یک کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: ساختار دولتی این صنعت در ایران نه تنها علت اصلی بسیاری از مشکلات امروز است که حتی در مسیر لغو تحریم‌ها نیز گره ایجاد می‌کند. با وجود آن که اقتصاد ایران در انتظار تعیین‌تکلیف مذاکرات هسته‌ای به سر می‌برد و لغو تحریم‌های کلی منوط به نتیجه رسیدن این مذاکرات […]
یک کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: ساختار دولتی این صنعت در ایران نه تنها علت اصلی بسیاری از مشکلات امروز است که حتی در مسیر لغو تحریم‌ها نیز گره ایجاد می‌کند. با وجود آن که اقتصاد ایران در انتظار تعیین‌تکلیف مذاکرات هسته‌ای به سر می‌برد و لغو تحریم‌های کلی منوط به نتیجه رسیدن این مذاکرات خواهد بود اما چند روز قبل خبری در صنعت خودرو منتشر شد که امیدواری‌هایی را نسبت به کاهش فشار‌ها به وجود آورد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به تحریم‌ها علیه شرکت خودروسازی ماموت ایران پایان داده و این شرکت دیگر ذیل تحریم‌های این کشور قرار نخواهد گرفت. موضوعی که این سؤال را به وجود آورد که آیا دیگر شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند با چنین شرایطی از تحریم‌ها خارج شوند؟ به گزارش از اقتصادآنلاین، فربد زاوه؛ کارشناس بازار خودرو، درباره خارج شدن نام شرکت ماموت از فهرست تحریم‌های آمریکا، اظهار کرد: این شرکت توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شود و از این‌رو سود و زیان آن نیز به پای مدیرانش نوشته می‌شود. از این رو ماموت در دو مرحله با استخدام وکیل و پیگیری قضایی در ابتدا نام مدیرانش را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد و سپس دولت آمریکا مجبور شد که مجموعه شرکت را نیز از تحریم حذف کند. وی ادامه داد: متأسفانه جز موارد انگشت شمار این‌چنینی بخش عمده صنعت خودرویی ایران دولتی است. این موضوع از یک طرف باعث می‌شود که وقتی بنا بر اعمال تحریمی باشد، این شرکت‌ها با توجه به ساختار دولتی خود از همان ابتدا در فهرست تحریم قرار بگیرند و سپس وقتی بنا باشد که برای لغو تحریم تلاش شود نیز با توجه به دولتی بودن آن‌ها امکان پیگیری قضایی و حقوقی به وجود نمی‌آید. این کارشناس صنعت خودرو، با بیان اینکه لزوم اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو خود را در تمامی بخش‌‌ها نشان می‌دهد، توضیح داد: با گذشت تمامی این سال‌‌ها به نظر می‌رسد ما باید یک سؤال مهم را از خود بپرسیم که آیا اگر بنا بود با رویه فعلی و با روش‌هایی که در سال‌های گذشته اجرایی شده صنعت خودرو به جایی برسد، نباید تاکنون خود را نشان می‌داد؟ زاوه؛ ادامه داد: اگر امروز با خودروسازانی مواجه هستیم که ورشکسته هستند و هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی دارند و از سوی دیگر در بازار رانتی کلان ایجاد شده که افرادی محدود خودروهایی با قیمت پایین بخرند و مردم در بازار با قیمت آزاد به خودرو دسترسی پیدا کنند، همگی نشان‌دهنده آن است که ما باید راهی برای اصلاح این شرایط پیدا کنیم و در غیراین صورت تمامی طرح‌‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت، اگر نتیجه منفی نداشته باشند، نتیجه مثبتی نیز نخواهند داشت. وی درباره گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره احتمال ورود صنایع دفاعی به صنعت خودرو نیز گفت: این بحث تازه‌ای نیست و از سال‌‌ها قبل موضوع استفاده از ظرفیت این صنایع در بخش‌های مختلف مطرح بوده است. ما برای آنکه از شعارزدگی دوری کنیم باید به این سؤالات جواب دقیق بدهیم که اولاً نتیجه ورود این صنایع به سایر بخش‌های اقتصاد چه بوده و اساساً چه عایدی داشته است؟ دوم آنکه؛ اگر بحث ورود آن‌ها به صنعت خودرو مطرح است، باید آن‌ها را در چه بخشی فعال کنیم و چه هدف‌گذاری برای آن خواهیم داشت؟ سوم؛ با تأکید دوباره بر لزوم توجه به اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو، صرف ورود صنایع دفاعی به این بخش در شرایطی فعلی آیا می‌تواند گره‌گشا باشد؟ در واقع صنعت خودرو ایران به جایی رسیده که تا اصلاح نشدن دیدگاه و اصلاحات ساختاری، دستیابی به بسیاری از اهداف و نتیجه‌بخش شدن بسیاری از این طرح‌‌ها آرزویی بیش نخواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.