دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانک‌ها امسال یک مصوبه قانونی دارد، گفت: اعتبارات در نظر گرفته کفاف طرح جهش‌تولید مسکن را نمی‌دهد. در قانون جهش‌تولید مسکن که مصوبه مجلس را دارد تأکید شده که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به تولید مسکن […]
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، با بیان اینکه پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن توسط بانک‌ها امسال یک مصوبه قانونی دارد، گفت: اعتبارات در نظر گرفته کفاف طرح جهش‌تولید مسکن را نمی‌دهد. در قانون جهش‌تولید مسکن که مصوبه مجلس را دارد تأکید شده که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به تولید مسکن تخصیص دهند. ایرج رهبر؛ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران‌جوان، افزود: پرداخت این تسهیلات یک تکلیف قانونی برای دولت است و بانک‌ها مکلف شده‌اند که این میزان از اعتبارات را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که این تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت نشود، مسأله ترک فعل مطرح می‌شود و بانک و دولتمردان در صورتی که این میزان اعتبارات را پرداخت نکنند، مورد مواخذه قرار می‌گیرند. رهبر؛ با بیان اینکه بانک‌مرکزی مکلف است که ۲۰ درصد از میزان تسهیلات کل کشور را به بخش مسکن تخصیص دهد، افزود: میزان بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله و بلند مدت است و نرخ سود آن‌‌‌ها هم ۱۸ درصد است که با این وجود بانک‌ها باز هم تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و اگر مصوبه قانونی در این بخش وجود نداشت، این تسهیلات پرداخت نمی‌شد. وی بیان کرد: با این وجود بررسی‌‌‌ها نشان داده که بانک‌ها به ویژه بانک‌مرکزی راه‌های دور زدن پرداخت نکردن تسهیلات را بلد هستند و باید در این زمینه دستگاه‌های نظارتی مجلس از جمله کمیسیون‌های اصل۹۰ و کمیسیون‌های نظارتی بررسی‌های مداوم خود را انجام دهند، چراکه مدت بازپرداخت این وام‌‌‌ها ۲۰ ساله است و بنابراین ممکن است در این زمینه مشکلاتی ایجاد شود. دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، درباره بهره بانکی این تسهیلات هم، گفت: نرخ سود بانکی این تسهیلات هم با وجود آنکه مصوبه دولت بین ۹ تا ۱۲ درصد برای شهرهای و چهار درصد برای روستاهاست و بانک‌ها نرخ‌های مد نظر خود را در این تسهیلات لحاظ کرده‌اند. رهبر؛ با بیان اینکه بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات و اعتبارات خود را برای حوزه تجارت پرداخت کنند، افزود: به دلیل آنکه بخش‌های تجاری هر سال دوبار گردش پولی دارند و تسیهلات آن‌‌‌ها به سرعت بازگردانده می‌شود، بنابراین پرداخت این تسهیلات برای آن‌‌‌ها بسیار راحت‌تر خواهد بود. دبیر انجمن انبوه‌سازان؛ توضیح داد: بسیاری از کارشناسان منابع مالی اعلام می‌کنند، باید محل تأمین اعتبار برای پرداخت این تسهیلات ساخت مسکن از صندوق تأمین مالی و سپرده‌گذاری در بانک‌ها صورت گیرد تا انگیزه آن‌‌‌ها برای پرداخت این بخش افزایش یابد. رهبر؛ یادآور شد: پرداخت ۳۶۰ میلیارد تومان تکاپوی ساخت یک میلیون واحد مسکونی را نمی‌دهد بلکه بانک‌ها باید حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را در نظر بگیرند، تا تمامی خدمات روبنایی و زیربنایی این واحد‌‌‌ها تکمیل شود. وی افزود: بسیاری از کارشناسان و سازندگان هم معتقد هستند برای تکمیل کامل طرح جهش‌تولید مسکن باید دولت و بانک‌ها سه برابر اعتباراتی را که در نظر گرفته‌اند، تأمین کنند تا شاید بتوان بخشی از کمبود بازارمسکن را جبران کرد. دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن، با بیان اینکه اولین گام برای خروج از رکود اعتماد دولت به بخش‌خصوصی برای ساخت مسکن است، گفت: طی جلسات مفصلی که با وزیر راه‌وشهرسازی داشته‌ایم اعلام کرده‌ایم که دولت برای خروج از رکود مسکن که دولت‌های گذشته به دلیل عدم تولید مسکن ایجاد کرده‌اند، اعتماد به بخش‌خصوصی و بازگرداندن آن‌‌‌ها برای ورود به حوزه مسکن است که باید در این بخش دولت همکاری‌های لازم را با سازندگان و همچنین انبوه‌سازان انجام دهد. وی در پایان تأکید کرد: اخذ جرایم از بانک‌ها و همچنین پیگیری پرداخت تسهیلات توسط دولت باید همچنان توسط وزارت راه‌وشهرسازی صورت گیرد تا شاهد دور زدن بانک‌ها برای پرداخت نکردن وام به حوزه ساخت مسکن نباشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.