یک کارشناس مسکن سازوکار مشخصی برای کنترل اجاره‌بهای مسکن وجود ندارد یک کارشناس مسکن، گفت: براساس اطلاعات بانک‌مرکزی، شاخص کرایه مسکن در شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۴۵٫۷ درصد افزایش داشته که بیانگر وضعیت نامناسب بازار مسکن اجاره‌ای است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد حمیدزاده؛ ضمن اشاره به اینکه مستأجران در سال‌های گذشته شرایط […]
یک کارشناس مسکن
سازوکار مشخصی برای کنترل اجاره‌بهای مسکن وجود ندارد
یک کارشناس مسکن، گفت: براساس اطلاعات بانک‌مرکزی، شاخص کرایه مسکن در شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۴۵٫۷ درصد افزایش داشته که بیانگر وضعیت نامناسب بازار مسکن اجاره‌ای است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمد حمیدزاده؛ ضمن اشاره به اینکه مستأجران در سال‌های گذشته شرایط بسیار دشواری را تجربه کرده‌اند، گفت: بازار مسکن در طول هشت سال گذشته به مقصدی برای افزایش سرمایه تبدیل شده و همین مسأله در کنار کاهش قابل توجه عرضه واحدهای مسکونی زمینه رشد نجومی قیمت را به وجود آورده است. این کارشناس مسکن، در بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد تقاضای جدید بازار مسکن از طریق اجاره‌نشینی این نیاز خود را برطرف می‌کنند، گفت: این آمار به این معنا نیست که خانوارهای تازه تشکیل شده علاقه به اجاره نشینی دارند، بلکه در حقیقت چاره‌ای جز اجاره‌نشینی برای تأمین مسکن باقی نمانده است. وی در تشریح اینکه دو اقدام دولت در قالب پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین تعیین سقف اجاره‌بها، افزود: همان ابتدا که این دو سیاست مطرح شده، مشخص بود که این رویکرد مُسکن برای بازار است و درمان قطعی نیست اما در اجرای این سیاست هم هیچ سازوکار مشخصی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دیده نمی‌شد. حمیدزاده؛ ادامه داد: در مسأله تسهیلات ودیعه مسکن بانک‌های مجری خود به نهاد قانون‌گذاری تبدیل شده بودند و برخی متقاضیان واجد شرایط از نظر وزارت راه‌وشهرسازی در نهایت نمی‌توانستند، وام را دریافت کنند. این کارشناس مسکن، با اشاره به قانون تعیین سقف اجاره‌بها، گفت: قانون توسط ستاد کرونا تصویب شد و اجرای آن به شوراهای حل‌اختلاف واگذار گردید اما در عمل انتخاب وکیل و سلیقه قاضی تعیین کننده بود، بر همین اساس برخی از مستأجران که براساس مفاد قانون حق داشتند، اجاره نامه خود را تمدید کنند، موفق به این کار نشدند. حمیدزاده؛ در بیان وضعیت بازار مسکن استیجاری، گفت: براساس اطلاعات بانک‌مرکزی، شاخص اجاره مسکن در شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۴۵٫۷ درصد افزایش داشته است و این مسأله بیانگر وضعیت نامناسب بازار مسکن اجاره‌ای است. وی ادامه داد: مستأجران سال به سال مجبور هستند، واحد مسکونی خود را به مناطق ارزان قیمت‌تر ببرند و این مسأله فشار زیادی را برای آن‌‌‌ها به همراه دارد. این کارشناس مسکن، در پایان با اشاره به اینکه طرح ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال می‌تواند بهترین راهکار ساماندهی بازار باشد، گفت: دارا بودن مسکن ملکی خانوار را از تکانه اقتصادی در امان نگه می‌دارد و عرضه مسکن با شرایط زمین اجاره ۹۹ ساله و پوشش‌دهی کامل هزینه ساخت با تسهیلات می‌تواند بهترین راهکار بهبود شرایط معیشتی مردم تلقی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.