اداره تا چه میزانی اختیار تغییر در شرایط مناقصه را دارد؟

اداره تا چه میزانی اختیار تغییر در شرایط مناقصه را دارد؟

تحلیل رأی شماره ۱۱۳۷ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری

دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

دیوان‌عدالت اداری عالی‌‌ترین مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت از دستگاه‌های دولتی و اجرایی است. در زمینه مناقصات نیز دیوان صلاحیت رسیدگی را دارد. در واقع از آن جا که دولت یا دستگاه‌های مشمول خریدهای خود را باید با رعایت الزامات قانونی و طی تشریفات انجام دهند ملزم هستند که در مواردی که معامله بزرگ باشد تشریفات قانون برگزاری مناقصه را رعایت نمایند. یعنی طبق قانون اگر مناقصه به صورت عمومی باشد از طریق انتشار آگهی مناقصه و اگر مناقصه به صورت محدود باشد باید از طریق دعوتنامه شرکت در مناقصه متقاضیان و شرکت‌های مربوط را ترغیب به مشارکت در فرآیند مناقصه نمایند (بند «ج» ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات).

اما پرسش مهم این است که دستگاه دولتی تا چه حدودی اختیار تصمیم‌گیری در مورد مفاد آگهی مناقصه یا دعوتنامه شرکت در مناقصه را دارد. بدیهی است که برای انتخاب طرف قرارداد باید نهایت دقت به عمل آید تا دولت یا نهاد عمومی موفق شود کالا یا خدمت را با بهترین کیفیت و قیمت خریداری نماید.

اما از سوی دیگر این امکان وجود دارد که در آگهی مناقصه قید یا شرطی درج شود که برخلاف مقررات باشد یا باعث شود برخی از داوطلبان بدون دلیل موجهی امکان شرکت در مناقصه را از دست بدهند. البته به‌طور کلی باید گفت؛ دولت چه در انعقاد و چه آثار قرارداد تابع الزامات زیادی است و اصل حاکمیت اراده به آن معنایی در که حقوق خصوصی وجود دارد در قراردادهای دولتی وجود ندارد. این امر دلایل متعددی دارد. زیرا این قرارداد‌ها اهداف متعددی دارند و به منافع عمومی مربوط می‌شوند. اگر قانون‌گذار محدودیتی در انعقاد این قرارداد‌ها در نظر می‌گیرد هم به دلیل رعایت مصالح عمومی است تا نفع شخصی یا خصوصی اشخاص در قرارداد اثرگذار نباشد چه این که اگر نفع خصوصی وجود داشته باشد بدون شک در قرارداد اثرگذار خواهد بود و در نهایت دولت هم وجه زیادی خواهد پرداخت و هم در ازای پرداخت آن مبلغ کالا یا خدمت لازم را خریداری نخواهد کرد.در حقیت در مقابل وجوهی که پرداخته کالا یا خدمت مناسب خریداری نکرده است. اما باید توجه داشت که در اعمال محدودیت نباید افراط کرد به‌طوری که فراتر از حکم قانون رفت و محدودیتی در نظر گرفته شود که مبنای قانونی یا منطقی نداشته باشد.

در یکی از آرای جالب توجه که اخیراً از سوی هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری صادر شده است، یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برای طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران و همچنین مرکز آموزشی درمانی خود اقدام به برگزاری مناقصه نموده است ولی در دعوتنامه شرکت در مناقصه شرطی گذاشته که باعث شده قلمرو شرکت‌کنندگان محدود شود و که این شرط مورد اعتراض قرار گرفت و شکایتی از آن در دیوان مطرح شد و در نهایت هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری هم به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۷ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰ رأی خود را صادر کرد. در ذیل ضمن بیان مختصر گزارش پرونده و رأی صادره[۱]، نظر تحلیلی خویش را بیان خواهیم کرد.

گزارش پرونده:

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری

شاکی: شرکت خدماتی آفرینان به‌ورز گلستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۲۰/۵۶۸۸۷/پ/ک – ۱۳۹۹/۳/۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

گردش کار: شرکت خدماتی آفرینان به‌ورز گلستان به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۲۰/۵۶۸۸۷/پ/ک – ۱۳۹۹/۳/۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رسانیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان طی مصوبه موضوع شکایت شرایطی را برای شرکت در مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی گرگان تعیین کرده است. در بند ۱۹ از فرم شماره۲ این شرایط آمده است: بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت بدیهی است؛ در صورت شناسایی موارد فوق در طی روند مناقصه شرکت متخلف حذف و ضمانت‌نامه وی ضبط شده و در لیست سیاه دانشگاه قرار خواهد گرفت حال آن که برابر تبصره۱ ماده۱ قانون راجع به منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ صرفاً پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در قانون مزبور و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ قانون در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند مصوبه دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم دامنه اقرباء را گسترده‌تر کرده در حالی که ممنوعیت قانونی فقط شامل مواردی است که این اقربا در سمت وزارت و معاونت و مدیریت باشند ممنوعیت را به همه کارکنان دانشگاه تسری داده است شرکت‌های شاکی در این پرونده سهامداران را مدیرانی دارند این سهامداران و مدیران بستگانی دارند که بعضاً کارمندان ساده دانشگاه علوم پزشکی و خدمت درمانی استان گلستان هستند. تصدیق می‌فرمایید که یک استان کوچک و دانشگاه گسترده دانشگاه علوم پزشکی گلستان که با کارکنان گسترده همه استان را تحت پوشش دارد ناگزیر و بسیار محتمل است که برخی از بستگان مدیران شرکت داوطلب برای مناقصه یا بستگان یکی از سهامداران کارمند یکی از دوایر یا ادارات تابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان باشند ودانشگاه به همین مستمسک از شرکت شرکت‌های شاکی در مناقصه جلوگیری به عمل آورده است. حال آن که این کارمندان دانشگاه در این شرکت‌ها نه سمتی دارند و نه حتی سهامدار یا عضو شرکت‌های داوطلب مناقصه هستند. نظر به اینکه ممنوعیت ایجاد شده ممنوعیتی اضافه بر ممنوعیت قانونی است و اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی را از حق قانونی خود محروم می‌کند و هرگونه محدودیت و ممنوعیت اضافه بر محدودیت‌های قانونی خلاف شرع و قانون است و از حقوق همه اشخاص که قادر به شرکت در معاملات شوند مگر قانون آن‌ها را منع کرده باشد که در مانحن‌فیه چنین منع قانونی وجود ندارد و همچنین گستردگی دامنه شرکت‌کنندگان و داوطلبین مناقصات سلامت این مناقصات را نیز تضمین می‌کند حال آن که با محدود شدن شرکت‌کنندگان بیم فساد نیز می‌رود از محضر آن مرجع عالی رسیدگی و سپس ابطال بند موضوع شکایت از شرایط شرکت در مناقصه و الزام طرف شکایت به رعایت صرف قانون را درخواست داریم.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹– ۱۹۸۵ – ۵ مورخ۱۵/۹/۱۳۹۹ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان‌عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«بند مورد اشاره از آنجا که ممنوعیتی اضافه بر ممنوعیت قانونی مندرج در تبصره۱ از ماده۱ قانون راجع به منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ وضع کرده است مخالف قانون مذکور و مخالف قانون مدنی در حق تمتع همه افراد از حقوق قانونی تا جایی که به حکم صریح قانون منع نشده باشد است.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای

«۱۹– بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت. بدیهی است؛ در صورت شناسایی موارد فوق در طی روند مناقصه، شرکت متخلف حذف و ضمانت‌نامه وی ضبط شده و در لیست سیاه دانشگاه قرار خواهد گرفت.»

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به موجب لایحه شماره ۱۷/۲۷۹۴۹۱/پ گ –۲۹/۹/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«۱- این دانشگاه به صورت هیأت امنایی اداره می‌شود و تصمیم‌گیری درخصوص مسائل مهم و فعالیت اقتصادی با توجه به حد نصاب معاملات به عهده هیأت امنا و متعاقب آن ریاست دانشگاه می‌باشد، لذا در همین راستا با نظر به مواد ۱۳ و ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت عمل به تکالیف واگذار شده به مدیران دستگاه‌ها به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق ماده۱ این قانون و به جهت جلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی در فعالیت‌های اقتصادی منتسب با وزارت متبوع و دانشگاه‌های تابعه و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و به تبع آن دولت که صراحتاً رئیس دستگاه و مقامات و مدیران مستقیم را متناسب با مسؤولیت خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح نموده است که ریاست دانشگاه اقدام به طرح موضوع در شورای‌عالی اقتصادی و نظارت استان با حضور مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بازرسی کل استان، معاون و نماینده اداره کل دیوان محاسبات و… نموده که در بند۶ صورت‌جلسه مورخ ۱/۳/۱۳۹۸صراحتاً اعلام می‌دارد «بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت» که مستفاد از همین بند منتج به نگارش بند ۱۹ فرم شماره۲ مناقصه مذکور گردیده که کاملاً منطبق با تبصره۲ ماده۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و در حوزه سیاست‌گذاری و مصوبات مؤسسه این اقدام صورت پذیرفته است، اما قابل ذکر است؛ این عمل دانشگاه با هماهنگی سازمان‌های نظارتی استان در جهت جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به مناقصات باتوجه به حضور افراد و صاحب منصبان و مدیران این دانشگاه و وجود قرابت در افراد شرکت‌کننده در مناقصه صورت گرفته که بیم آن می‌رفت با توجه به نفع احتمالی تعدادی از کارکنان ستادی اطلاعات مربوط به مناقصات به بیرون درز نماید.

۲– قابل ذکر است که شاکی می‌بایست علاوه بر دانشگاه دیوان محاسبات استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، سازمان بازرسی کل استان و اعضای شورای‌عالی اقتصادی استان را به عنوان خوانده قرار می‌داد که این مهم محقق نگردیده و دچار ایراد شکلی است.

۳– مستند به مواد ۷ و ۸ و ۲۵ قانون برگزاری مناقصات هرگونه شکایت راجع به امر برگزاری مناقصات و مزایده اعم از عدم رعایت شکلی در فرآیند برگزاری و یا تجدید آن بدواً به بالا‌ترین مقام و نیز کمیسیون رسیدگی به شکایات هیأت برگزار‌کننده مناقصه ارجاع و سپس در دیوان طرح که این مهم نیز توسط خواهان رعایت نشده و دادخواست مطروحه قابلیت استماع نداشته و بیشتر از پیش محکوم به رد است که البته در همین راستا صورت‌جلسه هیأت رسیدگی که رأی آن قطعی است جهت استحضار به حضور ارسال می‌گردد.

 ۴– برابر ماده ۹ دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مؤسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادات مناقصات مختار است پس پذیرش یا عدم پذیرش شرکت‌های مذکور در حوزه اختیار و سیاست‌گذاری مؤسسه صورت پذیرفته است.

 ۵ – طبق مستندات منضم به دادخواست ارسالی شرکت آفرینان به‌ورز گلستان به مدیرعاملی خانم اشرف بیگی و شرکت مروارید درخشان گلستان به مدیرعاملی سراله حقیقی و ندا حقیقی با یکی از مدیران ارشد ستادی دانشگاه نسبت سببی (به ترتیب مادر همسر، پدر همسر و خواهر همسر) را داشته که جهت شرکت در مناقصه مراجعه ولی به دلیل صراحت بند ۱۹ درخواست آن‌ها رد گردیده، لذا لازم به ذکر است شرکت مروارید درخشان گلستان با همین موضوع شکایتی به دیوان مطرح که به شعبه۳ ارجاع و آن شعبه اقدام به صدور رأی و رد شکایت نموده که رأی پیوست می‌باشد. علیهذا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و دولت و در راستای عمل به قوانین پیش گفت از محضر عالی رسیدگی و رد خواسته خواهان مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۵/۴/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مستفاد از رأی شماره ۱۰۵۵ – ۵/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری با توجه به اینکه تخلفات موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در این قانون جرم‌ انگاری شده و از آنجا که صلاحیت‌های قانونی هیأت امنای دانشگاه‌ها نمی‌تواند متضمن تعطیل و توقف نصوص کیفری باشد، لذا این قانون از شمول ماده۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ خارج بوده و دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، مفاد قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ برآن‌ها حاکم است. ثانیاً: براساس تبصره۱ بند۸ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ صرفاً «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و ‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و ‌سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.» بنابر مراتب مذکور، بند ۱۹ مصوبه مورد اعتراض که دایره محدودیت مصرح در تبصره۱ بند۸ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را علاوه بر پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد وزرا، به معاونین و مدیران دستگاه‌ها به بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز تسری داده، مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری – محمد مصدق

تحلیل و بررسی

اصولاً در فرآیند برگزاری مناقصه رعایت اصول آن ضروری است. یکی از این اصول، اصل رقابت است. بدان معنا که امکان گسترده‌تر شرکت‌کنندگان باید مهیا شود و دستگاه برگزارکننده مناقصه نباید شرایط مناقصه را به‌گونه‌ای دستکاری نماید که امکان شرکت گسترده سلب شود. یعنی همه اشخاص واجد صلاحیت باید امکان شرکت در مناقصه را داشته باشند. این اصل مبنای منطقی دارد. بدیهی است؛ هرچقدر شرکت‌کنندگان بیشتر باشند، پیشنهاد‌ها رقابتی‌تر بوده و خریدار نیز انتخاب بهتری خواهد داشت.

ابتدا باید گفت؛ به موجب ماده۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی از شمول برخی قوانین عمومی راجع به سایر دستگاه‌های دولتی گردیده و می‌توانند در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام نمایند.[۲] اما وفق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید، دانشگاه‌ها مجدداً ملکف به رعایت قانون برگزاری مناقصات شدند.

صرف‌نظر از این موضوع، باید به تبصره۱ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری توجه داشت. به موجب این تبصره «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و ‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به‌نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و‌ سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت و یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.»[۳]

این ماده چندان گویا نیست. ولی از آن استنباط می‌شود که نظر قانون‌گذار این بوده که پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد شخص وزیر یا معاون وزیر یا مدیر وزارتخانه، بانک، شهرداری و سایر سازمان‌های دولتی یا عمومی نمی‌توانند در مناقصات شرکت نمایند. با توجه به این که این حکم استثنایی بوده نمی‌توان آن را به سایر اقرباء تعمیم داد.

در پرونده فوق ملاحظه شد که دانشگاه علوم پزشکی این محدودیت را به بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه تسری داده است. بدون شک این امر بر خلاف قانون است. اداره حق وضع محدودیت ورای آن چه قانون مقرر کرده را ندارد. زیرا باعث می‌شود قلمرو شرکت‌کنندگان محدود شود. از طرف دیگر رقابت با حضور حداکثری حاصل می‌شود. در صورتی که اداره اختیار داشته باشد بدون وجود دلیل موجه یا منطقی، معیارهایی وضع کند که سبب شود شرکت‌کنندگان خاصی نتوانند در مناقصه شرکت کنند حتی ممکن است بیم تبانی برود.

موضوع دیگر که در این پرونده قابل توجه است بحث صلاحیت دیوان‌عدالت اداری در رسیدگی به این پرونده است. وفق ماده ۷ قانون برگزاری مناقصات «به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ بین‌ مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت‌ رسیدگی‌ تشکیل ‌می‌گردد. اساسنامه‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد رسید.»

در همین به موجب قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، صلاحیت‌های هیأت‌های رسیدگی به شکایات مشخص شده است.[۴] به موجب بند (م) ماده ۵ قانون یادشده وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند باید در این هیأت مورد رسیدگی قرار بگیرد.

شایان ذکر است؛ به استناد تبصره این ماده «مراجعه به هیأت منوط به این است که مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (۲۵) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت ۱۵ روز کاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد. معترض ۱۰ روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت ۱۵ روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد.» بنابراین ملاحظه می‌شود به موجب موازین قانونی شکایت ابتدا باید مسیر قانونی خود را طی کند و اگر برای معترض نتیحه‌ای دربرنداشت می‌تواند به دیوان‌عدالت اداری مراجعه نماید.

بر این اساس اشاره به ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات خالی از لطف نخواهد بود. وفق این ماده «الف – چنان‌چه‌ هر یک‌ از مناقصه‌گران‌ نسبت‌ به‌ اجراء نشدن‌ موادی‌ از قانون‌ برگزاری ‌مناقصات‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد می‌تواند به‌ بالا‌ترین مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار شکایت‌ کند.

ب – دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف‌ است‌ در مهلت‌ پانزده‌روز کاری‌ از تاریخ‌ دریافت ‌شکایت‌، رسیدگی‌های‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ و در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌، مطابق‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نماید و در صورتی‌ که‌ شکایت‌ را وارد تشخیص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌ تعیین‌ شده‌ جوابیه‌ لازم‌ را به‌ شاکی‌ اعلام‌ کند.

ج – در صورت‌ عدم‌ پذیرش‌ نتیجه‌ توسط‌ شاکی‌، هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات ‌موضوع‌ را بررسی‌ و رأی‌ قطعی‌ را طی‌ پانزده‌ روز اعلام‌ خواهد کرد. در صورت‌ اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌، موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ قانونی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ ارجاع‌ می‌شود و فرآیند برگزاری‌ مناقصه‌ نیز روال‌ معمول‌ خود را طی‌ خواهد کرد.»

اما در پرونده حاضر ملاحظه شد که دستگاه طرف شکایت در لایحه خود به این موضوع اشاره کرده که دعوا به علت عدم رعایت این الزامات قابلیت استماع ندارد و در ادامه بیان داشته که «در همین راستا صورت‌جلسه هیأت رسیدگی که رأی آن قطعی است جهت استحضار به حضور ارسال می‌گردد.»

در این خصوص باید گفت که شکایت ابتدا باید به بالا‌ترین مقام دستگاه ارائه شود و سپس در هیأت استانی رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات[۵] مطرح شود و سپس امکان طرح آن در دیوان‌عدالت اداری وجود دارد که گویا در این پرونده این امر اتفاق افتاده است.[۶] به هر حال در صورتی که دیوان بدون وجود رأی هیأت استانی رسیدگی کرده باشد قابل انتقاد است.

پرسش دیگری که مطرح می‌شود این است که چرا هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرده و مگر نباید با توجه به قانون دیوان، این پرونده در شعب دیوان مورد رسیدگی قرار بگیرد. در پاسخ باید گفت؛ با توجه به رأی دیوان که علت ابطال مصوبه تصمیم دانشگاه خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده است و به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان‌عدالت اداری[۷] عدم صلاحیت مرجع یکی از موجبات رسیدگی هیأت عمومی است، بر این اساس بوده که هیأت عمومی دیوان به موضوع رسیدگی کرده است.