رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر صمت؛ خواستار خروج شورای‌رقابت از شمول قیمت‌گذاری خودرو شد مجید عشقی؛ رئیس سازمان بورس، در نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، از قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای‌رقابت انتقاد کرد و خواستار خروج محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری این شورا شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید عشقی؛ در این […]
رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر صمت؛
خواستار خروج شورای‌رقابت از شمول قیمت‌گذاری خودرو شد
مجید عشقی؛ رئیس سازمان بورس، در نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین؛ وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، از قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای‌رقابت انتقاد کرد و خواستار خروج محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری این شورا شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید عشقی؛ در این نامه خطاب به رضا فاطمی‌امین، نوشت: با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازارسرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای‌رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است، به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای‌رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده، به‌گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال ۹۹ زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال برآورد شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است. در بخش دیگر این نامه آمده است؛ علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. به عنوان مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است. در ادامه، عشقی؛ به ایرادهای شیوه قیمت‌گذاری شورای‌رقابت پرداخته و در این نامه آورده است؛ به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای‌رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل‌ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نشده، بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد می‌دهد، با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای‌رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجدداً مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای‌رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.