در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی‌الحساب به‌طور متوسط ۱۰درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود. به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل […]
در جریان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده علی‌الحساب به‌طور متوسط ۱۰درصد اعلام شده شده است، البته این رقم می‌تواند در تدوین نهایی لایحه و در جریان بررسی بودجه در مجلس با چالش‌های زیادی همراه بوده و دستخوش تغییر شود. به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. براساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز علی‌الحساب به‌طور متوسط ۱۰ درصد تعیین شده است که رقم نهایی آن نیز به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید. در حالی افزایش حقوق کارکنان با متوسط ۱۰ درصد اعلام شده که چندی پیش در بخشنامه مربوط به شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام شده بود که این گروه افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب ۱۰ درصد در نظر بگیرند و تأکیدی بر عبارت «متوسط» نبوده است. در هر صورت حقوق یکی از چالشی‌‌ترین بحث‌های بین دولت و مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه در سال‌های گذشته بوده و با توجه به اینکه باید حقوق متناسب با تورم تعیین شود اینکه تا چه اندازه متوسط ۱۰ درصدی مورد قبول مجلس قرار خواهد گرفت موضوعی است که می‌تواند در جریان ارائه بودجه به مجلس قابل توجه باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.