پیشنهاد همکاری میان ایران، ترکیه و روسیه برای ساخت خودرو

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: شرایط برای تولید یک خودروی مشترک میان ایران، ترکیه و روسیه فراهم است. به گزارش مناقصه‌مزایده، تعدادی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، روز ۲۹ مهرماه به مناسبت روز ملی صادرات با ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهوری ایران دیدار کردند. در این دیدار تعدادی از فعالان اقتصادی دیدگاه‌های خود […]

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، می‌گوید: شرایط برای تولید یک خودروی مشترک میان ایران، ترکیه و روسیه فراهم است. به گزارش مناقصه‌مزایده، تعدادی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، روز ۲۹ مهرماه به مناسبت روز ملی صادرات با ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهوری ایران دیدار کردند. در این دیدار تعدادی از فعالان اقتصادی دیدگاه‌های خود نسبت به شرایط امروز و افق پیش‌روی کشور را تشریح کرده و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه کردند. محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران، به عنوان یکی از حاضران در این نشست به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود شرایط صنعت خودروی کشور پرداخت. او در این رابطه، توضیح داده: من سه پیشنهاد در ارتباط با صنعت خودرو مطرح کردم؛ پیشنهاد اول این بود که واردات در مقابل صادرات برای خودرو اجرایی شود. در این صورت ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات تأمین‌ می‌شود و به منابع ارزی کشور نیز فشاری وارد نخواهد شد. ضمن آنکه تب تقاضای خودروهای خارجی نیز فروکش کرده و قیمت خودروهای خارجی در بازار کاهش پیدا می‌کند. در واقع در این طرح می‌تواند خودروهایی در حد ۳۵ هزار دلار وارد شود که چندان لوکس هم نیستند.  او افزود: پیشنهاد دیگر آن بود که سه کشور ایران، روسیه و ترکیه از طریق توافق رؤسای جمهورشان، اقدام به تولید خودروی مشترک و صادرات آن کنند؛ به نحوی که در هر کشور ۳۰ درصد از این خودرو ساخته شود. موضوع دیگری که رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با رئیس‌جمهوری در میان گذاشته، وضعیت نامساعد قطعه‌سازان بوده است و او درخواست کرده که دولت به وضعیت قطعه‌سازان توجه نشان دهد. به گفته نجفی‌منش؛ در حاشیه این جلسه، امکان مذاکره فعالان بخش‌خصوصی با علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، نیز فراهم شده است و آن‌ها شکایت سیستم بانکی را نزد او آورده‌اند. او در این باره، توضیح داد: فعالان اقتصادی به این نکته اشاره کردندکه سیستم بانکی روی تولید فشار غیرضروری وارد می‌کند؛ برای مثال، بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان را مجبور می‌کنند که رسوب نقدینگی داشته باشند؛ در حالی که این انتظار بی‌جایی است و تولیدکننده منابع خود را وارد تولید کرده است. یا اینکه بانک‌ها برای اعطای وام، وثایق سنگین می‌خواهند. در حال‌حاضر سیستم بانکی به کمک قطعه‌سازان آمده و به آن‌ها تسهیلات می‌دهد و بازپرداخت با خودروساز است. اما وقتی قطعه‌ساز به بانک مراجعه می‌کند که طلب خود را وصول کند، بانک، ۲۰ درصد از این مبالغ را به عنوان حساب سپرده نگهداری می‌کند. او درباره آخرین وضعیت مشکلات صنعت خودرو کشور نیز، گفت: متأسفانه با تداوم شیوه قیمتگذاری دستوری، خودروسازان با زیان انباشته قابل‌توجهی مواجه هستند و این موضوع خود را در تأمین نقدینگی لازم و تسویه بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان نیز نشان داده است. به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، برای برون‌رفت از این شرایط، ر‌ها کردن قیمتگذاری دستوری اهمیت فراوانی دارد، زیرا در غیراین صورت نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های فعال در صنعت خودرو امکان بهبود شرایط خود را داشته باشند.