معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای خبر داد معافیت حملونقل کالا از شمول مالیات بر ارزشافزوده با تصویب قانون مستثنی شدن حمل کالا از شمول ۹ درصد قانون مالیات بر ارزشافزوده توسط مجلس شورایاسلامی، افزایش عوارض جابهجایی کالا، نه تنها بار تورمی در پی نخواهد داشت بلکه منجر به کاهش هزینههای حمل خواهد شد. به […]
معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای خبر داد
معافیت حملونقل کالا از شمول مالیات بر ارزشافزوده
با تصویب قانون مستثنی شدن حمل کالا از شمول ۹ درصد قانون مالیات بر ارزشافزوده توسط مجلس شورایاسلامی، افزایش عوارض جابهجایی کالا، نه تنها بار تورمی در پی نخواهد داشت بلکه منجر به کاهش هزینههای حمل خواهد شد. به گزارش ایلنا، محمد تیموری؛ معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با بیان اینکه نگهداری ۲۲۰ هزار کیلومتر شبکه راههای کشور، سالانه حداقل به ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهار داشت: ناهمواری راههای کشور، ضمن کاهش ایمنی، عوارض پنهان دیگری از قبیل خسارت و آسیب به وسایل نقلیه و تجهیزات خودروها را نیز دربردارد که عموم مردم باید هزینه آن را پرداخت نمایند، لذا باتوجه به محدودیت اعتبارات، افزایش منابع اعتباری جهت نوسازی ناوگان حملونقل، هوشمندسازی جادهها، امکان نگهداری مطلوب راهها، ایمنسازی حملونقل و ایمنی راههای کشور بهگونهای که هزینههای تمام شده حملونقل افزایش نیابد، مورد نظر بخش راهداری و حملونقل جادهای کشور بوده است. وی گفت: در این راستا مجمع عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای به منظور افزایش ایمنی حملونقل و راههای کشور، در سالجاری پیشنهاد افزایش عوارض جابهجایی کالا در بخش حملونقل جادهای از چهار درصد به پنج درصد را (باتوجه به تصویب قبلی موضوع افزایش این عوارض از سه درصد به پنج درصد در سال ۱۳۹۶) به کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد ارائه کرد، همچنین به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه به بخش حملونقل جادهای کالا و هزینه تمام شده کالا در کشور، توأمان موضوع مستثنی شدن حمل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزشافزوده توسط این سازمان پیگیری شد که نهایتاً با تصویب مجلس محترم شورایاسلامی در تاریخ۱۲/۴/۱۴۰۰، حملونقل کالا از شمول قانون مالیات بر ارزشافزوده معاف شد. تیموری؛ افزود: با تصویب قانون معافیت حملونقل کالا از شمول مالیات بر ارزشافزوده، پیشنهادی از سوی مجمع عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای به شورای اقتصاد ارسال شد که براساس آن با توجه به معافیت مذکور، مبلغ عوارض حملونقل کالا از چهاردرصد به ۹ درصد افزایش یابد که موضوع در شورای اقتصاد مطرح و مصوب شد. معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با بیان اینکه زمان اجرای مصوبه مذکور با اجرای قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده مطابقات دارد و هیچگونه بار تورمی برای حمل کالا در کشور ایجاد نمیکند، خاطرنشان کرد: بیش از اجرای قانون جدید مالیات بر ارزشافزوده، با احتساب چهار درصد عوارض و ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده، مجموعاً ۱۳ درصد برای جابهجایی کالا اخذ میشد که با تصویب قانون جدید این میزان در مجموع به ۹ درصد کاهش مییابد. وی درخصوص ناوگان خودمالکی نیز، اظهار داشت: از مجموع ۵۰۰ میلیون تُن کالای جابهجا شده در طی سال، حدود سه درصد توسط ناوگان مربوط به شرکتهای حملونقل جابهجا میشود که پیش از این با احتساب چهاردرصد عوارض و ۹ درصد مالیات ارزشافزوده، ۱۳درصد پرداخت میشد و با تصویب قانون جدید و حذف مبلغ ارزشافزوده، این رقم به ۹ درصد کاهش مییابد. معاون برنامهریزی سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به اینکه ۵۲ درصد کالاهای حمل شده، معادل ۲۶۱ میلیون تن شامل کالاهای اساسی، گندم و محصولات پتروشیمی با قرارداد حمل جابهجا میشوند، افزود: با توجه به معافیت ناوگان دارای قرارداد حمل از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده، پیشبینی میشود افزایشی در هزینه مردم و حمل کالاهای اساسی و استراتژیک کشور ایجاد نشود، بلکه کاهشی چهار درصدی نیز اتفاق بیفتد. تیموری؛ افزود: درخصوص ۴۵ درصد باری که توسط ناوگان خودمالکی معادل ۲۲۴ میلیون تن در سال حمل میشد، قبلاً چهاردرصد عوارض پایانه و حدود یک درصد مالیات بر ارزشافزوده اخذ میشد که در حالحاضر مجموع این رقم از پنج درصد به ۹ درصد افزایش مییابد که طی هماهنگی با انجمنهای صنفی و صنوف کارفرمایی حملونقل کالا در صدد ایجاد تغییراتی در کمیسیون شرکتهای حملونقل و حل و فصل این موضوع هستیم. وی ابراز امیدواری کرد با تمهیدات پیشبینی شده و قوانین تصویب شده، ضمن این که بار و هزینهای بر حملونقل کالای کشور تحمیل نشود، شرایط و بستر مناسبی برای نوسازی ناوگان حملونقل، نگهداری راههای کشور، افزایش ایمنی حملونقل و راهها، کاهش تصادفات و تلفات جادهای فراهم شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.