رامین شاهی – چند سال پیش در نمایشگاهی صنعتی حضور داشتم. وقتی پای گفت‌وگو با پیمانکاران ایرانی می‌نشستم و از حضور در مناقصات بین‌المللی با آن‌ها صحبت می‌کردم، همگی آنان از بی‌توجهی و عدم حمایت مسؤولین سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای ایران در کشورهای دیگر، می‌نالیدند. ناخودآگاه به یاد صحبت‌های یکی از رؤسای جمهور کره افتادم […]
رامین شاهی – چند سال پیش در نمایشگاهی صنعتی حضور داشتم. وقتی پای گفت‌وگو با پیمانکاران ایرانی می‌نشستم و از حضور در مناقصات بین‌المللی با آن‌ها صحبت می‌کردم، همگی آنان از بی‌توجهی و عدم حمایت مسؤولین سفارتخانه‌ها و کنسولگریهای ایران در کشورهای دیگر، می‌نالیدند. ناخودآگاه به یاد صحبت‌های یکی از رؤسای جمهور کره افتادم که که به دیپلمات‌های خود گفته بود «شما فقط به فکر کار اقتصادی باشید»؛موضوعی که می‌تواند یک الگوی خوب برای تعریف اهداف اقتصادی در کشورمان باشد.
واقعیت این است که در دهه اول و حتی دوم عمر انقلاب اسلامی نیاز به تعریف و پیگیری‌های اهداف سیاسی، فرهنگی و حتی امنیتی کاملاً قابل توجیه بود؛ لیکن برای کشوری که باثبات‌‌ترین کشور در منطقه‌ای پرآشوب است و بسان دژی مستحکم اجازه نفوذ و حرکت سیال تروریسم به داخل محیط سرزمینی خود را نمی‌دهد؛ لازم است با دیدی کلان، توسعه همکاری‌های اقتصادی را میان بخش خصوصی کشورمان با کشورهای منطقه و نیز سایر دولت‌های دوست در سراسر جهان فراهم کند.
با این اهداف لازم است واحد‌ها و معاونت‌های اقتصادی در سفارتخانه‌های کشورمان به‌طور جدی ایجاد و توسعه یابند و کارشناسان آن وزن علمی، فنی و حقوقی لازم را بیابند تا بتوانند با بازاریابی مناسب، کسب اطلاع از مناقصات کشور میزبان، نحوه تعامل با بانک‌ها و مراکز بیمه آن کشور، ضمن ارایه اطلاعات مناسب به شرکت‌های ایرانی اعم از دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی، پشتیبانی‌های لازم را از آنان به عمل آورند.
در این راستا باید معاونت‌های اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر تشکیل شود تا بتوانند نیازهای کشورهای هدف را شناسایی کنند. همچنین مجلس شورای اسلامی نیز در دوره جدید خود برای کمک به دولت و برای تسهیل امور تجارت و قراردادهای خارجی می‌تواند فعالیت‌های بسیاری را انجام دهد تا شاهد پیشرفت دو چندان در حوزه تجارت و مناقصات خارجی باشیم.
این در حالی است که علی‌رغم اعلان وزارت خارجه برای ایجاد معاونت‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها، همچنان روح کار سیاسی بر سفارتخانه‌های کشورمان حاکم است و بسیاری از پیمانکاران داخلی ایرانی از عدم تعامل و همکاری کنسولگریهای کشورمان گله‌مند هستند.
متأسفانه سفارتخانه‌های ایرانی به دلیل این‌که می‌ترسند در مظان اتهام جانبداری از شرکت یا پیمانکاری خاص قرار بگیرند، سعی می‌کنند بی‌طرف بمانند و کم‌تر وارد مسایل اقتصادی مرتبط با بخش خصوصی شوند در حالی‌که به‌راحتی می‌توان با تعامل و همکاری اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی با وزارت خارجه، واحدی جدید و مهمان در سفارتخانه‌های کشورمان تعریف کرد که آنان به عنوان یک کاتالیزور ضمن بهره‌مندی از امکانات کنسولگریهای ایران در کشورهای مختلف، کار حمایت و پشتیبانی اطلاعاتی و اقتصادی تجار و پیمانکاران کشورمان را برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و مناقصات کشورهای خارجی برعهده بگیرند تا با افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی ضمن یافتن جای پای مناسب در بازارهای منطقه، کمک جدی برای خروج شرکت‌های ایرانی از رکود شود.
چندی پیش پس از حضور وزیر امور خارجه در روز ملی صادرات اعلام شد که حالا نوبت به رایزنی سفرای کشور‌ها با اتاق بازرگانی تهران رسیده است. گو این‌که تصمیم جدی برای خروج سفارتخانه‌ها از ماهیت سیاسی خود و حرکت به‌سوی عملکرد اقتصادی آغاز شده است. چنان‌که در روز ملی صادرات نیز اعلام شد وزارت امور خارجه پیگیر پیوستن ایران به WTO شده است که خود نشانه‌ای مثبت برای کمک به جهانی‌شدن اقتصاد ایران و پیمانکارانش در عرصه بین‌المللی است.
لذا از تیم علمی و باتجربه دیپلماتیک کشورمان انتظار می‌رود حال که اولویت نفس‌گیر و زمان‌بر توافق کلان و مهم هسته‌ای کشورمان با نام برجام به پایان رسیده است، برای رسیدن به نتایج خوب این توافق معاونت‌های اقتصادی سفارتخانه‌های کشورمان را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا دهند و از سویی دیگر در کنار حمایت‌های دولت و مجلس و اتاق بازرگانی از صادرات، تولیدکنندگان نیز باید با تولید کالای مرغوب و منطبق با استانداردهای جهانی و حضور ماندگار در مناقصات خارجی توجه ویژه‌ای به صادرات داشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.