خواسته فعالان معدنی اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن معدنکاران با توجه به تغییر شیوه محاسبه بهای حقوق دولتی معادن براساس بخشنامه دی‌ماه سال ۹۹ خواستار تغییر و اطلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی شدند. به گزارش منقاصه‌مزایده، پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه […]
خواسته فعالان معدنی
اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن
معدنکاران با توجه به تغییر شیوه محاسبه بهای حقوق دولتی معادن براساس بخشنامه دی‌ماه سال ۹۹ خواستار تغییر و اطلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی شدند. به گزارش منقاصه‌مزایده، پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی در تازه‌‌ترین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب وکار بررسی شد. براساس ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوطه از بهره‌بردار دریافت می‌شود. ضوابط و مقررات نحوه تعیین میزان درصد و تعیین زمان آن نیز با توجه به عوامل مؤثر در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده است. براساس ماده (۶۰) آیین‌نامه مذکور حقوق دولتی بر مبنای ۱۰درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود. محسن عامری؛ مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: در دی ماه سال ۹۹ وزارت صنعت،معدن‌وتجارت بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده و قیمت پایه مواد معدنی که سالیانه براساس عرف استان‌ها توسط سازمان‌های صنعت استانی تعیین می‌شد را طبق درصدی از قیمت فروش ماده معدنی تعیین کرده که این اقدام موجب شده قیمت پایه مواد معدنی که به عنوان حقوق دولتی شناخته می‌شود و باید از معدنکار برمبنای استخراج سالیانه و براساس حداقل میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری به دولت پرداخت شود بین هفت تا ۱۲ برابر افزایش یابد. وی تصریح کرد: آیین‌نامه دی سال ۹۹ که برای کل سال ابلاغ شد، چالش‌هایی را برای معدنکاران به وجود آورد. این تغییر در شیوه محاسبه حقوق دولتی در انتهای سال اعلام و مشکلاتی را به دنبال داشت. معدنکاران در طول سال براساس آیین‌نامه قبلی که ۱۰درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن بوده، برنامه‌ریزی کردند و به یکباره شرایط تغییر کرد. نمایندگان اتاق‌های استانی حاضر در این نشست ضمن اشاره به افزایش پلکانی بهای حقوق دولتی معادن خواستار اعلام این قیمت در ابتدای سال شدند. به اعتقاد آن‌ها اینکه در پایان سال نرخ حقوق دولتی مشخص می‌شود، امکان برنامه‌ریزی را از معدنکاران می‌گیرد چه رسد به اینکه در انتهای سال یکباره شیوه محاسبه نیز تغییر کند. کاووس قاسمی؛ مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با بیان این مطلب که طی چند سال اخیر روح و ذهن حاکم در تعیین حقوق دولتی در راستای حمایت از بهره‌بردار بوده است و همیشه نظر این بوده که با مساعدت کامل، بهای حقوق دولتی مشخص شود، تأکید کرد: درباره تعیین حقوق دولتی، تجربه ثابت ماندن بهای آن تا پنج سال را هم داشتیم. وی یادآور شد: در قانون به ۱۰ درصد بهای ماده معدنی سر معدن اشاره شده و نحوه تعیین این ۱۰ را هم مشخص کرده و عواملی را مؤثر بر آن دانسته و تشریح کرده است؛ نوع ماده معدنی، محل قرار گرفتن معدن، کیفیت ماده معدنی و… بر تعیین حقوق دولتی معادن مؤثر است. با توجه به این وضعیت طی تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی نحوه محاسبه درصد را تشریح کردیم. بررسی عوامل مؤثر بر تعیین بهای حقوق دولتی با همکاری استان‌ها مطالعه شد. به هر حال اقدام زمان‌بری است و به مراحل نهایی آن رسیدیم. محمدحسین شرافت؛ معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن، درباره محاسبه حقوق دولتی به چند نکته اساسی اشاره کرد که به آن‌ها کمتر پرداخته می‌شود. به اعتقاد او مشکل اساسی این است که قانون در این بخش باید اصلاح شود و حتی وزارت صنعتف معدن و تجارت همچون مجری است، نمی‌تواند برای حمایت از بخش‌خصوصی قدم جدی‌بردارد. بنابراین تا زمانی که قانون اصلاح نشود و یا در بودجه‌های سنواتی دیده نشود، کار درست نخواهد شد. وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با نظر شورای‌عالی معادن مطالعاتی را درباره نحوه هوشمندسازی محاسبه نرخ حقوق دولتی انجام و نتیجه را به شورای‌عالی معادن ارائه داد که مورد تأیید قرار گرفت. فرمول و نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی از سوی نظام مهندسی تهیه شد و در مرحله تست و اجراء نتایج قابل قبولی به دست آورد. البته در حال‌حاضر به دلیل عدم تأمین بودجه، کار متوقف مانده است. شرافت؛ نقطه ضعف در بخش معدن را نداشتن اطلاعات عنوان کرد و گفت: بودجه اجرایی شدن این پروژه اگر تأمین شود، آمادگی اجرای آن را داریم. عملیاتی کردن این نرم‌افزار پروسه زمان بری است چراکه جمع‌آوری اطلاعات لازم از معادن به سادگی امکان‌پذیر نیست. به گفته این مقام مسؤول بخشی از این هزینه مربوط به توسعه نرم‌افزا و بخشی هم مربوط به جمع‌آوری اطلاعات است و مجموعه هزینه موردنیاز برای نهایی کردن پروژه بالغ بر دو میلیارد تومان برآورد می‌شود. به نظر می‌رسد با این رقم بتوانیم شروع خوبی داشته باشیم. در ادامه قاسم‌پور؛ کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با بیان این مطلب که در آیین‌نامه سال ۹۹ عبارت ۱۰ درصد بهای ماده معدنی سر معدن به ۱۰ درصد قیمت فروش ماده معدنی تغییر کرده واین موضوع خلاف قانون است، گفت: هزینه‌هایی که به قیمت ماده معدنی اضافه می‌شود مانند بهای گازوئیل، حمل‌ونقل و… دیگر انفال نیست که از آن‌ها حقوق دولتی دریافت کنیم. درصدی از قیمت فروش با درصدی از بهای ماده معدنی متفاوت است. وی خاطرنشان کرد: دریافت حقوق دولتی یک اقدام حاکمیتی است و باید پرداخت شود. فردی که متصدی وصول این هزینه‌هاست، متنفع می‌شود و باید قانون را به درستی اجراء کند. اگر بستر آن را ندارید باید خسارت‌های آن متوجه خود مجری باشد. در نهایت با توجه به پیشنهادات و نظراتی مطرح شد، عامری از ارائه پیشنهادهای رسمی از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به وزارت صنعت،معدن‌وتجارت خبر داد و مقرر شد موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.