بررسی آیین تطبیقی تعقیب مقامات دولتی

فصلنامه اطلاع‌رسانی حقوقی- معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

 

بررسی آیین تطبیقی تعقیب مقامات دولتی

مجید قورچی‌بیگی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رسیدگی به جرم مراحل مشخصی را سپری می‌کند که به فرآیند عدالت کیفری موسوم است. این فرآیند تابع اصول و قواعد مشخصی است که حقوق طرفین دعوی و انصاف در رسیدگی و در نهایت تحقق عدالت کیفری را تضمین می‌کند. دادرسی و فرآیند رسیدگی به جرایم مقامات دولتی در حقوق ایران با رسیدگی به جرایم سایر افراد تفاوت ندارد. شاید تساوی همگان در برابر قانون که قانون اساسی نیز بر آن تصریح دارد، یکی از دلایل توجیه‌کننده این امر باشد. همچنین مقامات اداری در نظام حقوقی ایران از مصونیت برخودار نبوده و همانند سایر افراد به جرایم آن‌ها رسیدگی می‌شود. البته فرآیند رسیدگی در مورد رئیس‌جمهور و وزراء تابع تشریفات ویژه‌ای است؛ به‌طوری که در رسیدگی به جرایم رئیس‌جمهور، دادسرا حق دخالت ندارد. همچنین در مورد بعضی از مقامات دولتی (مصرح در تبصره ماده۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ارتکابی، متفاوت است ولی تشریفات دادرسی تفاوتی ندارد. در نظام‌های حقوقی بررسی شده در این مقاله نیز (بجز در مورد رئیس‌جمهور و وزراء) رسیدگی به جرایم سایر مقامات دولتی از نظر تشریفات و آیین رسیدگی، با رسیدگی به جرایم سایر افراد تفاوتی ندارد.

مقدمه

فرآیند کشف، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری را فرآیند عدالت کیفری می‌نامند. در این فرآیند، نهادهای مختلف و کنشگران متعددی مشارکت دارند تا عدالت کیفری نسبت به متهم و بزه‌دیده محقق شود. ماده یک «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۲۸/۶/۱۳۸۷)» آیین دادرسی کیفری را مجموعه اصول و مقرراتی تعریف می‌کند که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. فرآیند دادرسی با کشف جرم یا شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و تحقیقات درباره جرم ارتکابی و تعقیب آن در نهادی به نام «دادسرا» و توسط بازپرس (مقام تحقیق) و دادستان (مقام تعقیب) ادامه می‌یابد و در صورتی که دادستان متهم را مجرم تشخیص دهد با صدور کیفرخواست، از دادگاه تقاضای مجازات متهم را می‌کند. دادگاه در صورتی که متهم را مجرم تشخیص دهد حکم متناسب را صادر و سپس اجرای حکم را به دادسرا می‌سپارد. تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان می‌دهد که بشر تا به امروز برای تحقق عدالت کیفری، دوره‌های مختلفی پشت سر گذاشته و رنج‌های بسیاری را در این فرآیند متحمل شده است تا به اصول مشخص و معینی در دادرسی‌های کیفری دست یابد. اصولی که امروزه رنگ و بوی حقوق بشری به خود گرفته است و متضمن انصاف در فرآیند دادرسی، تأمین منافع جامعه، متهم و بزه‌دیده، منع شکنجه و عدم تبعیض، رعایت تساوی سلاح‌ها، ترافعی شدن دادرسی، رعایت اصل برائت و بی‌طرفی و استقلال مراجع رسیدگی‌کننده می‌باشند.[۱]

براساس بند۱۴ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی، تمام مردم در برابر قانون مساوی هستند و از حمایت یکسان برخوردارند. در ماده۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به تساوی عموم در برابر قانون اشاره شده است[۲] نیز از همین روی، قوانین عادی نیز در رابطه با فرآیند رسیدگی جرایم به مقامات دولتی و جرایم ارتکابی سایر افراد تفاوتی قائل نشده‌اند. حتی در بعضی از کشو ر‌ها که رئیس‌جمهور از مصونیت قضایی برخوردار است این مصونیت موقتی است؛ زیرا اگر جرم وی از جرایم شدید مانند خیانت به کشور باشد استیضاح و برکنار می‌شود و سپس مورد تعقیب قرار می‌گیرد و در صورتی که مرتکب جرمی عادی شده باشد، بعد از اتمام مسؤولیت، تعقیب خواهد شد. تنها تفاوت موجود، در فرآیند رسیدگی به جرایم مقامات دولتی (از قبیل رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه‌قضاییه، وزراء و معاونان آنان و سایر مقامات مذکور در تبصره ماده۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب ۲۸/۶/۱۳۸۷)، با سایر افراد، مربوط به صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرم است. به‌جز تفاوت مذکور، در موارد دیگر از جمله، فرآیند تحقیق، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم، تجدید نظرخواهی از حکم و اجرای آن تفاوتی میان مقامات دولتی و سایر افراد وجود ندارد و رویه تعقیب جرایم آن‌ها از فرآیندی افتراقی برخوردار نیست و اصول « قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری » کلی حاکم بر این فرآیند که در به آن اشاره شده است، در مورد مقامات دولتی و سایر افراد یکسان است.

الف) تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت در ایران

در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۰۷ «قانون محاکمه وزراء و هیأت‌منصفه» به تصویب رسید که در ماده (یک) آن مقرر شده بود «هرگاه رئیس‌الوزراء یا وزیری در امور مربوطه به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود مورد تعقیب مجلس شورای‌ملی واقع خواهد شد اعم از این که حین تعقیب متصدی شغل وزارت باشد یا نه. کفیل رسمی هر وزارتخانه نیز در حکم وزیر است».

ماده۳ این قانون در مورد فرآیند رسیدگی به جرایم وزراء مقرر کرده بود که؛ «رئیس مجلس شورای‌ملی می‌بایست در ظرف یک هفته نوشتجات و اسناد و مدارک موجوده راجعه به اتهام را به کمیسیون عرایض مجلس ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است در ظرف ۱۵ روز تحقیقات بدوی را به عمل آورده خبر خود را دایر به لزوم یا عدم لزوم ادامه تحقیقات به رئیس مجلس شورای‌ملی تقدیم نماید و این خبر در ظرف یک هفته در مجلس علنی قرائت شده و پس از قرائت بدون مذاکره و مباحثه اعم از این که خبر دایر به تعقیب یا عدم تعقیب متهم باشد به کمیسیون عدلیه ارجاع می‌شود». «کمیسیون عدلیه مکلف است همه قسم تحقیقات لازمه را از مراجعه به اسناد و مدارک و ملاحظه نوشتجات موجوده در وزارتخانه‌های مربوطه و خواستن توضیحات از شخص متهم و تحقیقات از اشخاص دیگری که لازم بداند به عمل آورده، خبر خود را در ظرف یک ماه به مجلس شورای‌ملی تقدیم دارد» (ماده چهار). « در صورتی که خبر کمیسیون عدلیه دایر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در مجلس علنی قرائت و بدون مذاکره و مباحثه دوسیه امر به وزارت عدلیه ارسال می‌شود که قضیه را فوراً به دیوان‌عالی تمیز ارجاع نماید» (ماده پنج). «در صورتی که راپرت کمیسیون عدلیه دایر به عدم تعقیب متهم باشد در جلسه علنی مجلس شورای‌ملی قرائت و مطرح و مباحثه می‌شود اگر راپرت مزبور تصویب گردید متهم تبرئه شده و هرگاه تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم رفتار خواهد شد» (ماده شش).

سپس در بیست دی‌ماه ۱۳۰۷ «قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت» برای رسیدگی به جرایم کارمندان دولت به تصویب رسید. در ماده۱ این قانون مقرر شده بود که «برای رسیدگی به ارتشاء و اختلاس کلیه مستخدمین و مأمورین دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیررسمی) دیوان جزای عمال دولت تشکیل می‌شود». سپس در ماده واحده قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت (مصوب ۳۰ آبان ۱۳۰۸) ، علاوه بر ارتشاء و اختلاس کلیه مستخدمین و مأمورین دولتی و بلدی، رسیدگی به جرایم کلاهبرداری نسبت به ادارت دولتی و تعدیات مأمورین دولت نسبت به افراد نیز در صلاحیت دیوان جزای عمال دولت قرار گرفت. همچنین مقرر شد؛ اگر «جرم‌های اختلاس و کلاهبرداری که دفعتاً ارتکاب شده و از پنجاه تومان به پایین است و یا به دفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعتاً واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و یا به دفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارتخانه یا مؤسسه که مستخدم یا مأمور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهد شد و مجرم علاوه بر محکومیت به آخرین درجه مجازات اداری (انفصال ابد از خدمات دولتی) به تأدیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاهبرداری نموده است محکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهد بود مگر آنکه مدت توقیف تا سه سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا مورد قبول واقع شود.» (بند۴ ماده واحده).

در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۳۴ «لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت» به تصویب رسید که براساس ماده شش آن، «دیوان کیفر کارکنان دولت» جایگزین «دیوان جزای عمال دولت» گردید. در ماده۲ «لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت» مقرر شده بود که: «رسیدگی به کلیه جرایم استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران کل و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید و نیز رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر پیش‌بینی شده در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی و یا کلاهبرداری دفعتاً واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد در صلاحیت دیوان کیفر است». در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۵۵، «قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و…» به تصویب رسید که براساس آن مواد۲، ۴و ۶ قانون تشکیل دیوان کیفر (مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴) اصلاح شد.

طبق ماده دو «قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و…» دیوان کیفر کارکنان دولت به جرایم زیر رسیدگی می‌نمود:

۱- «کلیه جرایم معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونان نخست‌وزیر و مدیران کل نخست‌وزیری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمان‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه‌های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.»

۲- «جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی به سبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداری‌ها و شهرداران غیرمراکز شهرستان‌ها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرایمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.»

۳- «رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.»

تبصره –  به جرایم دارندگان پایه‌های قضایی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند۱ این ماده در دادسرا و دادگاه‌های عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

قوانین فوق‌الذکر، فرآیند دادرسی متفاوتی را برای مقامات و کارکنان دولتی مقرر نکرده است و تنها با تشکیل مراجعی خاص، رسیدگی به جرایم آنان را در صلاحیت این مراجع قرار داده بود؛ جرایمی که ماهیتاً مرتبط با وظیفه و شغل مستخدم دولت می‌باشد و سلامت اداری را نیز تهدید می‌کند.

پس از انقلاب اسلامی براساس ماده۸[۳] «لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی» مصوب (۵/۷/۱۳۵۸) شورای انقلاب، «دیوان کیفر کارکنان دولت» منحل گردید. در تبصره ماده۸ قانون مذکور مقرر شد که: «به جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. همچنین به جرایم استانداران، فرمانداران و سایر متصدیان مقامات مذکور در ماده۲ قانون تشکیل دیوان کیفر که در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان پایه‌های قضایی در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.»

در نهایت، تبصر ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (۱۳۸۱)، مقرر کرده است که: «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»

بررسی سیر قانون‌گذاری مرتبط با آیین رسیدگی به جرایم مقامات دولتی نشان می‌دهد که پیش از انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم کارمندان و مقامات دولتی تعیین شده بود ولی بعد از انقلاب اسلامی و با تشکیل دادگاه‌های عمومی، شعبی از دادگاه‌های عمومی (دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم) به جرایم مقامات دولتی رسیدگی می‌کند. آیین دادرسی مقامات دولتی براساس اصل تساوی همگانی در برابر قانون تابع تشریفات متفاوتی نبوده است هرچند دادگاه‌هایی ویژه برای رسیدگی به جرایم کارمندان دولت پیش‌بینی شده بود.

ب) مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مقامات دولتی

شایستگی قانونی دادگاه جزایی برای رسیدگی به جرم و امور کیفری را صلاحیت می‌نامند. صلاحیت در امور کیفری بدون استثناء (برعکس امور مدنی) از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد و اراده طرفین دعوی در آن تأثیری ندارد. مرجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون مشخص می‌کند و مرجع تشخیص صلاحیت رسیدگی به امر کیفری با دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم است.[۴] مرجع فاقد صلاحیت باید از رسیدگی خودداری کرده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال نما ید؛ در غیراین صورت تصمیمات اتخاذی، فاقد ارزش و اعتبار قضایی خواهد بود.[۵]

صلاحیت مراجع کیفری را می‌توان به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی تقسیم‌بندی کرد. «صلاحیت ذاتی» در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است اما این نوع صلاحیت را می‌توان شایستگی رسیدگی به اموری که صرفاً در اختیار مرجعی مشخص وجود دارد و سایر مراجع، شایستگی رسیدگی به آن را ندارند (مانند صلاحیت محاکم حقوقی نسبت به دادگاه‌های جزایی یا مراجع عمومی نسبت به اختصاصی و بر عکس و محاکم تالی نسبت به عالی) تعریف کرد. پس از تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه، باید «صلاحیت محلی» دادگاه مشخص شود. اصولاً در امور کیفری، «دادگاه محل وقوع جرم» شایستگی و صلاحیت محلی رسیدگی به جرم ارتکابی را دارد.[۶] اگر دادگاه محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادگاه محلی که جرم در آن کشف شده است تا روشن شدن محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهد بود و در صورت مشخص نشدن محل وقوع جرم دادگاه مزبور به رسیدگی ادامه داده و اقدام به صدور حکم خواهد کرد.[۷]

نوع سوم صلاحیت، که استثنائی بر صلاحیت محلی است، «صلاحیت شخصی» نام دارد.

صلاحیت شخصی، به اعتبار سمت اداری و اجتماعی و یا وضعیت خاص شخص مرتکب تعیین می‌گردد. به عنوان مثال، دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه نظامی دارای صلاحیت شخصی است؛ یعنی به جرم ارتکابی فرد به اعتبار روحانی بودن یا نظامی بودن؛ فارغ از اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده همان دادگاه محل وقوع جرم باشد یا خیر؛ در این دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود. معیار تشخیص صلاحیت شخصی، تاریخ وقوع جرم است، بنابراین استعفاء، ترخیص، بازنشستگی و زوال سمت بعد از ارتکاب جرم تأثیری در صلاحیت دادگاه نخواهد داشت. همچنین در صورت فوریت امر، دادسرای محل می‌تواند اقدامات مقتضی در رابطه با جمع‌آوری و حفظ ادله را انجام داده و سپس مراتب را به مرجع صالح ارسال دارد.[۸]

۱٫ رئیس‌جمهوری، معاونان وی و وزیران

اصل۱۴۰ قانون اساسی تصریح می‌کند که: «رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» براساس این اصل، قوه‌قضاییه با اطلاع مجلس، به اتهام یا اتهامات عادی رئیس‌جمهور رسیدگی می‌کند و صلاحیت دادگاه نیز براساس اصول صلاحیت محلی انتخاب می‌شود. دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام معاونان رئیس‌جمهوری و وزیران براساس تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱، «دادگاه کیفری استان تهران» است. دادگاه کیفری استان شعبه‌ای از دادگاه تجدید نظر است که با حضور پنج قاضی (در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد است) و در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با سه قاضی و هیأت منصفه تشکیل می‌شود.

همچنین در ماده۱۹ «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» (مصوبه ۲۲/۸/۱۳۶۵)آمده است: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد» تبصره:«در هرکدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد».

عزل رئیس‌جمهوری فقط از اختیارات رهبری است، اما تشریفات عزل به دو صورت انجام می‌شود: ۱- از طریق رأی دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تأیید رهبر (بند دو اصل۸۹)[۹] ۲- از طریق رأی دیوان‌عالی کشور مبنی بر عزل او به صلاحدید رهبری (بند۱۰ اصل۱۱۰)[۱۰] ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های ریاست جمهوری[۱۱] ناظر به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه ۶۰۰۴/۷- ۲۶/۱۱/۱۳۶۲ «جرایم عادی» مذکور در ماده ۱۹قانون وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری را این‌گونه تفسیر کرده است:

«مراد از جرایم عادی مذکور در اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرایم غیرسیاسی و غیرنظامی است و شامل جرایم عادی ارتکاب شده در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن نیز می‌شود؛ در نتیجه رسیدگی به جرایم عادی وزراء اعم از اینکه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشند یا نباشند با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی انجام می‌شود».

شورای‌نگهبان نیز طی نظریه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۶۲ در پاسخ به نامه شماره ۵۶۵۲۱/۱-۲۵/۱۲/۱۳۶۲ شورای‌عالی قضایی، ضمن قبول نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه چنین اعلام نظر کرده است: «مفاد اصل ۱۴۰ قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان طور که در نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده است، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی و…) ارتکابی رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و وزراء خواه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»[۱۲]

حال با توجه به سکوت تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) و ظاهر اصل ۱۴۰ قانون اساسی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم عادی رئیس‌جمهور کدام دادگاه خواهد بود؟ دادگاه عمومی استان تهران یا دادگاه کیفری استان تهران؟در پاسخ می‌توان گفت که، با توجه به اینکه رئیس‌جمهور از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، رسیدگی به جرایم وی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود. زیرا منطقی به نظر نمی‌رسد که رسیدگی به جرایم مقامات مادون رئیس‌جمهور در دادگاه کیفری استان تهران باشد ولی رسیدگی به جرایم رئیس‌جمهور در دادگاه عمومی کیفری باشد.

تبصره ماده۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (۲۸/۷/۱۳۸۱) مقرر می‌دارد که «به جرایم وزراء و معاونان رئیس‌جمهور در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است» (قسمت اخیر تبصره ماده ۴). منظور از صلاحیت سایر مراجع اختصاصی مراجعی از قبیل دادگاه ویژه روحانیت است که در صورت اختلاف صلاحیت، دادگاه ویژه روحانیت صالح خواهد بود. برای مثال رسیدگی به جرم وزیری که روحانی است در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است نه دادگاه کیفری استان تهران. البته این رسیدگی با اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

۲٫ سایر مقامات دولتی

به جرایم سایر مقامات دولتی (غیر از رئیس‌جمهور، معاونان وی و وزرا) با توجه به سمت مقام دولتی ممکن است در «دادگاه کیفری استان تهران» یا «دادگاه عمومی کیفری مرکز استان محل وقوع جرم» یا در «دادگاه کیفری محل وقوع جرم» رسیدگی شود. به نظر می‌رسد که تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱)، قسمت اخیر تبصره ماده۸ قانون«تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» (مصوب۱۰/۷/۱۳۵۸)، را نسخ کرده است. به عبارت دیگر، کلیه جرایم فرمانداران و استانداران، و سایر متصدیان مقامات مذکور در تبصره ماده۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱)، از شمول ماده۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی (مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸) خارج شده‌اند. از طرف دیگر به جرایم سایر مقامات مذکور در ماده۲ قانون تشکیل دیوان کیفر (از قبیل مدیران کل ادارت و شهرستان ها)، که در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب۲۷/۸/۱۳۸۱) احصا نشده‌اند، براساس ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی (مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸) در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز در نظریه‌های مشورتی خودبه شماره‌های ۷۷۴۶/۷ (۷/۹/۱۳۸۱)[۱۳] و ۹۷۴۱/۷ (۳/۱۲/۱۳۸۲)[۱۴] این نظر را تأیید می‌کند.

اگر مقامات مذکور در تبصره ماده ۴ «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» به صورت معاونت یا شرکت مرتکب جرم شوند (حتی اگر دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام مرتکبین اصلی، در دادگاهی خارج از تهران باشد) دادگاه صالح، دادگاه کیفری استان تهران خواهد بود. ماده۱۲ [۱۵] «قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت (مصوب ۲۰ دی ۱۳۰۷)» و تبصره ماده۳ [۱۶]«قانون تشکیل دیوان کیفر (مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴)» مؤید این نظر است.

همانطور که گفته شد معیار تشخیص صلاحیت شخصی، «تاریخ وقوع جرم» است؛ بنابراین اگر مقامات مذکور در تبصره ماده۴ «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» قبل یا بعد از احراز سمت مرتکب جرم شوند، دادگاه محل وقوع جرم صالح خواهد بود.

نظریه مشورتی ۳۱۹۵۰/۷ (۱۲/۷/۱۳۶۷)[۱۷] اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز این نظر را تأیید می‌کند. این اداره در نظریه مشورتی دیگری ۲۴۷۱/۷/(۲/۵/۱۳۵۹) این‌گونه اظهار نظر کرده است: «اصل ۱۴۰ قانون اساسی ناظر به وزرایی است که شاغل در مقام وزارت باشند. بنابراین در مورد کسانی که در موقع تعقیب شاغل در مقام وزارت نباشند، رعایت اصل مذکور لازم به نظر نمی‌رسد.»

منظور قسمت اخیر تبصره ماده ۴ «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» (مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱) از عبارت «به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است»؛ صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است. برای مثال رسیدگی به اتهام استانداری که روحانی است در دادگاه ویژه روحانیت انجام می‌شود نه در دادگاه کیفری استان تهران؛ یا رسیدگی به جرم مدیر کل یکی از ادارت که روحانی است در دادگاه ویژه روحانیت صورت می‌پذیرد نه در دادگاه جزایی مرکز استان (با توجه به آیین‌نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، مصوب ۱۳۸۴ رسیدگی به تمامی جرایم روحانیون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است).

اعمال صلاحیت شخصی در مورد بعضی از مقامات دولتی به علت جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در رسیدگی به پرونده و ممانعت در اجرای عدالت می‌باشد. همچنین از طرف دیگر پیامدهای جرایم ارتکابی این مقامات و تأثیر آن بر روند اداره امور کشور اقتضا می‌کند که رسیدگی و انجام تحقیقات در دادگاه‌های مرکز و با دقت و شتاب بیشتری انجام شود. در برخی کشور‌ها نیز، به ویژه برای رئیس‌جمهور و وزراء، مراجع خاصی مشخص شده است.

برای مثال در فرانسه دو نهاد «دیوان‌عالی عدالت»[۱۸] و «دیوان عدالت جمهوری»[۱۹] به جرایم رئیس‌جمهور و وزراء رسیدگی می‌کنند. «دیوان‌عالی عدالت» سیاسی می‌باشد و زمانی که رئیس‌جمهور مرتکب جنایت بزرگ خیانت شود، نسبت به جرم ارتکابی وی دارای صلاحیت شخصی است.[۲۰] و «دیوان عدالت جمهوری» نیز به جرایم وزرا رسیدگی می‌کند (اصل۱-۶۸ و ۲-۶۸ قانون اساسی اصلاحی ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۳)[۲۱] در انگلستان به جرایم ارتکابی نخست‌وزیر و وزراء، ابتدا در مجلس عوام رسیدگی می‌شود و سپس برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجلس اعیان یا لرد‌ها ارسال می‌شود[۲۲]. مجلس لرد‌ها متهم را محاکمه و اتخاذ تصمیم می‌نماید. در آمریکا نیز مجلس نمایندگان در صورت آگاهی از ارتکاب جرم با تشکیل کمسیون تحقیق، دلایل لازم را تحصیل و آن را به مجلس سنا ارسال م ی دارد. این مجلس همانند دادگاه. غیرعلنی، متهم را محاکمه و رأی مقتضی را صادر خواهد کرد[۲۳]

از آنجایی که صلاحیت شخصی خلاف اصل می‌باشد، در نظام‌های حقوقی مبتنی بر مردم سالاری تفاوتی میان مقامات دولتی و سایر افراد وجود ندارد و همان طور که در بالا به آن اشاره شد این نوع صلاحیت تنها به رئیس‌جمهور و وزرا محدود می‌شود، زیرا دادرسی کیفری و اجرای مجازات از امور حاکمیتی است و دادرسی افتراقی و مراجع اختصاصی (نه تخصصی) برای جرایم مقاما ت دولتی نوعی تبعیض تلقی می‌شود که می‌تواند موجبات سوءاستفاده از قدرت را فراهم نماید.

ج) فرآیند تعقیب و رسیدگی به جرایم مقامات دولتی

در حقوق ایران اصل بر تساوی همگان در برابر قانون است و هیچ کس از تعقیب کیفری مصون نیست (اصول ۱۹و۲۰ قانون اساسی). اقتضای تساوی حقوق مردم این است که در موارد مشابه همه از قاعده یکسان بهره‌مند گردند. در صورت قبول اصل تساوی همه مردم در برابر قانون، باید پذیرفت که بر مبنای قرارداد اجتماعی همه مسؤولند. بنابراین، شناخت هرگونه مصونیت، به ویژه مصونیت جزایی، برای دولتمردان قابل قبول نیست و هیچ نمونه تاریخی نیز دیده نشده است که کشوری که بر مبنای مردم‌سالاری مشروع پایه‌ریزی شده است، برای دولتمردانش معافیت از مسؤولیت کیفری قائل شود.[۲۴]

منظور از مصونیت شغلی در حقوق داخلی تعرض‌ناپذیری بعضی از افراد و معاف بودن آن‌ها از قواعد عام کشور در امور قضایی، انتظامی، مالیاتی و… است. این مصونیت گاه به صورت عدم تغییر شغل یا عدم جابه‌جایی اجباری محل خدمت (در مورد قضات) و گاه به صورت آزادی در بیان، گفتار و رأی (در مورد نمایندگان مجلس) است. مصونیت نوعی استثناء بر «اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه» است. هدف از مصونیت شغلی فرد، تأمین حسن اجرای وظایف از طرف مأموران به خدمت عمومی است. مصونیت به معنای عدم مسؤولیت نیست بلکه در صورت تحقق پاره‌ای از شرایط افراد متخلف قابل تعقیب نیز می‌باشند.[۲۵]

اصل ۱۰۷ قانون اساسی، بالا‌ترین مقام رسمی کشور، یعنی مقام رهبری را در مقابل قانون با سایر افراد مساوی دانسته است. با استناد به این اصل و اصول ۱۹، ۲۰ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک سو و عدم تصریح قانون اساسی و قوانین عادی به مصونیت اداری و شغلی از سوی دیگر، می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران مصونیتی برای مقامات دولتی پیش‌بینی نشده است.

به‌طور کلی قوانین آیین دادرسی کیفری ایران، از حیث فرآیند رسیدگی، تمایزی میان مقامات دولتی و سایر افراد قائل نمی‌شود و فرآیند رسیدگی برای همه به صورت یکسان و مشابه است هر چند این فرآیند تنها از جهت صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند در مورد بعضی از مقامات دولتی (مندرج در تبصره ماده۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) متفاوت باشد. رسیدگی به جرایم مقامات دولتی در دادگاه‌های مرکز از یک طرف می‌تواند به علت تدقیق در رسیدگی به جرایم ارتکابی این افراد و از طرف دیگر به دلیل جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ ناروای این مقامات و سوءاستفاده از قدرت برای تأثیرگذاری بر تصمیم دادگاه باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸) می‌توان به صورت پراکنده مقرراتی را در مورد مقامات و کارمندان دولتی یافت. برای مثال، قانون‌گذار به جهت وصف کارمند بودن مرتکب، نوع خاصی از قرارهای تأمین کیفری را برای متهم مشخص کرده است. برای نمونه در قانون «تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری (مصوب ۱۸/۶/۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۵/۹/۱۳۶۷)» صدور قرار بازداشت موقت در صورت حصول شرایطی اجباری است. ازجمله اینکه هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود (تبصره۴ ماده۳) و یا هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود(تبصره۵ ماده۵) همچنین در «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» (مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸) وظایف و تکالیفی برای سازمان‌های دولتی و رؤسای آن‌ها در راستای تسهیل و همکاری در فرآیند تحقیق، وجود دارد.[۲۶]

اعطای مصونیت از تعقیب برای جرایم ناشی از کار و وظیفه سازمانی به بعضی از مقامات دولتی از قبیل رئیس‌جمهور این مزیت را دارد که دست وی را برای تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها باز می‌گذارد. در بعضی از کشور‌ها مانند آمریکا براساس اصل تفکیک قوا، رئیس‌جمهور از مصونیت موقتی برخوردار است و تا زمان تصدی در شغل نمی‌توان وی را تعقیب کرد. هر چند در دعوی« کلینتون علیه جونز» دادگاه عالی استدلال کرد که رئیس‌جمهور در دعوی مدنی که ناشی از امری غیرمرتبط با وظیفه و کار وی بوده است مصونیت ندارد. به عبارت دیگر اصل تفکیک قوا متضمن این نیست که دعوی مدنی اقامه شده علیه رئیس‌جمهور تا زمان خاتمه تصدی وی در این سمت، تأخیر یابد.[۲۷]

د) تعقیب مقامات دولتی در چند کشور خارجی

در نظام‌های حقوقی مورد بررسی برای مقامات دولتی مزیتی در تعقیب و رسیدگی به جرایم آن‌ها پیش‌بینی نشده است هر چند در مورد مقامات خاصی از قبیل رئیس‌جمهور و وزرا آیین رسیدگی تابع تشریفاتی خاص و مراجعی متفاوت است. برای مثال در فرانسه دیوان‌عالی عدالت و دیوان‌عدالت جمهوری، در انگلستان مجلس عوام و لرد‌ها و در آمریکا مجلس سنا (هرچند این تفاوت‌ها در مراجع و تشریفات به منظور رسیدگی دقیق‌تر و جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا می‌باشد) مرجع رسیدگی به جرایم این مقامات است.

۱- فرانسه

در فرانسه دو نهاد «دیوان‌عالی عدالت» و «دیوان عدالت جمهوری» به جرایم رئیس‌جمهور رسیدگی می‌کنند.[۲۸] «دیوان‌عالی عدالت» سیاسی بوده و زمانی که رئیس‌جمهور مرتکب جنایت بزرگ خیانت شود، نسبت به وی دارای صلاحیت شخصی است. اعضای این دیوان از نمایندگان مجلس سنا و مجلس ملی و با انتخاب هر دو مجلس برگزیده می‌شوند. دیوان از بیست‌وچهار قاضی اصلی و دوازده قاضی علی‌البدل تشکیل می‌شود.

کمیسیون تحقیقات مقدماتی از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل که از قضات نشسته دیوان کشور و به وسیله اداره این دیوان انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. این کمیسیون اختیارات یک دادگاه مقدماتی را دارد و در مورد جلب متهم تصمیم می‌گیرد.[۲۹]

رسیدگی به جنایت‌ها و جنحه‌های ارتکابی وزراء و اعضای دولت در اجرای وظایف‌شان در صلاحیت «دیوان عدالت جمهوری» است. این دیوان مرکب از پانزده قاضی است که، دوازده نفر از این قضات از میان اعضای قوه قانون‌گذاری و به وسیله مجلس نمایندگان و مجلس سنا به تعداد مساوی انتخاب می‌شوند و سه قاضی نشسته دیوان که یکی از آن‌ها ریاست دیوان را برعهده خواهد داشت. این دیوان یک کمیسیون درخواست دارد که مأمور ارزیابی شکایات وارده به وسیله هر شخصی است که مدعی ورود ضرر و زیان ناشی از جنحه و جنایت ارتکابی از سوی یکی از اعضای دولت است. کمیسیون بعد از بررسی دستور بایگانی کردن پرونده یا ارسال آن را به دادستان دیوان می‌دهد.[۳۰]

۲٫ ایالات متحده

قانون اساسی ایالات متحده در چهاردهمین اصلاحیه خود حمایت مساوی در برابر قانون را تضمین می‌کند.[۳۱] براساس بند ۶ بخش۳ اصل یکم قانون اساسی آمریکا، مجلس سنا به‌طور انحصاری اختیار دارد که به کلیه «اعلام جرم‌‌ها علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می‌دهند، باید سوگند یاد نمایند یا رسماً اظهار کنند که جز حقیقت نگویند. زمانی که شخص رئیس‌جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه با رئیس دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

قابل ملاحظه است که دیوان‌عالی کشور آمریکا، درخصوص رسیدگی به اعلام جرم علیه مقامات دولتی توان رسیدگی ندارد و تنها در محاکمه شخص رئیس‌جمهور، ریاست جلسه با رئیس دیوان‌عالی کشور می‌باشد. همچنین قابل ذکر است که به مو جب بند۲ بخش۲ اصل سوم همان قانون، در کلیۀ دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و سایر مقامات بلند پایه و در مواردی که یک ایالت طرف دعوی است، صلاحیت اصلی بر عهدۀ دیوان‌عالی است. مجلس نمایندگان در صورت آگاهی از ارتکاب جرم با تشکیل کمیسیون تحقیق، دلایل لازم را تحصیل و با ارسال آن به مجلس سنا، این مجلس همانند دادگاه غیرعلنی، متهم را محاکمه و رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.[۳۲]

۳- انگلستان

در انگلستان در صورت ارتکاب جرم توسط نخست‌وزیر و وزراء، پرونده آن‌ها ابتدا در مجلس عوام رسیدگی می‌شود و سپس برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجلس اعیان یا لرد‌ها ارسال می‌شود[۳۳]. مجلس لرد‌ها متهم را محاکمه و اتخاذ تصمیم می‌نماید. به نظر می‌رسد مصونیت کارمندان و مقامات دولتی تنها در رابطه با مسؤولیت مدنی ناشی از وظیفه دولتیان‌‌ها باشد به‌طوری که اگر در اثر رفتار کارمند دولت، به فرد یا اموال وی خسارت وارد شود در کامن لا دو نوع دفاع وجود دارد: «مصونیت مطلق» و «مصونیت رسمی یا مشروط».

مصونیت مطلق، متعلق به افرادی است که وظایف قضایی، تعقیبی و قانون‌گذاری دارند و مصونیت رسمی، برای کارمندان و مأموران عمومی که با حُسن‌نیت، در راستای جایگاه شغلی خود و در ارتباط با وظایف محول شده، در زمان تصدی شغل خود و در قلمرو وظایف خود انجام داده‌اند، نوعی دفاع محسوب می‌شود. برخورداری از چنین مصونیتی به کارمندان این توانایی را می‌دهد که در حوزه اختیارت خود با راحتی و بدون ترس از مسؤولیت فردی انجام وظیفه نمایند. اما این مصونیت، تنها در صورتی که اثبات شود فعل صورت گرفته مناسب و مقتضی بوده است به نحوی که هر فرد معقولی در وضعیت مشابه همین فعل را مرتکب می‌شود، رافع مسؤولیت مدنی کارمند دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر، مأموران حکومتی در راستای انجام وظایف خود دارای «مصونیت مشروط»[۳۴] هستند به نحوی که اگر رفتار آن‌ها « حق مسلم آشکار مبتنی بر قانون و قانون اساسی»[۳۵] که هر فرد معقولی آن را می‌داند، نقض نکرده باشد در برابر جبران خسارت مدنی مسؤول نیستند.[۳۶]

۴- مالزی

در کشور مالزی قانونی موسوم به «قانون حمایت از مقامات عمومی»[۳۷] مصوب ۱۹۴۸ و اصلاحی ۱۹۷۸ وجود دارد که مربوط به حمایت از اشخاصی است که در زمینه اجرای وظایف قانونی و سایر وظایف عمومی خود، مشغول به فعالیت هستند. در این قانون برای اقامه دعوی علیه این مقامات، مرور زمان مشخص شده است؛ به‌طوری که اگر در مدت زمان مشخصی دعوی علیه این مقامات اقامه نشود، دیگر قابل رسیدگی نخواهد بود. در بند یک از ماده ۲ این قانون آمده است:

بعد از اجرایی شدن این قانون، در هر دعوی حقوقی یا تعقیب یا هر فرآیند رسیدگی دیگری که علیه هر فردی به خاطر هر عمل و رفتار انجام شده به منظور اجرای قانون یا در راستای اجرای قانون یا هر وظیفه عمومی دیگری یا در رابطه با قصور یا تقصیر در اجرای قانون یا وظیفه عمومی شروع شود مقررات زیر جاری خواهد بود:

دعوی حقوقی یا تعقیب یا هر فرآیند رسیدگی دیگری، قابل طرح یا شروع نخواهد بود مگر اینکه در طول ۳۶ ماه بعد از [وقوع] آن عمل، قصور یا تقصیر مورد شکایت قرار گرفته باشد و در مورد استمرار و دوام جراحت و خسارت ۳۶ ماه بعد از توقف آن.

۵- کانادا

در ایالت انتاریو (Ontario) کانادا نیز قانون مشابهی وجود دارد.[۳۸] در بخش ۱۱ قانون موسوم به «قانون حمایت از مقامات عمومی» (۱۹۷۶) مقرر شده است که: هیچ دعوی، تعقیب و فرآیند رسیدگی دیگری، علیه هر شخصی، به خاطر عمل انجام شده در راستای اجرا یا در اجرای هر وظیفه قانونی و عمومی دیگری یا در رابطه با قصور یا تقصیر ارتکابی در اجرای چنین وظایفی، قابل طرح و رسیدگی نخواهد بود مگر اینکه در طول شش ماه بعد از وقوع علت آن رفتار مطرح شده باشد و در مورد استمرار و دوام جراحت و خسارت شش ماه بعد از توقف آن.[۳۹]

نتیجه

۱- در حقوق داخلی اصل بر تساوی همگان در برابر قانون است و هیچ کس از تعقیب کیفری مصون نیست (اصول۱۹و۲ قانون اساسی) اقتضای تساوی حقوق مردم این است که در موارد مشابه همه از قاعده یکسان بهره‌مند گردند.

۲- در قبل از انقلاب اسلامی، نیز قوانینی چون « قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت» (۱۳۰۷) «لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت» (۱۹/۲/۱۳۳۴ و اصلاحی ۲۲/۲/۱۳۵۵)، دادگاه‌های مشخصی (از قبیل دیوان کیفر کارکنان دولت و قبل از آن دیوان جزای عمال دولت) را برای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت پیش‌بینی کرده و برای رسیدگی به این جرایم قواعد و اصول مشخصی را تعیین نموده بود. هر چند در بسیاری از موارد در رابطه با فرآیند دادرسی (از قبیل، قرارهای تأمین، مواعد شکایت از آن و تجدید نظر خواهی و بسیاری از موارد دیگر) این قانون نیز، به مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری ارجاع داده بود.

۳٫ با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (۱۳۵۸) و پیش‌بینی دادگاه‌های عمومی و حذف دیوان کیفر کارکنان دولت، جرایم کارکنان دولت در دادگاه‌های جزایی مرکز استان قابل رسیدگی بود که با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های (عمومی و انقلاب (۱۳۸۱)) رسیدگی به جرایم بعضی از مقامات (مندرج در تبصره ماده۴) در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان تهران قرار گرفت.

۴٫ در نظام حقوقی ایران، فرآیند دادرسی افتراقی برای مقامات دولتی پیش‌بینی نشده است: در «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری» (۱۳۷۸) فرآیند رسیدگی به جرایم مقامات دولتی به جهت جرایم ارتکابی در راستای شغل و وظیفه عمومی خود، متفاوت از جرایم دیگر افراد تلقی نشده و به‌طور کلی مقررات عمومی حاکم بر فرآیند دادرسی کیفری (احضار، تحقیق، قرار تأمین، صدور حکم، مرور زمان، تجدید نظر و…) در مورد مقامات دولتی و کارمندان نیز یکسان است.

۵٫ در بعضی از کشورها، برای حُسن انجام وظایف رئیس‌جمهور در صورت ارتکاب جرم، تشریفات و مراجع ویژه‌ای پیش‌بینی شده است که به مصونیت اداری موسوم است. این مصونیت به معنای عدم مسؤولیت و پاسخگویی در برابر قانون نیست بلکه فرآیند تعقیب و رسیدگی به جرایم این دسته از مقامات تابع تشریفات و دادگاه‌های مخصوص به خود و نیازمند سلب مصونیت از این مقامات است. افتراقی بودن این گونه تشریفات و فرایند‌های رسیدگی، از یک طرف به جهت افزایش دقت در رسیدگی و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ ناروا در پرونده و از طرف دیگر به سبب اهمیت جرایم این دسته از مقامات دولتی و تأثیر قابل توجه آن بر روند اداره کشور است.

۶- در بعضی موارد قانون‌گذار با توجه به حساسیت‌های موجود در رابطه با بعضی از مقامات اداری و برای رسیدگی بهتر به جرایم آن‌ها و جلوگیری از اعمال نفوذ در پرونده، تنها صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم بعضی از مقامات دولتی را در «دادگاه کیفری استان تهران» قرار داده است. این مقامات در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برشمرده شده‌اند.

۷- فرآیند تعقیب مقامات دولتی، به جز رئیس‌جمهور و وزرا، در کشورهای مورد بررسی نیز دارای فرآیندی متفاوت نیست. برای مثال در فرانسه دیوان‌عالی عدالت و دیوان عدالت جمهوری به جرایم رئیس‌جمهور و وزراء رسیدگی می‌کنند و جرایم سایر مقامات نیز در دادگاه‌های عادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

۸- منع تبعیض و تساوی همگان در برابر قانون منافاتی با پیش‌بینی تشریفاتی خاص و افتراقی که رسیدگی به جرایم مقامات دولتی را با دقت بیشتر و در مراجعی تخصصی‌تر (نه اختصاصی) دنبال نماید، ندارد. حتی امروزه با ظهور جرایم جدید و گسترش فسادهای مالی گسترده در دستگاه‌های دولتی، نیاز به پیش‌بینی آیین دادرسی متفاوتی که متناسب با ماهیت جرایم ارتکابی این افراد بوده و از طرف دیگر رفع‌کننده موانع موجود در راه تحقیق این گونه جرایم و مجرمان باشد ضروری به نظر می‌رسد.

۹- از آنجا که «لایحه آیین دادرسی کیفری» هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، دولت می‌تواند با پیشنهادهای مشخص خود در رابطه با فرآیند رسیدگی به جرایم ارتکابی مقامات دولتی، مواد مورد نظر خود را در این لایحه بگنجاند.

 

منابع

الف) فارسی

– آخوندی، محمود (۱۳۷۷) ، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

– استفانی، گاستون، ژرژ لواسور و برنار بولک (۱۳۷۷) ، آیین دادرسی کیفر ی (جلد دوم)، ترجمه حسن دادبان، انتشارت دانشگاه علامه طباطبائی.

– آشوری، محمد (۱۳۷۵)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ سوم، انتشارت سمت.

– آشوری، محمد و دیگران (۱۳۸۳)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف وعدالت، نشر گرایش

– توسلی نایینی، منوچهر (۱۳۸۵)، «مصونیت‌های شغلی در ایران»، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره۷-۶

– داوید، رنه (۱۳۷۵) ، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه سید حسین صفایی، محمد آشوری و عزت‌ا… عراقی، چاپ سوم، مرکز نشر دانشگاهی.

– سوادکوهی فرد، سام (۱۳۷۹) ، مصونیت برخی از کارکنان دولت از مسؤولیت مدنی و. مسؤولیت کیفری، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳۳

– شیروی، عبدالحسین (۱۳۸۷) ، حقوق تطبیقی، چاپ ششم، انتشارت سمت.

– کاواندیش (۱۳۸۷) ، نظام حقوقی انگلستان، ترجمه نسرین مهرا، انتشارت میزان.

– مهرپور، حسین (۱۳۷۱) ، مجموعه نظرات شورای نگهبان، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات کیهان.

ب) لاتین

– Elliott, C., Quinn, F., (2000), English legal system, 3th edition, Pearson education.

– Renault-Brahinsky, Corinne, (2005), Procédure Pénale (7edition), Gualino editeur.

– Slapper, Garry and David Kelly, (2001), Sourcebook on English Legal system, Cavandish, UK.

-Timothy L. Hall, (2004), The U.S. Legal System, Volume 2, Salem Press, U.S.A.

a