یحیی آلاسحاق بیکاری اقتصاد را له کرده است یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که رشد اقتصادی هم اکنون ۰٫۲درصد است این رشد را نامتناسب با ظرفیتهای کشور دانست و گفت: مشکل کار الگویی است که دولت برای رشد و توسعه برگزیده است و آن توجه بیش از اندازه به صنایع پیشران و بیتوجهی […]
یحیی آلاسحاق
بیکاری اقتصاد را له کرده است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که رشد اقتصادی هم اکنون ۰٫۲درصد است این رشد را نامتناسب با ظرفیتهای کشور دانست و گفت: مشکل کار الگویی است که دولت برای رشد و توسعه برگزیده است و آن توجه بیش از اندازه به صنایع پیشران و بیتوجهی به صنایع کوچک است.
به گزارش تسنیم، اقتصاد ایران در وضعیت نابسامانی به سر میبرد. تولید ملی به حداقل رسیده و ۷۰ درصد ظرفیت تولیدی صنایع تعطیل شده است. میلیونها کارگر از کار بیکار شدهاند و از سوی دیگر افراد جدیدی که وارد بازار کار شدهاند با درهای بسته کارخانهها و و احدهای صنفی مواجه شدهاند. با وجود این مشکلات و در حالی که با ارزان شدن قیمت نفت جریان ورود دلارهای نفتی به اقتصاد کشور از رمق افتاده واردات بیرویه کالاهای خارجی از سنگپا گرفته تا میخ و سنگقبر و نمک به قوت سابق ادامه دارد.
یحییآلاسحاق وزیر اسبق بازرگانی معتقد است این مشکلات و نارساییها با ظرفیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد و چالشهایی که پیش روی رونق و رشد اقتصادی قرار دارند خودساخته و ناشی از سیاستها، رویکردها و رویههای غلط هستند.
وی هشدار میدهد در حالی که اقتصاد ایران در حال در جا زدن و حتی عقبگرد است رقبای منطقهای ما با یک ریتم مشخصی درحال رشد هستند و روز به روز فاصله خود را از ایران بیشتر میکنند.
آلاسحاق به تشریح دیدگاههای خود در این خصوص پرداخته است و وضعیت کنونی اقتصاد ایران و چالشهای اصلی اقتصاد کشور را مورد تحلیل قرارداده است. این گفتوگو در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول را در ادامه میخوانید:
*شما چشمانداز اقتصاد ایران را چهطور ارزیابی میکنید؟
جنس مسایل اقتصادی با مسایل سیاسی اختلافی ذاتی دارد. حوزه مسایل اقتصادی حوزه سود و زیان، رشد و توسعه، درآمد ملی و سرانه، بهرهوری، تجارت، و مباحث مالی و بانکی است و بهطور کلی دارای شاخصهای خاص خودش است. یک نکته دیگر این است که آثار یک سیاست اقتصادی از ۳ تا ۵ سال بعد مشخص میشود. این در حالی است که حوزه سیاست حوزه قدرت است و برای مثال شخص به این فکر میکند که چگونه رأی بیاورد و برنامهریزیهای مربوط به آن نیز در کوتاه مدت انجام میشود؛ زیرا هدف از این برنامه کسب رأی در انتخابات است.
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران که از ابتدا ما به آن دچار شدیم این بود که در همه ادوار، حوزه اقتصاد زیر سلطه حوزه سیاست نفس کشید، تمام مسؤولان و تصمیمسازان نیز در به وجود آمدن این مسأله نقش داشتند. سیاست آنچنان بر اقتصاد سیطره و سلطه داشت که علیرغم همه پتانسیلهای عظیم اقتصادی کشور، اقتصاد را مهار کرده بود و ضمن جهتدهی به آن، به هر شکلی که خواسته از آن استفاده کرده است. این مسأله مظلومیت اقتصاد کشور را نشان میدهد و من مایلم راجعبه دلایل و چرایی وقوع چنین مسألهای از جنبه ادراکی صحبت کنم؛ نه یک نگاه صرفاً حسی. این اتفاق درحالی رخ داده است که کشور ما دارای ظرفیتهای بالقوه بسیاری است که من به برخی از آنها اشاره میکنم.
از لحاظ شاخص نیروی انسانی باید بگویم که در جهان نیروی انسانی را به دو دسته تقسیم میکنند که یکی نیروی انسانی خام است که غیرمولد و مصرفکننده صرف است و دیگری نیروی بارور شده که آموزش دیده است و در تولید نقش دارد و ارزش افزوده ایجاد میکند. ایران در شاخصهای نیروی انسانی براساس آمارهای داخلی و خارجی مثل بانک جهانی در جایگاه نخست خاورمیانه قرار دارد. کشور ما بیش از ۲۵ میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی دارد که آموزشهای تئوری را دیدهاند و حتی ۶۰ درصد جمعیت ما را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند. بنابراین ما از نظر نیروی انسانی هیچ مشکلی نداریم.
از لحاظ شاخص منابع طبیعی، باید بگویم که ذخایر نفتی ما ۱۵۸ میلیارد بشکه است که معادل ۱۱ درصد ذخایر نفتی کل جهان است و اگر به این آمار ذخایر گازی ما را که حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب است و ۱۸ درصد منابع گازی دنیا را تشکیل میدهد، بیفزاییم؛ خواهیم دید که ما دارای رتبه نخست در مجموع منابع نفت و گاز دنیا هستیم.
همچنین آبوهوای ۴ فصل ایران خود یک مزیت اقتصادی برجسته به حساب میآید و از لحاظ ژئوپلیتیکی نیز ما مرکز تعادل خاورمیانه هستیم و علاوهبر اینکه با ۱۵ کشور همسایه هستیم، عامل اتصال شمال و جنوب و شرق و غرب منطقه به هم نیز هستیم.
اگر فقط موضوع ترانزیت کالا را نیز در نظر بگیریم، باتوجه به اینکه کشورهای منطقه از لحاظ مواد اولیه و فنآوری به یکدیگر وابسته هستند، ما با یک حجم عظیمی از درآمد روبهرو خواهیم شد. همچنین امنیت سیاسی حاکم بر کشور ما شرایط را برای انجام فعالیتهای اقتصادی هموار میکند.
*به نظر شما چرا با وجود چنین ظرفیتهایی اقتصاد ما با مشکل روبهرو است و چالشهای اصلی اقتصادی کشور کدامند؟
اقتصاد ایران با چالشهای نگرانکنندهای مواجه است. این چالشها با حرف و برنامههای کوتاه مدت نیز قابل حل نیستند، همچنین این چالشها قابل انکار نیستند و ما نمیتوانیم وجود آنها را کتمان کنیم. عناوین این مشکلات عبارت است از؛ بیکاری، معیشت مردم، رکود اقتصادی، نظام بانکی، فسادهای مختلف به ویژه فساد اقتصادی، کمآبی، محیطزیست، صندوقهای بازنشستگی، حضور کمرنگ در تجارت جهانی، عدم استفاده بهینه از داراییها و خامفروشی، وابستگی بودجه عمومی به نفت.
همچنین یکی از مهمترین مشکلات ما این است که ما در برابر رقبایمان از رشد کمی برخوردار هستیم؛ زیرا جهان که متوقف نشده است و همچنان در مسیر رشد و توسعه قدم برمیدارد. رقبای ما در منطقه نیز با یک ریتم مشخصی درحال رشد هستند درحالی که قرار بود از آنها جلوتر باشیم ولی متأسفانه نیستیم. نتیجه این اختلاف سطح بین ما و رقبایمان در مسأله کالا خود را نشان میدهد و برای مثال کیفیت، قیمت و قدرت رقابت در بازار برای کالاهای ما در سطح پایینتری خواهد بود که این مسایلی چون قاچاق کالا را به همراه خواهد داشت.
*بیکاری اقتصاد کشور را له میکند
*شما خیلی جامع عناوین چالشهای اقتصادی کشور را مطرح کردید. اگر امکان دارد به جزییات این چالشها بپردازید و اینکه برای مثال این چالشها چه پیامدهایی خواهند داشت و راهحل رهای آنها چیست؟
اگر از بیکاری شروع کنیم باید گفت که کف بیکاری در کشور ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است؛ کف بیکاری یعنی نیروی کار جوان، تحصیلکرده و متخصص ما که بارور شده بیکار است. البته در برخی آمارها این میزان به ۶٫۳ میلیون نفر و ۸ میلیون نفر هم میرسد. ما در شاخصها به کسی که در هفته دو ساعت کار کند، بیکار نمیگوییم درحالی که این میزان کار هزینههای زندگی در ایران را پوشش نمیدهد. البته در اروپا اگر کسی این میزان کار کند درآمدی برابر با هزینههایش دارد.
علاوهبر این بیش از ۷۰ درصد بیکاران در کشور تحصیلکرده هستند. این معضل اقتصاد کشور را له میکند. ما کلی هزینه کردهایم و ظرفیت دانشگاهها را افزایش دادهایم و حالا این سرمایهگذاری عظیم با چنین مشکلی همراه شده است و این جوانان بارور شده، سربار پدر و مادر خودشان هستند. حالا این نیروی کاری که دکتر و مهندس شده است، دیگر مثل پدرانشان کشاورزی و کارگری نمیکنند. این پدران با درآمد کارگری فرزندانشان را حمایت کردهاند تا درس بخوانند و حالا دوباره باید آنها را حمایت کنند ولی این بار با دکتر و مهندسهای تحصیلکرده مواجه هستند.
ضریب تکفل در کشور ما بیش از ۴ است و این یعنی هر سرپرست خانواده باید خرج ۴ یا ۵ بچه را بدهد. همین میزان توضیحات برای مشخص شدن وضعیت نامطلوب بیکاری در ایران کافی است.
*طبقات ضعیف جامعه کاهش تورم را احساس نمیکنند
درمورد شاخص معیشت مردم مخصوصاً طبقات متوسط به پایین جامعه باید بگویم که درآمدهای این افراد با هزینههایشان برابر نیست. یعنی مقدار درآمد افراد با هزینههای زندگی خودش و افراد تحت تکفلش سازگار نیست. خوب حالا در نظر بگیرید که چند درصد جامعه ما جزو این قشر هستند؟
اگر منصفانه نگاه کنیم، دولت در حل معضل تورم موفق عمل کرد و این را باید پر رنگ هم کرد. دولت یک تورم ۴۰ درصدی را به حدود ۱۲ درصد یا مثلاً تک رقمی رسانده است. این موضوع به تنهایی مثبت است ولی باید دید احساس عامه مردم از کنترل تورم چیست یا این کنترل تورم در معیشت طبقه متوسط رو به پایین جامعه چه تأثیری گذاشته است.
کاهش تورم در اقتصاد کلان حرف درستی است ولی زمانی که به کل اقتصاد و زندگی افراد جامعه نگاه کنیم میبینیم که طبقات ضعیف جامعه این کاهش تورم را احساس نمیکنند. زیرا ۷۵ درصد هزینههای این قشر، شامل اقلامی است که براساس شاخصهای تورمی گرانتر شدهاند. این ۷۵ درصد عبارتند از: غذا؛ برای مثال باید دید که قیمت برنج، گوشت و میوه در گذشته چقدر بوده و حالا چقدر است. قیمت این اقلام نه تنها پایین نیامده، بلکه بالا نیز رفته است. اجاره مسکن؛ درست است که بازار مسکن با رکود مواجه است ولی قیمت اجاره مسکن مدام بالاتر رفته است و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینههای زندگی طبقه متوسط شامل اجاره مسکن آنها است.
دولت به صنایع کوچک و متوسط بیتوجه است
*برخی کارشناسان معتقدند توجه به صنایع کوچک و متوسط کلید حل مشکل بیکاری است. نظر شما چیست؟
دولت صنایع را به دو قسمت تقسیم کرده است؛ صنایع پیشران مثل خودرو، پتروشیمی، فولاد و… و صنایع تبعی و دولت بر این عقیده است که اگر در بخش صنایع پیشران گشایشی ایجاد شود به تبع آن صنایع متوسط و کوچک نیز راه خواهند افتاد.
دولت براساس این الگو تمام همت خود را صرف بهبود وضعیت صنایع پیشران کرده است؛ یعنی اگر به منابع بانکی نگاه کنیم، بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع بانکی به این صنایع اختصاص یافته است. همچنین در مذاکرات بینالمللی و رفتوآمدهای هیأتهای تجاری بیشترین صحبتها درمورد نفت، پتروشیمی، خودرو و فولاد بوده است. این در شرایطی است که از نظر تعداد ۹۶ درصد واحدهای تولیدی ما که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند واحدهای کوچک و متوسط هستند که در اولویت برنامهریزی دولت نیستند. اما صنایع پیشران کشور تنها دو یا ۳ درصد واحدهای تولیدی ما هستند.
بیش از ۷۰ درصد اشتغال کشور در واحدهای کوچک و متوسط و اصناف مرتبط با آنها شکل گرفته است. پس با این آمار نتیجه میگیریم که ۷۰ درصد ظرفیت اشتغال در کشور مورد توجه و اولویت دولت نیست. مشکلی که وجود دارد این است که اگر بخواهیم یک واحد پتروشیمی افتتاح کنیم باید چند هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کنیم ولی فقط ۵۰۰ شغل ایجاد میشود. برای هر فرصت شغلی در واحدهای پیشران ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان پول لازم است. درحالی که در واحدهای کوچک و متوسط با ۵۰ میلیون تومان یک فرصت شغلی ایجاد میشود. من نمیگویم که به صنایع پیشران توجه نشود؛ چراکه واقعاً تأثیر بالایی در اقتصاد کشور دارند ولی حرف من این است که به واحدهای کوچک و متوسط بیتوجهی میشود. این بیتوجهی علاوهبر آثار اقتصادی، آثار اجتماعی و فرهنگی نیز دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.