طعضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با بیان اینکه طبق قانون جهش‌تولید مسکن تمامی دستگاه‌های دولتی باید لیست زمین‌های خودشان را در سامانه وزارت اقتصاد و دارایی ثبت کنند، گفت: تغییر کاربری و فروش زمین‌های جهادکشاورزی پس از استعلام از وزارت راه‌وشهرسازی مجاز خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، اقبال شاکری؛ در رابطه با نحوه تأمین زمین […]
طعضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، با بیان اینکه طبق قانون جهش‌تولید مسکن تمامی دستگاه‌های دولتی باید لیست زمین‌های خودشان را در سامانه وزارت اقتصاد و دارایی ثبت کنند، گفت: تغییر کاربری و فروش زمین‌های جهادکشاورزی پس از استعلام از وزارت راه‌وشهرسازی مجاز خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، اقبال شاکری؛ در رابطه با نحوه تأمین زمین برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی براساس قانون جهش‌تولید و تأمین مسکن، گفت: طبق قانون جهش‌تولید مسکن تمامی دستگاه‌های دولتی باید لیست زمین‌های خودشان را در سامانه وزارت اقتصاد و دارایی ثبت کنند و در صورتی که از انجام این امر سربازنند، مشمول جریمه خواهندشد. این نماینده مردم در مجلس شورای‌اسلامی، افزود: از طرفی زمین‌های وزارت جهادکشاورزی که در جوار محدوده شهری قرار داشته و مشمول ممنوعیت‌های چهارگانه هم نمی‌شوند، باید به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی به منظور ساخت واحد مسکونی داخل محدوده قرار بگیرند. وی اظهار کرد: همچنین اسناد تمامی زمین‌های داخل شهر و در محدوده شهری دستگاه‌های دولتی که توسط وزارت راه‌وشهرسازی مناسب تغییر کاربری و ساخت واحد مسکونی تشخیص داده شوند، باید سریعاً به وزارت راه‌وشهرسازی منتقل شود. در غیراین صورت سازمان ثبت باید به درخواست وزارت راه‌وشهرسازی اسناد این اراضی را به نام وزارت راه صادر کند. خوشبختانه تمامی موارد در قانون جهش‌تولید و تأمین مسکن پیش‌بینی شده و دستگاه دولتی که از اجرای قانون استنکاف کنند، مشمول جریمه خواهند شد. شاکری؛ تأکید کرد: اما مصوبه‌ای در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده که به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد دارایی‌های خودشان را تبدیل کرده و با اطلاع وزارت راه‌وشهرسازی تغییر کاربردی داده و با اولویت پروژه‌های عمرانی و طرح‌های تملک دارایی به فروش برسانند. لذا برخی از دستگا‌ه‌ها با استناد به این تبصره به دنبال فروش زمین‌های تحت تملک خود برای تأمین هزینه‌های مجموعه متبوعشان هستند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، اظهار کرد: البته در یکی از بندهای قانون جهش‌تولید و تأمین مسکن، وزارت جهادکشاورزی مکلف شده تا قبل از تغییر کاربری و فروش زمین‌های خود از وزارت راه‌وشهرسازی استعلام بگیرد تا مدنظر این وزارتخانه برای ساخت‌وساز نباشد. لذا این محدودیت فروش برای وزارتخانه‌ای مانند جهادکشاورزی وجود دارد. از طرفی هم با توجه به اینکه قانون جهش‌تولید و تأمین مسکن متاخر بر قانون بودجه ۱۴۰۰ است، نسبت به قانون بودجه اولویت دارد. ضمن اینکه اگر در تأمین زمین‌های مورد نیاز برای ساخت‌وساز نیاز به اصلاح قانون و هماهنگی با هیأت وزیران داشته باشد، مجلس آمادگی همکاری را دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.