عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آخرین وضعیت طرح واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد. به گزارش مناقصهمزایده، حجتا… فیروزی؛ گفت: قرار بود سهشنبه هفته گذشته جلسهای با حضور وزیر صمت در کمیسیون صنایع تشکیل شود تا نظر دولت را هم در مورد ابهامات طرح واردات خودرو بگیریم، ولی متأسفانه آقای وزیر نتوانستند […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آخرین وضعیت طرح واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد. به گزارش مناقصهمزایده، حجتا… فیروزی؛ گفت: قرار بود سهشنبه هفته گذشته جلسهای با حضور وزیر صمت در کمیسیون صنایع تشکیل شود تا نظر دولت را هم در مورد ابهامات طرح واردات خودرو بگیریم، ولی متأسفانه آقای وزیر نتوانستند در این جلسه حضور پیدا کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی، افزود: جلسهای با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی، قطعهسازها، مرکز پژوهشهای مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شوراینگهبان برگزار و نقطهنظرات به اشتراک گذاشته شد. فیروزی؛ در مورد آخرین وضعیت مصوبه واردات خودرو و ماده۴، افزود: بعد از آن که طرح واردات خودرو در قالب ماده۴ در صحن مجلس تصویب شد، شوراینگهبان ابهاماتی را در این مورد مطرح کرد. در حالحاضر نیز کمیسیون صنایع در حال بررسی است که به این ابهامات پاسخ دهد تا دوباره در صحن مجلس مطرح شود. وی اضافه کرد: روز یکشنبه هفته گذشته جلسهای با حضور کارشناسان دولتی و خصوصی، قطعهسازها، مرکز پژوهشهای مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین یکی از اعضای شوراینگهبان برگزار شده و نقطهنظرات به اشتراک گذاشته شد. آقای طحاننظیف که نماینده شوراینگهبان و یکی از حقوقدانان این شورا هستند، در این جلسه ابهامها را برای کمیسیون مطرح کردند تا مرتفع شود. فیروزی؛ گفت: قرار بود روز سهشنبه هفته گذشته جلسهای با حضور وزیر صنعت،معدنوتجارت در کمیسیون صنایع تشکیل شود تا نظر دولت را هم در مورد این ابهامات بگیریم، اما متأسفانه آقای وزیر نتوانستند در این جلسه حضور پیدا کنند و موضوع به جلسه بعدی کمیسیون صنایع که روز یکشنبه هفته پیشرو برگزار میشود، موکول شد. امیدواریم در این جلسه ابهامات مرتفع شود تا طرح دوباره برای رأیگیری به صحن رفته و به شوراینگهبان ارسال شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی در ادامه، تصریح کرد: اتفاق مثبت در این مورد این بود که شوراینگهبان ایرادی به مصوبه مجلس نگرفته، تنها چند ابهام وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس ارجاع دادند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.