نگاهی به قانون مناقصات عمان!

نگاهی به قانون مناقصات عمان!

دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی مناقصات

در ادامه سلسه مقالات بررسی نظام تدارکات کشورهای دنیا در این شماره به مطالعه مقررات مربوط به مناقصه در کشور عمان می‌پردازیم.

معرفی عمان

عمان کشوری در جنوب غربی آسیا و در قسمت شرقی شبه‌جزیره عربستان قرار دارد. این کشور از شرق به دریای مکران و از شمال به دریای عمان منتهی می‌شود. عمان تنها با سه کشور یمن و عربستان و امارات متحده‌عربی مرز زمینی دارد. از سمت جنوب با یمن، از غرب با عربستان سعودی و امارت متحده عربی مرز زمینی داشته و با کشور ما (ایران) نیز مرز دریایی دارد.

شهر مسقط پایتخت و بزرگ‌ترین شهر در عمان است. جمعیت این کشور بالغ بر پنج میلیون نفر بوده و واحد پول آن نیز ریال عمان است.

 نظام حکومتی عمان پادشاهی مطلقه است. در حال‌حاضر هیثم‌ بن‌طارق آل‌سعید، سلطان عمان است که پس از درگذشت سلطان قابوس در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰ به این مقام رسید. زبان رسمی در عمان مانند دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس، عربی است ولی خوب است بدانید که در این کشور زبان‌های دیگری مانند زبان بلوچی و هندی هم رایج است. بیش از ۸۵ درصد جمعیت عمان مسلمان هستند. شش درصد مسیحی و پنج درصد هندو و بقیه نیز پیرو دیگر ادیان هستند.

عمان از جمله کشورهایی است که تاریخ معاصر آن با صلح و آرامش سیاسی در هم آمیخته است. تدابیر سیاسی در این کشور باعث شده است تا یکی از باثبات‌‌ترین کشورهای منطقه را در جنوب خلیج‌فارس شاهد باشیم. عدم وجود تنش‌های سیاسی و بین‌المللی باعث شده است تا این کشور یک آرامش سیاسی و اجتماعی را تجربه کند.

خنجر، نماد عمان است. به‌طوری که طرحی از آن روی پرچم ملی و هم چنین تمام اسکناس‌های این کشور دیده می‌گردد. نقش خنجر روی تمامی اسناد رسمی و کتاب‌های مدارس چاپ شده و مردان عمانی در مناسبت‌های اجتماعی و رسمی به عنوان بخشی از پوشش رسمی خود از آن استفاده می‌نمایند. در بازارهای مسقط فروشگاه‌های زیادی مشاهده می‌شود که به فروش انواع خنجر مشغولند.

از نظر جغرافیایی باید گفت؛ بیشتر خاک‌های عمان کوهستانی است و در اقصی جنوب جزیره عربستان واقع شده است. در بیشتر بخش‌های کشور عمان رشته‌کوه‌های بزرگ و سخت ‌گذر حجر که از دشت‌‌ها و جلگه‌ها از راس مسندم شروع می‌شود و در امتداد امارت رأس‌الخیمه و فجیره و سلطنت عمان می‌گذرد تا بیابان‌‌ها و هامون‌های «الجو» امتداد یافته‌ است، می‌پوشاند. قطعه کوچکی در جنوب تنگه هرمز قرار دارد که «مسندم» نام دارد. قطعه دیگر مدحاء نام دارد که توسط امارات متحده عربی احاطه شده‌ است. دو یا چند جزیره کوچک در دهانه تنگه هرمز و چند جزیره در دریای عرب نیز تابع کشور عمان هستند. در سال‌های اخیر به دلیل احداث مراکز خرید مدرن و زیبایی‌های طبیعی، گردشگران زیادی وارد عمان شده‌اند و صنعت گردشگری یکی از صنایع مهم و روبه رشد در این کشور محسوب می‌شود. جشنواره صلاله یکی از بهترین بخش‌های مسافرت به این کشور است. صلاله نام یکی از شهرهای عمان است که در فصل بارش باران‌های موسمی و با رویش گیاهان و گل‌ها مناظر زیبایی پدید آورده است.

عمان تاریخ و پیشینه طولانی دارد. در هزاره سوم قبل از میلاد عمان به نام «مجان» مشهور بوده است. همچنین در لوح‌های سومری نام مگان و در گویش اکدی مکان به کار رفته است که به معادن مسی عمان پیوند دارد. مس یکی از کالاهای تجارتی اصلی عمان بوده که با کشتی‌های «مجان» بارکشی می‌شده است.

در قرن ششم قبل از میلاد سپاهیان پارس (۵۵۰ _ ۵۳۰ ق م)، عمان را فتح نمودند. تاریخ عمان نشان می‌دهد که در دوران ساسانیان از سال‌های (‎۲۲۶_ ۶۱۰ م) عمان و یمن تحت حاکمیت امپراتوری ساسانی بوده است. در دوران حکمرانی «الجلندی» اسلام وارد عمان شده است. پیامبراسلام(ص) در آن دوران نمایندگانی را برای دعوت مردم به اسلام به عمان می‌فرستد. در آن سال‌‌ها پادشاه عمان جیفرالجلندی و برادرش عبدالجلندی بر عمان حکمران بودند. پادشاه عمان اسلام را پذیرفتند و مردم عمان یکپارچه به دین اسلام گرویدند و از آن به بعد عمان یکی از قلعه‌های بزرگ اسلام و از مدافعین اسلام در نبرد یمامه (یا همان جنگ‌های ردّه) بود.

در سال ۱۵۰۷ میلادی پرتغالی‌‌ها بر عمان حمله می‌کنند و بعد از مقاومت شدید از جانب عمانی‌‌ها سر انجام موفق می‌شوند عمان را اشغال کنند. پرتغالی‌‌ها مدت یک قرن‌ونیم در عمان می‌مانند.

در قرن ۱۶ میلادی پرتغالی‌‌ها از رأس الرجاء الصالح می‌گذرند و تقریباً بر تمام شهرهای ساحلی شرق آفریقا دست می‌یابند. سپس به ساحل هند و اقیانوس هند می‌رسند. در سال ۱۶۲۴ دولت «یعاربه» به سرپرستی ناصر بن‌مرشد الیعربی تأسیس می‌شود. با به روی صحنه آمدن ناصر الیعربی در پی بیرون راندن پرتغالی‌‌ها از عمان می‌شود. پس از پیروزی بزرگ «العیاربه» در جنگ با پرتغالی‌‌ها مدتی عمان در آرامش و امنیت و استقرار می‌گذراند؛ ولی در اواخر حکومتی این خاندان اختلافاتی بروز می‌کند و ناامنی در مناطق داخلی شروع می‌شود.

پس از وفات السید سعید بن‌سلطان عمان دچار هرج و مرج نشد. روزگاری بسیار درخشان و روزگاری تاریک و نابه‌سامان داشته است تا اینکه در ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۷۰ سلطان قابوس بن‌سعید بر مسند حکم می‌نشینند. زمامداری فردی وی سبب شده که حکومت تمام و کمال به خود وی وابسته باشد. سلطان قابوس در طی حکومت خود عمان را به پیشرفت رسانید. او در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۲۰ درگذشت.

سلطان قابوس کشور عمان را که در آغاز زمامداری‌اش کشوری کمتر توسعه‌یافته بود را به سوی پیشرفت اقتصادی هدایت کرد. او با استفاده از منابع ارزی ناشی از درآمدهای نفتی و جهانگردی، زیرساخت‌هایی را ایجاد کرد و مسکن و مدرسه و بندرگاه‌های زیادی احداث کرد و سیاستی میانه را در پیش گرفت.

بر طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد، سلطان‌نشین عمان از جمله کشورهایی به‌شمار می‌آید که در چهار دهه گذشته بیش‌ترین میزان پیشرفت را شاهد بوده است. سلطان قابوس دستور داد تا خیابان‌ها، مدارس و بیمارستان‌های جدید ساخته شوند و برق و آب لوله‌کشی به دور‌ترین نقاط کشور راه پیدا کند.

نظام حقوقی

قانون اساسی عمان موسوم به النظام الأساسی للدولة در سال ۱۹۹۶ تدوین و در واکنش به بهار عربی سال ۲۰۱۱ اصلاح شد. ساختار سیاسی عمان در این سند منعکس شده است قوانین در سلطنت عمان شامل دو نوع است: قانون اولیه و ثانویه. قوانین اولیه قانونی است که توسط سلطان اعلام شده و به فرمان پادشاهی معروف است. قوانین ثانویه بر اساس تصمیمات وزیران طبق اختیارات خاصی که توسط فرمان‌های سلطنتی به دستگاه اجرایی یا وزیر مربوطه واگذار شده است، صادر می‌شود. نظام حقوقی عمان ترکیبی از قوانین آنگلوساکسون و قوانین اسلامی است.

تا پیش از سال ۱۹۷۱، دادگاه‌های شرعی علاوه بر موارد مربوط به احوال شخصیه صلاحیت رسیدگی در مورد مسائل مدنی و کیفری را داشتند. سلطان قابوس آغازگر دوره جدیدی از اصلاحات قضایی و اداری در سیستم قضایی در قلمرو سلطنت بود. در واقع بخش عمده قوانین عمان بعد از سال ۱۹۷۰ وضع گردیده است.

دستگاه قضایی عمان وابسته با پادشاه است. به موجب قانون اساسی، فقه اسلامی یک از منابع مهم برای وضع قانون است. قانون مدنی عمان در سال ۲۰۱۳ لازم‌الاجراء گردید. این قانون ۱۰۸۶ ماده دارد. این قانون موضوعات تجاری و مدنی پرداخته است. در این قانون مقرر شده در مواردی که حکمی وجود ندارد باید ابتدا به فقه اسلامی و سپس اصول شریعت و عرف مراجعه شود. این قانون شباهت زیادی به قانون مدنی امارات دارد حدود یک سوم مواد آن مشابه قانون مدنی امارات است.

اقتصاد عمان جایگاه مهمی در منطقه دارد. وفق ماده ۱۱ قانون اساسی عمان، اقتصاد عمان مبتنی بر عدالت و اصول اقتصاد بازار آزاد[۱] است. البته اقتصاد عمان همچنان وابستگی زیادی به صادرات نفت دارد. در واقع بیش از ۸۲ درصد صادرات عمان مربوط به مشتقات نفتی و مواد سوختی است. کشور عمان با ۵٫۵ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام، بیست و پنجمین کشور در جهان و هفتمین کشور در منطقه خاورمیانه از نظر میزان ذخایر نفت است. این ذخایر به‌طور عمده در مناطق خشکی شمالی و مرکزی و در میدان‌های کوچک و پراکنده واقع شده‌اند. عمان با تولید حدود یک میلیون بشکه در روز، بیست و پنجمین تولیدکننده نفت خام جهان است. اقتصاد این کشور همانند تعداد زیادی از کشورهای خاورمیانه وابسته به درآمد نفت است. مقصد اکثر محمولات نفت خام صادراتی عمان کشورهای شرقی از قبیل چین، تایلند، کره‌جنوبی و ژاپن است. سامانه خط لوله عمان بیشتر روی تحویل نفت خام به تنها پایانه صادرات نفت این کشور در بندر فحل (میناء الفحل) متمرکز است.

کالاهای صادراتی مهم عمان شامل نفت خام، صادرات مجدد کالا، ماهی، فلزات و پارچه است و کالاهای وارداتی مهم آن نیز شامل ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل، کالاهای صنعتی مواد غذایی و روغن صنعتی است. دولت عمان برنامه‌های حمایتی متعددی را برای سرمایه‌گذاران درنظر گرفته است. در واقع به سرمایه‌گذاران خارجی مالکیت صد در صد داده می‌شود، افراد می‌توانند از وام‌های کلان با بهره کم استفاده کنند و شرایط اعطای وام به سرمایه‌گذاران کشور عمان روز به روز بیشتر می‌شودبه علاوه معافیت‌های گمرکی خوبی هم برای سرمایه‌گذاری دیده می‌شود ارائه بیمه اعتبارات صادراتی از طریق ضمانت‌نامه‌های صادراتی نیز یک یکی دیگر از این مشوق‌هاست. ورود کشور عمان به سازمان تجارت جهانی و همین‌طور توافق‌نامه‌های تجارتی آزاد در این کشور سبب می‌شود که تأثیر مثبتی بر روی اقتصاد کشور عمان دیده شود. اقتصاد کشور عمان یکی از با ثبات‌‌ترین کشورهای GCC محسوب می‌شود و نرخ تورم در این کشور نزدیک صفر است.

گردشگری صنعت روبه رشد در عمان است. بخش کشاورزی و صنعت نقش ناچیزی در صادرات عمان دارند و این رقم زیر یک درصد است.

اسب دوانی، شترسواری از ورزش‌های سنتی در عمان است اما فوتبال, بسکتبال، اسکی روی آب از ورزش‌های محبوب بین مردم این کشور است. ورزشکاران عمانی تاکنون در هشت دوره بازی‌های المپیک شرکت نمودند اما هنوز موفق به کسب هیچ مدالی نشدند. تیم ملی فوتبال عمان چندان در عرصه‌های بین‌المللی موفقیت چندانی به دست نیاورده است و بهترین افتخار این تیم دو دوره قهرمانی در جام کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس (جام ملت‌های خلیج) بوده است.

مقررات مربوط به خریدهای دولتی

قانون مربوط به مناقصات در عمان، در سال ۲۰۰۸ با فرمان شماره ۲۰۰۸/۳۶ سلطان قابوس، پادشاه وقت این، تحت عنوان «القانون المناقصات» ابلاغ گردید. در این فرمان چهار ماده‌ای، پادشاه عمان ضمن تأکید بر قانون پیوست، به نسخ قانون قبلی شماره ۸۶/۸۴ اشاره کرده است.

قانون کنونی مناقصات در عمان ۶۲ ماده و هفت بخش دارد. بخش اول (مواد ۱ الی ۷) به تعاریف و مقررات عمومی پرداخته است. موضوع بخش دوم (مواد ۸ الی ۱۵) کمیسیون مناقصه (مجلس المناقصات) است.

به موجب ماده ۴ بر مناقصات عمومی و محدود و رقابت، اصول دسترسی، فرصت برابر، انصاف و آزادی رقابت حکمفرماست. در ماده ۶ نیز ممنوعیت شرکت کارکنان (مستقیم یا غیرمستقیم) در ارائه پیشنهاد مورد تصریح قرار گرفته است.

یکی از مواد مهم این قانون ماده ۸ آن است که به بیان اختیارات هیأت مناقصات (مجلس المناقصات) پرداخته است. وفق این ماده هیأت مناقصات که با فرمان پادشاه تشکیل شده مسؤولیت کلیه مناقصات دولتی را بر عهده دارد. اهم وظایف این هیأت عبارتند از: بررسی مشخصات فنی و شرایطی که توسط اداره مربوطه ارائه می‌شود و ارزیابی آن، مشخص کردن روش دعوت به مناقصه و انتشار اسناد مربوط به آن، دریافت پیشنهادات از تأمین‌کنندگان، پیمانکاران و دفاتر خدمات مشاوره، گشایش پاکت‌‌ها و ارجاع آن‌‌ها به اداره مرتبط برای بررسی و تحلیل آن‌ها، دریافت نتایج بررسی و تحلیل و ارزیابی و اتخاذ تصمیم درباره واگذاری قرارداد، تشکیل کمیسیون مناقصه و تعریف وظایف آن در ادارات مربوطه، طبقه‌بندی و ثبت نامه تأمین‌کنندگان، پیمانکاران و دفار مشاوره بر مبنای اطلاعاتی که آن‌‌ها ارائه نمودند، تعیین هزینه‌ها و…

به علاوه به استناد ماده ۹، هیأت می‌تواند در صورت وجود شرایط خاصی مناقصه‌گر را از شرکت در فرآیند مناقصه محروم نماید: مثلاً اگر اثبات شود که اطالاعات ارائه شده نادرست بوده است یا از روش‌های متقلبانه استفاده شود یا سوابق قبلی شرکت‌کننده وضعیت مناسبی نداشته باشد. مثلاً در قراردادهای قبلی مفاد آن را به درستی اجراء نکرده باشد. این هیأت دارای یک دبیرخانه است و اقدامات آن نیز باید محرمانه و افشاء آن بدون اذن رئیس هیأت ممنوع است.

افزون بر آن در صورتی که هر یک از اعضای هیأت در مناقصه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نفع داشته باشند، باید این موضوع را به رئیس هیأت اطلاع دهند و از دخالت اجتناب نمایند. همچنین اگر او یا وابستگانش یا درجه دوم به عنوان مناقصه‌گر یا عضو هیأت مدیره شرکت مناقصه‌گر یا مستخدم و نماینده او باشند همین حکم جاری خواهد بود.

بخش سوم که طولانی‌‌ترین بخش این قانون است (مواد ۱۶ الی ۴۶) در مورد مناقصه عمومی (المناقصة العامة)[۲] است که خود از چند فصل تشکیل شده است.

مطابق با ماده ۱۶ مناقصه عمومی می‌تواند داخلی یا بین‌المللی باشد. در مورد مناقصات بین‌المللی شرکت‌های خارجی هم امکان ارائه پیشنهاد را دارند.

یکی از مواد مهم این بخش ماده ۳۱ است که به ملاک کلی برای انتخاب پیشنهاد اختصاص یافته است. به موجب این ماده باید با توجه به معیار‌ها و مبانی مشخص شده در اسناد تدارکات پیشنهادات با یکدیگر مقایسه شوند. به هر حال اگر اداره متبوع تصمیم بگیرد که برخی از پیشنهادات را از جریان رقابت خارج نماید این موضوع باید مستدل باشد. الزامی برای قبول کم‌ترین مبلغ وجود ندارد.

توجه به بکارگیری از شیوه‌های نوین ارتباطی نیز در این قانون جالب توجه است. به موجب ماده ۲۷ پس از بازگشایی پیشنهاد پاکت‌ها، نتایج آن باید فوراً از هر طریق از جله شیوه‌های الکترونیکی اعلام شود.

طبق ماده ۴۱ در صورت وجود موارد ذیل، هیأت، پیشنهاد را کنار می‌گذارد:

– نفع عمومی اقتضا کند؛

– پیشنهاد مطابق با الزامات تعیین شده نباشد؛

– نام مناقصه‌گر ثبت شده نباشد؛

– وضعیت ثبات مالی مناقصه‌گر اثبات نشود؛

– اسناد ناقص باشند یا فاقد امضاء و مهر مناقصه‌گر باشند؛

– رأی قطعی بر ورشکستگی یا اعسار مناقصه‌گر صادر شده باشد؛

– پیشنهاد بر خلاف فرمان شماره ۸۲/۳۹ در خصوص حمایت از اموال عمومی و اجتناب از تعارض منافع باشد.

همچنین به تولیدکنندگاه داخلی و بنگاه‌های کوچک و متوسط اولویت قایل شده است. این میزان تا ۱۰ درصد قیمت بالاتر است (ماده ۳۶). مواد ۴۳ الی ۴۶ به بیان احکام تضامین در تدارکات پرداخته است. برابر ماده ۴۳ مبلغ تضمین یک درصد کل بهای قرارداد است. در صورتی که مناقصه‌گر پیش از مدت انقضای دریافت پیشنهاد، از پیشنهاد خود عدول نماید تضمین در اختیار هیأت قرار خواهد گرفت. در مواردی که پیشنهاد شرکت کننده پذیرفته نشود یا قرارداد منعقد شود یا اساساً مناقصه لغو شود، باید تضامین فوراً مسترد شود. همچنین تضمین شرکت در مناقصه پس از انعقاد قرارداد با برنده و اخذ تضاین کافی دیگر، به او مسترد می‌شود.

بخش چهارم این قانون درخصوص مناقصه محدود[۳] است که دارای سه ماده (مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹) است. در بخش پنجم به الممارسه[۴] اشاره کرده که موضوع مواد ۵۰ الی ۵۳ می‌باشد.

بخش ششم مربوط به مواردی است که دولت تصمیم می‌گیرد به صورت مستقیم با طرفین وارد مذاکره (الإسناد المباشر) شود (مواد ۵۴ الی ۵۶).

بخش هشتم که آخرین بخش این قانون است به موضوع رقابت (مسابقه) اشاره کرده است (مواد ۵۷ الی ۶۲).

ویژگی‌های قانون جدید

این قانون نسبت به قانون قبلی، تغییرات قابل‌توجهی داشته است. قانون مزبور طیف قابل‌توجهی از نهادهای عمومی را مشمول خود قرار داده است. نهادهایی که مشمول این قانون هستند عبارتند از: کلیه واحدهای اداری، سازمان‌های عمومی و شرکت‌هایی که تماماً متعلق به دولت هستند.

به علاوه این قانون انواع کا‌ها و خدماتی که باید تحت فرآیند مناقصه باشند را گسترش بخشید. یکی از این موارد خرید یا اجاره املاک (غیرمنقول) است.

همچنان که ملاحظه کردیم روش‌های خرید در عمان پنج نوع است: ۱)مناقصه عمومی ۲)مناقصه محدود ۳)خرید مستقیم ۴)ممارسه  ۵)مسابقه.

لازم به ذکر است در نظام خریدهای دولتی این کشور مانند سایر کشور‌ها اصل بر برگزاری مناقصه عمومی است. فقط در موارد یا اوضاع و احوال خاصی امکان بهره‌گیری از سایر روش‌‌ها وجود دارد.

در قانون قبلی در صورتی که شرکت‌کننده‌ای در مورد قراردادی که در حال اجرا بود با دولت اختلاف داشت، کمیسیون یا هیأت مناقصه این اختیار را داشت که پیشنهاد آنان را نادیده بگیرد. اما در قانون فعلی این اختیار حذف شده است. به علاوه در این قانون مقامات عمومی امکان تغییر تا میزان ۱۰ درصد را بدون برگزاری مناقصه مجدد دارند.

در قانون سابق صرفاً قراردادهایی که ارزش آن زیر ۱۰٫۰۰۰ ریال عمان بود امکان انعقاد از طریق مذاکره مستقیم بدون برگزاری مناقصه وجود داشت اما در قانون کنونی شرایطی که به موجب آن امکان انعقاد قرارداد مستقیم وجود داشته باشد افزایش یافته است. این موارد عبارتند از:

 ۱- موارد خاص (مشخص نشده‌اند)

۲- هنگامی که قرارداد با یک واحد، سازمان یا شرکت دولتی منعقد شود؛

۳- ارزش مبلغ قرارداد بیش از ۱۰٫۰۰۰ ریال عمان نباشد؛

۴- در موارد ضروری و در صورتی که ارزش قرارداد از ۲۵٫۰۰۰ ریال بالاتر نباشد؛

در مورد ممارسه هم باید توجه داشت که اساس آن بر گفت‌وگو و مذاکرده مبتنی است. البته حسب قانون مناقصات عمان، استفاده از این شیوه صرفاً در موارد خاصی امکان‌پذیر است. به هر حال این شیوه باید منافع دولت را تأمین کند.

در مسابقه نیز اصل بر رقابت است. نه یک مناقصه محض است و نه مذاکره صرف. این شیوه تنها در مواردی از قبیل مطالعات، نقشه‌ها، طرح‌‌ها یا سایر امور فنی از آن استفاده شود. در اینجا از داوطلبان خواسته می‌شود که طرح، نقشه و … خود را تسلیم نمایند تا برنده انتخاب شود. موضوع دگر این که شرکت‌کنندگان در این شیوه مجبور به ارائه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، حسن تعهدات یا بیمه نیستند.

در ارزیابی کلی باید گفت؛ قانون فعلی مناقصات در عمان که حتی اخیراً با اصلاحی جزیی مواجه شده، به نحوه مناسبی توانسته پاسخگوی نیازهای ادارات و نهادهای دولتی در عمان باشد. بهره‌گیری از شیوه‌های الکترونیکی، معیارهای مناسب برای اعطای قرارداد و تصریح به برخی اصول تدارکات از نقاط قوت این قانون است. در مقابل عدم ذکر دیگر اصول مهم دیگر تدارکات مانند شفافیت، فقدان سازوکار مناسب برای رسیدگی به اعتراضات از اشکالات این قانون ارزیابی می‌گردد.

منابع:

۱- The new Oman tender law – fundamental issues available at:

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2ba43508-6e4f-438c-81f0-1d3a6a63460b

۲- Omans New Civil Code Nick Simpson available at:

https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2013/october/28/omans-new-civil-code

۳- The Legal System and Research in the Sultanate of Oman Khalil Mechantaf available at: https://www.nyulawglobal.org/globalex/Oman.html

۴- https://etendering.tenderboard.gov.om