سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد دلار شد از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، در حالی که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشور‌ها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست. وزیر امور اقتصادی و دارایی رمز […]
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد دلار شد
از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، در حالی که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشور‌ها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی رمز موفقیت مذاکرات هسته‌ای را اتحاد، وحدت، همدلی و همزبانی دانست و گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی در کشور تلاش می‌شود از این الگو استفاده کنیم. ضمن آن که برنامه جامعی برای تأمین مالی پایدار دولت تهیه شده است.
به گزارش ایرنا، علی طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارات رییس‌جمهوری درباره برجام۲ و چگونگی اجرای آن در بخش اقتصادی کشور افزود: در مسأله برجام، هدایت بی‌نظیر رهبر معظم انقلاب، مدیریت رییس‌جمهوری و موفقیت بخش‌های مدیریت اقتصادی توفیق‌های خوبی را منجر شد.
قاچاق کالا از گمرک امکان ندارد
وی در پاسخ به دیگر پرسشی مبنی بر اخبار منتشر شده در خصوص قاچاق میوه از گمرکات کشور نیز گفت: قاچاق کالا از گمرک امکان‌پذیر نیست زیرا اگر کالا از طریق گمرک وارد شود دیگر قاچاق نیست؛ قاچاق یعنی ورود کالا غیر از ضوابط قانونی است.
طیب نیا ادامه داد: قاچاق خارج از حوزه گمرکات کشور وجود دارد اما براساس گزارش‌های دریافتی، حجم قاچاق کالا کاهش یافته اما همچنان این مشکل عمده وجود دارد و به تولید کشور ضربه می‌زند.
استقبال از سرمایه‌گذاران خارجی که توان تولید را ارتقا دهند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که به هر پیشنهاد و سرمایه‌گذاری خارجی که تقویت تولید ملی را فراهم نکند، خوش آمد نمی‌گوییم، گفت: فقط از طرح‌هایی استقبال می‌کنیم که توان تولید و صادرات ما را ارتقا دهند و این، جهت‌گیری اصلی سیاست دولت در پساتحریم است.
وی با اشاره به اشتیاق فراوان شرکت‌های بزرگ دنیا برای ورود به بازار ایران گفت: در سفرم به ژاپن حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ ژاپنی علاقه خود را به حضور در ایران بیان کردند و نخستین موافقتنامه همکاری با ژاپن نیز امضا و قرار است در حوزه‌های مختلف کشورمان سرمایه‌گذاری انجام شود.
طیب‌نیا افزود: در این سفر همچنین نخستین خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی ایران با شرایط مناسب امضا شد.
تهیه برنامه جامع برای تأمین مالی پایدار دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از تهیه برنامه جامع برای تأمین مالی پایدار برای دولت خبر داد و گفت: برای تأمین مالی دولت که غیرتورمی نیز باشد، برنامه جامع عملیاتی تهیه کرده‌ایم؛ این برنامه بلندمدت و اجرایی است و قصد دارد تا ما را از روزمرگی در اجرای برنامه‌های مالی بازدارد.
وی با اشاره به انجام اصلاحات در نظام گمرکی کشور، افزود: با اصلاحات انجام شده در نظام گمرکی، زمان صادرات و واردات کالا تا حد زیادی کاهش یافته و زمینه برای تعاملات ناسالم در گمرک برطرف شده و وصولی‌های دولت از محل گمرک در سال گذشته ۶۶ درصد افزایش یافته است.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اجرای ۳۲ طرح در سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: با اجرای این طرح‌ها، امکان شناسایی و وصول مالیات بر مبنای اطلاعات، اجرایی خواهد شد و جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت؛ ضمن این‌که اجرای این طرح‌ها همچنین زمینه فساد و تعاملات ناسالم در سازمان امور مالیاتی را به حداقل ممکن می‌رساند، عدالت مالیاتی را برقرار می‌سازد و سیستم مالیاتی ما قادر خواهد بود درآمد کافی برای کشور فراهم کند.
** رشد ۴۱ درصدی درآمدهای مالیاتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: پارسال رشد درآمدهای مالیاتی ۴۱ درصد بود و سهم آن از بودجه دولت افزایش یافت؛ به همین دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یافت.
طیب نیا با بیان این‌که تلاش داریم وابستگی ایران به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری از نوسانات خارجی را کاهش دهیم، گفت: در حالی که فروش نفت در ۶ ماهه نخست پارسال به‌طور متوسط ۱۰۵ دلار بود اما امروز نفت را به کم‌تر از ۳۰ دلار به فروش می‌رسانیم و با این وجود از این کاهش و نوسان کم‌ترین آسیب را دیده‌ایم. زیرا ضریب تاب‌آوری در اقتصاد ملی ما به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
وی با بیان این‌که در کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، این نوسانات آثار شدیدی به وجود آورده است، افزود: در کشور بزرگ روسیه این نوسانات سبب شد رشد اقتصادی منفی و نرخ برابری ارزهای خارجی در برابر روبل دو برابر شود؛ همچنین نرخ تورم نیز به دو برابر افزایش یابد.
طیب‌نیا با بیان این‌که کشور ونزوئلا به همین دلیل شاهد تورم ۷۰۰ درصدی بود، گفت: در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز با محدودیت‌هایی نظیر اخراج کارکنان دولت، انحلال وزارتخانه‌ها و کاهش سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی هر کدام از آن‌ها مواجهیم.
** ایجاد فرصت جدید برای رشد اقتصادی
طیب نیا در ادامه با بیان این‌که کاهش درآمد نفت رشد اقتصادی کشور ما را محدودتر کرد افزود: امیدوارم با توجه به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و فرصت‌های جدید فراهم شده، بتوانیم زمینه را برای رشد اقتصادی بالاتر مهیا سازیم.
وی با بیان این‌که در قانون بودجه سال آینده رشد ۵ درصدی و تورم ۱۱٫۳ درصدی هدف‌گیری شده است، گفت: محافل تخصصی بین‌المللی رشد اقتصادی کشورمان در سال آینده را بالای ۶ درصد پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند بالا‌ترین نرخ رشد تمام منطقه خواهد بود.
** آسیب‌ها و نقاط ضعف خود را شناسایی کرده ایم
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان این‌که در شرایط تداوم تحریم‌ها توانستیم به رشد اقتصادی مثبت دست یابیم، افزود: این موفقیت یعنی این‌که توانستیم آسیب‌ها و نقاط ضعف خود را شناسایی و با تحریم‌ها مقابله کنیم؛ در واقع یکی از دلایل به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، توفیق در عرصه اقتصادی بود.
وی با بیان این‌که اقتصاد ما در سال ۱۳۹۲ ۴ دوره متوالی رشد اقتصاد منفی را تجربه کرد، افزود: پارسال در ۴ دوره متوالی، رشد اقتصادی مثبت بود و در کل سال، میانگین نرخ رشد اقتصادی ۳ درصدی به دست آمد؛ به گفته محافل علمی یعنی این‌که از رکود خارج شده‌ایم؛ با این حال برای جبران کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی ناشی از تحریم‌ها نیازمند رشد اقتصادی مثبت هستیم.
وی با بیان این‌که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشد سرمایه‌گذاری منفی بود، گفت: پارسال این نرخ به مثبت ۳٫۵ درصد و میانگین تورم در مهر ۱۳۹۲ به ۴۰ درصد رسید اما توانستیم آن را در دی ماه امسال به ۱۳٫۲ درصد کاهش دهیم.
** کاهش نرخ سود بانکی تداوم می‌یابد
وزیر اقتصاد درباره تصمیم‌های اخیر شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: با وجود این‌که در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی سبب چسبندگی نرخ سود شد که عمده‌‌ترین آن، وجود مؤسسه‌های مالی غیرمنضبط بود که نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می‌کردند؛ به‌طوری که این نرخ به ۲۴ و ۲۶ درصد نیز می‌رسید.
وی با بیان این‌که بخشی از منابع نیز به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شود، افزود: بر این اساس به دلیل این رقابت ناسالم، بانک‌ها نیز مجبور به تخلف و پرداخت نرخ‌های سود بالاتر می‌شوند. نرخ سود برای این‌که در کل شبکه بانکی کاهش یابد، اجرایی شد و تبعیت از مصوبه آن برای همه مؤسسه‌ها الزام آور است.
** برنامه خروج از رکود دائمی است
وزیر اقتصاد، ادامه اجرای سیاست دولت یازدهم برای خروج از رکود را یک جهت‌گیری اصلی و دائمی دانست و افزود: دولت هیچ گاه از این وظیفه دور نمی‌شود. در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر می‌شود و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که هدف آن دستیابی به رشد اقتصاد مستمر و پایدار است، ادامه خواهد یافت.
طیب‌نیا خاطرنشان ساخت: در این زمینه ۱۱ برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا سیاست اقتصاد مقاومتی تکمیل و از این طریق زمینه رشد اقتصادی مستمر فراهم شود تا نسبت به نوسانات خارجی کم‌ترین آسیب را داشته باشیم.
وی، تنگنای اعتباری و بدهی‌های دولت و نابسامانی این بدهی‌ها را از جمله مشکلات دولت ذکر کرد و گفت: از مشکلات بخش خصوصی، بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی، تولید و نظام بانکی و پیمانکاران است، در حالی که رقم مطلق بدهی دولت نسبت به سایر کشور‌ها بالا نیست اما نسبت به گذشته بالاست و از وضعیت سامان یافته برخوردار نیست.
وی افزود: این بدهی هنوز به ۵۰ درصد GDP (رشد تولید ناخالص داخلی) نمی‌رسد.
طیب نیا ادامه داد: تا چند ماه پیش، مرجعی که مسؤولیت بدهی دولت را برعهده بگیرد، وجود نداشت و اطلاع‌رسانی درستی در این زمینه صورت نگرفت اما اکنون، مرکزی در وزارت اقتصاد ایجاد و نخستین گزارش آن در دو ماه گذشته احصا شده است.
وی با بیان این‌که بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل و به طلبکاران اوراق مالی تحویل خواهیم داد، یادآور شد: امسال۴۴ تریلیون ریال (۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) اوراق منتشر شده است و این برنامه همچنان ادامه خواهد یافت.
** سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۱۵ میلیارد دلار شد
طیب‌نیا با بیان این‌که همه تحریم‌های مربوط به مسایل هسته‌ای ایران حذف شده و تحریم‌های باقی‌مانده غیرهسته‌ای است، گفت: با توجه به امکانات اقتصادی ایران از جمله وجود نیروی کار تحصیلکرده ماهر، انرژی ارزان قیمت، موقعیت جغرافیایی ممتاز و امنیت کم نظیر ایران، شرکت‌های بزرگ خارجی علاقه وافری به سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان دارند؛ بر این اساس، شاهد سفر هیأت‌های خارجی به ایران هستیم.
به گفته وزیر اقتصاد، برای این‌که بتوانیم منابع مالی خارجی را جذب کنیم لوازمی احتیاج داریم که باید در داخل کشور آن‌ها را فراهم کنیم که مهم‌ترین آن‌ها، بهبود محیط کسب و کار، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و دادن نقش بیشتر به بخش خصوصی است.
وی تأکید کرد که خود را ملزم به ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانیم.
طیب‌نیا، رقم ورود منابع خارجی به صورت سالانه به کشورمان را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: از این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است؛ همچنین ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی و به عنوان وثیقه تأمین مالی تعدادی پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. این رقم در ترازنامه بانک مرکزی وجود دارد اما قابلیت استفاده در زمان حاضر را ندارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.