داده بود، در فصل مستقل یازده ماد‌ه‌ای به پیشگیری از قاچاق پرداخته و به نوعی با صدای رسا، این پیام را منتقل نموده که تنها سرمایه‌گذاری برابر در حوزه پیشگیری و مجازات می‌تواند موج نگرا ن‌کننده جرایم اقتصادی را در درازمدت مهار کند. بی‌تردید انجام این امر به تنهایی از عهده دستگاه قضایی و پلیس و مقامات تعقیب برنمی آید و به همه جامعه مربوط می‌شود.

در همین راستا ماده۱۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، کلیه دستگاه‌های عضو ستاد را موظف ساخته است در چارچوب اولویت‌های تعیین شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند. این تدبیر، یعنی الزام دستگاه‌ها به تنظیم برنامه‌های سالانه پیشگیری، در نوع خود جالب است و می‌تواند به تدریج، متولیان پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ازجمله قاچاق کالا و ارز را که در بند(خ) تبصره ماده۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق جرایم اقتصادی معرفی شده است، به سمت تحقیقات جرم‌شناختی و مطالعات آماری و تنظیم علمی برنامه هدایت کند. در کانادا و فرانسه راهبردهای ملی پیشگیری از جرم معمولاً برای یک دوره زمانی پنج ساله تعریف می‌شود.

ناگفته پیداست پیشگیری از جرایم اقتصادی باید مبتنی بر تحقیقات علت شناختی، داده‌های آماری، شناخت عملی و نظری از سازمان‌های متولی تعقیب، رسیدگی و به‌طور کلی واحدهای درگیر در این دسته جرایم باشد. توجه به این مهم نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای پیشگیری از این دسته جرایم، صرفاً برعهده قوه‌قضاییه نیست بلکه نهادهای متعدد و نیز همه افراد علاقه‌مند به این حوزه به‌عنوان کارشناس و صاحب‌نظر در حوزه‌های تجارت، امور اداری، حقوقدان کیفری، تجار و اهل کسب‌وکار، جامعه‌شناس، روان‌شناس، متخصصین فناوری اطلاعات و جرم‌یابی باید به مناسبت، مداخله و مشارکت نمایند.[۲۷] با تکیه بر داده‌های حاصل از فعالیت این گروه و نیز تحقیقات انجام شده می‌توان تحولات جرایم اقتصادی در یک دوره مشخص را پیش‌بینی و برنامه پیشگیرانه لازم را تدوین و ارائه نمود. مثلاً می‌توان تشخیص داد فراوانی یک جرم مشخص در یک دوره معین، چشمگیر است. بر همین اساس می‌توان آن را در اولویت برنامه‌های پیشگیری قرار دارد. البته برای اینکه یک برنامه اجرایی و عملی شود، باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه باشد. به‌عنوان مثال، چنان‌چه نتایج تحقیقات از بی‌علاقگی دولت و به‌طور کلی نظام سیاسی در «حذف» یک عامل مهم جرم‌زا در جرایم اقتصادی حکایت کند، در تنظیم برنامه باید تدابیر دیگری مانند تشدید کنترل و بارزسی، ملزم نمودن شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر مؤسسات ذی‌نفع به پرسش از مقامات دولتی درخصوص وضعیت برخی پرونده‌ها یا حساب برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را اتخاذ نمود.

علاوه بر این، مجری برنامه پیشگیری باید صراحتاً در خود برنامه مشخص شود. اتخاذ تدابیر مناسب در این حوزه مستلزم همکاری و تنظیم روابط مشارکت‌کنندگان است که دقیقاً باید در متن برنامه‌ای که مصوب مجلس باشد، تعریف شود. اگرچه پیشگیری، امری مربوط به همه است، متولی اجراء دولت یا نماینده رسمی دولت در استان یا شهرستان یا بخش است که می‌تواند به مناسبت و در هنگام تنظیم برنامه، نظر آنان را جویا شود. مثلاً اگر به این نتیجه رسیدیم که یک جرم خاص موجب بزه‌دیدگی شرکت‌ها یا بنگاه‌های تجاری می‌شود، به هنگام برنامه‌ریزی باید نظر این گروه نیز اخذ و لحاظ شود. در واقع مشارکت بزه‌دیدگان و شهروندان جنبه اختیاری و نظر آنان جنبه مشورتی دارد، لیکن اجرای آن توسط مجری (دولت یا نماینده آن) اجباری است. در نهایت اینکه اگر پیشگیری را به یک ساختمان و تدابیر پیشگیرانه را به مصالح تشبیه کنیم، پی خواهیم برد که بدون مصالح، ساختمان وجود نخواهد داشت، همچنان که این مصالح باید توسط یک ماده و مخلوطی به هم متصل شوند. بنابراین پیشگیری بدون مصالح و برنامه‌ریزی ربط‌دهنده، راه به جایی نخواهد برد. حال باید دید این تدابیر، به ویژه در حوزه جرایم اقتصادی شرکت‌ها، کدام‌اند و موانع اجراء و کارآمدی آن چیست؟

۱- تدابیر قابل اعمال در محیط درونی

۱-۱- استخدام نیروی انسانی

استخدام نیروی انسانی یکی از کلیدی‌ترین تدابیر پیشگیرانه و حمایتی شرکت در برابر جرایم اقتصادی است. با بررسی اخبار رسانه‌های نوشتاری به خوبی می‌توان فهمید که عمده متهمین پرونده‌های مجرمانه مختلف مرتبط با شرکت، اعضای اخراج شده یا تنبیه شده شرکت هستند. لذا در هنگام استخدام باید بررسی دقیقی از گذشته حرفه‌ای و پیشینه متقاضی صورت پذیر د. همچنین در خصوص کسانی که برای کار موقت و نیمه‌وقت داوطلب می‌شوند، نه‌تنها از او، بلکه در مورد شرکتی که قبلاً در آن فعالیت حرفه‌ای داشته است تحقیق جامع صورت گیرد. این تدابیر پیشگیرانه باید به عنوان وظایف مدیران شرکت لحاظ شود. در همین راستا ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد ۱۳۹۰، مقامات، مدیران و سرپرستان هر واحد در سازمان‌های دولتی را به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به پیشگیری از جرایم واحدهای تحت سرپرستی نموده است.

۱-۲- تغییر دوره‌ای پست برخی از افراد

تغییر دوره‌ای پست در یک شرکت هم مفید و هم ضروری است. در واقع این به معنای بی‌اعتمادی به کارکنان نیست و در اهمیت نقش اعتماد در کارآمدی کارکنان نیز تردید نیست لیکن این اعتماد باید به‌نحو زیرکانه‌ای محدود شود. مثلاً انجام برخی کار‌ها در انحصار یک

کارمند مشخص قرار نگیرد.

۱-۳- توزیع یک وظیفه بین چندین نفر

چنان‌چه امکانات شرکت اجازه دهد، باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نمود که امکان انجام یک کار توسط چند کارمند فراهم شود. در واقع یک روش کنترل خودکار است. در این حالت، با توجه به حس رقابت ایجادشده، هر کس مراقب مسؤولیت و وظیفه‌ای که برعهده او گذاشته شده هست و نگران است مبادا پاسخ اشتباه موجبِ مسؤولیت به اطلاع متصدیان و مدیران شرکت برسد.

۱-۴- حفاظت از اسرار تولیدی، تجاری و بازرگانی

حفاظت از اسرار باید موضوع یک دستورالعمل اختصاصی قرار گیرد، به‌گونه‌ای که آمار تعداد کسانی که دسترسی به این داده‌ها دارند به حداقل ممکن کاهش یابد. با توجه به اینکه عمده این افراد، تحصیلات حقوقی- و به ویژه حقوق کیفری- ندارند، با تنظیم قراردادی بر تعهد آنان به حفظ و نگهداری این داده‌ها، در حین کار و نیز پس از دورة کاری، تصریح و قید شود، انتشار این داده‌ها به غیر، موجب مسؤولیت کیفری و نیز حقوقی خواهد شد. به بیان دیگر، اهمیت حفظ اسرار تجاری که در قلمرو تجاری و اقتصادی از آن به اسرار تجاری تعبیر می‌شود بر کسی پوشیده نیست. آشکارا عمل نمودن گرچه شایسته و امری آرمانی است در دامنۀ بازرگانی که اصل سکوت حکمفرماست، مطلوب بازرگان نخواهد بود زیرا هرچند مراودات تجاری باید با اعتماد کامل صورت بپذیرد، اطلاعات طرفین نیز باید به بهترین وجه حفظ شود. (جعفری، ۱۳۱، ۱۳۸۶).[۲۸]

۱-۵- کنترل دوره‌ای و اتفاقی فعالیت شرکت

یکی دیگر از تدابیر حمایتی از شرکت در برابر جرایم اقتصادی متأثر از خطراتی درونی، کنترل فعالیت‌های مختلف شرکت است. درواقع علاوه بر کنترل حساب و تنظیم دفاتر تجاری و بازرسی آن که الزام قانونی دارد، مدیران شرکت باید به صورت اتفاقی یا نظام‌مند، تولید، کیفیت مواد تولیدی، فروش، انبار، جلب مشتری، خدمات پس از فروش و … را کنترل نمایند.

۱-۶- نظام‌مند کردن مدیریت شرکت

ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی شرکت به عنوان منبع سرمایه و نیز اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از انجام فعالیت‌هایی که به مدیون و در نهایت ورشکسته شدن شرکت می‌انجامد، جهت تضمین حفظ سرمایه اولیه و نیز پیش‌بینی اقدامات لازم برای زمان مقروض شدن احتمالی، از عهده یک مدیریت نظام‌مند برمی‌آید. البته برخی از این اقدامات مانند ممنوعیت انعقاد برخی قرارداد‌ها در هر شرایط یا اعطای تسهیلات با ریسک بالا توسط شرکت یا بانکی که سرمایه کافی ندارد در قانون پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی اقدامات لازم برای زمان مقروض شدن احتمالی ازجمله محورهایی است که باید به‌طور جدی مورد توجه مدیران شرکت قرار گیرد. البته بسیاری از تدابیر فوق به حجم و اندازه شرکت، موضوع فعالیت شرکت، میزان مشتریان تجاری و پراکندگی جغرافیایی و پراکندگی جغرافیایی آنان بستگی دارد. رعایت نکات پیشگیرانه فوق، خودبه‌خود به حمایت از شرکت در برابر تعرضات و حملات بیرونی نیز خواهد انجامید.

۲- تدابیر قابل اعمال در محیط بیرونی

تدابیر حمایتی شرکت در برابر حملات و تعرضات خارجی (خارج از شرکت) ازجمله دیگر تدابیر پیشگیرانه است درواقع شرکت همانند بدن یک انسانی است که جهت پیشگیری از عوارض درونی، ضمن پرهیز از استعمال موارد مخدر، دخانیات، پرهیز از استرس و… حتی گاهی ممکن است به عمل جراحی نیز تن در دهد، حال آنکه در برابر تهدیدات بیرونی کافی است مسکن مناسب داشته باشد و پوشش مناسب نیز بپوشد. نتیجه ترکیب این تدابیر، سلامت فرد خواهد بود.

۲-۱- تحقیق درباره طرف‌های معامله

واحدهای مختلف شرکت که مسؤول معاملات و رابط بیرون از شرکت هستند باید اطلاعات لازم را درخصوص طرف‌های تجاری که قرار است در آینده قراردادی با آ ن‌ها منعقد یا خدماتی ارائه شود استخراج کنند. اطلاعاتی در زمینه میزان تقید آن شرکت به رعایت اخلاق حرفه‌ای در محیط کسب‌وکار، بانکی که مهم‌ترین حساب‌های آنان در آنجا فعال است، بحران‌هایی که آن شرکت ممکن است در آینده با آن مواجه شود.

۲-۲- حفاظت از شبکه‌های رایانه‌ای

امروزه این نوع حمایت نه‌تنها مفید، بلکه لازم است. در اینجا مجموعه‌ای از تدابیر حمایتی که شامل رفتار کاربران و رمزگذاری نیز می‌شود مدنظر است. در واقع این سیستم را نباید صرفاً به رمزگذاری و نصب نرم‌افزارهای ضدویروس بسنده کرد، بلکه باید تعلیمات لازم به کاربران در زمینه چگونگی حفاظت از سیستم، چه به‌صورت فنی و چه نرم‌افزاری مانند معدوم نمودن قطعات غیرضرور و تخریب شده، ارائه شود. طراحی برنامه حذف تمام داده‌ها (کلمات عبور، حساب‌های بانکی، شماره کارت اعتباری و…) به هنگام تعویض قطعات نیز می‌تواند ضروری باشد زیرا ممکن است همین اطلاعات قطعات توسط کارمندان سابق علیه شرکت در عملیات مجرمانه به کار گرفته شود. لذا رمزگذاری به‌تنهایی کافی نیست چرا که اثر پیشگیرانه آن محدود است.

۲-۳- نصب برنامه‌های مجانی

به کمک این برنامه، مدیران شرکت می‌توانند به راحتی شرکتی را که از این برنامه‌های رایگان استفاده می‌کند رصد کنند و از ریز فعالیت‌های آن مطلع شوند. هرچند تهیه چنین نرم‌ افزاری هزینه‌های زیادی به همراه دارد، آورده آن زیاد است.

۲-۴- رعایت هنجار‌ها و مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط

رعایت مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون بین‌المللی سازمان ملل برای مبارزه با فساد، مشهور به کنوانسیون مریدا، مصوب ۲۰۰۳، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰، و نیز کنوانسیون‌های مربوط به حمایت از محیط‌زیست نه‌تنها به تضمین حسن کارکرد بازار و حمایت از محیط‌زیست می‌انجامد، بلکه در عمل اقدامی پیشگیرانه برای خود شرکت در برابر تعرضات احتمالی یا فعالیت‌های مجرمانه مانند ارتشاء، تأسیس شرکت‌های واهی، جرایم سازمان‌یافته محسوب خواهد شد زیرا شیوه رفتار و فعالیت شرکت با توجه به انتشار این خصوصیات، می‌تواند بسته به شرایط، شرکت را از تعرضات احتمالی مصون نگه داشته یا آن را در معرض سیل و آماج حملات مجرمانه قرار دهد.

نتیجه

به‌طور کلی، جرایم اقتصادی یا جرایم مرتبط با کسب‌وکار، از نظام سیاسی و اقتصادی هر کشور و نیز جامعه که از منظر جامعه‌شناسی جنایی، «محیط اجتمای عمومی» آن کشور را تشکیل می‌دهند، مستقیماً متأثر می‌شود. به عبارت دیگر، میان‌گونه و میزان جرایم اقتصادی، از یکسو و نظام یا رژیم سیاسی و اقتصادی حاکم، از سوی دیگر، رابطه مستقیم وجود دارد. در حقیقت، جرایم اقتصادی ارتباط تنگاتنگ با قدرت سیاسی حاکم و نوع آن دارد، چنانکه اشکال بزهکاری مرتبط با چرخه‌های مختلف نظام اقتصادی (تولید، توزیع، حمل‌ونقل و…) و فضای کسب‌وکار براساس نوع نظام سیاسی-اقتصادی حاکم تغییر پیدا می‌کند. بر همین اساس، به عنوان مثال، در آمریکا بیشتر از جرایم شرکت ها (بخش خصوصی)، در کشورهای سوسیالیست از جرایم کارکنان(بخش عمومی)، در کشورهایی که درآمد آن‌ها بر مالیات مبتنی است مانند سوئد از جرایم مالیاتی و در ایتالیا از جرم سازمان یافته اقتصادی صحبت می‌شود. وجه مشترک همه این عناوین، جنبه اقتصادی جرم است.

امروزه به دلیل ارتباطی که بین جرایم اقتصادی و سایر ‌‌اشکال جرایم، به‌ویژه جرایم سازمان‌یافته وجود دارد، ثبات و امنیت جوامع، ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت در معرض خطر قرار گرفته و بی‌تردید در درازمدت توسعه پایدار و حاکمیت قانون را نیز به خطر می‌اندازد. بدین ترتیب این جرم، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدید‌های فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصاد‌ها تأثیر می‌گذارد و به همین دلیل است که همکاری بین‌المللی، به ویژه جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی در جهت پیشگیری و مبارزه با آن اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. ابعاد کمی وکیفی نگران‌کننده این جرایم باعث شده است تا تصمیم‌گیران و مجریان سیاست جنایی نیز درخصوص کنترل این جرایم نسبت به گذشته حساسیت بیشتری داشته باشند و خطرات و آثار جانبی آن را برای نظم سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

شیوه‌های پیشگیری به‌طور منطقی براساس نوع تعریفی که از جرم اقتصادی ارائه می‌شود متفاوت است. علت ارتکاب این دسته جرایم در سطح کلان به مجموعه‌ای از عوامل مرتبط در سطح تولید، توزیع و مصرف، نوع نظام اقتصادی و نیز فرهنگ جاری جامعه باز می‌گردد. در

سطح خرد عوامل وضعی فرصت‌ساز از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین راهبرد پیشگیری در سطح خرد و در کوتاه‌مدت، پیشگیری وضعی فنی-فناورانه است که معمولاً از طریق تکنیک‌های دشوارکننده و خطرساز برای بزهکار و جاذبه‌زدا نسبت به آماج جرم می‌توان نسبت به کاهش فرصت‌ها اقدام نمود.

منابع

– فارسی

– ابراهیمی، شهرام. (۱۳۹۲) . تحلیل جرم‌شناختی جرایم و تخلفات مأموران مالیاتی. مجموعه مقالات همایش چالش‌ها و فرصت‌های فراروی سلامت نظام مالیاتی کشور با تأکید بر پیشگیری از تخلف، زیر نظر دادستانی انتظامی مالیاتی.

– —-. (۱۳۸۶)/طرح تأسیس دوره کارشناسی ارشد پیشگیری و مجازات جرایم اقتصادی و سازمان‌یافته. تعالی حقوق خوزستان، شماره ۹

– احمدی، احمد. (۱۳۹۲) . جهانی‌شدن و تغییر استراتژی نظام‌های حقوق کیفری ملی. دایره‌المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، تهران: میزان .

– ال بنسون، مایکل و دیگران. (۱۳۹۱) . جرایم یقه سفیدی، رویکردی فرصت‌مدار. ترجمه: اسماعیل رحیمی‌نژاد، تهران: میزان.

– جعفری، امین. (۱۳۸۶) . اسرار حرفه‌ای و حقوق کیفری اقتصادی و تجاری. مجله فقه و حقوق، سال چهارم، شماره ۱۴٫

– —–.(۱۳۹۳).) . حقوق کیفری کسب‌وکار. تهران: شهردانش.

– جمشیدی، علیرضا. (۱۳۸۸) . پیشگیری از جرایم اقتصادی. از اقدام‌های قضایی تا اقدام‌های اجرایی، در: مجموعه سخنرانی‌های ارائه‌شده در نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، به کوشش محمد فرجیها و سیدمحمد حسین سرکشیکیان، چاپخانه معاونت آموزش ناجا.

– دلماس -مارتی، می‌ری. (۱۳۹۲) . جهانی شدن و چالش‌های سه‌گانه. ترجمه: علیرضا میلانی، تهران: میزان.

– رحیمی‌نژاد، اسماعیل. (۱۳۹۲) . نگاهی بر محدودیت‌ها، موانع و نواقص قانونی کنترل جرایم اقتصادی در ایران. دایره‌المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، تهران: میزان.

– ساکی، محمدرضا. (۱۳۹۰) . حقوق کیفری اقتصادی. چاپ دوم، تهران: نشر جنگل.

– سماواتی پیروز، امیر. (۱۳۹۰) . تأملی بر جرایم اقتصادی از منظر بایسته‌های حقوق جزای اقتصادی. مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ضمیمه شماره ۵۶ (یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها).

-سوتیل، کیت؛ پیلو، مویرا؛ تیلور، کلر. (۱۳۸۸) . شناخت جرم‌شناسی. ترجمه: میرروح‌ا… صدیق بطحایی اصل، چاپ دوم، تهران: دادگستر.

– سیداصفهانی، سیدحسام‌الدین. (۱۳۹۲) . درآمدی بر مبانی و اهداف جرم‌شناسی تطبیقی در چشم‌انداز جهانی شدن. دایره‌المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، تهران: میزان .

– صادق‌نژادنائینی، مجید. (۱۳۹۳) . مطالعه جرم‌شناختی جرایم اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی؛ از علت‌شناسی تا پیشگیری. رساله دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، در دست دفاع در شهریور.

– طاهری تاری، میرمحسن. (۱۳۹۰) . اصل برابری و عدالت مالیاتی. تهران: شهر دانش .

– فرجیها، محمد؛ محمدباقر مقدسی. (۱۳۹۲) . پاسخ‌های کیفری عوام‌گرایانه به مفاسد اقتصادی. دایره‌المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جناییی). کتاب دوم، تهران: میزان .

– فرجیها، محمد. (۱۳۸۸) . رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم: چالش‌ها و راهکارها. دیباچه در: رویکرد چندنهادی به پیشگیری از جرم. زیر نظر: محمد فرجیها و فیروز محمودی جانکی، تهران: انتشارات معاونت آموزش نیروی انتظامی .

– قورچی‌بیگی، مجید. (۱۳۸۸) . پیشگیری چندنهادی از جرم؛ مفاهیم، مبانی و چالش‌ها. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم، تهران: دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا .

-کلو، نیکلا؛ بچر، ژانلوک. (۱۳۸۶) . جرم اقتصادی و کنترل آن. ترجمه: شهرام ابراهیمی، . مجله حقوقی دادگستری، شماره

– گسن، رمون. (۱۳۸۸) . تحولات سیاست جنایی دموکراسی‌های غربی: مطالعه سیاست جنایی فرانسه. ترجمه شهرام ابراهیمی، در: تازه‌های علوم جنایی، زیر نظر علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، جلد ۱، تهران: میزان.

– لطیفیان، محمدحسین. (۱۳۹۱) . شرکت‌های چندملیتی و محدودیت‌های حقوق بشری.. مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۶۰

– عباس شیخ‌الاسلام و دیگران، به اهتمام. (۱۳۹۲) . مجموعه سخنرانی‌ها و مقاله‌های همایش ملی صنعت، نظام حقوقی و پیشگیری از جرم، مشهد.

محسن‌پور، مریم. (۱۳۹۲) . اختلاس در بخش‌خصوصی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، واحد بین‌الملل.

– مصفا، نسرین؛ مسعودی، حیدرعلی. (۱۳۸۹) . تحول مسؤولیت شرکت‌های چندملیتی.. فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۴

– موسوی مجاب، سیددرید. (۱۳۸۳) . بزهکاران یقه‌سفید. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره.۸، شماره ۳

– مهدوی‌پور، اعظم. (۱۳۹۲) . تعقیب و تحقیق جرایم اقتصادی؛ روش‌ها و ویژگی‌ها. دایره‌المعارف علوم جنایی(مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، تهران: میزان. – میرمحمدصادقی، حسین. (۱۳۹۲) . جرایم علیه اموال و مالکیت. چاپ سی‌وپنجم، تهران:

میزان .

– نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین. (۱۳۸۵) . تحلیل جرم‌شناختی جرایم اقتصادی. تعالی حقوق، . شماره ۶

– نوفلاح، قدرت‌ا…. (۱۳۹۲) . ارتشا در بخش‌خصوصی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، واحد بین‌الملل.

– ولیدی، محمدصالح. (۱۳۸۶) . حقوق کیفری اقتصادی، تهران: میزان.

– لاتین

– Bonger, W. Criminality and Economic Conditions. Boston, Massachusetts: Little, Brown and Company (Translation of Criminalité et conditions économiques 1905),1916.