تحلیل جرم‌شناسانه جرایم مالی کارکنان دولت (مطالعه موردی جرم اختلاس)

فصلنامه علمی- پژوهشی حقوق اداری

سال اول، شماره۲ (زمستان ۱۳۹۲): ص ۷۲-۴۱

 

تحلیل جرم‌شناسانه جرایم مالی کارکنان دولت (مطالعه موردی جرم اختلاس)

 

غلامحسین الهام

عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران (نویسنده مسؤول)

حمیدرضا دانش‌‌ناری

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

زهرا دانش‌ناری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

 

چکیده

جرایم مالی کارکنان دولت، یکی از مباحث مهم در عرصه حقوق اداری، حقوق کیفری و جرم‌شناسی است. یافته‌های پژوهش‌های صورت گرفته، نشان می‌دهد که این جرایم، نه تنها هزینه‌های فراوانی را بر نظام عدالت کیفری بار می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی مردم به نظم سیاسی حاکم نیز می‌شود. رشد روزافزون جرایم مالی کارمندان دولت به ویژه جرم اختلاس، به وضوح، بیانگر ضعف نظام عدالت کیفری رسمی در پیشگیری از جرایم مذکور است. این امر، نشان می‌دهد که تمرکز نظام‌های عدالت کیفری بر ابزارهای ساده به جای توجه به رویکردهای جرم‌شناسانه، به کنترل جرایم این حوزه، کمک قابل‌توجهی نکرده است براساس یافته‌های این پژوهش، بالا بردن هزینه‌ها و از بین بردن فرصت‌های ارتکاب جرم، وجود نظام اقتصادی به سامان، اخراج قانون‌شکنان و پرورش ارزش‌های اخلاقی در کارکنان دولت، می‌تواند به پیشگیری کنش‌مدارانه این جرایم بینجامد.

کلیدواژه‌ها: اختلاس، فشار اقتصادی، انتخاب عقلانی، نظریه‌های فرصت.

 

مقدمه

کارمندان دولت بخش عظیمی از نظام اداری یک کشور را تشکیل می‌دهند. آنان به مثابه بازوهای اجرایی اشخاص حقوق عمومی (وزارتخانه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و در مفهوم موسع کلیه اشخاص حقوق عمومی)، عهده‌دار وظایف مربوط به سازمان خود هستند. اشخاص پس از طی مراحل گزینش قانونی حائز عنوان کارمند می‌شوند. گذر از صافی‌های مختلف و به استخدام درآمدن دولت، نشان از صلاحیت اشخاص دارد با وجود این، کارمندان با حجم انبوهی از اطلاعات و اسناد محرمانه و اموال دولتی مواجه هستند. دسترسی آسان و بدون واسطه به اموال دولتی و نیز برخورداری ا قدرت اجرایی، امکان ارتکاب جرم را برای کارمندان فراهم کرده است. اگر بر این امر، وجود زدوبند بین مقامات مختلف در قوای مختلف را نیز اضافه کنیم؛ سهولت ارتکاب جرم، بیش از پیش تقویت خواهد شد.

در تمامی نظام‌های حقوقی، برخی از افعال مخرب کارمندان دولت، جرم‌انگاری شده‌اند. در نظام عدالت کیفری ایران نیز شاهد جرم‌انگاری برخی رفتارهای کارمندان دولت هستیم که از آن جمله می‌توان به جرایم ارتشاء (موضوع ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷)؛ اختلاس (موضوع ماده۵ قانون مذکور)؛ تبانی در معاملات دولتی (ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸)؛ ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی (ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲)؛ تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی یا استفاده غیرقانونی از آنها (موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات ۱۳۷۵)؛ عدم رعایت احکام مربوط به اموال دولتی (ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰)؛ هزینه کردن غیرقانونی اعتبارات خارج از شمول (ماده واحده قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات دولتی مستثنی هستند، مصوب ۱۳۶۴)؛ استفاده غیرمجاز از خودروهای دولتی (لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید مصوب ۱۳۵۸)؛‌ انجام هزینه‌های غیرضروری و تجمل‌گرایی (قانون نحوه اعمال رضایت بر کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰)؛ وصول یا تعیین وجه یا مالی بیشتر از میزان قانونی به نفع یا ضرر دولت (ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات ۱۳۷۵)؛ تحصیل منفعت به واسطه تدلیس در معاملات دولتی یا تقلب در ساختن موضوع قرارداد (ماده۵۹۹ قانون تعزیرات)؛ مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷)؛ سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی (ماده ۶۵۹ قانون تعزیرات) و… اشاره کرد.

جرایم مالی کارمندان دولت، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا علی‌الاصول، این جرایم از مصادیق جرایم یقه‌سفیدان به شمار می‌روند. پیشگام نظریه جرایم یقه‌سفیدان، ادوین ساترلند[۱]، با انتشار کتاب جرایم یقه‌سفیدان، به برخی جلوه‌های نهان بزهکاری اشاره نموده است. از دید ساترلند، جرایم یقه‌سفیدان، بزه‌هایی هستند که به واسطه اشخاص قابل احترام و دارای جایگاه اجتماعی بالا در گفتمان شغلی (سازمانی) ارتکاب می‌یابند. (Shover, 1998:134) در فرهنگ حقوق بلک[۲] نیز در تعریف جرایم یقه‌سفیدان آمده است: این اصطلاح معمولاً بیانگر قانون‌شکنی‌هایی است که به اعتبار سوءاستفاده از اعتماد و اطمینان و حرفه شخص بزهکار انجام می‌شوند، این جرایم عموماً فاقد وصف خشونت‌بار هستند (Black,1990) دیوید ملکن[۳] نیز جرایم یقه‌سفیدان و جرایم‌ شرکتی را از آن جهت که فاقد وصف خشونت‌بار هستند و از نیروی جسمانی در ارتکاب این یافته‌های پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه جرایم یقه‌سفیدان نشان می‌دهد که از یک‌سو، هزینه‌های این جرایم بسیار بیشتر از جرایم خیابانی است و از سوی دیگر، افراد آنچنان که خود را در برابر جرایم خیابانی مقاوم می‌سازند، نسبت به جرایم یقه‌سفیدان، حساسیت به خرج نمی‌دهند؛ از این‌رو، به نظر می‌رسد، شناسایی و تحلیل ریشه‌های ارتکاب جرایم مالی کارمندان دولت و اتخاد سیاست جنایی دانش‌بنیان در این قلمرو به کنترل جرایم این حوزه کمک کند.

با توجه به پرونده‌های اختلاس در کشور و پیامدهای ناگوار آن بر نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پژوهش حاضر بر آن است تا از میان جرایم مالی کارکنان دولت، به طور موردی، جرم اختلاس را مورد تحلیل جرم‌شناسانه قرار دهد. با توجه به فقدان اطلاعات کافی در مورد جزییات پرونده‌ها و اخبارگاه، ضدونقیض، این تحقیق، فارغ از پرونده‌های موجود، بنابر اهمیت موضوعی، تنها به رویکردهای جرم‌شناسی این جرم می‌پردازد؛ البته پیش از ورود به بحث اصلی، اصطلاح کارمند را تعریف و تحلیل حقوقی مختصری از جرم اختلاس ارائه می‌دهیم.

تعریف اصطلاح کارمند

از آنجا که پژوهش حاضر در پی تبیین یکی ازجرایم مالی کارکنان دولت است، شناسایی مفهوم کارمند از حیث حقوق اداری و قوانین و مقررات این رشته از اهمیت خاصی برخوردار است. در زمینه حقوق اداری ایران، قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ یک قانون مادر بود که تا سال‌های طولانی، قانون  حاکم بر موضوعات اداری بود. در سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با رویکردی نوین نسبت به موضوعات اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال‌حاضر، قانون اصلی در موضوعات اداری است.

بند (الف) ماده۱ قانون استخدام کشوری در تعریف استخدام دولت، آن را پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی بیان کرده است. خدمت دولت را بند(ب) همین ماده، اشتغال به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد، تعریف کرده است. قانون مدیریت خدمات کشوری به جای کلمه مستخدم از اصطلاح کارمندان استفاده کرده است. طبق ماده۷ این قانون کارمند دستگاه اجرایی فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود (امامی و همکار، ۱۳۸۸: ۱۹۹).

ماده ۵ این قانون، دستگاه اجرایی را تعریف کرده است. براساس این ماده «دستگاه اجرایی به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت نفت ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی دستگاه اجرایی اطلاق می‌شود.

از دیدگاه این قانون اصطلاح دستگاه اجرایی مفهوم وسیعی دارد و شامل مؤسسات دولتی و غیردولتی می‌شود و می‌توان گفت، هرکس که به موجب حکم یا قرارداد به خدمت یک دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی پذیرفته شود، کارمند محسوب می‌شود، اعم از این که دستگاه اجرایی مذکور جزء نهادهای دولت مرکزی یا جزء نهادهای غیرمتمرکز مانند شهرداری‌ها و شوراها و سایر مؤسسات باشد و به نوعی می‌توان گفت: کارمند از نظر این قانون کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی پذیرفته شده باشد(همان، ص۲۰۰).

آنچه از این قانون برمی‌آید، پذیرش تعریف موسع در مورد کارمندان دولت است. تعریف موسع از کارمند در این قانون با نظریات جرم‌شناسی سختگیرانه تطابق دارد؛ چرا که دایره افرادی که می‌توانند مجرم باشند، وسعت می‌یابد. نکته قابل توجه آن که پذیرش مفهوم موسع یا مضیق در تعریف کارمند در تحلیل جرم‌شناسی جرایم ارتکابی آنان نقش خواهد داشت؛ بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه اشخاصی که در خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی عمل می‌کنند، کارمند شناخته شده و مشمول قوانین اداری می‌شوند.

تحلیل حقوق جرم‌ اختلاس

اختلاس در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷) جرم‌انگاری شده است. براساس ماده۵ قانون فوق‌الذکر، «هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و … وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌های فوق‌الذکر و یا اشخاص را که به حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

در صورتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»

رکن قانونی جرم مذکور، ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است. رکن مادی نیز عبارت است‌از؛ برداشت و تصاحب وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌های فوق‌الذکر و یا اشخاص که به آنها سپرده شده است. شخصیت مرتکب، در این جرم، خصوصیت دارد و باید کارمند دولت باشد؛ از این‌رو، اختلاس جرمی است که تنها مختص کارکنان دولت است. موضوع جرم نیز وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌های فوق‌الذکر و یا اشخاص است که به دولت سپرده شده است. بزه‌دیده نیز در این جرم، دولت است. با توجه به اطلاق ماده، زمان و مکان ارتکاب جرم، تأثیری در این جرم ندارد؛ بنابراین، ارتکاب جرم حتی خارج از یک اداره یا سازمان دولتی نیز امکان‌پذیر است. یکی دیگر از شرایط مهم تحقق جرم اختلاس که در رکن مادی جرم بررسی می‌شود، احراز عنصر سپردن است. با توجه به این قید، باید مال، وجه و… به کارمند سپرده شود. با توجه به قید «برحسب وظیفه قانونی» در ماده، می‌توان این نکته را اضافه کرد که مال، وجه، سند و… باید بر حسب وظیفه به وی سپرده شده باشد؛ بنابراین، اگر موضوع جرم، برحسب وظیفه به کارمند سپرده نشود و واگذاری مال، برحسب وظایف سازمانی نباشد و کارمند، آن اموال را برداشت و تصاحب نماید، جرم اختلاس محقق نمی‌شود. منتفع در این جرم نیز ممکن است خود کارمند یا دیگری باشد. از این‌رو، می‌توان گفت که منتفع نیز در این جرم، خصوصیتی ندارد و هر فردی می‌تواند منتفع این جرم باشد. با توجه به مقید بودن این جرم، جهت تحقق رکن روانی جرم، وجود قصد انجام رفتار مجرمانه (قصد برداشت و تصاحب) و قصد نتیجه (تصاحب مال) الزامی است. کیفر این جرم نیز براساس میزان مال تصاحب شده، متفاوت است؛ البته با توجه به سال تصویب قانون، به نظر می‌رسد که مبالغ مورد اشاره که ملاک مجازات قانونی هستند، با توجه به شرایط اقتصادی امروز، چندان مناسب نباشد.

جرم اختلاس در پرتو نظریه‌های جرم‌شناسانه

در تحلیل جرم‌شناسانه جرم اختلاس، در پژوهش حاضر نظریه‌های انتخاب عقلانی[۴]، فرصت[۵]، فشار اقتصادی[۶]، هم‌نشینی افتراقی[۷]، و خودکنترلی[۸] و خودنظارتی[۹]، به عنوان مهم‌ترین رویکردهای جرم‌شناسانه جرم مذکور، تحلیل می‌شوند.

نظریه انتخاب عقلانی

نظریه گزینش حسابگرانه نشأت گرفته از افکار فایده باورانی چون بکاریا[۱۰] و بنتام است. بکاریا در رساله جرایم و مجازات‌ها[۱۱] بر این باور است که انسان‌ها حسابگرند. بنتام نیز در کتاب اصول اخلاقی و قانون‌گذاری معتقد است، بزهکاران بالقوه، هزینه‌های و فواید حاصل از ارتکاب جرم را قبل از ارتکاب بزه محاسبه می‌نمایند (Gerber et al,2007: 248).

این ایده که انسان‌ها با انگیزه کسب حداکثر سود، اعمال خود را سامان می‌دهند، ریشه در اصول علم اقتصاد دارد. گری ‌بیکر برنده جایزه نوبل اقتصاد معتقد است که جز در موارد استثنایی چون بزهکار مجنون، دیگر بزهکاران با سنجش هزینه‌ها و فواید ارتکاب جرم و به‌کارگیری تحلیل‌های هزینه- فایده به سوی ارتکاب جرم حرکت خواهند کرد(Siegel,2011:84). آدام اسمیت[۱۲] اقتصاددان اسکاتلندی قرن هفدهم نیز نظریه‌های اقتصادی خویش را براساس نظریه گزینش حسابگرانه تبیین کرده است. وی معتقد است انسان‌ها به واسطه نیروی عقلانی و براساس سلایق شخصی، قادرند حداکثر سود را در روابط اجتماعی و اقتصادی خویش به دست آورند(Ooms,2000:3). نظریه گزینش حسابگرانه در بسترهای علوم اجتماعی نیز بر این پیش‌فرض استوار است که کنشگران اجتماعی با تمرکز بر فواید حاصل از ارتباط با دیگران، به دنبال کسب حداکثر سود هستند(hedstorm,2004:6).

بنابراین در قلمرو حقوق کیفری، نقطه آغازین نظریه گزینش حسابگرانه، معقول و محاسبه‌گر پنداشتن بزهکاران است. بر این اساس رفتارهای مجرمانه محصول نهایی تصمیماتی حسابگرانه بزهکاران است؛ بنابراین جرم محصول انتخاب افراد است و تصمیمات جنایی محصول به شمار می‌آیند. در این نظریه، بزهکار به عنوان یک انسان حسابگر و معقول ترسیم و مطالعه می‌شود. بنابراین رفتارهای جنایی در این بستر، محصول تفکر و برنامه‌ریزی دقیق بزهکاران است. رویه‌های حسابگرانه نه‌تنها تصمیم به ارتکاب جرم را از جنبه عوامل شخصی[۱۳] مورد بررسی قرار می‌دهد، بلکه عوامل وضعی[۱۴] را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. عوامل شخص ناظر بر اهداف خاص بزهکار چون کسب مال، انتقام و… است. عوامل وضعی نیز آماج مناسب، تدابیر امنیتی اتخاذی توسط بزهکار و احتمال حضور نیروهای پلیس را در برمی‌گیرد. بر این اساس بزهکار، قبل از ارتکاب جرم با سنجش متغیرهای مختلفی چون احتمال موفقیت، احتمال تعقیب، شدت کیفر احتمالی، ادحتمال عفو و… به سوی ارتکاب جرم حرکت خوداهد کرد. از این‌رو، چنان‌چه منافع حاصل از ارتکاب جرم بیش از هزینه‌های آن باشد، بزهکاران بالقوه[۱۵]،  آماج مناسب[۱۶] را قربانی اعمال خود می‌نمایند. بنابراین بزهکاران قبل از ارتکاب جرم، به طور نظام‌مند عمل می‌کنند. شرط ورود بزهکاران به دنیای جرم، کسب منافع بالا با خطر پایین است. در مقابل بزهکاران بالقوه با سنجش احتمال تعقیب و محکومیت، ترس از پیامدهای کیفر، احساس شرم و گناه و… از ارتکاب جرم انصراف خواهندداد.

با توجه به شاخص‌های فوق می‌توان گفت که کارکنان یقه‌سفید[۱۷]، پیش از ارتکاب جرم، خطرات آن را سنجش می‌کنند. در این بستر، کارکنان با تحلیل‌های ریسک‌محور، میزان خطرات احتمالی ناشی از ارتکاب بزه را مورد بررسی قرار می‌دهند و در صورت بالا بودن میزان خطرات، از ورود به دنیای مجرمیت پرهیز می‌نمایند. یکی از شاخص‌هایی که در جرم اختلاس، مورد توجه کارمندان دولت قرار می‌گیرد، احتمال کشف جرم است.

یکی دیگر از شاخص‌های مورد توجه بزهکاران بالقوه، تحلیل احتمال محکومیت و میزان کیفر است. در این رویکرد، بزهکاران به مثابه کنشگران اقتصادی در پی آن هستند تا با وجود ارتکاب جرم، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه نگردند؛ از این‌رو، بزهکاران با توسل به رویکردهای ابزارگرایی کیفری[۱۸] غالباً در پی آن هستند تا در بستری مرتکب جرم گردند که از حیث ادله اثبات جنایی[۱۹] بزه دیده را با چالش مواجه سازند. این امر، از طریق استخدام وکلای قوی و لابی با گروه‌های قدرت، صورت می‌گیرد. حتی در برخی فرض‌ها، با وجود احتمال بالای محکومیت، باز، فرد به سوی ارتکاب جرم حرکت می‌کند؛ زیرا منافع حاصل از جرم را بسیار بیشتر از هزینه‌های آن می‌داند.

در تحلیل جرم اختلاس در نظام عدالت کیفری ایران، می‌توان به ضمانت اجراهای جنایی اشاره کرد. براساس ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، در صورتی که میزان اختلاس، تا پنج هزار تومان باشد، فرد به شش ماه تا سه سال، حبس محکوم می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش ارزش پول در طول زمان و سال تصویب قانون مذکور، به نظر می‌رسد که ضمانت اجرای موجود در این قسمت، شدید باشد؛ زیرا مابه‌ازای اختلاس پنج هزار تومانی، حبس شش ماه تا سه سال است. علاوه بر این، کیفر دیگر اختلاس، جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس است. بنابراین، این ضمانت اجراء در کنار کیفر حبس، ضمانت اجرایی شدید، تلقی می‌شود. براساس قسمت انتهایی ماده۵ قانون مذکور، در صورتی که میزان اختلاس، بیش از پنج هزار تومان باشد، به دو تا ۱۰ سال، حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس، محکوم می‌شود. گرچه که این ضمانت اجراء نیز در نوع خود شدید است؛ اما فقدان درجه‌بندی مناسب از مشکلات ماده موجود است؛ زیرا قانون‌گذار، تنها، اختلاس تا پنج هزار تومان و بیش از آن را ملاک قرار داده است. از این‌رو، مجازات حبس در اختلاس پنج‌هزار و یک تومانی و اختلاس سه هزار میلیاردتومانی با یکدیگر برابر است. با وجود اشکال فوق، به نظر می‌رسد، ضمانت اجراهای موجود در قانون، شدید هستند و می‌تواند موجب پیشگیری کیفری شوند. توجه به رویکردهای هزینه-فایده توسط بزهکاران بالقوه، به آنان این نکته را یادآور می‌شود که در صورت کشف جرم، میزان مجازات قانونی، بالاست.

ضمانت اجرای شدید جرم اختلاس، به بزهکاران بالقوه، گوشزد می‌کند که در صورت ارتکاب جرم و کشف آن، با مجازات شدید مواجه می‌شوند. تحلیل اقتصادی بزهکاران از جرم اختلاس، تنها در یک صورت، ارتکاب جرم را تجویز می‌کند: عدم کشف جرم. به نظر می‌رسد که در صورت عدم کشف جرم، مختلس، بدون پرداخت هیچ‌گونه بهایی، به سود فراوان دست یابد.

از آنجا که این جرم، از یک سو، از جرایم دارای بزه‌دیده جمعی است و رؤیت‌پذیری کمی دارد و از سوی دیگر، افراد عادی از ارتکاب این جرایم اطلاع پیدا نمی‌کنند، احتمال کشف این جرایم، تنها در حالتی است که بازرسان و ناظران دولتی از ارتکاب جرم اطلاع پیدا کنند و در پی مقابله با آن برآیند. البته در این فرض، پدیده‌ای دیگر، به عدم کشف و گزارش جرایم مالی کارکنان دولت کمک می‌کند. یافته‌های پژوهش‌های انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که رفتار نظام تعقیب کیفری با جرایم کارگزاران دولتی مهربانانه است. این امر، یادآور پدیده «تسخیر نهادی»[۲۰] است. براساس این رویکرد، نهاد قضاوت‌کننده، تحت شرایطی از جمله وجود رابطه دوستی قبلی، تحصیلات در رشته مشترک، وابستگی به یک نهاد از جمله دولت و… به تسخیر نهاد قضاوت‌شونده در می‌آید (Robert,1978:4). در مورد این جرم نیز وابستگی عضو ناظر و فرد مرتکب به یک نهاد، همکار بودن و احیاناً وجود رابطه دوستی قبلی موجب می‌شود تا نهادهای قضاوت‌کننده به تسخیر نهادهای قضاوت‌شونده درآیند. در فرض بی‌عدالتی در نظادم ارتقای شغلی و عدم شایسته‌سالاری در نظام اداری حتی می‌توان این فرض را مطرح کرد که نهاد ناظر به دلیل فقدان قوه علمی و تخصیص کافی، تحت سیطره دانش مختلس قرار گیرد؛ زیرا مختلس حرفه‌ای و متخصص قادر است از طریق دستکاری در دفاتر مالی، اقدام به حساب‌سازی ناروا[۲۱] کند، بدون آن که مقام مافوق –به دلیل فقدان دانش تخصصی- متوجه آن شود. بنابراین، تسخیر نهادی در مورد جرایم دولتی باعث می‌شود تا فرآیندهای غیررسمی حاکم بر نظام قضایی در قبال جرایم مالی کارکنان دولت، عدالت را به چالش کشانده و به طور کلی، جرایم این حوزه، وارد چرخه عدالت کیفری نشوند. در این شرایط، عموماً، اخطار، تذکر و هشدارهای انضباطی، شدیدترین واکنش به جرایم ارتکابی خواهد بود. این امر با یافته‌های جرم‌شناسی انتقادی نیز سازگار است. براساس افکار پژوهشگران این حوزه، نظام‌های عدالت کیفری نست به کشف، تعقیب، محاکمه و اجرای کیفر بزهکاران جرایم دولتی اکراه دارند(دانش ناری و همکار،۱۳۹۲: ۱۷۱).

عدم بسیج عمومی نظام عدالت کیفری نسبت به کشف جرایم این حوزه موجب می‌شود تا شاخصه بازدارندگی کیفر محقق نشود. در فلسفه کیفر، رویکردهای آینده‌محور مجازات عبارتنداز: ۱-اصلاح و بازپذیری[۲۲]؛ ۲- ناتوان‌سازی[۲۳]؛ ۳- بازدارندگی[۲۴]. بازدارندگی به عنوان یکی از پارادایم‌های آینده‌نگر اعمال کیفر به دنبال پیشگیری از رفتارهای جنایی از طریق توسعه و اعمال ضمانت اجراهای مؤثر می‌باشد(Munice,2001:88). بازدارندگی به تمامی شهروندان و بزهکاران اعلام می‌کند که هزینه‌ها و درد و رنج حاصل از ارتکاب جرم به واسطه تعقیب و محکومیت بیش از منافع حاصل از ارتکاب جرم خواهدبود. از نظرگاه فایده باورانی چون بنتام کیفر بدی و شر است و تنها در صورتی توجیه می‌گردد که باعث پیشگیری از جرم گردد(Hudson,2003:18). چنان‌چه اعمال کیفر در بزهکاران جرایم مختلف، بی‌فایده باشد؛ در این صورت، مجازات تنها یک بدی را به بدی دیگر می‌افزاید و از این‌رو، مفید تلقی نمی‌شود؛ اما چنان‌چه فرض نماییم که به کیفر نرساندن بزهکاران راه ارتکاب جرایم را باز می‌گذارد؛ در این صورت کیفر به عنوان یک منبع امنیت خود را نشان می‌دهد. بر همین اساس، چنانچه شدت کیفر کم‌ باشد یا در عمل، نظام تعقیب کیفری نسبت به جرایم ثروتمندانف بی‌تفاوت باشد، بزهکاران با تحلیل‌های هزینه-فایده به ارتکاب جرم، گرایش پیدا می‌کنند.

با توجه به ضمانت اجراهای جرم اختلاس، به نظر می‌رسد که اختلاس، تنها در صورتی ارتکاب یابد که مرتکبان، احتمال کشف جرم را بسیار پایین قلمداد نمایند. در پرونده‌های اختلاس در کشور و با توجه به داده‌های کلی، به نظر می‌رسد که مرتکبان، احتمال کشف را بسیار پایین قلمداد می‌کنند. به تصور سرکردگان این جرم، ارتباط آنها با گروه‌های قدرت، دولتمردان و کنشگران عدالت کیفری، مانع کشف جرم می‌شود. در پرتو نظریه انتخاب عقلانی می‌توان این نکته را مطرح کرد که همین تصور، مانع از توجه آنها به احتمال کشف جرم و میزان مجازات قانونی آن شد.

نظریه‌های فرصت

نظریه‌های فرصت که از مشتقات نظریه انتخاب عقلانی هستند، امروزه در مباحث جرم‌شناسانه، جایگاه والایی به خود گرفته‌اند. تمامی اشکال جرایم از ساختاری فرصت‌مدار برخوردارند. از این‌رو، در صورت وجود عناصر یا شرایطی در مکان‌های مشخص، احتمال ارتکاب این جرایم افزایش می‌یابد. ساختارهای فرصت براساس نوع جرم متفاوت خواهند بود. با وجود این، ممکن است، برخی جرایم ساختارهای فرصت یکسانی داشته  باشند. نیازی به ذکر این نکته نیست که از یکسو، پیش از ارتکاب جرم باید فرصت ارتکاب وجود داشته باشد و از سوی دیگر، پیش از انجام جرم، رویکردهای فرصت‌مدار توسط بزهکاران تحلیل می‌شوند. بسترهای مختلف، فرصت‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند. این فرصت‌ها نیز دسترس‌پذیری و جذابیت متفاوتی را برای بزهکاران بالقوه به ارمغان می‌آورند.

بنابراین انتظار آن است که ساختارهای فرصت در ارتکاب جرایم خیابانی – همچون سرقت مقرون به آزار یا سرقت از اتومبیل- و جرایم سازمانی متفاوت باشد (سیمپسون و همکار؛۱۳۹۲: ۲۸۰). جهت کنترل جرایم کارکنان دولت، به ویژه اختلاس و پیشگیری از این جرم، ابتدائاً باید ساختارهای فرصت مرتبط با جرم مورد نظر را شناسایی کنیم. از این‌رو، شناسایی بسترهای مختلفی که منجر به ارتکاب جرم می‌شود، ضروری است. سه نظریه جرم‌شناسانه در این قلمرو به کار می‌آیند؛ نظریه فعالیت‌های روزمره، نظریه الگوی جرم و نظریه پیشگیری وضعی. این نظریه‌ها، چگونگی شکل‌گیری فرصت جرم در شرایط مشخص و نحوه تجزیه و تحلیل آنها را توسط بزهکاران بالقوه نشان می‌دهند. گرچه این نظریه‌ها ابتدائاً جهت تحلیل و شناسایی اشکال سنتی جرایم خیابانی استفاده شده‌اند؛ اما اخیراً در مورد مشکلات غیرمعمول همچون تروریسم، کودک آزاری و خوشنت انبوه نیز به کار رفته‌اند. به باور ما، این نظریه‌ها در مورد چگونگی شکل‌گیری گونه‌های خاص جرایم مالی کارکنان دولت نیز اعمال‌پذیر بوده و در تحلیل ساختارهای زیربنایی فرصت در ارتکاب اینجرایم به ما کمک می‌کند.

اصل بنیادی نظریه فعالیت‌های روزمره‌ آن است که در فرض وجود سه عنصر، جرم محقق می‌شود: آماج، بزهکاران بالقوه و مکانی عمومی که بزهکاران به آماج دسترسی پیدا می‌کنند. در صورت وجود این سه عنصر و فقدان ناظر مؤثر، جرم ارتکاب می‌یابد. ناظران خود را به عنوان نگهبانان آماج، مانعان بزهکاران و مدیران مکانی معرفی می‌کنند؛ به‌عنوان مثال، دانش‌آموزی که با دقت از اموال موجود در کوله‌پشتی خود به مثابه یک نگهبان مراقبت می‌کند یا مادری که مراقب کنش‌های فرزندش حین انجام بازی است، نمونه‌هایی از وجود نگهبان است (Simpson,2009:178). در جرایم مالی کارکنان دولت و به ویژه، اختلاس، دسترس‌پذیری کارمندان به اسناد مالی و فقدان ناظر (به دلیل اعتماد دولت به کارمندش پس از گذر از رویه‌های استخدامی) موجب می‌شود تا یکی از شاخص‌های نظریه فعالیت‌های روزمره محقق شود. از آنجا که صاحب مال، وجه، سهام و…، آنها را با اعتماد کامل و بدون هیچ دغدغه و تضمینی به کارمند می‌سپارد- به دلیل جایگاه کارمندی- به نظر می‌رسد که شاخص دیگر این نظریه یعنی وجود آماج مناسب نیز به خوبی محقق می‌شود. در صورت وجود آماج مناسب و فقدان ناظر، فرصت ارتکاب جرم شکل می‌گیرد و بزهکار بالقوه از طریق ارتکاب اختلاس، به مجرم بالفعل، تبدیل می‌شود.

نظریه الگوی جرم (نظریه جست‌وجوی جرم توسط بزهکاران) بر این باور است که بزهکاران به سانِ فعالیت‌های به‌هنجار و قانونی خود، از فرصت‌های ارتکاب جرم نیز آگاه‌اند. بزهکاران به یافتن آماج مناسب در مکان‌های آشنا گرایش دارند. از این‌رو، فرصت‌های بزهکارانه نزدیک به محل فعالیت‌های روزمره بزهکاران به نسبت مکان‌های ناآشنا، منافع بیشتری را برای آنان به ارمغان می‌آورد. این امر، چرایی تمرکز توزیع جرم را در بسترهای مکان – زمان بزه‌دیده تبیین می‌کند. بزهکاران در رفت‌وآمدهای روزمره خود و تعامل با فعالیت‌های مختلف (مکانةایی چون خانه، کار و امور سرگرمی) آماج مناسب را شناسایی می‌کنند؛ به عنوان مثال، سرقت‌ها به احتمال بیشتر در منازل واقع در خیابان‌های شلوغ و معمولی رخ می‌دهند تا دیگر مناطق؛ زیرا بزهکاران بالقوه با این مناطق، آشنایی بیشتری دارند (Beavonet al,1994:76).

نظریه الگوی جرم نیز جهت شناسایی و تبیین توزیع جرم اختلاس، قابل اعمال است. کارمندان دولت، فرصت‌های ارتکاب جرم را از طریق گشت‌زنی به دست نمی‌آورند بلکه آگاهی آنان از فرصت ارتکاب این جرم از روابط سازمانی و کاری آنان شکل می‌گیرد. بر همین اساس است که بزهکاران بالقوه پیش از ارتکاب جرم و با توجه به ساخت مجرمیت با ملاک قراردادن تجربیات شخصی خود، ه پدیده‌های مجرمانه روی می‌آورند. توجه به رویکردهای هزینه فایده این نتیجه منطقی را در پی دارد که بزهکاران به سوی جرایمی پیش روند که سابقه ارتکاب آنان را داشته یا با آنها آشنا هستند. بر این اساس، بزهکاران با وجود تجربیات سازمانی و کسب مهارت لازم، شیوه‌های مختلف ارتکاب جرم و راه‌های گریز از خطرات ممکن را دریافته‌اند، به عنوان مثال، کارمند مختلس، پس از سال‌ها فعالیت در سازمان خود، با تمامی پیچ و خم‌های شغل خود آگاه می‌شود. وی چگونگی حساب‌سازی‌ها را می‌آموزد و پس از آشنایی با ناظران دولتی، موارد مهم، در نظر وی را مورد توجه قرار می‌دهد. در فرض عدم تغییر بازرسان، کارمندان باتجربه، می‌داند که چه مواردی از نگاه ناظر مهم هستند و وی چه سؤالاتی را خواهد پرسید. براین اساس، آشنایی کارمند با کلیشه‌های ذهنی بازرس، موجب می‌شود تا وی از پیش، آماده پاسخگویی باشد و ارتکاب جرم را در بسترهای غیر از سؤالات مدنظر بازرس انجام دهد. این امر، خود منجر به عدم کشف جرم نیز خواهدشد.

در حالی که نظریه فعالیت‌های روزمره و الگوی جرم، چگونگی دسترسی بزهکاران به فرصت‌های ارتکاب جرم را توصیف می‌کندف نظریه پیشگیری وضعی، چراغیی جذاب بودن برخی از فرصت‌ها را برای بزهکاران شرح می‌دهد. براساس این نظریه، تصمیم افراد در ورود به دنیای مجرمیت یا انصراف از ارتکاب جرم، به شاخص‌های فرصت موجود برای آنان استوار است. این چارچوب نظری از نظریه گزینش حسابگرانه نشأت می‌گیرد. براساس این نظریه، بزهکاران، تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرند و منافع و هزینه‌های حاصل از ارتکاب جرم را در هر رفتاری در نظر می‌گیرند. نظریه پیشگیری وضعی، منافع و هزینه‌های جرم را براساس پنج شاخص در فرصت‌های بزهکاری به هم ربط می‌دهد:

۱- تلاش‌های صرف شده جهت ارتکاب جرم

۲- خطر تعقیب ناشی از ارتکاب جرم

۳- منافع حاصل از جرم

۴- شرایط وضعی که ارتکاب رفتار مجرمانه را تسهیل می‌کنند.

۵- عذرهایی که بزهکاران به واسطه آنها ارتکاب جرم خود را توجیه می‌کنند.

تمامی جرایم از جمله جرایم کارمندان دولت، در صورت سهولت، احتمال (خطر) کم تعقیب، منافع جذاب، فضای محیطی مناسب و سهولت خنثی‌سازی، ارتکاب می‌یابند(simpson,2009:180).

نظریه پیشگیری وضعی جهت توصیف جذابیت ساختار فرصت موجود در گونه‌های مختلف جرایم یقه‌سفیدان استفاده می‌شود در این راستا، سنجش هریک از این پنج شاخص فرصت، ضروری است. با توجه به ماهیت خاص اختلاس-از جمله رؤیت‌ناپذیری، فقدان ناظر، امکان بروز پدیده تسخیر نهادی و… –می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی ارتکاب این جرم، وجود ساختارهای فرصت‌زا جهت ارتکاب جرایم این حوزه است. از این‌رو، به نظر می‌رسد که از یکسو، شدت‌بخشی به کیفرهای موجود در این حوزه، افزایش احتمال کشف جرم و بالا بردن خطرات ناشی از جرم، به مثابه رویکردهای پیشگیرانه کیفری به کنترل جرایم این حوزه، کمک نماید و از سوی دیگر، توسل به راهبردهای کنش‌مدارانه‌ای چون سخت‌سازی آماج[۲۵]، فعال‌سازی اعضای ناظر در بخش‌های مختلف دولتی،‌رمزانگاری‌ها و سخت‌سازی دسترسی به اسناد مالی برای کارمندان دون‌پایه و… نیز منجر به پیشگیری غیرکیفری جرایم این حوزه شود.

نظریه فشار اقتصادی

رابرت مرتن جامعه‌شناس آمریکایی با الهام از نظریه نابهنجاری امیل دورکهایم، نظریه فشار را مطرح نموده است. مرتن معتقد است انسان‌ها ذاتاً منحرف نیستند و بلکه در اثر فشار به سوی جرم کشیده می‌شوند. دو عنصر بنیادی در این نظریه عبارتنداز؛ اهداف و وسایل (Munice,2011:179). اهداف، انباشت سرمایه در رقابت آزاد اشخاص، رفاه و دستیابی به فرصت‌های بالای شغلی و به طور کلی یک زندگی آرمانی به شمار می‌رود. وسایل نیز ابزارهایی به شمار می‌روند که موجب دستیابی افراد به این اهداف می‌گردند.

پیش‌فرض ابتدایی آن است که همه افراد از فرصت یکسانی جهت رسیدن به آرمان‌های مورد نظر برخوردارند؛ اما مشاهدات عینی نشان می‌دهند که برابری در دستیابی به اهداف در بین آحاد جامعه وجود ندارد. بر این اساس و در جوامع مختلف مشاهده می‌شود که پایگاه اجتماعی، ثروت، قدرت و علم در دست طبقه‌ای خاص است و دیگر لایه‌های اجتماعی فرصت دستیابی به این اهداف را نمی‌یابند. بنابراین می‌توان بیان داشت درچنین جامعه‌ای نابرابری‌های غیررسمی بر برابری‌های رسمی غلبه پیدا کرده، موجب می‌شود تا برخی از افراد با سازوکارهای غیررسمی از جمله رانت به اهداف خود دست یابند و عده‌ای دیگر که ناتوان از دستیابی به نابرابری‌های غیررسمی هستند، از دستیابی به اهداف خود ناکام مانند. بنابراین زمانی که افراد از طرق قانونی به اهداف خود نمی‌رسند، با توسل به طرق غیرقانونی و در نتیجه فشار در پی کسب پایگاه اجتماعی بالاتر برمی‌آیند. در این بستر، هم قشر نابرخوردار و هم طبقه ثروتمند، به سوی پدیده‌های مجرمانه روی می‌آورند. قشر نابرخوردار با هدف دستیابی به حداقل منافع و طبقه ثروتمند به امیددستیابی به پایگاه اجتماعی بالاتر مرتکب جرم می‌گردند. بنابراین فشار در این مفهوم به مثابه شکست محتمل یا واقعی در دستیابی به اهداف تعریف می‌شود. (Nash et al,2002:4)

اختلاس به عنوان گونه‌ای از جرایم یقه‌سفیدان، گاه متأثر از فشارهای اقتصادی و نابرابری در نظام توزیع ثروت است بر این اساس و در نظام اقتصادی هر کشور، سازوکارهایی مشخص گردیده‌اند که طرق قانونی دستیابی به سود اقتصادی را مشخص می‌سازند. تمامی افراد در پی آن هستند تا با استفاده از این سازوکارهای قانونی، به درآمد مورد نظر خود دست یابند، اما گاه افراد از طریق قانونی به اهداف مورد نظر خود دست نمی‌یابند. دلیل شکست افراد در این بستر را می‌توان در وجود رانت‌های اقتصادی، روابط پشت پرده و دولتی بودن بخشی از صنایع یافت. وجود چنین نابرابری‌های غیررسمی در نظام اقتصادی یک کشور موجب می‌گردد تا برخی افراد- به ویژه طبقه متوسط و ضعیف جامعه- فرصت برای دستیابی به اهداف را در اختیار نداشته باشند.

براساس مشاهدات عینی، گاه روابط دوستانه قبلی میان برخی کارمندان و مدیران دولتی موجب می‌گردد تا آنان، خارج از ضوابط سازمانی، پیشرفت چشم‌گیری نمایندو به لحاظ اقتصادی، متمول شوند. کارمند دیگر که با مدیران دولتی ارتباطی ندارد، با وجود صلاحیت، باید در سطح پایین نظام اداری به کار خود ادامه دهد. این امر موجب می‌شود تا برخی کارکنان، درنتیجه فشار اقتصادی مرتکب جرم شوند. بنابراین براساس نظریه فشار، فشار اقتصادی به معنای شکست محتمل یا واقعی در دستیابی به اهداف مورد نظر (میزان سود مشخص) است. از این‌رو، از یکسو، زمانی که کارمندان در دستیابی به سود مشخص ناکام می‌مانند و از سوی دیگر، فرصت برابر جهت رشد اقتصادی وجود ندارد، به احتمال فراوان به سوی ارتکاب جرم حرکت خواهند کرد.

از این‌رو، ساخت اجتماعی حاکم بر نظام اقتصادی و انسداد در دستیابی به اهداف اقتصادی براساس سازوکارهای قانونی یکی از علل بروز جرم اختلاس قلمداد می‌گردد. بنابراین، نظریه فشار اقتصادی، ارتکاب جرم را نتیجه بدیهی ساخت‌های اجتماعی و به ویژه ساختارهای اقتصادی فرصت‌زای جرم می‌پندارد. به باور این نظریه، چنانچه تمامی کارمندان دولت، از فرصت یکسانی جهت دستیابی به اهداف خود برخوردار باشند، شاهد ارتکاب برخی از جرایم ین حوزه نخواهیم بود؛ اما تا زمانیکه نابرابری‌های غیررسمی در نظام اداری، فراوان باشد، احتمال ارتکاب جرم اختلاس زیاد خواهد بود. بنابراین نظریه فشار اقتصادی، جرم اختلاس را نتیجه مستقیم انتقام کارمندان نابرخوردار و سیری‌ناپذیری کارکنان متمول و سطح بالا می‌داند. کارمندان به لحاظ اقتصادی ضعیف، با هدف دستیابی به حداقل اهداف مشخص شده، به سوی ارتکاب جرم حرکت خواهند کرد و کارکنان ثروتمند نیز با هدف دستیابی به پایگاه اجتماعی بالاتر مرتکب رفتارهای مجرمانه می‌شوند. براساس یافته‌های مطالعات انجام شده، وجود رانت‌های اقتصادی در بسترهای تجاری کشور (که نمونه آن را می‌توان در برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مشاهده نمود) و فقدان فرصت برابر در دستیابی به اهداف مشخص، یکی از دلایل ارتکاب جرایم مالی کارمندان دولت است.چ

نظریه هم‌نشینی افتراقی

نظریه هم‌نشینی افتراقی ساترلند، تأثیر روابط دوستی، کاری، سازمانی و… را در ارتکاب رفتارهای بزهکارانه، بررسی می‌کند. شاخص‌های اصلی این نظریه عبارتنداز:

۱- تمامی جرایم آموختنی‌اند

۲- رفتار مجرمانه در اثر تعامل با دیگران، آموخته می‌شود.

۳-یادگیری رفتارهای بزهکارانه در درون گروه‌ها، رخ می‌دهد.

۴- یادگیری شامل فنون ارتکاب جرم و انگیزه‌های ارتکاب آن است.

۵-یادگیری براساس رویکردهای گروه، متغیر می‌شود (ممکن است وجه مثبت یا منفی به خود گیرد).

۶-زمانی که فرد، نقض قانون را بر تبعیت از آن ترجیح دهد، مرتکب جرم می‌شود.

۷- هم‌نشینی افتراقی ممکن است در تعداد، زمان، اولویت و شدت، متفاوت باشند.

۸-فرآیند یادگیری رفتار مجرمانه، مستلزم تمامی شاخص‌های یادگیری است. (Sutterland,1978:134)

نظریه هم‌نشینی افتراقی ساترلند با اتخاذ روشی مناسب، در پی تبیین چگونگی اثربخشی محیط کاری بر رفتارهای منحرفانه است. به باور ساترلند، رفتار ناسازمند یک بیان تعریفی است که به برخی رفتارها منتسب می‌شود و این رفتارها از طریق هم‌نشینی با دیگران در روابط تعاملی آموخته می‌شوند. براساس خرد سنتی در مطالعات جرم‌شناسی حوزه جوانان، مهم‌ترین روابط جوانان، تعامل آنان با والدین، معلمان و گروه‌های همسالان است. با توجه به مدت زمان حضور در محیط کاری می‌توان گفت: گروه همکاران، گروه صمیمی دیگری است که تعاریف رفتاری افراد را شکل می‌دهد؛ به طوری که ممکن است این رفتارها در تقابل با هنجارهای خانواده، مدرسه و گروه‌های همسالان قرار گیرد. به علاوه، محیط کار، نظم اخلاقی و اجتماعی مخصوص به خود را دارد. این امر به مثابه فرهنگ سازمانی، موضوع مورد علاقه پژوهشگران حوزه جرایم یقه‌سفیدان است. محیط کار ممکن است توازن تعاریف رفتارهای مطلوب و نامطلوب را در مورد رفتارهای نامناسب فضای کار اصلاح نماید؛ به عنوان مثال، براساس یافته‌های روگریو و همکاران، شاخص‌های فضای کاری جوانان (همچون صمیمیت با همکاران) احتمالاً به رفتار منحرفانه می‌انجامد. به علاوه، هم‌نشینی افتراقی با همکاران نابهنجار ممکن  است توازن تعاریف قانون‌شکنی را به خارج از فضای کار تسری دهد (Simpson,2009:25-26).

نظریه هم‌نشینی افتراقی ساترلند در مباحث نوین روان‌شناسی اجتماعی نیز بازتاب داشته است. این ایده در نظریه سیب فاسد آمده است. براساس این نظریه رفتارهای غیراخلاقی یک فرد در یک اداره به کنشگران آن سرایت پیدا می‌کند. (Fleming et al,2009:17) براساس این نظریه اکثر افراد انسان‌های سالمی هستند؛ اما وجود فرهنگ غیراخلاقی موجب می‌گردد تا فساد، افراد سالم را نیز درگیر رفتارهای مجرمانه نماید؛ به عنوان مثال، حضور یک مختلس در یک نظام اداری ممکن است بر تمامی افراد عاری از بزه در آن سازمانه اثر منفی گذارد.

انسان‌ها توانایی تصمیم‌سازی در شرایط مختلف را دارند و خوب و بد را از یکدیگر تشخیص می‌دهند؛ اما فشارهای سازمانی موجب می‌گردد، افراد به سمت و سوی فرهنگ غالب حرکت نمایند. بنابراین با فاسد شدن یک نقطه، فساد از این مکان مشخص به تمامی نقاط دیگر سرایت پیدا می‌کند. از این‌رو، می‌توان بیان داشت وجود افراد قانون‌شکنی در برخی نهادها، می‌تواند بر دیگر کارمندان نیز اثر گذارد و آنان را نیز به سوی ارتکاب جرم بکشاند.

با توجه به مباحث فوق، می‌توان این نکته را مدنظر قرار دارد که هم‌نشینی کارمندان در محیط کاری، باعث اثرگذاری بر یکدیگر می‌شود. در این حالت ممکن است، صفات حسنه یا رذایل اخلاقی به اشتراک گذاشته شوند. به نظر می‌رسد، در صورت غلبه یکی از دو گرایش مذکور بر دیگری، همان اندیشه کل سامانه را تحت تأثیر قرار دهد؛ به عنوان مثال، چنان‌چه فرد قانون‌شکن و مختلس، به دلایل مختلف از جمله میزان تحصیلات، فن‌بیان، ثروت و… خود را در گروه همکاران، به عنوان نفر اول به اعضای گروه بشناساند، افکار و اندیشه‌های وی بر دیگران نیز اثر گذارد. با توجه به آنکه به نظر، رقم سیاه جرم اختلاس، بالا باشد، بیان ارتکاب جرم توسط فرد مختلس و فقدان برخورد با وی، ممکن است، انگیزه ارتکاب جرم را در دیگران به وجود آورد؛ محرکی که نتیجه مستقیم هم‌نشینی است. در پرونده‌های اخیر اختلاس در کشور نیز به نظر می‌رسد که این نظریه، از دلایل اصلی ارتکاب جرم بوده است؛ زیرا براساس داده‌های موجود، افراد بسیار زیادی در پرونده‌ها حضور دارند. بدون شک، هم‌نشینی و اثرگذاری بر افراد جرم نکرده، آنان را نیز به سوی ارتکاب جرم، کشانده است. امری که به نظر با نظریه سیب فاسد، هماهنگ می‌نماید.

به نظرمی‌رسد، یکی از راه‌های پیشگیری کنش‌مدارانه در این قلمرو، آموزش فرهنگ قانون‌مداری است. براساس این رویکرد، آموزش کارمندان می‌تواند، اصول قانون مندی را به آنان بیاموزد. برنامه‌های آموزشی فرهنگ سازمانی، جهت قانون‌مند کردن افراد، عبارتند از:

۱- آشنایی کارکنان با جرم اختلاس و میزان مجازات قانونی آنها در قالب کلاس‌های آموزشی

۲-برگزاری مسابقات آشنایی با جرایم شرکتی

۳- اختصاص فصلی از خبرنامه‌‌های درون‌سازمانی به پیامدهای ارتکاب جرم اختلاس

۴- سخنرانی مبلغان مذهبی و حقوق‌دانان درخصوص ارتکاب گناه و نقض قانون

۵- نمایش رفتارهای مناسب در قالب پلاکارد

۶-برگزاری اردوهای تفریحی- آموزشی

۷- گسترش ضمانت اجراهای غیررسمی در قبال اختلاس (افزایش ضمانت اجراهای اجتماعی از جمله احساس شرم)

خودنظارتی و خودکنترلی پایین

براساس نظریه خودکنترلی، خودکنترلی مهم‌ترین عامل در خودداری از ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. گرچه بسترهای اجتماعی، گاه افرادرا به سوی ارتکاب رفتارهای مجرمان سوق می‌دهد؛ اما نیروی درونی قوی، عامل بازدارنده مناسب به شمار می‌رود. در مقابل خودکنترلی پایین به مثابه عامل اصلی ارتکاب جرایم تلقی می‌شود. این نظریه که برگرفته از رویکردهای عدالت شیعی است و توجه به نیروی درونی و ایمان انسان‌ها دارد، توسط اندیشمند غربی، تراویس هیرسچی[۲۶] در قرن بیستم مطرح گردیده است. اولین نظریه وی در سال ۱۹۶۹ مبین این نکته است که خودکنترلی در پیشگیری از بروز پدیده‌های مجرمانه مهم‌تر از کنترل اجتماعی است. براساس نظریه وی هیچ امری مانع از رفع علاقه بزهکاران نیست، در لحظه‌ای که بزهکاران تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرند، به بهای پرداختی در قبال آن توجهی نمی‌کنند. (Engel,2012:3) اخیراً نظریه عمومی جرم گاتفردسون و هیرسچی[۲۷] جرایم خیابانی و یقه‌سفیدان را با استفاده از شاخص‌های رفتاری تبیین کرده است –نظریه‌ای که آن را خودکنترلی نامیده‌اند-بنیان این نظریه بر توانایی اشخاص در مقابله با لذت‌های آنی و آسان و تفکر در قبال پیامدهای بلندمدت ارتکاب جرم استوار است. به باور ایشان، اکثر بزهکاران یقه‌سفید همچون مجرمان خیابانی فاقد دوراندیشی هستند؛ زیرا به دست آوردن منافع زودگذر را به هزینه‌های فراوان بعدی ترجیح می‌دهند. بنابراین، ارتکاب جرم اختلاس به شاخص‌های رفتاری افراد چون انجام ریسک و نابخردی برمی‌گردد. براساس این نظریه، فقدان دوراندیشی و خودکنترلی، باعث می‌شود تا فرد پیامدهای آنی را بر تبعات آتی ترجیح دهد و مرتکب جرم شود. از آنجا که جرم اختلاس، می‌تواند سود مالی بسیاری را برای فرد به ارمغان آورد، حرص و سیری‌ناپذیری اقتصادی ممکن است مانع توجه به عواقب این جرم شود.

از این‌رو، به نظر می‌رسدکه با مرگ تدریجی اخلاق در اجتماع، نرخ این جرم، افزون شود و به موازات افزایش خودکنترلی و توجه به رویکردهای اخلاقی، احتمال ارتکاب جرم اختلاس، کاهش یابد. بنابراین، راه منطقی کاهش ارتکاب جرم، پرورش خودکنترلی باشد.

یکی از انتقادات وارد بر نظریه هیرسچی، عدم ارائه متغیرهای لازم جهت پرورش خودکنترلی است. دلیل این امر را می‌توان در تجربی کردن علوم و نگرش‌های لیبرالیستی غربی یافت. هیرسچی به خوبی، خودکنترلی را به عنوان یکی از ویژگی‌های درونی افراد که مانع ارتکاب جرم می‌شود، بازگو می‌کند؛ اما متأسفانه، شاخص‌های تقویت خودکنترلی را مطرح نمی‌کند. با وجود این، نظریه هیرسچی برخلاف نظریات رایج در جرم‌شناسی، به نقش شاخص‌های اخلاقی در پیشگیری از جرم می‌پردازد. آموزه‌های پیشگیرانه اسلامی، در آیات و روایات متعدد، نزدیک به سیزده قرن قبل، تأثیر خودکنترلی را به نحو جامع‌تری، بیان نموده است. عدم ذکر شخص‌های پرورش خودکنترلی در نظریه وی، در آموزه‌های اسلامی در قالب‌های مختلف آمده است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: توجه به آثار دنیوی گناهان همچون نزول بلا و آفت، فراموشی علم، کوتاهی عمر، فقر و محرومیت از روزی و…، آثار اخروی گناهان، یاد آخرت، ورع، خودشناسی، خردورزی، منع شهوت‌رانی، زهد و تقوا و…

از این‌رو، انتظار ما آن است که با بازگشت به مبانی اخلاقی دین اسلم – به عنوان مکتب ارائه‌دهند شاخص‌های تقویت خودکنترل – و بیدار شدن پلیس درونی و مقابله با شهوت ثروت‌اندوزی، احتمال ارتکاب جرم اختلاس در کارمندان دولت کاهش یابد.[۲۸]

بحث مرتبط با نظریه خودکنترلی، نظریه خودنظارتی است.الگوی خودنظارتی که مبتنی بر فعال‌سازی انگیزه‌های درونی است، برگرفته از پژوهش روانی- اجتماعی پیشین و به طور خاص پژوهش آقای کلمن[۲۹] است. ایشان پیروی مبتنی بر احتمالات بیرونی را از خودنظارتی مرتبط با شناسایی و درونی‌سازی تفکیک کرده‌اند، الگوی خودنظارتی بیانگر رویکردی جهت قانون‌مند کردن کارکنان ا ست؛ بدین صورت که بر نقش ارزش‌های اخلاقی کارکنان جهت ایجاد انگیزه برای قانون‌مند و به طور خاص ارزش‌های مرتبط با سازمان محل خدمت آنان – و در جریان تعاملات توسعه‌یافته است- تأکید می‌کند. نظریه خودنظارتی، پیرامون سیاست قانون‌مند کردن کارکنان، الگویی است که بنابرآن، انگیزه قانون‌مندسازی در خود کنشگران نهفته است و نه در پاداش‌ها یا ضمانت اجراهای بیرونی سازمان به بیانی دیگر، براساس این الگو، کارکنان به میل خود رفتار می‌کنند. الگوی خودنظارتی آزمایش‌شده در این پژوهش‌ها به طور خاص به تبیین نقش ارزش‌های اخلاقی کارکنان در شکل‌دهی به انگیزه‌های باطنی و درونی جهت قانون‌مندی می‌پردازد. موفقیت چنین رویکردی وابسته به قدرت و توانایی ارزش‌های اخلاقی کارکنان در قانونمندسازی آنان در محیط کاری است. با توجه به تأثیر هم‌نشینی بر ارتکاب جرم، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های پیشگیری از جرم اختلاس، رشد نظریه خودنظارتی در کارمندان باشد(سیمپسون و همکار، ۱۳۹۲، ۳۰۹).

الگوی خودنظارتی از طریق فعال‌سازی ارزش‌های اخلاقی کارکنان و احساس مسؤولیت آنها درقبال سازمان‌ها عمل می‌کند. بر طبق این رویکرد، نگرش‌های درونی افراد و قانون‌مند بودن آنان به نوع رفتار سازمان بستگی دارد (Tyler et al,2002:34).

به عبارت دیگر، ابعاد مختلف سیاست‌های سازمانی، رویه‌های منابع انسانی و فرهنگ ممکن است به طور بالقوه قانون‌مندی کارکنان و ارزش‌های اخلاقی آنان را دررابطه با سازمان‌هایشان تحت‌تأثیر قرار دهند. بنابر یکی از نظریه‌های مدیریتی، متغیر سازمانی اولیه که واکنش‌های کارکنان را در رابطه با سازمان شکل می‌دهد، توزیع منافع در محیط سازمانی است. بر طبق این نظریه‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان، واکنشی است به قضاوت پیرامون منافعی که قوانین و آیین‌های شرکت برای آنها فراهم کردند. افزون بر این، براساس الگوهای روان‌شناسانه برابری و عدالت توزیعی، یکسری از عوامل موجب ایجاد انگیزه در کارکنان می‌شوند. این الگوها بر منافع و به طور خاص مسائل عدالت توزیعی تمرکز خواهند کرد. از دریچه این الگوها، کارکنان برای برخورداری از حقوق و مزایای عادلانه اهمیت قائل می‌شوند.

با توجه به مطالب فوق، می‌توان این نکته را بیان داشت که متغیر اصلی در رشد الگوی خودنظارتی، رفتار برابر سازمان با کارکنان خود است. در فرض رفتار برابر سازمان با کلیه کنش‌گران خود، ارزش‌های اخلاقی کارمندان به سوی قانون‌مداری گرایش پیدا می‌کند؛ اما رشد رفتارهای تبعیض‌آمیز، بی‌عدالتی در نظام ارتقای شغلی، نظام پاداش و تنبیه و… با اثرگذاری بر ارزش‌های اخلاقی، احتمال ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد. از این‌رو، می‌توان همپوشانی میان این نظریه و نظریه فشار اقتصادی را مشاهده کرد. براساس هر دو نظریه، فقدان رفتار برابر، نبود فرصت رشداقتصادی، احساس بی‌عدالتی نسبت به قواعد سازمان و… می‌تواند منجر به ارتکاب جرم اختلاس شود.

 

نتیجه‌گیری

جرم اختلاس به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم مالی کارکنان دولت، پیامدهای بسیاری را به همراه دارد. مهم‌ترین آثار ناگوار ارتکاب این جرم را می‌توان هزینه‌های کیفری، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن دانست. ارتکاب جرم اختلاس، از یکسو، موجب بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی، اداری و قضایی می‌شود و از سوی دیگر، هزینه‌های اقتصادی سنگینی را بر یک نظام سیاسی بار می‌کند.

با وجود ضمانت اجرای کیفری شدید برای جرم اختلاس در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، صافی‌های موجود در نظام استخدام، وجود نهادهای ناظر بر فعالیت کارکنان و دولت و… کماکان شاهد رشد روزافزون آمار این جرم هستیم. این امر، علاوه بر آن که خلأهای نظام عدالت کیفری را نشان می‌دهد، شکست ابزارهای ساده جهت کنترل جرم را در قلمروی علوم جنایی، متذکر می‌شود.

جرم‌شناسی به عنوان یکی از مباحث نو در علوم جنایی، به دنبال تحلیل و ریشه‌یابی ارتکاب جرایم مختلف است، از این در پرتو رهیافت‌های جرم‌شناسانه، با شناسایی عوامل خطر و بسترهای ارتکاب جرایم، می‌توانیم ایده «پیشگیری بهتر از درمان است» را تحقق بخشیم. در این پژوهش، با کمک گرفتن ا ز برخی نظریه‌های مرتبط با جرایم مالی کارکنان دولت، جرم اختلاس را مورد تحلیل جرم‌شناسانه قرار دادیم و به نتایج زیر دست یافتیم:

۱- یکی از دلایل اصلی ارتکاب جرم اختلاس، توسل کارکنان دولت به رویکردهای هزینه-‌فایده است. بر این اساس، بزهکاران بالقوه با در نظر گرفتن شاخص‌هایی چون احتمال کشف و تعقیب جرم و محکومیت، میزان کیفر مقرر درقانون، ترس از پیامدهای کیفر و احساس شرم و گناه، تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرند. با وجود ضمانت اجرای کیفر شدید در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، از آنجا که این جرم، از یکسو، از جرایم دارای بزه‌دیده جمعی است و رؤیت‌پذیری کمی دارد و از سوی دیگر، افرادعادی، از ارتکاب این جرایم، اطلاع پیدا نمی‌کنند، احتمال کشف این جرایم، تنها در حالتی است که بازرسان و ناظران دولتی،‌ از ارتکاب جرم، اطلاع پیدا کنند و در پی مقابله با آن برآیند. در این حالت نیز بروز پدیده تسخیر نهادی منجر به عدم کشف جرم اختلاس می‌شود.

بنابراین، یکی از دلایل اصلی ارتکاب جرم اختلاس، توجه کارکنان دولت به تحلیل‌های هزینه-‌فایده است.

۲- اصل بنیادی نظریه فعالیت‌های روزمره بر این امر استوار است که در فرض وجود سه عنصر، جرم محقق می‌شود: آماج، بزهکاران بالقوه و مکانی عمومی که بزهکاران به آماج دسترسی پیدا می‌کنند. در صورت وجود این سه عنصر و فقدان ناظر مؤثر، جرم ارتکاب می‌یابد. در جرایم مالی کارکنان دولت و به ویژه، اختلاس، دسترس‌پذیری کارمندان به اسناد مالی و فقدان ناظر (به دلیل اعتماد دولت به کارمندش پس از گذر از رویه‌های استخدامی) موجب می‌شود تا یکی از شاخص‌های نظریه فعالیت‌های روزمره محقق شود. از آنجا که صاحب مال، وجه، سهام و…، آنها را با عتماد کامل و بدون هیچ دغدغه و تضمینی به کارمند می‌سپارد – به دلیل جایگاه کارمندی- به نظر می‌رسد که شاخص دیگر این نظریه یعنی وجود آماج مناسب نیز به خوبی محقق می‌شود. در صورت وجود آماج مناسب و فقدان ناظر، فرصت ارتکاب جرم شکل می‌گیرد و بزهکار بالقوه از طریق ارتکاب اختلاس، به مجرم بالفعل تبدیل می‌شود.

۳- نظریه پیشگیری وضعی به عنوان یکی دیگر از نظریه‌های مورد استفاده در این قلمرو، منافع و هزینه‌های جرم را براساس پنج شاخص در فرصت‌های بزهکاری به هم ربط می‌دهد:

۱- تلاش‌های صرف شده جهت ارتکاب جرم

۲- خطر تعقیب ناشی از ارتکاب جرم

۳- منافع حاصل از جرم

۴- شرایط وضعی که ارتکاب رفتار مجرمانه را تسهیل می‌کند.

۵- عذرهایی که بزهکاران به واسطه آنها ارتکاب جرم خود را توجیه می‌کنند.

نظریه پیشگیری وضعی جهت توصیف جذابیت ساختار فرصت موجود در گونه‌های مختلف جرایم یقه‌سفیدان استفاده می‌شود. با توجه به ماهیت خاص اختلاس (از جمله رؤیت‌ناپذیری، فقدان ناظر، امکان بروز پدیده تسخیر نهادی و…) می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی ارتکاب این جرم، وجود ساختارهای فرصت‌زا جهت ارتکاب جرایم این حوزه است. از این‌رو، به نظر می‌رسدکه از یکسو، شدت‌بخشی به کیفرهای موجود در این حوزه، افزایش احتمال کشف جرم و بالا بردن خطرات ناشی از جرم، به مثابه رویکردهای پیشگیرانه کیفری به کنترل جرایم  این حوزه کمک نماید و از سوی دیگر، توسل به راهبردهای کنش‌مدارانه‌ای چون سخت‌سازی آماج، فعال‌سازی اعضای ناظر در بخش‌های مختلف دولتی، رمزانگاری‌ها و سخت‌سازی دسترسی به اسناد مالی برای کارمندان دون‌پایه و… نیز منجر به پیشگیری غیرکیفری جرایم این حوزه شود.

۴- اختلاس به عنوان گونه‌ای از جرایم یقه‌سفیدان، گاه متأثر از فشارهای اقتصادی و نابرابری در نظام توزیع ثروت است. بر این اساس و در نظام اقتصادی هر کشور، سازوکارهایی مشخص گردیده‌اند که طرق قانونی دستیابی به سود اقتصادی را مشخص می‌سازند. تمامی افراددرپی آن هستند تا با استفاده از این سازوکارهای قانونی، به درآمد مورد نظر خود دست یابند؛ اما گاه افراد از طریق قانونی به اهداف مورد نظر خود دست نمی‌یابند. دلیل شکست افراد در این بستر را می‌توان در وجود رانت‌های اقتصادی، روابط پشت‌پرده و دولتی بودن بخشی از صنایع یافت. وجود چنین نابرابری‌های غیررسمی در نظام اقتصادی یک کشور موجب می‌گردد تا برخی افراد-به ویژه طبقه متوسط و ضعیف جامعه-فرصت برابر دستیابی به اهداف را در اختیار نداشته باشند.

۵- با توجه به نظریه هم‌نشینی افتراقی، می‌توان این نکته را مدنظر قرار داد که هم‌نشینی کارمندان در محیط کاری، باعث اثرگذاری بر یکدیگر می‌شود. در این حالت، ممکن است، صفات حسنه یا رذایل اخلاقی به اشتراک گذاشته شوند. به نظر می‌رسد، در صورت غلبه یکی از دو گرایش مذکور بر دیگری، همان اندیشه کل سامانه را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ به عنوان مثال، چنانچه فرد قانون‌شکن و مختلس، به دلایل مختلف از جمله میزان تحصیلات، فن بیان، ثروت و… خودرا در گروه همکاران، به  عنوان نفر اول به اعضای گروه بشناساند، افکار و اندیشه‌های وی بر دیگران نیز اثرگذارد.

۶- نهایتاً نظریه خودکنترلی نیز در این بستر به کار می‌آید. براین اساس، ضعف خودکنترلی در افراد باعث رشد آمار جرایم مختلف از جمله جرم اختلاس می‌شود. آموزه‌های پیشگیرانه اسلامی، در آیات و روایات متعدد، نزدیک به سیزده قرن قبل، تأثیر خودکنترلی را به نحو جامعی، بیان نموده است. شاخص‌های پرورش خودکنترلی در آموزه‌های اسلامی در قالب‌های مختلف آمده است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: توجه به آثار دنیوی گناهان همچون نزول بلا و آفت، فراموشی علم، کوتاهی عمر، فقر و محرومیت از روزی و…، آثار اخروی گناهان، یاد آخرت، ورع، خودشناسی، خودورزی، منع شهوت‌رانی، زهد و تقوا و… از این رو، به نظر می‌رسدکه به موازات رشد اخلاق اسلامی در افراد، احتمال ارتکاب این جرم نیز کاهش یابد.

 

فهرست منابع

– امامی، محمد و کوروش استوار سنگری (۱۳۸۸)؛ حقوق اداری، چاپ نهم، تهران: نشر میزان.

-دانش ناری، حمیدرضا و حسام قپانچی (۱۳۹۲)؛ «الگوهای دوگانه فرآیند کیفری: کنترل جرم و دادرسی منصفانه»، فصلنامه علمی –پژوهشی آموزه‌های حقوق کیفری، شماره۴٫

– سیمپسون، سالی، اس. و دیوید ویزبرد (۱۳۹۲)؛ جرم‌شناسی جرایم یقه‌سفیدان، ترجمه حمیدرضا دانش ناری و آزاده صادقی، تهران: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

– Beavon, D., Brantingham, P., and Brantingham P. (1994). The Influence of Street Networks on the Patterning of Property Offenses. In R. Clarke (Ed.), Crime Prevention Studies, Vol. 2

– Black .M.A (1990) Black.s law dictionary,6th edition ,west publishing.

– Engel (2012) Low self-control, manplank institute.

– Fleming, peter and c. zyglidopoulous (2009). charting corporate corruption, edward elgar publication

– Gerber, jurg and L. jensen eric (2007) encyclopedia of white collar crime, greenwood press.

– Hedstorm, peter and etc (2004). Rational choice and sociology, the new palg rave dictionary of economy.

– hudson, Barbara. a (2003) understanding justice, open university press, first published.

– Melken, David (2002) white collar crime, the oxford handbook of criminology, editerd by mill maguaire.

– Munice , john and McLaughlin (2003). sage dictionary of criminology, first published.

– Nash, Melanie and Anderson (2002). general strain theory, criminology journal,vol101.

– Ooms , Erik, Amartya sex and rational choice, in  www.britannica.com/eb/artical/.

– Robert, Barry, A representative legislature and regulatory agency capture Citation, tp://resolver.caltech.edu/CaltechTHESIS:06232011-113415674.

– Siegel, larry (2011). criminology, wadsworth, fourth edition.

– Simpson, sally and david weisburd (2009). the criminology of white collar crime,springr publishing.

– shover.neal (1999). white collar crime, in the handbook of crime and punishment edited by micheal tony,oxford university press

– Sutherland, E.H. (1983). White Collar Crime (uncut version). New Haven, CT: Yale UniversityPress.

– Tyler, T.R. and Huo, Y.J. (2002). Trust in the law. New York: Russell-Sage Foundation.