بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها

مجله اقتصادی –سال شانزدهم شماره‌های ۳و۴، خرداد و تیرماه ۱۳۹۵

 

بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها

منوچهر مصطفی‌پور

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشور‌ها را تهدید می‌کند. گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جریان عمومی امور را به مخاطره می‌اندازد. جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش‌هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و در برخی موارد نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسؤول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و… در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد.

تحقیق حاضر ارتباط برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را با جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل بررسی نموده که از جمله نتایج ارتباط معکوس بین حداقل دستمزد به قیمت ثابت ۱۳۹۰ با هر چهار جرم و ارتباط مثبت بین نرخ بیکاری با این جرایم می‌باشد. با توجه به بررسی ارتباط شاخص‌‌ها با جرایم اقتصادی و همچنین نتایج نظرسنجی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی می‌توان به ارائه تعریف قانونی جرم اقتصادی و تجمیع و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل، توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغالزا جهت کاهش بیکاری به ویژه برای جوانان، تعیین حداقل دستمزد به صورت مناسب، کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور، شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاه‌های مرتبط، اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به معاملات دولتی و طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی اشاره نمود.

واژه‌های کلیدی: جرایم اقتصادی، پیشگیری، اقتصاد جرم، ایران.

۱- مقدمه

جرم یک پدیده چند وجهی است و همواره مورد توجه جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوقدانان و اقتصاد پژوهان بوده است. هرچند قدمت نظریه‌های اقتصادی وحقوقی درباره جرم‌شناسی به اندازه نظریه‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیست، اما در حال‌حاضر به لحاظ اهمیت بحث، ذهن این متخصصان را به یک اندازه مشغول کرده است (صمدی و آماره، ۱۳۸۹)

بدیهی است که بروز گسترش جرم در یک جامعه، آثار زیانباری را به ویژه به لحاظ اجتماعی خواهد داشت. جامعه برای کاهش میزان جرم و جنایت، ناچار به تحمل هزینه‌های متعددی توسط بخش‌خصوصی و بخش عمومی است.

جرایم با ماهیت اقتصادی و مالی در بین جرایم مختلف، یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. توسعه فناوری‌های نوین از قبیل فناوری اطلاعات، شرایط و گستره جرایم اقتصادی را تحت‌تأثیر قرارداده است. بروز و ظهور جرایم و مفاسد اقتصادی در جوامع، از مظاهر بدیهی نقش کارکنان دولت و دست‌اندرکاران حکومتی در این زمینه است و این موضوع به ویژه در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست.

با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که جرایم یا مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شوند و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم منجر به ثروتمند شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی می‌شوند که به واسطه بهره‌مند و بعضاً بهره‌مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوءاستفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و روش‌های مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزند.

جرایم اقتصادی با زنجیره‌ای از جرایم دیگر در ارتباط هستند؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهارنامه‌های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان‌یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هریک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارند. پول‌های بادآورده، به هم‌ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه‌های مدیران و مسؤولان برای کنترل سلامت و امنیت جامعه و… وجه مشترک همه انواع جرایم اقتصادی است.

۲- اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی و مبانی قانونی

عوامل متعددی موجب اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور شده‌اند. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه‌های توسعه‌بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت‌پذیری و سایر مؤلفه‌های کسب‌وکار، حساسیت مقامات عالی نظام، الزامات سند چشم‌انداز و قوانین برنامه‌ای از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده‌اند.

در قوانین فعلی کشور، قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۱۳۷۵) قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و در نهایت مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) برخی قوانین احصاءکننده جرایم اقتصادی هستند.

از مفاد قوانین حقوقی فوق‌الذکر استنباط می‌شود که در حال‌حاضر برخی مفاسد اقتصادی نظیر استفاده از رانتهای اطلاعاتی و پولشویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات، دستگاه قضایی را در برخورد با مفسدان اقتصادی محدود می‌کند. با وجود اینکه در ماده(۴۶) بند «ج» و نیز ماده(۱۰۸) بند«ب» قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) عیناً از جرایم اقتصادی، نام برده شده است، اما همچون برخی دیگر از اصطلاحات با خواستگاه جرم‌شناسی، هنوز دارای تعریف قانونی نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد که قوه‌مقننه باید هرچه سریع‌تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند (صمدی و آماره، ۱۳۸۹).

مصادیق و عناوین جرایم اقتصادی در متون حقوقی بسیار نادر و انگشت‌شمار است؛ زیرا در این معنا جرم اقتصادی تنها شامل مواردی می‌شود که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. اما در عرف اجتماعی عناوین و مصادیق مفاسد و جرایم اقتصادی انواع مختلف فعالیت‌های غیرقانونی را در برمی‌گیرد و شامل موارد متعددی است. در حال‌حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری ایران وجود دارد که بسیاری از آن‌ها می‌توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند. دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی، عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات بانکی، زمین‌خواری، پولشویی، قاچاق کالا و ارز، احتکار، ربا و رباخواری، رشا و ارتشاء، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی، تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور، تشکیل شرکت‌های هرمی، جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)، اختلاس، دخالت در معاملات دولتی و مناقصه‌ها و مزایده‌ها، تبانی و تقلب در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، دریافت پورسانت در معاملات دولتی، فرار مالیاتی، عدم دریافت مالیات و سایر حقوق دولت از مؤدیان مالیاتی، بهره‌برداری نامشروع از اطلاعات موجود در سیستم دولتی به نفع شخصی برای فعالیت‌های اقتصادی توسط کارکنان دولت، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تقلب و تبانی در گشایش اعتبارات ارزی را می‌توان به عنوان برخی از مهم‌‌ترین مصادیق جرایم اقتصادی ذکر نمود.

علل مؤثر در شکل‌گیری و گسترش جرایم اقتصادی پیچیده و گسترده هستند. برخی از مهم‌‌ترین علل و عوامل وقوع جرایم اقتصادی شامل تبذیر و اسراف مسؤولان، نابرابری، بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی، عدم تطبیق درآمدها، محدود شدن راه‌های کسب‌وکار سالم، عدم همکاری و هماهنگی بین قوا، نهاد‌ها و سازمان‌ها، ضعف نظام اداری- اجتماعی – اقتصادی، عدم شایسته‌سالاری، عادی شدن تخلفات جزیی، فراهم شدن زمینه فعالیت برای افراد ناصالح، ناکارآمدی و ضعف مدیریت نهادهای متصدی در برخورد با ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنان، ضعف مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی، حاکم نبودن قوانین شفاف، نهادینه نشدن نظارت و کنترل در همه سطوح، عدم رعایت منع کارمندان در معاملات دولتی، وجود دستگاه‌های عریض و طویل ناکارآمد، عدم کارشناسی کافی در طرح‌های مهم دولتی، عدم اجرای قوانین مقررات و ضوابط، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، عدم شفافیت در برخی از مناقصه‌ها و مزایده‌ها، پرداخت‌های غیرقانونی از منابع و درآمدهای مبهم، عدم کنترل مالی و وجود حجم عظیم پول‌سیاه در برخی دستگاه‌ها، سهم زیاد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، عدم عزم در وصول مطالبات معوق دولتی از سازمان‌ها ضعف نظام مالیاتی و گمرکی کشور، ر‌ها کردن گلوگاه‌های اصلی، استفاده از کارگزاران ناآشنا و آموزش ندیده، ضعف نظام بانکی و پولی کشور، بوروکراسی‌های پیچیده، بسته بودن اطلاعات و عدم دسترسی به اطلاعات واقعی، فقدان امنیت شغلی، حمایت‌های حزبی، باندی و گروهی از متخلفان، عدم برخورد جدی با متخلف و ضعف نظام کیفری و قضایی، پایین بودن سطح معیشت و نبودن نظام تأمین اجتماعی مناسب و کارآمد و اعطای مجوزهای خاص به برخی افراد و نهاد‌ها می‌باشد.

۳- مروری بر مطالعات انجام شده

اغلب مطالعات داخلی، به صورت موردی نوع خاصی از جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق، سرقت، اختلاس، رشوه و… را مورد بررسی قرار داده‌اند و کمتر تحقیقی همه یا بیشتر جرایم اقتصادی را یک‌جا مورد مطالعه قرار داده است.

زمانی و بایاری (۱۳۹۱) در مطالعه‌ای با عنوان «نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی» مهم‌‌ترین جرایم اقتصادی کشور را شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی، تصرف املاک دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، احتکار، قاچاق کالا، تبانی و تقلب در معاملات دولتی و… عنوان کرده‌اند. یافته‌ها نشان داده‌اند که تمام شاخص‌های پیشگیری اجتماعی احصاءشده با شاخص‌های جرایم اقتصادی رابطه معنادار داشته و شاخص‌های ترویج روحیه توکل به خداوند، ارتقای باورهای دینی، ترویج فرهنگ قناعت‌پذیری و ارتقای روحیه قانون‌گرایی بیش‌ترین تأثیر را در پیشگیری اجتماعی از جرایم اقتصادی دارند.

امین خاکی (۱۳۹۱) به شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه جرم فرار مالیاتی می‌پردازد. ابهام و پیچیدگی در قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی، همکاری ضعیف سازمان‌ها و شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی و فقدان ضمانت اجرایی لازم، انگیزه ضعیف برای پرداخت مالیات به واسطه قوانین و مسائل فرهنگی و رشد اقتصاد زیرزمینی به عنوان برخی از دلایل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در ایران ذکر شده‌اند. فعالیت‌های فرهنگی به منظور افزایش مشارکت در پرداخت مالیات، افزایش کارآمدی دولت از طریق ارتقای توانمندی، تبلیغات و تشکیل کلاس برای مؤدیان، کاهش نرخ‌های مالیاتی توأم با گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف یا کاهش تبعیض بین بخش‌خصوصی و دولتی از جمله راهکارهای پیشنهادی این مطالعه برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌باشند.

خضری، تربتی‌مقدم و نظری (۱۳۹۰) زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مطالعه اشاره می‌کند که فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی بیشتر به شکل رشوه‌دهی و رشوه‌گیری و در نتیجه تبانی بین مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر یا افراد دخیل در این امر نمود می‌یابد و در همه مراحل انجام مناقصه امکان سوءاستفاده و در نتیجه بروز فساد وجود دارد. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که مهم‌‌ترین عامل زمینه‌ساز فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی، زمینه‌های مربوط به ضعف سازوکارهای نظارتی است.

شمس ناتری و توسلی‌زاده(۱۳۸۹) در مقاله‌ای با عنوان «پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی»، استدلال کرده‌اند که انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی کسب منفعت در سطح گسترده و نتیجه مجرمانه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور است. با توجه به دو شاخص مذکور، برای پیشگیری از جرایم اقتصادی هفت راهکار اساسی شامل: رفع تعارض منافع، ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی‌گری، اعلام دارایی، ارتقای شفافیت در بخش دولتی، تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی و ایجاد واحد اطلاعاتی مالی ذکر شده است. این تحقیق اشاره می‌کند که در سیاست جنایی ایران راهبردهای مختلی در راستای پیشگیری از برخی مصادیق جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است، با این حال در مورد برخی مصادیق یا مقرراتی پیش‌بینی نشده یا اینکه مقررات جاری بعضاً نظیر ماده(۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، خود جرم‌زا هستند.

این مطالعه برای پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران سه راهکار کلی شامل راهکار تقنینی، راهکار اجرایی و راهکار اخلاقی را پیشنهاد داده است.

آقا و داس (۲۰۱۳) ابعاد جرایم اقتصادی را در کشور هند با توجه به جهانی شدن[۱] و آزادسازی[۲] بررسی نموده و روش‌هایی را برای کاهش آن پیشنهادکرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که مقررات ناسازگار فراوانی در هند وجود دارند که راه ارتکاب جرایم اقتصادی با استناد به برخی از آن‌ها هموار می‌شود. تعریف و بازنگری مفاهیم مرتبط با جرایم اقتصادی، اتخاذ تدابیر قانونی و اصلاحات سازمانی از لازمه‌های پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی در هند ذکر شده‌اند.

لیو، پواه و انت بنگ (۲۰۱۱) جرایم یقه‌سفید‌ها را در مالزی مورد مطالعه قرار داده‌اند. این مطالعه اشاره می‌کند ارتکاب جرایم یقه‌سفید‌ها در مالزی ناشی از این است که اشخاص و شرکت‌ها اعتقاد دارند سایر رقبا نیز برای برنده‌شدن در قرارداد‌ها رشوه پرداخت می‌کنند. از جمله سایر دلایل؛ ضعف در کنترل‌های داخلی، اشتیاق برای دریافت امتیازات شخصی و ضعف اخلاقی، کنترل اندک بر عملکرد مدیران، کسب نتایج مالی مناسب توسط مدیران ارشد، سختی رسیدن به اهداف مالی، تبانی کارکنان با ارباب‌رجوع، ترس از دست دادن شغل، تأثیر همکاران و عدم پرداخت مزایای سالانه ذکر شده‌اند.

بوسال(۲۰۰۹) در پایان‌نامه خود جهت دریافت درجه دکترا جرایم اقتصادی را در کشور نپال مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق اشاره شده که جرایم اقتصادی در نپال موضوع تازه‌ای محسوب می‌شود و در این کشور تعریف روشنی از جرایم اقتصادی وجود ندارد و قوانین مربوط به آن نیز مشخص نیستند. در نپال لایحه مرتبط با جرایم اقتصادی تصویب شده، اما برای مقابله با مسائل پیچیده‌ای که با جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت فناوری به وجود آمده کافی نیست. مؤسسات مختلفی در نپال وجود دارند که در ارتباط با بررسی جرایم اقتصادی فعالیت می‌کنند، اما به دلیل عدم ارتباط با یکدیگر از کارایی لازم برخوردار نیستند.

۴- تحلیل اقتصادی جرم

هیچ جامعه‌ای را بدون جرم نمی‌توان تصور کرد. جرم (کنش) در تمام ادوار تاریخ وجود داشته و در قبال آن مجازات (واکنش) نیز از سوی جامعه اعمال شده است. با این حال، همواره این سؤال وجود دارد که آیا واقعاً با مجازات می‌توان بر جرم غلبه کرد؟ در پاسخ باید گفت که هیچ‌گاه نمی‌توان مدعی شد که جرم را برای همیشه می‌توان از بین برد و ریشه‌کن کرد، بلکه فقط می‌توان از میزان و موارد آن کاست. البته کاهش جرم به شیوه‌های مختلف امکان‌پذیر است. با نگاه اقتصادی به پدیده جرم می‌توان گفت که مجازات‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که هزینه‌های جرم را برای مجرم افزایش دهند؛ چرا که ارتکاب جرم را می‌توان به عنوان نتیجه تصمیم‌گیری اقتصادی فرد مجرم تلقی کرد، به‌طوری که وی با مقایسه منافع و هزینه‌های ناشی از جرم (یا فعالیت مجرمانه) تصمیم می‌گیرد که مرتکب فعالیت مجرمانه شود یا نه. بر این اساس اگر قوانین و مجازات‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجراء شوند که هزینه‌های جرم را برای مجرم افزایش دهند، براساس تحلیل هزینه‌ـ فایده اقتصادی تصمیم به ارتکاب جرم و در نتیجه وقوع جرم در جامعه کاهش می‌یابد (صادقی و همکاران، ۱۳۸۹).

مجرمین مطابق با اصول اقتصادی رفتار کرده و به تحلیل هزینه‌های نهایی و سودهای نهایی فعالیت‌های مجرمانه توجه می‌کنند. مجرمین به عنوان عوامل اقتصادی، احتمال دستگیری، محکومیت و مجازات‌شدن را به عنوان هزینه پروسه فعالیت‌های جنایی در نظر می‌گیرند. این اشخاص اغلب به‌طور منطقی در می‌یابند که این احتمالات حداقل در بسیاری از کشور‌ها پایین است و در نتیجه به فعالیت‌های مجرمانه مبادرت می‌نمایند. با این تحلیل موضوعی تحت عنوان اقتصادی جرم به وجود آمده که علاوه بر تحلیل‌های هزینه‌ـ فایده فردی و اجتماعی، عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم را نیز تحت پوشش و بررسی قرار می‌دهد. همچنین فرضیه‌ای تحت عنوان فرضیه بازدارندگی[۳] شکل گرفته که کاربردی از قانون تقاضا[۴] می‌باشد. این فرضیه بیان می‌کند که افراد به‌طور قابل‌توجهی به انگیزه‌های ایجادشده به وسیله سیستم داداگستری جنایی پاسخ می‌دهند. بنابراین افزایش در منابعی که جامعه صرف دستگیری، محکومیت و جریمه مجرمین می‌کند هرچند که مستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است، می‌تواند احتمال ارتکاب جرایم را کاهش دهد (صادقی و همکاران، ۱۳۸۹)

نظریه‌پردازان بزرگ جنایی نیمه دوم قرن ۱۸ نظیر بکاریا[۵] و بنتام[۶] به وجه سودمندی جرایم توجه داشتند، اما با توجه به فقدان داده‌های تجربی و عدم استفاده از روش‌های علمی برای بررسی چنین داده‌هایی، تجزیه و تحلیل آن‌ها صرفاً نظری بوده است.

مطالعات درخصوص اقتصاد جرم به سال ۱۸۲۹ برمی‌گردد که نخستین‌بار فردی به نام ادوین چادویک[۷] جرم را از دیدگاه اقتصادی بررسی نمود (صادقی و همکاران، ۱۳۸۹). اقتصاددانی به نام فلیشر[۸] در سال ۱۹۶۳ به تحلیل اقتصادی موضوع جرم و جنایت پرداخت و اهمیت ارتباط میان جرم و شرایط بازار کار را از دیدگاه سیاست‌های عمومی مورد بررسی قرار داد. وی همچنین بر سایر کارکردهای بازار کار مانند تعیین دستمزد و نحوه توزیع آن که بر نحوه تخصیص زمان میان فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی تأثیر معناداری دارد، توجه و دقت کرده است. فلیشر نتیجه می‌گیرد که آزمون ارتباط میان نرخ جرم و بیکاری در کنار سایر متغیرهای توضیحی جرم مانند سن، حاکی از آن است که نرخ بیکاری بر جرم و جنایت در جوانان نقش مثبت و معناداری داشته که این نتایج به ویژه برای افرادی که دارای سن۱۶ سال به بالا هستند با اعتماد بیشتری پذیرفته شده است. فلیشر در مطالعه بعدی خود در سال ۱۹۶۶ به بررسی نقش درآمد بر تصمیم‌گیری افراد در اقدام به جرم و جنایت پرداخته است. به بیان وی، نظریه اساسی در زمینه تمایل بیشتر افراد کم‌درآمد به جرم این است که پایین بودن درآمد موجب افزایش هزینه نسبی اختصاص زمان به کارهای قانونی می‌گردد، همچنین هزینه احتمالی ناشی از دستگیری، نسبتاً کم است چرا که آن‌ها (افراد با درآمد پایین) درآمد قابل‌توجهی را برای دوران زندگی خوددر زمان اشتغال به کارهای قانونی متصور نبوده‌اند و هزینه فرصت زمان اختصاص به جرم و جنایت یا صرف مدت زمانی از زندگی در زندان چندان زیاد نیست. علاوه بر این فلیشر یادآور می‌شود که اگر درآمد بالقوه ناشی از ارتکاب جرم نیز افزایش یابد، به ویژه در جرم‌های مالکیتی از جمله دزدی، گرایش بیشتری به سمت جرم وجود خواهدداشت. (حسینی‌نژاد، ۱۳۸۴).

بکر(۱۹۶۸)، استیگلر(۱۹۷۰)[۹]، ارلیچ(۱۹۷۳)[۱۰] و رینالدز(۱۹۸۰)[۱۱] مطالعات اولیه را کامل‌تر کردند و با استفاده از علم اقتصادی، مجموعه‌ای از وسایل علمی و فنی در ختیار اقتصاددانان معاصر قرار دادند تا بتوانند تئوری‌های حقیقی اقتصاد جرم و جنایت را که مبتنی بر سودمندی فعالیت مجرمان برای مجرم است تهیه کنند.

در این میان ابتکار توضیح اقتصادی جرم و جنایت از آن اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد -گری‌بکر- می‌باشد. وی با مقاله‌ای که در سال ۱۹۶۸ ارائه کرد، پایه‌گذار تحلیل‌های اقتصادی رفتارهای جرم‌گرایانه بود. بکر بر این نکته تأکید نمود که جرم یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است. به عقیده وی، افراد براساس نظریه انسان عقلایی و با تحلیل هزینه‌ـ فایده این موضوع که عواید مادی و غیرمادی جرم با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات و شدت آن‌ها نسبت به کارهای قانونی بیشتر است، مرتکب جرم می‌شوند. بکر تابع زیان اجتماعی ناشی از جرم را به صورت زیر تعریف می‌کند:

(۱)      L=D(C) + TC (π,C) + bFπC

که در آن D زیان ناشی از جرم، TC هزینه جستجو و دستگیری و bFπC کل زیان اجتماعی از دست رفته به خاطر مجازات افراد است. در این میان تأثیر متغیرهای سیاست‌گذاری در دو متغیر π و F نهفته است که بیانگر کارایی سیستم امنیتی جامعه و میزان مجازات‌های در نظر گرفته شده است. با حداقل‌سازی تابع زیان اجتماعی نسبت به دو متغیر π و F می‌توان روابط مهمی را در زمینه میل افراد به جرم به دست آورد(حسینی‌نژاد ۱۳۸۴).

براساس تئوری‌های عرضه و تقاضا در تحلیل جرم می‌توان فرض کرد که جرم نیز همانند یک کالای معمولی دارای عرضه و تقاضا و به عبارت دیگر دارای بازار است. از دید کلی براساس نظریات مختلف در زمینه جرم، بازار آن شامل دو مؤلفه عرضه و تقاضا بوده و علاوه بر آن یک مؤلفه جدایی‌ناپذیر از آن یعنی سیستم‌های امنیتی و قضایی جامعه است و همان‌طور که در تئوری مرسوم مصرف‌کننده بیان شده است، افراد از طریق حداکثرسازی مطلوبیت خود با لحاظ قیدسطح درآمد (بودجه) قابل تصرف، میزان بهینه مصرف تقاضای کالا‌ها را با توجه به قیمت‌های نسبی آن‌ها مشخص می‌نماید. به روش مشابه فرض می‌شود که مصرف‌کنندگان از مصرف جرم مطلوبیت کسب می‌نمایند و می‌توان مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف جرم را با MUc نشان داد.[۱۲] می‌توان به راحتی استنباط نمود مصرف‌کننده تنها هنگامی جرم را به عنوان یک کالا مصرف می‌نماید که MUc ≥ P باشد. هرگاه P کاهش یابد، افراد بیشتری به مصرف جرم خواهند پرداخت چرا که MUc آن‌ها بیش از P خواهد شد. از سوی دیگر اگر P افزایش یابد، MUc برخی از افراد کمتر از P شده و تقاضای آن‌ها برای جرم صفر می‌گردد که در نتیجه از بازار خارج شده و تقاضا برای جرم کاهش می‌یابد. با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان تابع تقاضای جرم را برای یک فرد به صورت زیر تصریح نمود:

(۲) =di[p(Po,Pc, π),Po,Yi]   q

 

که در آن P قیمت جرم است که تابعی از قیمت مستقیم، قیمت (یا هزینه) روانی (pc) و هزینه مجازات‌ها π تعریف شده است. Po قیمت سایر کالا‌ها و yi درآمد مصرف‌کننده (تقاضاکننده جرم) می‌باشد. براساس مطالب عنوان شده، علائم ایستای مقایسه‌ای[۱۳] را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

 

(۳) فرمول……

 

 

برای بررسی عرضه جرم می‌توان از دیدگاهی که بکر پایه‌گذاری نموده و پیش‌تر به آن اشاره شد، استفاده نمود. بکر در سال ۱۹۶۸ پایه‌های اولیه تحلیل‌های اقتصادی رفتارهای جرم‌گرایانه افراد را ارائه نموده است. بکر بر این نکته تأکید نمود که جرم یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است. به اعتقاد وی برخی از افراد به این دلیل مرتکب جرم می‌شوند که عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به فعالیت‌های قانونی با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و میزان مجازات بیشتر است. بکر قالبی را طراحی نمود که در آن یک فرد عقلایی با مقایه عایدی انتظار ناشی از جرم نسبت به عایدی فرصت‌های کاری قانونی به اعمال خلافکارانه می‌پردازد. دیدگاهی که بکر مدنظر قرار می‌دهد به پیروی از تحلیل‌های نئوکلاسیکی مبتنی بر تئوری انتخاب پایه‌گذاری شده است، به نحوی که اگر مطلوبیت انتظاری ارتکاب جرم یک فرد بیشتر از مطلوبیتی باشد که وی از اختصاص زمان و سایر عوامل در فعالیت‌های قانونی به دست می‌آورد، محتمل است که وی مرتکب جرم شود. در این میان برخی از افراد نه به این دلیل که انگیزه اصلی آن‌ها نسبت به دیگران متفاوت است، بلکه به خاطر آن که هزینه‌ها و منافع آن‌ها متفاوت است مرتکب جرم خواهندشد.

با استفاده از اصول موضوعه فوق می‌توان عرضه جرم را به صورت تابعی از منابع انتظاری جرم و هزینه‌های آن دانست. این هزینه‌ها را که عبارتند از: احتمال دستگیری ، میزان مجازات‌ها (F) و سایر متغیرهای مهم (U) می‌توان به شکل زیر تعریف نمود:

(۴)      q = oj (p , π, F,U)

از آنجا که انگیزه ارتکاب جرم یا عرضه آن منافع یا سود مورد انتظار ناشی از آن جرم است، می‌توان انتظار داشت که با افزایش منافع جرم یا به عبارت دیگر قیمت آن، عرضه آن نیز افزایش یابد. از سوی دیگر اگر هزینه‌های ارتکاب جرم از قبیل احتمال دستگیری و میزان مجازات‌ها افزایش یابد، عرضه جرم کاهش خواهد یافت. حرکت بر روی منحنی عرضه جرم نشان‌دهنده تغییرات قیمت جرم است و انتقال این منحنی ناشی از تغییر عوامل غیرقیمتی مانند هزینه می‌باشد. در تحلیل‌های مرسوم اقتصادی، تعادل هنگامی رخ می‌دهد که تمایلی به تغییر وضعیت موجود در بازار وجود نداشته باشد.

در این شرایط هر خریداری می‌تواند یک فروشنده برای کالای مورد نیاز خود بیابد و هر فروشنده‌ای برای کالای خود یک خریدار دارد. به این ترتیب تعادل هنگامی رخ می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضای بازار همدیگر را خنثی نمایند. (حسینی‌نژاد، ۱۳۸۳)

از بعد هزینه‌ـ فایده نیز می‌توان میزان ارتکاب جرم را براساس احتمال دستگیری و مجازات و احتمال عدم دستگیری تحلیل نمود. با استفاده از تحلیل هزینه‌ـ فایده، فرد بین کسب درآمد از روش قانونی و ارتکاب جرم فعالیتی را انتخاب می‌کند که سودمندتر است. براساس تحلیل اقتصادی جرم، جرم اغلب در صورتی اتفاق می‌افتد که درآمد لاتاری مجرمانه بیشتر از دستمزد در بازار کار رسمی باشد. بنابراین حداقل دستمزد یکی از عمده‌‌ترین عوامل مؤثر بر جرم می‌باشد که دولت‌‌ها باید علاوه بر تلاش در جهت رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، در پی دستمزدی متناسب با فعالیت‌های انجام شده توسط شاغلین یا جویندگان شغل باشند تا بتوانند از این طریق با تأمین معاش افراد و خانواده‌ها در کاهش وقوع جرایم نیز سهیم باشند (صادقی و همکاران، ۱۳۸۹).

براساس تئوری اقتصادی جرم، احتمال دستگیری نیز یکی از عوامل مؤثر بر جرم است. در واقع بکر در تحلیل اولیه خودراجع به جرم بر تبادل بین احتمال مجازات و شدت مجازات متمرکز است. به این معنا که هر دوی احتمال مجازات شدن و شدت مجازات‌ها تحت عنوان هزینه‌های فردی جرم در نظر گرفته می‌شوند. اگر در جامعه احتمال دستگیری و در نتیجه احتمال مجازات شدن مرتکبین جرم افزایش یابد، می‌تواند تأثیری مشابه افزایش شدت مجازات بر مجرم و در نتیجه تصمیم وی داشته باشد (البته برخی از جمله بکر معتقدند که از جنبه اقتصادی در پیشگیری از جرم، قطعی بودن دستگیری و مجازات بسیار مهم‌تر از شدت مجازات است) (بکر، ۱۹۹۵).

حال باید دید که چگونه می‌توان احتمال دستگیری را افزایش داد. با توجه به این که پلیس و قوه‌قضاییه اصلی‌‌ترین نهادهای مرتبط با جرم هستند، افزایش کارایی این نهاد‌ها می‌تواند منجر به افزایش احتمال دستگیری و مجازات و در نتیجه کاهش وقوع جرم شود.

چنان‌چه فرد مجرم دستگیر نشود، تمام منافع حاصل از جرم عایدی وی از ارتکاب جرم خواهد بود که از ضعف در کشف جرم و مجازات مجرم ناشی می‌شود. در این خصوص ضعف صرفاً به نهادهای اجرایی مربوط نمی‌شود و ضعف در قوانین نیز می‌تواند زمینه‌ساز باشد. کاهش زمینه‌های فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند در کنار تقویت کارایی نهاد‌ها و اصلاح یا تدوین قوانین مناسب، یکی از تدابیر باشد که از جنبه ایجابی به مقابله با جرم می‌پردازد و نقش پیشگیرانه دارد.

جرم علاوه بر اینکه متضمن هزینه‌های خصوصی برای فرد است و وی ناگزیر است نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم تحلیل هزینه‌ـ فایده کند، هزینه‌هایی را نیز به جامعه تحمیل می‌کند.

جریمه باید طوری وضع شود که ضمن حداقل کردن هزینه‌های اجتماعی جرم، هزینه‌های فردی آن را حداکثر کرده و به این ترتیب بیش‌ترین تأثیر بازدارندگی را بر مجرمین از خود برجای بگذارد.

۵- چالش‌های پیشگیری از جرایم اقتصادی

تعریف جرم اقتصادی، نخستین چالش در مبارزه با جرایم اقتصادی یا پیشگیری از آن است. قابل ذکر است که جرم اقتصادی واژه‌ای است که در نگاه نخست و با توجه به جهت‌گیری‌های داخلی و بین‌المللی و انعکاس اخبار مرتبط به آن، تقریباً برای بسیاری از افراد اهل فن روشن و قابل درک است. اما با این وصف اجماع کاملی در تعریف آن وجود ندارد و به لحاظ رعایت قواعد علمی و برای بررسی و درک دقیق‌تر نیاز به تعریف مشخصی احساس می‌شود. در برخی دیدگاه‌ها اساس نیاز به تعریف مورد تردید قرار گرفته و با پیچیدگی همراه است، با این حال تعریف جرم اقتصادی نیز مانند هر واژه‌ای ضرورت دارد و پیش‌زمینه بنیادین برای درک آن است. همچنین با وجود این که تعریف جامع و مانع از اصطلاح جرم اقتصادی مشکل است، عدم ارائه تعریف آن قابل قبول نیست. از این‌رو تعریفی از جرم اقتصادی ارائه می‌شود که به اجماع همگانی نزدیک است و می‌تواند گامی برای شفاف ساختن مفهوم و تعریف جرم اقتصادی گردد: جرم اقتصادی به رفتار مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که نوعاً با انگیزه کسب سود یا امتیاز مادی ارتکاب یافته، نتیجه بالقوه یا بالفعل آن اخلال در نظام اقتصادی (تولیدی، توزیعی، پولی و ارزی، گمرکی، مالیاتی، بانکی، حمل‌ونقل، حقوق مصرف‌کننده و…) می‌باشد (بکر، ۱۹۹۵)

چالش دیگر در پیشگیری از جرایم اقتصادی تفکیک این جرایم است. تفکیک جرایم سبب تفکیک تدابیر پیشگیرانه و متناسب بودن آن‌ها می‌شود؛ زیرا شیوه و نوع پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته یا فساد با جرایم اقتصادی فرق می‌کند، هرچند که در بسیاری از موقعیت‌‌ها بتوان تدابیر مشترکی در مورد آن‌ها به کار بست. اگر برای پیشگیری از همه این جرایم برنامه یکسانی به کار گرفته شود چون مرز و ویژگی‌های آن‌ها متفاوت است، در نتیجه نمی‌توان به هدف مطلوب و مؤثر دست یافت. در این خصوص می‌توان جرایم اقتصادی را براساس موضوع، رفتار، حوزه تفکیک نمود. البته باید توجه داشت که هر سه معیار فوق در عرض یکدیگر قرار دارند و برای تفکیک جرایم اقتصادی از دیگر جرایم به هر سه معیار نیاز است. با این ح ال هیچ‌یک از سه معیار به تنهایی برای جداسازی جرم اقتصادی از عناوین مشابه کارساز نیستند. این معیار‌ها چالش تفکیک جرایم اقتصادی را به‌طور کامل رفع نمی‌کنند، اما با استفاده از هر سه معیار می‌توان برای جرم اقتصادی ماهیت مستقل در نظر گرفت.

به سه معیار فوق می‌توان گفت که تدابیر پیشگیرانه باید نسبت به رفتارهایی اعمال گردد که نخست، برضد اقتصاد ملی ارتکاب می‌یابد، دوم، این رفتار‌ها چهره‌ای از فساد را داشته باشند و به این دلیل با فساد همپوشانی دارد و سوم، این رفتار‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ارتکاب می‌یابند.

تعیین مصادیق جرایم اقتصادی چالشی دیگر در پیشگیری از جرایم اقتصادی است. زمانی می‌توان از جرایم اقتصادی پیشگیری کرد که مصادیق آن حتی به صورت حداقل توسط قانون‌گذار تعیین شده باشد. چنان‌چه مصادیق جرایم اقتصادی به‌طور قانونی تعیین شوند، تعیین حقوقی و جرم‌شناختی مصادیق آن نیز در پی خواهدآمد. تعیین حقوقی یا جرم‌شناختی مصادیق جرایم اقتصادی بدون تعیین قانونی مصادیق آن نمی‌تواند چالش پیشگیری را رفع کند.

موضوع پیشگیری یا همان مرتکبین جرم اقتصادی و نحوه برخورد با آن‌ها یکی دیگر از چالش‌های پیشگیری از جرایم اقتصادی است، زیرا در انجام جرم اقتصادی سه گروه احتمالی از مجرمین وجوددارند، گروه نخست، اشخاص حقیقی یا همان شهروندان می‌باشند که با آن‌ها براساس مقررات کیفری برخورد می‌شود. دوم، اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت‌ها که انجام جرم اقتصادی توسط آن‌ها راحت و گسترده، اما چگونگی اعمال مقررات کیفری بر آن‌ها محل بحث و جدل است. شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص خارجی نیز در این گروه قرار می‌گیرند. سوم، دولت و اشخاص حقوقی دولتی و شبه‌دولتی که در اغلب موارد حداقل یک طرف جرایم گسترده و سازمان‌یافته و فساد می‌باشند، پیشگیری از فساد و ارتکاب جرم توسط دولتمردان قدرتمند و ذی‌نفوذ که خود نیز داعیه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی را دارند بسیار مشکل یا حتی غیرممکن است.

بستر پیشگیری از جرایم اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های امر پیشگیری است، چرا که برخی از جرایم در داخل قلمرو یک کشور رخ می‌دهند و تدابیر پیشگیرانه در قالب قوانین داخلی اتخاذ می‌گردند. در حالی که برای پیشگیری از جرایم بین‌المللی لازم است که تدابیر در سطح منطقه یا در سطح جهانی اتخاذ شود. علاوه بر این با توجه به ظهور فضای گسترده تبادلات الکترونیکی و شکل‌گیری فضای سایبر، بستر مجازی نیز به دو بسترمذکور اضافه شده است.

۶- جرایم اقتصادی در ایران

شاخص‌‌ها و آمار‌ها نشان از این دارد که وضعیت کشور در زمینه شیوع فساد به عنوان بستر اصلی وقوع جرایم اقتصادی مطلوب نیست. از آنجا که مرز مشخصی میان جرایم اقتصادی و فساد نیست و این دو معمولاً به جای هم به کار برده می‌شوند، نام بردن از جرایم اقتصادی در ایران بار فساد یا دست‌کم بخش عمده‌ای از آن را نیز بر دوش می‌کشد. جرایم اقتصادیو فساد در ایران به گواهی مستندات داخلی و بین‌المللی از یک‌سو و اذعان مسؤولین مربوطه و اخبار روزنامه‌ای و باور مردمی از سوی دیگر، به یک معضل بسیار بزرگ تبدیل شده‌اند (توسلی‌زاده، ۱۳۹۲)

طی سال‌های اخیر چند مورد پرونده‌های فساد اقتصادی با ارقام بسیار بالا مطرح شده که در هر کدام از آن‌ها انواع مختلفی از جرایم اقتصادی رخ داده است. پرونده معروف به فسادبانکی سه هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، پرونده منتسب به میلیاردر نفتی با رقم نزدیک به سه میلیون دلار و پرونده فساد بانکی موسوم به ۱۲ هزار میلیارد تومانی از جمله این پرونده‌ها هستند که اشخاص بسیاری در آن درگیری بوده‌اند که بعضاً در زمره مدیران ارشد قرار داشتند. بر این اساس ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و همچنین مقابله با آن بر کسی پوشیده نیست.

بروز و گسترش جرم در هر جامعه مستلزم فراهم بودن برخی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی بوده و هرگونه بررسی و ریشه‌یابی علل وقوع جرم بدون در نظر گرفتن این زمینه‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در این مقاله برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با جرایم اقتصادی (بعضاً عوامل اقتصادی زمینه‌سازی وقوع جرایم اقتصادی) با ارائه آمارهای مربوط بررسی می‌شود و برخی از جرایم اقتصادی به صورت آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

منابع رسمی ارائه آمار جرم در ایران شامل معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دفتر آمار و پردازش داده‌های وزارت دادگستری، اداره آمار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی هستند که اطلاعات آماری دست اول مربوط به جرم را تولید می‌کنند؛ اما هیچکدام از این منابع اطلاعاتی را که تولید می‌کنند در سطح وسیع و در قالب نشریات معین منتشر نمی‌کنند. علاوه بر این در ارتباط با جرایم اقتصادی مشکل دیگری که وجود دارد این است که دسته‌بندی مشخصی از جرایم اقتصادی وجود ندارد و طبقه‌بندی این آمار‌ها براساس نظام حقوقی کشور و مبتنی بر قوانین مدنی و جزایی است. با توجه به اینکه تعریف مشخص قانونی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد، آمار برخی جرایم اقتصادی وجود ندارد، آمار برخی جرایم اقتصادی نظیر سرقت، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و اختلاس، ارتشاء و جعل در قالب نشریاتی مثل سالنامه آماری کشور و آمارنامه‌های استان‌ها در دسترس عمومی قرار می‌گیرد.

عناوین جرایم در سالنامه‌های آماری شامل قتل عمد، قتل غیرعمد، ایراد ضرب‌وجرح، تخریب، اعمال منافی‌عفت، اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت، صدور چک بلامحل، شرب خمر، رانندگی بدون گواهینامه، تخلفات راهنمایی و رانندگی، امور خلافی، قذف، پرونده‌های شهرداری، عدم صلاحیت، جرایم اطفال، دعاوی حقوقی، انحصار وراثت، موجر و مستأجر، تصحیح و ابطال شناسنامه، امور حسبی، وقف و وصیت، ازدواج، طلاق، الزام به تمکین، ترک انفال، قرار رد دادخواست یا عدم صلاحیت دادگاه، قرار رد دفتر، عسر وحرج و سایر می‌باشد.

به نظر می‌رسد ایراداتی بر دسته‌بندی فوق از جرایم مترتب است که ابهام در برخی از آن‌ها از جمله این ایرادات می‌باشد. در مواردی مثل پرونده‌های شهرداری، دعاوی حقوقی و امور حسبی دقیقا مورد دعوی مشخص نیست و ممکن است برخی جرایم اقتصادی در این طبقه‌بندی قرار گرفته باشند، همچنین برخی جرایم اقتصادی مثل سرقت مسلحانه یا توأم با تهدید، جیب‌بری، فروش اموال مسروقه، باجگیری، خرید و فروش موادمخدر و … در طبقه‌بندی فوق دیده نمی‌شوند.

با توجه به محدودیت‌‌ها و نواقص مذکور، برخی جرایم اقتصادی که اطلاعات آماری آن‌ها موجود است، مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به مطالبی که درخصوص اقتصاد جرم بیان گردید، برخی آمارهای مربوط به مواردی نظیر حجم اقتصاد غیررسمی، نرخ بیکاری، دستمزد در بازار کار رسمی، بودجه خانوار و ضریب جینی که عمدتاً زمینه‌ساز جرایم (از جمله جرایم اقتصادی) هستندیا با میزان جرایم ارتباط دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همان‌طور که بیان شد، در دیدگاه اقتصادی می‌توان عوامل بسیاری را در بروز جرم برشمرد. یکی از مهم‌‌ترین مؤلفه‌های زمینه‌ساز جرم وجود بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان است. افراد بیکار از آنجا که درآمد مشخصی ندارند و نیز فرصت‌های خالی زیادی دارند ممکن است به منظور کسب سود یا حتی برای رفع احتیاجات روزمره خود وارد فعالیت‌های غیررسمی شوند و اقدام به ارتکاب جرایمی کنند که در صورت داشتن حداقل درآمدی در حد تکافوی نیازهای اولیه هرگز به چنین اعمالی دست نمی‌زدند. نتایج تجربی به دست آمده در مورد ایران نیز نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بیکاری، پرونده‌های مربوط به جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل افزایش یافته و ارتباط بین تعداد پرونده‌های مربوط به این جرایم با بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشتر است.

پایین بودن دستمزد‌ها در بازار کار رسمی از دیگر عوامل زمینه‌ساز بروز جرم است. از آنجا که از نظر اقتصادی، افراد همواره به دنبال کسب سود هستند، حتی در صورت مهیا بودن فرصت‌های شغلی در حدی که درآمد حاصل از آن حداقل معیشت آنان را تأمین کند، ممکن است باز هم مرتکب جرم شوند. در واقع فرد با مقایسه عواید حاصل از فعالیت در بازار کار رسمی و بازار کار غیررسمی و احتمال کسب سود بیشتر در بازار کار غیررسمی، ممکن است فعالیت غیررسمی را انتخاب کند و در نتیجه احتمال وقوع جرایم در صورت پایین بودن حداقل دستمزد‌ها افزایش می‌یابد. نتایج تجربی در مورد ایران طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که بین حداقل دستمزد به قیمت ثابت ۱۳۹۰ با تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل رابطه معکوس وجود دارد به این معنا که با افزایش حداقل دستمزد حقیقی تعداد پرونده‌های مربوط به این جرایم کاهش و با کاهش دستمزد حقیقی تعداد آن‌ها افزایش یافته است.

توزیع ناعادلانه درآمد‌ها در یک کشور عامل اقتصادی-اجتماعی دیگر مؤثر بر وقوع جرم می‌باشد.توزیع ناعادلانه درآمد منجر به بروز شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف یک کشور شده و با تغییر ارزش‌‌ها و هنجارهای موجود در یک کشور می‌تواند زمینه‌ساز بروی جرایم و به ویژه مفاسد مالی و اقتصادی حتی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نیز شود. تفاوت بسیار محسوس در سهم دهک‌های بالا و پایین درآمدی از کل درآمد کشور می‌تواند نشان‌دهنده عمق شکاف بین طبقات مختلف شود.

ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری درآمدی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ بین ضریب جینی و جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل رابطه مثبت وجود دارد، به این معنا که با افزایش ضریب جینی – که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی است- تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم مذکور نیز افزایش یافته و با کاهش ضریب جینی تعداد آن‌ها کاهش پیدا کرده است. البته درخصوص ۲۰ درصد فقیر جامعه چنین رابطه‌ای وجود نداشته به‌طوری که جرم سرقت با سطح درآمد این اشخاص ارتباط معناداری نداشته و ارتباط سه جرم دیگر با سطح درآمد این اشخاص منفی بوده است. سطح درآمد دهک دهم نیز با جرم سرقت ارتباط اندکی داشته، اما جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل با سطح درآمد دهک‌ دهم مثبت و معنادار بوده است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بروز جرم و افزایش آن، کاهش کارایی پلیس و قوه‌قضاییه است. مجرمین بالقوه همواره احتمال دستگیری را به عنوان هزینه پروسه‌های فعالیت‌های جنایی خود در نظر می‌گیرند. حال اگر این احتمال کاهش یابد با توجه به تحلیل هزینه‌ـ فایده احتمال ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد. احتمال دستگیری هم رابطه مستقیم با کارایی پلیس و دستگاه قضایی یک کشور دارد. بر این اساس در صورت افزایش کارایی این ارگان‌ها، احتمال وقوع جرایم نیز کاهش می‌یابد.

وجود زمینه فعالیت‌های غیررسمی و عدم شفافیت قوانین مقابله با چنین امری نیز می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرایم باشد. یکی از معضلاتی که به ویژه در سال‌های اخیر دامنگیر جوامع مختلف شده، پولشویی است که خود تأثیر به‌سزایی در افزایش زمینه جرم دارد؛ چرا که مجرمین از طریق فرآیند پولشویی منشأ درآمدهای نامشروع و غیرقانونی خودرا پنهان کرده و به آن وجهه مشروع و قانونی می‌دهند. در صورتی که کشور‌ها قوانین مشخص و دقیقی برای مبارزه با چنین پدیده‌ای نداشته باشند، مجرمین به راحتی می‌توانند عواید حاصل از فعالیت‌های خود را در بخش رسمی اقتصاد به کار گیرند و حتی در صورت دستگیری نیز قسمتی از منافع کسب شده از فعالیت مجرمانه محفوظ می‌ماند. بنابراین مهم‌‌ترین وظایف دولت‌‌ها تصویب و اجرای قوانین مدون، دقیق و روشن جهت مقابله با پولشویی به عنوان بستری مناسب برای وقوع جرایم است.

درجه ریسک‌پذیری افراد یک کشور نیز می‌تواند بر وقوع جرایم مؤثر باشد. از آنجا که جرایم همواره با ریسک دستگیری و نیز محکومیت و تحمل مجازات همراه هستند، افراد ریسک‌گریز تمایل کمتری به ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه خواهند داشت، اما افراد ریسک‌پذیر و علاقه‌مند به ریسک نیز در جامعه وجود دارند که این افراد حتی در صورت پایین بودن سود ناشی از جرایم نیز ممکن است مرتکب جرم شوند. بنابراین اتخاذ تدابیری برای کاهش ریسک‌پذیری افراد در ارتکاب اعمال مجرمانه، به ویژه تأکید بر آموزش‌های اولیه به این افراد و خانواده‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت محیط‌های آموزشی به ویژه مدارس می‌تواند در کاهش احتمال وقوع جرم مؤثر باشد.

علاوه بر تحلیل ارتباط بین برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی با جرایم اقتصادی، از طریق نظرسنجی از مدیران، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران مرتبط به مبارزه با جرایم اقتصادی از قبیل قوه‌قضاییه، بانک‌ها، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور، گمرک، سازمان مالیاتی، بورس اوراق بهادار و… نیز وضع موجود جرایم اقتصادی در کشور بررسی شده که نتایج حاکی است به‌طور کلی پرسش‌شوندگان در ابعاد مختلف قانون‌گذاری و اجراء دید مثبتی نسبت به وضعیت موجود درخصوص مقابله با جرایم اقتصادی ندارند. به‌طوری که ۳۵٫۱ درصد معتقدند ضعف سیستم نظارتی عامل اصلی بروز جرایم اقتصادی در کشور است. عوامل فرهنگی، فساد دولتمردان، عوامل اقتصادی و خلأ قانونی به ترتیب در رده‌های بعدی عوامل بروز جرایم اقتصادی قرار گرفته‌اند. درخصوص اثر سهم بالای دولت از اقتصاد کشور در بروز جرایم اقتصادی ۴۳٫۹ درصد پرسش‌شونده‌ها گزینه موافقم و ۳۳٫۳ درصد آن‌ها گزینه کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند.

۴۲٫۱ درصد پرسش‌شونده‌ها معتقد هستند که دولت در مبارزه با جرایم اقتصادی نقش اصلی را ایفا می‌کند و قوه‌قضاییه (۲۸٫۱ درصد)؛ رسانه‌ها (۹درصد)، بخش‌‌خصوصی (۵درصد) و مجلس (۳درصد) از این حیث در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند. ۷۰٫۱ درصد اعتقاد دارند که قوانین اقتصادی فعلی با شرایط موجود اقتصاد کشور سازگاری ندارد و انجام فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین موجود دشوار است. ۴۰٫۷ درصد معتقدند بیش‌ترین جرایم اقتصادی در بانک‌ها رخ می‌دهد. ادارات دولتی (۱۲درصد)، شهرداری و بخش‌خصوصی (۷درصد) و محاکم قضایی (۶درصد) در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ۴۱٫۵درصد گروه‌های خاص در بخش شبه‌دولتی را منتفع اصلی جرایم اقتصادی در کشور می‌دانند و شبکه‌ای از مدیران و اشخاص خارج از حاکمیت (۳۵٫۸ درصد) و اشخاص خارج از حاکمیت (۲۲٫۶درصد) در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. هیچ‌یک از پرسش‌شونده‌ها بر این نظر نیستندکه مدیران عالی‌رتبه دولتی یا سران سیاسی اصلی‌‌ترین نفع را از جرایم اقتصادی در کشور می‌برند.

۸۰٫۷ درصد این نظر را دارند که برنامه‌های مناسب و مؤثری برای پیشگیری از جرایم اقتصادی یا مقابله با آن وجود ندارد.۵۱٫۴ درصدمعتقدند که دستگاه‌های نظارتی در امر مبارزه با جرایم اقتصادی ناکارآمد عمل می‌کنند.۷۲ درصد معتقدند که اثربخشی قوانین موجود در جلوگیری از تحصیل ثروت از راه‌های غیرقانونی کم (۵۴٫۴٫درصد) یا خیلی کم (۱۷٫۵درصد) است و درخصوص اجرای قوانین موجود برای جلوگیری از تحصیل ثروت غیرقانونی نیز ۸۴٫۲ درصد اعتقاد دارند که این قوانین به‌طور موفق اجراء نمی‌شوند.۴۲٫۱ درصدمخالف و ۱۹٫۳ درصد کاملاً مخالف این گزینه هستند که قوانین مناسبی برای حمایت از گزارش‌دهندگان جرایم اقتصادی وجود دارد.۷۸٫۹ درصد معتقدند که نهادهای مؤثری درخصوص نظارت بر عملکرد کارکنان دولت وجود ندارد.۸۲٫۵ درصداین نظر را دارند که قوانین موجود درخصوص اعلام میزان دارایی سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه به درستی اعمال نمی‌شود و ۸۰٫۷ درصد نیز معتقدند نهادهای مستقلی برای ارزیابی دارایی‌های سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه وجود ندارد.۸۰٫۷ درصد معتقدند که حمایت قانونی از شهروندان در مقابل درخواست‌های مالی غیرقانونی کارکنان دولت کم یا خیلی کم است و ۷۸٫۹ درصد نیز بر این عقیده هستند که برای شهروندان راه‌های مناسب و کم‌هزینه جهت انعکاس و پیگیری درخواست‌های مالی غیرقانونی کارکنان دولت وجود ندارد.۸۷٫۸ درصد این نظر را دارند که برای عموم امکان دسترسی به مراجع قضایی جهت پیگیری یک پرونده میسر نیست.۸۹٫۵ درصد طول مدت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی را مناسب نمی‌دانند.۶۳٫۲ درصد معتقدند که نمایندگان مجلس در تدوین قوانین زیاد یا خیلی زیاد تحت‌تأثیر صاحبان منافع قرار می‌گیرند.۶۲٫۵ درصد با این گزینه که براساس قوانین موجود رسانه‌های در بازتاب اخبار جرایم اقتصادی آزادی عمل دارند، مخالف یا کاملاً مخالف بوده‌اند و ۵۱٫۸ درصد نیز معتقدند ضمانت اجرایی کم یا خیلی کمی برای حمایت از رسانه‌ها در قبال بازتاب اخبار جرایم اقتصادی وجود دارد.۸۹٫۵ درصد این نظر را دارند که میزان هزینه‌های افراد و جناح‌های مختلف در انتخابات از شفافیت لازم برخوردار نیست و همچنین ۹۴٫۸ درصد معتقدند منابع مالی افراد و جناح‌های مختلف سیاسی شفافیت لازم را ندارد.

۷۸٫۹ درصد اهمیت اعمال سیستم مدیریت یکپارچه هزینه‌ها و درآمدهای دولت را در پیشگیری از جرایم اقتصادی زیاد یا خیلی زیاد می‌دانند.۶۴٫۹ درصد شفافیت واگذاری طرح‌‌ها و پروژه‌های دولتی را کم یا خیلی کم می‌دانند.۸۴٫۲ درصد با این گزینه که بنگاه‌های خصوصی در رقابت با بنگاه‌های دولتی از حمایت کافی برخوردار هستند، مخالف یا کاملاً مخالف بوده‌اند و همچنین ۶۶٫۷ درصد مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین اقتصادی را کم یا خیلی کم ذکر کرده‌اند.۴۵٫۶ درصد معتقدند که رقابت بین افراد و جناح‌های سیاسی می‌تواند در پیشگیری از جرایم اقتصادی مؤثر باشد.۷۸٫۲ درصد این نظر را دارند که انتخاب مدیران کم یا خیلی کم براساس اصل شایسته‌سالاری انجام می‌گیرد.

۷- جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی

جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های ملی و جهانی عصر حاضر می‌باشد که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. با وجود این که تلاش‌های زیادی برای پیشگیری از جرایم اقتصادی و مقابله با آن صورت گرفته به نظر می‌رسد در عمل توفیق چندانی در این مسیر حاصل نشده که علل مختلف تقنینی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی در این خصوص دخیل هستند. پیشگیری و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی در هر کشور، مستلزم شناخت دقیق زمینه‌های بروز آن‌ها و بررسی علل و ریشه‌های آن در کشور است. برای این منظور ابتدا لازم است که جرایم اقتصادی تعریف و طبقه‌بندی شوند و حتی‌الامکان مصادیق آن‌ها تعیین شود. هرچند ارائه تعریف دقیق و تعیین همه مصادیق جرایم اقتصادی باتوجه به گستردگی و تنوع بسیار آن دشوار است و پیشرفت‌های سریع در فناوری و فراهم شدن فرصت برای انواع جدید این جرایم پیچیدگی آن را بیشتر می‌کند، با این حال از دیدگاه اقتصادی و از لحاظ درآمد‌ها و هزینه‌های ناشی از جرایم و مفاسد اقتصادی می‌تواند به طبقه‌بندی آن پرداخت. همچنین از نظر وسعت و شدت آن در سطوح مختلف جامعه اعم از سطوح بالا یا پایین دستگاه‌های دولتی، ‌اتفاقی بودن، نظام‌مند بودن، آشفتگی یا سازمان‌یافته بودن آن به انواع مختلفی قابل تفکیک است.

اصطلاح جرم اقتصادی چندین سال است که در ادبیات حقوقی ایران و گفتمان دولتمردان وارد شده، اما تاکنون نه‌تنها در متون قانونی تعریف نگردیده بلکه دکترین نیز به تعریف واحدی از آن دست نیافته است. این امر بر پیشگیری از آن نیز تأثیرگذار بوده است، به این معنا که پیشگیری از این جرایم نیز به لحاظ روشن نبودن مفهوم و جایگاه این جرایم، فاقد برنامه از پیش طراحی شده و هدفمندی است. لازم به ذکر است که آنچه گفته شد به این معنا نیست که مصادیق جرایم اقتصادی طی چندسال اخیر جرم‌انگاری نشده یا سابقه جرم‌انگاری ندارد، بلکه جرم‌انگاری مواردی از مصادیق آن از جمله ارتشاء و… که دارای قدمت طولانی بوده، از جرایم سنتی می‌باشند و بنابراین تدابیری که به منظور پیشگیری از آن‌ها انجام شده در حقوق ایران دارای قدمت است (توسلی‌زاده، ۱۳۹۲).

تدابیر مربوط به پیشگیری از جرایم اقتصادی را می‌توان به دو دسته سلبی و ایجابی تقسیم‌بندی نمودکه عوامل اقتصادی- اجتماعی در هر دو گروه قرار دارند. به عنوان مثال افزایش دستمزد، افزایش اشتغال و کاهش نابرابری در زمره تدابیر ایجابی و جریمه در زمره تدابیر سلبی قرار می‌گیرند.

همان‌طور که عنوان گردیده در دیدگاه اقتصادی می‌توان عوامل بسیاری را در بروز جرم برشمرد. یکی از مهم‌‌ترین مؤلفه‌های زمینه‌ساز جرم وجود بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان است. افراد بیکار از آنجا که درآمد مشخص ندارند و همچنین فرصت‌های خالی زیادی دارند، ممکن است به منظور کسب سود و حتی برای رفع احتیاجات روزمره خود وارد فعالیت‌های غیررسمی شوند و اقدام به ارتکاب جرایمی کنند که در صورت داشتن حداقل درآمدی در حد تکافوی نیازهای اولیه هرگز به چنین اعمالی دست نمی‌زدند. نتایج تجربی به دست آمده در مورد ایران نیز نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بیکاری، پرونده‌های مربوط به جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل افزایش یافته و ارتباط بین تعداد پرونده‌های مربوط به این جرایم با بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشتر است.

پایین بودن دستمزد‌ها در بازار کار رسمی از دیگر عوامل زمینه‌ساز بروز جرم است. از آنجا که از نظر اقتصادی افراد همواره در پی کسب سود هستند، حتی در صورت مهیا بودن فرصت‌های شغلی در حدی که درآمد حاصل از آن حداقل معیشت آنان را تأمین کند ممکن است باز هم مرتکب جرم شوند.

توزیع ناعادلانه درآمد‌ها در یک کشور، عامل اقتصادی-اجتماعی دیگر مؤثر بروقوع جرم است. توزیع ناعادلانه درآمد منجر به بروز شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف یک کشور شده و با تغییر ارزش‌‌ها و هنجارهای موجود در یک کشور می‌تواند زمینه‌سازی بروز جرایم و به ویژه مفاسد مالی و اقتصادی حتی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نیز شد. تفاوت بسیار محسوس در سهم دهک‌های بالا و پایین درآمدی از کل درآمد کشور می‌تواند نشان‌دهنده عمق شکاف بین طبقات مختلف شود.

همان‌طور که ملاحظه گردید، برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی در وقوع جرایم مؤثر هستند و در این بین عوامل اقتصادی ساختارهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و تأثیرات قابل‌توجهی نیز بر علل فردی وقوع جرم دارند؛ از جمله این عوامل می‌توان بیکاری، نابرابری درآمدی، دستمزد حقیقی و کسری بودجه خانوار را ذکر نمود.

بدیهی است که برای پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی در کشور، مانند هر جرم دیگری شناسایی ریشه‌های وقوع آن بسیار حائزاهمیت است. عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری در وقوع جرایم اقتصادی نقش دارند که در مطالعه حاضر برخی از مهم‌‌ترین آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. می‌توان بر مبنای یافته‌های تحقیق و همچنین نتایج سایر مطالعاتی که ذکر گردیدند، توصیه‌های سیاستی زیر را جهت پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی ارائه نمود:

– ارائه تعریف قانونی جرم اقتصادی و تجمیع و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل

– جمع‌آوری مناسب و دسته‌بندی شده امار و اطلاعات مربوط به جرایم اقتصادی با مسؤولیت یک نهادمشخص به منظور تسهیل بررسی و تحلیل جرایم مختلف و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه متناسب با هر جرم

– تقویت همکاری و هماهنگی بین قوای مختلف با پیش‌بینی یک نهاد فراقوه‌ای

– آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به جرایم اقتصادی از طریق صداوسیما و پیش‌بینی مواد درسی لازم در دوره‌های تحصیلی دبیرستان و دانشگاه

– پیش‌بینی مشوق‌های مناسب جهت افزایش مشارکت اشخاص و نهادهای مدتی در زمینه شناسایی و معرفی افراد متخلف

– تقویت نقش رسانه‌ها از طریق تأمین استقلال رسانه‌ای و اعمال اصل آزادی بیان

– دسترسی مردم به اطلاعات از طریق انتشار اطلاعات مربوط به امور مالی و مدیریتی دولت

– اتخاذ سیاست‌های حمایتی مطلوب و قاطع در قبال کاشفین و شهود

– شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاه‌های مرتبط

– توجه به نظارت و کنترل فعالیت‌های مالی از طریق طراحی سازوکارهای نظارتی فردی و تقویت دستگاه‌های نظارتی

– کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی و تقویت فضای رقابتی

– اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک طلاعاتی مربوط به معاملات دولتی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی

– در اولویت قرار دادن نظارت مالی به عنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی

– تقویت سازوکارهای مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته

– برخورد جدی با مدیران عالی‌رتبه دخیل در جرایم اقتصادی بدون توجه به پست و مقام و پرهیز از هرگونه مماشات با این افراد

– توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغالزا جهت کاهش بیکاری به ویژه برای جوانان

– تعیین حداقل دستمزد به صورت مناسب به‌طوری که یک خانوار نمونه با درآمد حاصل از اشتغال یک نفر بتواند قادر به تأمین حداقل‌های معیشتی خود باشد.

-کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور به‌طوری که فاصله طبقاتی کاهش یابد.

منابع

– امین‌خاکی، علیرضا (۱۳۹۱)، «آسیب‌شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی»، فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال۲۱، شماره۶، صص ۶۵-۲۵٫

– بکاریا، سزار(۱۳۸۰)، جرایم مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

– بولک، برنار (۱۳۸۶) کیفرشناسی، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ ابرندآبادی، تهران» انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

– توسلی‌زاده، توران (۱۳۹۲) پیشگیری از جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل

– حسینی‌نژاد، سیدمرتضی (۱۳۸۴)، «بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی، مورد سرقت»، مجله برنامه و بودجه، شماره۹۵، صص ۸۲-۳۵٫

– حسینی‌نژاد، سیدمرتضی (۱۳۸۳)، اقتصاد جرم و جنایت در ایران، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

– خضری، محمد(۱۳۸۴)، تحلیل نهادی فساد اداری، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره۲۹، صص ۵۳۰-۵۱۳٫

– خضری محمد؛ تربتی‌مقدم، فرهاد و محمدنظری(۱۳۹۰)، «شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی درمناقصه‌های دولتی»، اقتصاد تطبیقی، سال۱، شماره۲، صص ۸۶-۶۳٫

– روستایی، مهرانگیز (۱۳۸۸)، «ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی»، فصلنامه کارآگاه، سال۷، صص ۳۱-۶٫

– زارعی، محمدحسن(۱۳۷۳)، تناسب جرایم و مجازات‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس،

– زمانی، علی‌اکبر (۱۳۸۸) «درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی»، فصلنامه کارآگاه، سال۷، صص ۵۵-۳۲٫

– زمانی، علی‌اکبر و عبدالرضا بایاری (۱۳۹۱)، «نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی»، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال۳، شماره۴، صص ۱۶۴-۱۳۳٫

-شایگان، فرهاد (۱۳۸۹)، «تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی» فصلنامه کارآگاه، سال۱۲، شماره۳، صص ۱۰۵-۸۵

– شمس ناتری، محمدابراهیم و توران توسلی‌زاده (۱۳۹۰)، «پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی»، فصلنامه حقوق، سال۲۴، صص ۲۱۸-۱۹۹٫

– صادقی، حسین؛ نجفی، نرگس؛ وفایی‌یگانه، رضا و حسن محمدغفاری (۱۳۸۹)، اقتصادجرم، چاپ اول، همدان: انتشارات نورعلم، ص ۶۸٫

– صمدی، علی‌حسین و جواد آماره (۱۳۸۹)، «جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسه اقتصادی: اقتصاد ایران (۱۳۸۵-۱۳۶۴)»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، سال۱۴، صص ۹۲-۶۹٫

– میرمحمد صادقی، حسین(۱۳۷۸)، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ششم، تهران: نشر میزان و نشر دادگستر.

– یوسفی مراغه، مهدی، علی سعادت و قادر زارع مهدوی (۱۳۹۲)، «علل ارتکاب جرایم اقتصادی و راهکارها»، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال۳، صص ۱۷۰-۱۴۵٫

– Agha, Salman & Das. Rituparana (2013), “Study of Economic Crimes in India with Special Emphasis on Financial Market Crimes and Control Measures”, http://ssrn.com/abstract=2340506.

– Becker, G. S. (1968), “Crime and Punishment: an Economic Approach”, journal of Political Economy, Vol.76, No.2, PP, 169-217.

– Becker, Gary (1995), “The Economics of Crime”, Federal Reserve of Richmond Vol.12, PP.9-15.

– Garoupa, Nuno (2001), “Optimal Magnitude and Probability of Fines”, European Economic Review, Elsevier, Vol.45, No.9. PP.1765-1771.

– Ghitescu, Filip R & Mihai Banciu (2001), “Economic Crime in Romania”, The Journal of Social, Political, and Economic Studies, Vol.26, No.4, P.643.

– Grabosky, Peter (2001), “The Prevention and Control of Economic Crime”, Peter Larmour and Nick Wolanin, Corruption and Anti-Corruption, First, Asia Pacific Press, Canberra, ACT, PP.149-158.

– Raj Bhusal, Dharma (2009), “Economic Crime; Law and Legal Practice in the Context of Nepal”, https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/binary/IP5V7V5WJYHWXG6RHMPZUCLS3EA7BBTV/full/1.pdf.

– Wei-Siew Liew, Samuel, Puah, Chain-Hong & Harry Entebang, (2011),”White- Collar Crime: a Statistical Study on its Common Causes”, International Journal of Business, Management and Social Sciences, Vol.4, No.2, PP.44-49.

 

 

 

 

 

 

 

مجله اقتصادی –سال شانزدهم شماره‌های ۳و۴، خرداد و تیرماه ۱۳۹۵

 

بررسی جرایم اقتصادی در ایران و راهکارهای پیشگیری از آنها

منوچهر مصطفی‌پور

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشور‌ها را تهدید می‌کند. گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جریان عمومی امور را به مخاطره می‌اندازد. جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش‌هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و در برخی موارد نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسؤول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و… در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد.

تحقیق حاضر ارتباط برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی را با جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل بررسی نموده که از جمله نتایج ارتباط معکوس بین حداقل دستمزد به قیمت ثابت ۱۳۹۰ با هر چهار جرم و ارتباط مثبت بین نرخ بیکاری با این جرایم می‌باشد. با توجه به بررسی ارتباط شاخص‌‌ها با جرایم اقتصادی و همچنین نتایج نظرسنجی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی می‌توان به ارائه تعریف قانونی جرم اقتصادی و تجمیع و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل، توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغالزا جهت کاهش بیکاری به ویژه برای جوانان، تعیین حداقل دستمزد به صورت مناسب، کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور، شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاه‌های مرتبط، اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به معاملات دولتی و طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی اشاره نمود.

واژه‌های کلیدی: جرایم اقتصادی، پیشگیری، اقتصاد جرم، ایران.

۱- مقدمه

جرم یک پدیده چند وجهی است و همواره مورد توجه جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوقدانان و اقتصاد پژوهان بوده است. هرچند قدمت نظریه‌های اقتصادی وحقوقی درباره جرم‌شناسی به اندازه نظریه‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیست، اما در حال‌حاضر به لحاظ اهمیت بحث، ذهن این متخصصان را به یک اندازه مشغول کرده است (صمدی و آماره، ۱۳۸۹)

بدیهی است که بروز گسترش جرم در یک جامعه، آثار زیانباری را به ویژه به لحاظ اجتماعی خواهد داشت. جامعه برای کاهش میزان جرم و جنایت، ناچار به تحمل هزینه‌های متعددی توسط بخش‌خصوصی و بخش عمومی است.

جرایم با ماهیت اقتصادی و مالی در بین جرایم مختلف، یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. توسعه فناوری‌های نوین از قبیل فناوری اطلاعات، شرایط و گستره جرایم اقتصادی را تحت‌تأثیر قرارداده است. بروز و ظهور جرایم و مفاسد اقتصادی در جوامع، از مظاهر بدیهی نقش کارکنان دولت و دست‌اندرکاران حکومتی در این زمینه است و این موضوع به ویژه در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست.

با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که جرایم یا مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شوند و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم منجر به ثروتمند شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی می‌شوند که به واسطه بهره‌مند و بعضاً بهره‌مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوءاستفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و روش‌های مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزند.

جرایم اقتصادی با زنجیره‌ای از جرایم دیگر در ارتباط هستند؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهارنامه‌های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان‌یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هریک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارند. پول‌های بادآورده، به هم‌ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه‌های مدیران و مسؤولان برای کنترل سلامت و امنیت جامعه و… وجه مشترک همه انواع جرایم اقتصادی است.

۲- اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی و مبانی قانونی

عوامل متعددی موجب اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور شده‌اند. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه‌های توسعه‌بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت‌پذیری و سایر مؤلفه‌های کسب‌وکار، حساسیت مقامات عالی نظام، الزامات سند چشم‌انداز و قوانین برنامه‌ای از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده‌اند.

در قوانین فعلی کشور، قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۱۳۷۵) قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و در نهایت مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) برخی قوانین احصاءکننده جرایم اقتصادی هستند.

از مفاد قوانین حقوقی فوق‌الذکر استنباط می‌شود که در حال‌حاضر برخی مفاسد اقتصادی نظیر استفاده از رانتهای اطلاعاتی و پولشویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات، دستگاه قضایی را در برخورد با مفسدان اقتصادی محدود می‌کند. با وجود اینکه در ماده(۴۶) بند «ج» و نیز ماده(۱۰۸) بند«ب» قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) عیناً از جرایم اقتصادی، نام برده شده است، اما همچون برخی دیگر از اصطلاحات با خواستگاه جرم‌شناسی، هنوز دارای تعریف قانونی نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد که قوه‌مقننه باید هرچه سریع‌تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند (صمدی و آماره، ۱۳۸۹).

مصادیق و عناوین جرایم اقتصادی در متون حقوقی بسیار نادر و انگشت‌شمار است؛ زیرا در این معنا جرم اقتصادی تنها شامل مواردی می‌شود که قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. اما در عرف اجتماعی عناوین و مصادیق مفاسد و جرایم اقتصادی انواع مختلف فعالیت‌های غیرقانونی را در برمی‌گیرد و شامل موارد متعددی است. در حال‌حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری ایران وجود دارد که بسیاری از آن‌ها می‌توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند. دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی، عدم ایفای تعهدات پس از دریافت تسهیلات بانکی، زمین‌خواری، پولشویی، قاچاق کالا و ارز، احتکار، ربا و رباخواری، رشا و ارتشاء، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی، تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور، تشکیل شرکت‌های هرمی، جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)، اختلاس، دخالت در معاملات دولتی و مناقصه‌ها و مزایده‌ها، تبانی و تقلب در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، دریافت پورسانت در معاملات دولتی، فرار مالیاتی، عدم دریافت مالیات و سایر حقوق دولت از مؤدیان مالیاتی، بهره‌برداری نامشروع از اطلاعات موجود در سیستم دولتی به نفع شخصی برای فعالیت‌های اقتصادی توسط کارکنان دولت، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و تقلب و تبانی در گشایش اعتبارات ارزی را می‌توان به عنوان برخی از مهم‌‌ترین مصادیق جرایم اقتصادی ذکر نمود.

علل مؤثر در شکل‌گیری و گسترش جرایم اقتصادی پیچیده و گسترده هستند. برخی از مهم‌‌ترین علل و عوامل وقوع جرایم اقتصادی شامل تبذیر و اسراف مسؤولان، نابرابری، بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی، عدم تطبیق درآمدها، محدود شدن راه‌های کسب‌وکار سالم، عدم همکاری و هماهنگی بین قوا، نهاد‌ها و سازمان‌ها، ضعف نظام اداری- اجتماعی – اقتصادی، عدم شایسته‌سالاری، عادی شدن تخلفات جزیی، فراهم شدن زمینه فعالیت برای افراد ناصالح، ناکارآمدی و ضعف مدیریت نهادهای متصدی در برخورد با ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنان، ضعف مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی، حاکم نبودن قوانین شفاف، نهادینه نشدن نظارت و کنترل در همه سطوح، عدم رعایت منع کارمندان در معاملات دولتی، وجود دستگاه‌های عریض و طویل ناکارآمد، عدم کارشناسی کافی در طرح‌های مهم دولتی، عدم اجرای قوانین مقررات و ضوابط، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، عدم شفافیت در برخی از مناقصه‌ها و مزایده‌ها، پرداخت‌های غیرقانونی از منابع و درآمدهای مبهم، عدم کنترل مالی و وجود حجم عظیم پول‌سیاه در برخی دستگاه‌ها، سهم زیاد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد، عدم عزم در وصول مطالبات معوق دولتی از سازمان‌ها ضعف نظام مالیاتی و گمرکی کشور، ر‌ها کردن گلوگاه‌های اصلی، استفاده از کارگزاران ناآشنا و آموزش ندیده، ضعف نظام بانکی و پولی کشور، بوروکراسی‌های پیچیده، بسته بودن اطلاعات و عدم دسترسی به اطلاعات واقعی، فقدان امنیت شغلی، حمایت‌های حزبی، باندی و گروهی از متخلفان، عدم برخورد جدی با متخلف و ضعف نظام کیفری و قضایی، پایین بودن سطح معیشت و نبودن نظام تأمین اجتماعی مناسب و کارآمد و اعطای مجوزهای خاص به برخی افراد و نهاد‌ها می‌باشد.

۳- مروری بر مطالعات انجام شده

اغلب مطالعات داخلی، به صورت موردی نوع خاصی از جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق، سرقت، اختلاس، رشوه و… را مورد بررسی قرار داده‌اند و کمتر تحقیقی همه یا بیشتر جرایم اقتصادی را یک‌جا مورد مطالعه قرار داده است.

زمانی و بایاری (۱۳۹۱) در مطالعه‌ای با عنوان «نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی» مهم‌‌ترین جرایم اقتصادی کشور را شامل رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی، تصرف املاک دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، احتکار، قاچاق کالا، تبانی و تقلب در معاملات دولتی و… عنوان کرده‌اند. یافته‌ها نشان داده‌اند که تمام شاخص‌های پیشگیری اجتماعی احصاءشده با شاخص‌های جرایم اقتصادی رابطه معنادار داشته و شاخص‌های ترویج روحیه توکل به خداوند، ارتقای باورهای دینی، ترویج فرهنگ قناعت‌پذیری و ارتقای روحیه قانون‌گرایی بیش‌ترین تأثیر را در پیشگیری اجتماعی از جرایم اقتصادی دارند.

امین خاکی (۱۳۹۱) به شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزه جرم فرار مالیاتی می‌پردازد. ابهام و پیچیدگی در قوانین و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مالیاتی، همکاری ضعیف سازمان‌ها و شرکت‌ها با سازمان امور مالیاتی و فقدان ضمانت اجرایی لازم، انگیزه ضعیف برای پرداخت مالیات به واسطه قوانین و مسائل فرهنگی و رشد اقتصاد زیرزمینی به عنوان برخی از دلایل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در ایران ذکر شده‌اند. فعالیت‌های فرهنگی به منظور افزایش مشارکت در پرداخت مالیات، افزایش کارآمدی دولت از طریق ارتقای توانمندی، تبلیغات و تشکیل کلاس برای مؤدیان، کاهش نرخ‌های مالیاتی توأم با گسترش پایه‌های مالیاتی و حذف یا کاهش تبعیض بین بخش‌خصوصی و دولتی از جمله راهکارهای پیشنهادی این مطالعه برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی می‌باشند.

خضری، تربتی‌مقدم و نظری (۱۳۹۰) زمینه‌های فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مطالعه اشاره می‌کند که فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی بیشتر به شکل رشوه‌دهی و رشوه‌گیری و در نتیجه تبانی بین مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر یا افراد دخیل در این امر نمود می‌یابد و در همه مراحل انجام مناقصه امکان سوءاستفاده و در نتیجه بروز فساد وجود دارد. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که مهم‌‌ترین عامل زمینه‌ساز فساد اقتصادی در مناقصه‌های دولتی، زمینه‌های مربوط به ضعف سازوکارهای نظارتی است.

شمس ناتری و توسلی‌زاده(۱۳۸۹) در مقاله‌ای با عنوان «پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی»، استدلال کرده‌اند که انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی کسب منفعت در سطح گسترده و نتیجه مجرمانه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور است. با توجه به دو شاخص مذکور، برای پیشگیری از جرایم اقتصادی هفت راهکار اساسی شامل: رفع تعارض منافع، ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی‌گری، اعلام دارایی، ارتقای شفافیت در بخش دولتی، تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی و ایجاد واحد اطلاعاتی مالی ذکر شده است. این تحقیق اشاره می‌کند که در سیاست جنایی ایران راهبردهای مختلی در راستای پیشگیری از برخی مصادیق جرایم اقتصادی پیش‌بینی شده است، با این حال در مورد برخی مصادیق یا مقرراتی پیش‌بینی نشده یا اینکه مقررات جاری بعضاً نظیر ماده(۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، خود جرم‌زا هستند.

این مطالعه برای پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران سه راهکار کلی شامل راهکار تقنینی، راهکار اجرایی و راهکار اخلاقی را پیشنهاد داده است.

آقا و داس (۲۰۱۳) ابعاد جرایم اقتصادی را در کشور هند با توجه به جهانی شدن[۱] و آزادسازی[۲] بررسی نموده و روش‌هایی را برای کاهش آن پیشنهادکرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که مقررات ناسازگار فراوانی در هند وجود دارند که راه ارتکاب جرایم اقتصادی با استناد به برخی از آن‌ها هموار می‌شود. تعریف و بازنگری مفاهیم مرتبط با جرایم اقتصادی، اتخاذ تدابیر قانونی و اصلاحات سازمانی از لازمه‌های پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی در هند ذکر شده‌اند.

لیو، پواه و انت بنگ (۲۰۱۱) جرایم یقه‌سفید‌ها را در مالزی مورد مطالعه قرار داده‌اند. این مطالعه اشاره می‌کند ارتکاب جرایم یقه‌سفید‌ها در مالزی ناشی از این است که اشخاص و شرکت‌ها اعتقاد دارند سایر رقبا نیز برای برنده‌شدن در قرارداد‌ها رشوه پرداخت می‌کنند. از جمله سایر دلایل؛ ضعف در کنترل‌های داخلی، اشتیاق برای دریافت امتیازات شخصی و ضعف اخلاقی، کنترل اندک بر عملکرد مدیران، کسب نتایج مالی مناسب توسط مدیران ارشد، سختی رسیدن به اهداف مالی، تبانی کارکنان با ارباب‌رجوع، ترس از دست دادن شغل، تأثیر همکاران و عدم پرداخت مزایای سالانه ذکر شده‌اند.

بوسال(۲۰۰۹) در پایان‌نامه خود جهت دریافت درجه دکترا جرایم اقتصادی را در کشور نپال مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق اشاره شده که جرایم اقتصادی در نپال موضوع تازه‌ای محسوب می‌شود و در این کشور تعریف روشنی از جرایم اقتصادی وجود ندارد و قوانین مربوط به آن نیز مشخص نیستند. در نپال لایحه مرتبط با جرایم اقتصادی تصویب شده، اما برای مقابله با مسائل پیچیده‌ای که با جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت فناوری به وجود آمده کافی نیست. مؤسسات مختلفی در نپال وجود دارند که در ارتباط با بررسی جرایم اقتصادی فعالیت می‌کنند، اما به دلیل عدم ارتباط با یکدیگر از کارایی لازم برخوردار نیستند.

۴- تحلیل اقتصادی جرم

هیچ جامعه‌ای را بدون جرم نمی‌توان تصور کرد. جرم (کنش) در تمام ادوار تاریخ وجود داشته و در قبال آن مجازات (واکنش) نیز از سوی جامعه اعمال شده است. با این حال، همواره این سؤال وجود دارد که آیا واقعاً با مجازات می‌توان بر جرم غلبه کرد؟ در پاسخ باید گفت که هیچ‌گاه نمی‌توان مدعی شد که جرم را برای همیشه می‌توان از بین برد و ریشه‌کن کرد، بلکه فقط می‌توان از میزان و موارد آن کاست. البته کاهش جرم به شیوه‌های مختلف امکان‌پذیر است. با نگاه اقتصادی به پدیده جرم می‌توان گفت که مجازات‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که هزینه‌های جرم را برای مجرم افزایش دهند؛ چرا که ارتکاب جرم را می‌توان به عنوان نتیجه تصمیم‌گیری اقتصادی فرد مجرم تلقی کرد، به‌طوری که وی با مقایسه منافع و هزینه‌های ناشی از جرم (یا فعالیت مجرمانه) تصمیم می‌گیرد که مرتکب فعالیت مجرمانه شود یا نه. بر این اساس اگر قوانین و مجازات‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجراء شوند که هزینه‌های جرم را برای مجرم افزایش دهند، براساس تحلیل هزینه‌ـ فایده اقتصادی تصمیم به ارتکاب جرم و در نتیجه وقوع جرم در جامعه کاهش می‌یابد (صادقی و همکاران، ۱۳۸۹).

مجرمین مطابق با اصول اقتصادی رفتار کرده و به تحلیل هزینه‌های نهایی و سودهای نهایی فعالیت‌های مجرمانه توجه می‌کنند. مجرمین به عنوان عوامل اقتصادی، احتمال دستگیری، محکومیت و مجازات‌شدن را به عنوان هزینه پروسه فعالیت‌های جنایی در نظر می‌گیرند. این اشخاص اغلب به‌طور منطقی در می‌یابند که این احتمالات حداقل در بسیاری از کشور‌ها پایین است و در نتیجه به فعالیت‌های مجرمانه مبادرت می‌نمایند. با این تحلیل موضوعی تحت عنوان اقتصادی جرم به وجود آمده که علاوه بر تحلیل‌های هزینه‌ـ فایده فردی و اجتماعی، عوامل مختلف اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم را نیز تحت پوشش و بررسی قرار می‌دهد. همچنین فرضیه‌ای تحت عنوان فرضیه بازدارندگی[۳] شکل گرفته که کاربردی از قانون تقاضا[۴] می‌باشد. این فرضیه بیان می‌کند که افراد به‌طور قابل‌توجهی به انگیزه‌های ایجادشده به وسیله سیستم داداگستری جنایی پاسخ می‌دهند. بنابراین افزایش در منابعی که جامعه صرف دستگیری، محکومیت و جریمه مجرمین می‌کند هرچند که مستلزم افزایش هزینه‌های عمومی است، می‌تواند احتمال ارتکاب جرایم را کاهش دهد (صادقی و همکاران، ۱۳۸۹)

نظریه‌پردازان بزرگ جنایی نیمه دوم قرن ۱۸ نظیر بکاریا[۵] و بنتام[۶] به وجه سودمندی جرایم توجه داشتند، اما با توجه به فقدان داده‌های تجربی و عدم استفاده از روش‌های علمی برای بررسی چنین داده‌هایی، تجزیه و تحلیل آن‌ها صرفاً نظری بوده است.

مطالعات درخصوص اقتصاد جرم به سال ۱۸۲۹ برمی‌گردد که نخستین‌بار فردی به نام ادوین چادویک[۷] جرم را از دیدگاه اقتصادی بررسی نمود (صادقی و همکاران، ۱۳۸۹). اقتصاددانی به نام فلیشر[۸] در سال ۱۹۶۳ به تحلیل اقتصادی موضوع جرم و جنایت پرداخت و اهمیت ارتباط میان جرم و شرایط بازار کار را از دیدگاه سیاست‌های عمومی مورد بررسی قرار داد. وی همچنین بر سایر کارکردهای بازار کار مانند تعیین دستمزد و نحوه توزیع آن که بر نحوه تخصیص زمان میان فعالیت‌های قانونی و غیرقانونی تأثیر معناداری دارد، توجه و دقت کرده است. فلیشر نتیجه می‌گیرد که آزمون ارتباط میان نرخ جرم و بیکاری در کنار سایر متغیرهای توضیحی جرم مانند سن، حاکی از آن است که نرخ بیکاری بر جرم و جنایت در جوانان نقش مثبت و معناداری داشته که این نتایج به ویژه برای افرادی که دارای سن۱۶ سال به بالا هستند با اعتماد بیشتری پذیرفته شده است. فلیشر در مطالعه بعدی خود در سال ۱۹۶۶ به بررسی نقش درآمد بر تصمیم‌گیری افراد در اقدام به جرم و جنایت پرداخته است. به بیان وی، نظریه اساسی در زمینه تمایل بیشتر افراد کم‌درآمد به جرم این است که پایین بودن درآمد موجب افزایش هزینه نسبی اختصاص زمان به کارهای قانونی می‌گردد، همچنین هزینه احتمالی ناشی از دستگیری، نسبتاً کم است چرا که آن‌ها (افراد با درآمد پایین) درآمد قابل‌توجهی را برای دوران زندگی خوددر زمان اشتغال به کارهای قانونی متصور نبوده‌اند و هزینه فرصت زمان اختصاص به جرم و جنایت یا صرف مدت زمانی از زندگی در زندان چندان زیاد نیست. علاوه بر این فلیشر یادآور می‌شود که اگر درآمد بالقوه ناشی از ارتکاب جرم نیز افزایش یابد، به ویژه در جرم‌های مالکیتی از جمله دزدی، گرایش بیشتری به سمت جرم وجود خواهدداشت. (حسینی‌نژاد، ۱۳۸۴).

بکر(۱۹۶۸)، استیگلر(۱۹۷۰)[۹]، ارلیچ(۱۹۷۳)[۱۰] و رینالدز(۱۹۸۰)[۱۱] مطالعات اولیه را کامل‌تر کردند و با استفاده از علم اقتصادی، مجموعه‌ای از وسایل علمی و فنی در ختیار اقتصاددانان معاصر قرار دادند تا بتوانند تئوری‌های حقیقی اقتصاد جرم و جنایت را که مبتنی بر سودمندی فعالیت مجرمان برای مجرم است تهیه کنند.

در این میان ابتکار توضیح اقتصادی جرم و جنایت از آن اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل اقتصاد -گری‌بکر- می‌باشد. وی با مقاله‌ای که در سال ۱۹۶۸ ارائه کرد، پایه‌گذار تحلیل‌های اقتصادی رفتارهای جرم‌گرایانه بود. بکر بر این نکته تأکید نمود که جرم یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است. به عقیده وی، افراد براساس نظریه انسان عقلایی و با تحلیل هزینه‌ـ فایده این موضوع که عواید مادی و غیرمادی جرم با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات و شدت آن‌ها نسبت به کارهای قانونی بیشتر است، مرتکب جرم می‌شوند. بکر تابع زیان اجتماعی ناشی از جرم را به صورت زیر تعریف می‌کند:

(۱)      L=D(C) + TC (π,C) + bFπC

که در آن D زیان ناشی از جرم، TC هزینه جستجو و دستگیری و bFπC کل زیان اجتماعی از دست رفته به خاطر مجازات افراد است. در این میان تأثیر متغیرهای سیاست‌گذاری در دو متغیر π و F نهفته است که بیانگر کارایی سیستم امنیتی جامعه و میزان مجازات‌های در نظر گرفته شده است. با حداقل‌سازی تابع زیان اجتماعی نسبت به دو متغیر π و F می‌توان روابط مهمی را در زمینه میل افراد به جرم به دست آورد(حسینی‌نژاد ۱۳۸۴).

براساس تئوری‌های عرضه و تقاضا در تحلیل جرم می‌توان فرض کرد که جرم نیز همانند یک کالای معمولی دارای عرضه و تقاضا و به عبارت دیگر دارای بازار است. از دید کلی براساس نظریات مختلف در زمینه جرم، بازار آن شامل دو مؤلفه عرضه و تقاضا بوده و علاوه بر آن یک مؤلفه جدایی‌ناپذیر از آن یعنی سیستم‌های امنیتی و قضایی جامعه است و همان‌طور که در تئوری مرسوم مصرف‌کننده بیان شده است، افراد از طریق حداکثرسازی مطلوبیت خود با لحاظ قیدسطح درآمد (بودجه) قابل تصرف، میزان بهینه مصرف تقاضای کالا‌ها را با توجه به قیمت‌های نسبی آن‌ها مشخص می‌نماید. به روش مشابه فرض می‌شود که مصرف‌کنندگان از مصرف جرم مطلوبیت کسب می‌نمایند و می‌توان مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف جرم را با MUc نشان داد.[۱۲] می‌توان به راحتی استنباط نمود مصرف‌کننده تنها هنگامی جرم را به عنوان یک کالا مصرف می‌نماید که MUc ≥ P باشد. هرگاه P کاهش یابد، افراد بیشتری به مصرف جرم خواهند پرداخت چرا که MUc آن‌ها بیش از P خواهد شد. از سوی دیگر اگر P افزایش یابد، MUc برخی از افراد کمتر از P شده و تقاضای آن‌ها برای جرم صفر می‌گردد که در نتیجه از بازار خارج شده و تقاضا برای جرم کاهش می‌یابد. با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان تابع تقاضای جرم را برای یک فرد به صورت زیر تصریح نمود:

(۲) =di[p(Po,Pc, π),Po,Yi]   q

 

که در آن P قیمت جرم است که تابعی از قیمت مستقیم، قیمت (یا هزینه) روانی (pc) و هزینه مجازات‌ها π تعریف شده است. Po قیمت سایر کالا‌ها و yi درآمد مصرف‌کننده (تقاضاکننده جرم) می‌باشد. براساس مطالب عنوان شده، علائم ایستای مقایسه‌ای[۱۳] را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

 

(۳) فرمول……

 

 

برای بررسی عرضه جرم می‌توان از دیدگاهی که بکر پایه‌گذاری نموده و پیش‌تر به آن اشاره شد، استفاده نمود. بکر در سال ۱۹۶۸ پایه‌های اولیه تحلیل‌های اقتصادی رفتارهای جرم‌گرایانه افراد را ارائه نموده است. بکر بر این نکته تأکید نمود که جرم یک فعالیت یا صنعت اقتصادی مهم است. به اعتقاد وی برخی از افراد به این دلیل مرتکب جرم می‌شوند که عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به فعالیت‌های قانونی با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و میزان مجازات بیشتر است. بکر قالبی را طراحی نمود که در آن یک فرد عقلایی با مقایه عایدی انتظار ناشی از جرم نسبت به عایدی فرصت‌های کاری قانونی به اعمال خلافکارانه می‌پردازد. دیدگاهی که بکر مدنظر قرار می‌دهد به پیروی از تحلیل‌های نئوکلاسیکی مبتنی بر تئوری انتخاب پایه‌گذاری شده است، به نحوی که اگر مطلوبیت انتظاری ارتکاب جرم یک فرد بیشتر از مطلوبیتی باشد که وی از اختصاص زمان و سایر عوامل در فعالیت‌های قانونی به دست می‌آورد، محتمل است که وی مرتکب جرم شود. در این میان برخی از افراد نه به این دلیل که انگیزه اصلی آن‌ها نسبت به دیگران متفاوت است، بلکه به خاطر آن که هزینه‌ها و منافع آن‌ها متفاوت است مرتکب جرم خواهندشد.

با استفاده از اصول موضوعه فوق می‌توان عرضه جرم را به صورت تابعی از منابع انتظاری جرم و هزینه‌های آن دانست. این هزینه‌ها را که عبارتند از: احتمال دستگیری ، میزان مجازات‌ها (F) و سایر متغیرهای مهم (U) می‌توان به شکل زیر تعریف نمود:

(۴)      q = oj (p , π, F,U)

از آنجا که انگیزه ارتکاب جرم یا عرضه آن منافع یا سود مورد انتظار ناشی از آن جرم است، می‌توان انتظار داشت که با افزایش منافع جرم یا به عبارت دیگر قیمت آن، عرضه آن نیز افزایش یابد. از سوی دیگر اگر هزینه‌های ارتکاب جرم از قبیل احتمال دستگیری و میزان مجازات‌ها افزایش یابد، عرضه جرم کاهش خواهد یافت. حرکت بر روی منحنی عرضه جرم نشان‌دهنده تغییرات قیمت جرم است و انتقال این منحنی ناشی از تغییر عوامل غیرقیمتی مانند هزینه می‌باشد. در تحلیل‌های مرسوم اقتصادی، تعادل هنگامی رخ می‌دهد که تمایلی به تغییر وضعیت موجود در بازار وجود نداشته باشد.

در این شرایط هر خریداری می‌تواند یک فروشنده برای کالای مورد نیاز خود بیابد و هر فروشنده‌ای برای کالای خود یک خریدار دارد. به این ترتیب تعادل هنگامی رخ می‌دهد که نیروهای عرضه و تقاضای بازار همدیگر را خنثی نمایند. (حسینی‌نژاد، ۱۳۸۳)

از بعد هزینه‌ـ فایده نیز می‌توان میزان ارتکاب جرم را براساس احتمال دستگیری و مجازات و احتمال عدم دستگیری تحلیل نمود. با استفاده از تحلیل هزینه‌ـ فایده، فرد بین کسب درآمد از روش قانونی و ارتکاب جرم فعالیتی را انتخاب می‌کند که سودمندتر است. براساس تحلیل اقتصادی جرم، جرم اغلب در صورتی اتفاق می‌افتد که درآمد لاتاری مجرمانه بیشتر از دستمزد در بازار کار رسمی باشد. بنابراین حداقل دستمزد یکی از عمده‌‌ترین عوامل مؤثر بر جرم می‌باشد که دولت‌‌ها باید علاوه بر تلاش در جهت رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، در پی دستمزدی متناسب با فعالیت‌های انجام شده توسط شاغلین یا جویندگان شغل باشند تا بتوانند از این طریق با تأمین معاش افراد و خانواده‌ها در کاهش وقوع جرایم نیز سهیم باشند (صادقی و همکاران، ۱۳۸۹).

براساس تئوری اقتصادی جرم، احتمال دستگیری نیز یکی از عوامل مؤثر بر جرم است. در واقع بکر در تحلیل اولیه خودراجع به جرم بر تبادل بین احتمال مجازات و شدت مجازات متمرکز است. به این معنا که هر دوی احتمال مجازات شدن و شدت مجازات‌ها تحت عنوان هزینه‌های فردی جرم در نظر گرفته می‌شوند. اگر در جامعه احتمال دستگیری و در نتیجه احتمال مجازات شدن مرتکبین جرم افزایش یابد، می‌تواند تأثیری مشابه افزایش شدت مجازات بر مجرم و در نتیجه تصمیم وی داشته باشد (البته برخی از جمله بکر معتقدند که از جنبه اقتصادی در پیشگیری از جرم، قطعی بودن دستگیری و مجازات بسیار مهم‌تر از شدت مجازات است) (بکر، ۱۹۹۵).

حال باید دید که چگونه می‌توان احتمال دستگیری را افزایش داد. با توجه به این که پلیس و قوه‌قضاییه اصلی‌‌ترین نهادهای مرتبط با جرم هستند، افزایش کارایی این نهاد‌ها می‌تواند منجر به افزایش احتمال دستگیری و مجازات و در نتیجه کاهش وقوع جرم شود.

چنان‌چه فرد مجرم دستگیر نشود، تمام منافع حاصل از جرم عایدی وی از ارتکاب جرم خواهد بود که از ضعف در کشف جرم و مجازات مجرم ناشی می‌شود. در این خصوص ضعف صرفاً به نهادهای اجرایی مربوط نمی‌شود و ضعف در قوانین نیز می‌تواند زمینه‌ساز باشد. کاهش زمینه‌های فعالیت‌های غیررسمی می‌تواند در کنار تقویت کارایی نهاد‌ها و اصلاح یا تدوین قوانین مناسب، یکی از تدابیر باشد که از جنبه ایجابی به مقابله با جرم می‌پردازد و نقش پیشگیرانه دارد.

جرم علاوه بر اینکه متضمن هزینه‌های خصوصی برای فرد است و وی ناگزیر است نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم تحلیل هزینه‌ـ فایده کند، هزینه‌هایی را نیز به جامعه تحمیل می‌کند.

جریمه باید طوری وضع شود که ضمن حداقل کردن هزینه‌های اجتماعی جرم، هزینه‌های فردی آن را حداکثر کرده و به این ترتیب بیش‌ترین تأثیر بازدارندگی را بر مجرمین از خود برجای بگذارد.

۵- چالش‌های پیشگیری از جرایم اقتصادی

تعریف جرم اقتصادی، نخستین چالش در مبارزه با جرایم اقتصادی یا پیشگیری از آن است. قابل ذکر است که جرم اقتصادی واژه‌ای است که در نگاه نخست و با توجه به جهت‌گیری‌های داخلی و بین‌المللی و انعکاس اخبار مرتبط به آن، تقریباً برای بسیاری از افراد اهل فن روشن و قابل درک است. اما با این وصف اجماع کاملی در تعریف آن وجود ندارد و به لحاظ رعایت قواعد علمی و برای بررسی و درک دقیق‌تر نیاز به تعریف مشخصی احساس می‌شود. در برخی دیدگاه‌ها اساس نیاز به تعریف مورد تردید قرار گرفته و با پیچیدگی همراه است، با این حال تعریف جرم اقتصادی نیز مانند هر واژه‌ای ضرورت دارد و پیش‌زمینه بنیادین برای درک آن است. همچنین با وجود این که تعریف جامع و مانع از اصطلاح جرم اقتصادی مشکل است، عدم ارائه تعریف آن قابل قبول نیست. از این‌رو تعریفی از جرم اقتصادی ارائه می‌شود که به اجماع همگانی نزدیک است و می‌تواند گامی برای شفاف ساختن مفهوم و تعریف جرم اقتصادی گردد: جرم اقتصادی به رفتار مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که نوعاً با انگیزه کسب سود یا امتیاز مادی ارتکاب یافته، نتیجه بالقوه یا بالفعل آن اخلال در نظام اقتصادی (تولیدی، توزیعی، پولی و ارزی، گمرکی، مالیاتی، بانکی، حمل‌ونقل، حقوق مصرف‌کننده و…) می‌باشد (بکر، ۱۹۹۵)

چالش دیگر در پیشگیری از جرایم اقتصادی تفکیک این جرایم است. تفکیک جرایم سبب تفکیک تدابیر پیشگیرانه و متناسب بودن آن‌ها می‌شود؛ زیرا شیوه و نوع پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته یا فساد با جرایم اقتصادی فرق می‌کند، هرچند که در بسیاری از موقعیت‌‌ها بتوان تدابیر مشترکی در مورد آن‌ها به کار بست. اگر برای پیشگیری از همه این جرایم برنامه یکسانی به کار گرفته شود چون مرز و ویژگی‌های آن‌ها متفاوت است، در نتیجه نمی‌توان به هدف مطلوب و مؤثر دست یافت. در این خصوص می‌توان جرایم اقتصادی را براساس موضوع، رفتار، حوزه تفکیک نمود. البته باید توجه داشت که هر سه معیار فوق در عرض یکدیگر قرار دارند و برای تفکیک جرایم اقتصادی از دیگر جرایم به هر سه معیار نیاز است. با این ح ال هیچ‌یک از سه معیار به تنهایی برای جداسازی جرم اقتصادی از عناوین مشابه کارساز نیستند. این معیار‌ها چالش تفکیک جرایم اقتصادی را به‌طور کامل رفع نمی‌کنند، اما با استفاده از هر سه معیار می‌توان برای جرم اقتصادی ماهیت مستقل در نظر گرفت.

به سه معیار فوق می‌توان گفت که تدابیر پیشگیرانه باید نسبت به رفتارهایی اعمال گردد که نخست، برضد اقتصاد ملی ارتکاب می‌یابد، دوم، این رفتار‌ها چهره‌ای از فساد را داشته باشند و به این دلیل با فساد همپوشانی دارد و سوم، این رفتار‌ها در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ارتکاب می‌یابند.

تعیین مصادیق جرایم اقتصادی چالشی دیگر در پیشگیری از جرایم اقتصادی است. زمانی می‌توان از جرایم اقتصادی پیشگیری کرد که مصادیق آن حتی به صورت حداقل توسط قانون‌گذار تعیین شده باشد. چنان‌چه مصادیق جرایم اقتصادی به‌طور قانونی تعیین شوند، تعیین حقوقی و جرم‌شناختی مصادیق آن نیز در پی خواهدآمد. تعیین حقوقی یا جرم‌شناختی مصادیق جرایم اقتصادی بدون تعیین قانونی مصادیق آن نمی‌تواند چالش پیشگیری را رفع کند.

موضوع پیشگیری یا همان مرتکبین جرم اقتصادی و نحوه برخورد با آن‌ها یکی دیگر از چالش‌های پیشگیری از جرایم اقتصادی است، زیرا در انجام جرم اقتصادی سه گروه احتمالی از مجرمین وجوددارند، گروه نخست، اشخاص حقیقی یا همان شهروندان می‌باشند که با آن‌ها براساس مقررات کیفری برخورد می‌شود. دوم، اشخاص حقوقی خصوصی و شرکت‌ها که انجام جرم اقتصادی توسط آن‌ها راحت و گسترده، اما چگونگی اعمال مقررات کیفری بر آن‌ها محل بحث و جدل است. شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های بین‌المللی و اشخاص خارجی نیز در این گروه قرار می‌گیرند. سوم، دولت و اشخاص حقوقی دولتی و شبه‌دولتی که در اغلب موارد حداقل یک طرف جرایم گسترده و سازمان‌یافته و فساد می‌باشند، پیشگیری از فساد و ارتکاب جرم توسط دولتمردان قدرتمند و ذی‌نفوذ که خود نیز داعیه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی را دارند بسیار مشکل یا حتی غیرممکن است.

بستر پیشگیری از جرایم اقتصادی یکی دیگر از چالش‌های امر پیشگیری است، چرا که برخی از جرایم در داخل قلمرو یک کشور رخ می‌دهند و تدابیر پیشگیرانه در قالب قوانین داخلی اتخاذ می‌گردند. در حالی که برای پیشگیری از جرایم بین‌المللی لازم است که تدابیر در سطح منطقه یا در سطح جهانی اتخاذ شود. علاوه بر این با توجه به ظهور فضای گسترده تبادلات الکترونیکی و شکل‌گیری فضای سایبر، بستر مجازی نیز به دو بسترمذکور اضافه شده است.

۶- جرایم اقتصادی در ایران

شاخص‌‌ها و آمار‌ها نشان از این دارد که وضعیت کشور در زمینه شیوع فساد به عنوان بستر اصلی وقوع جرایم اقتصادی مطلوب نیست. از آنجا که مرز مشخصی میان جرایم اقتصادی و فساد نیست و این دو معمولاً به جای هم به کار برده می‌شوند، نام بردن از جرایم اقتصادی در ایران بار فساد یا دست‌کم بخش عمده‌ای از آن را نیز بر دوش می‌کشد. جرایم اقتصادیو فساد در ایران به گواهی مستندات داخلی و بین‌المللی از یک‌سو و اذعان مسؤولین مربوطه و اخبار روزنامه‌ای و باور مردمی از سوی دیگر، به یک معضل بسیار بزرگ تبدیل شده‌اند (توسلی‌زاده، ۱۳۹۲)

طی سال‌های اخیر چند مورد پرونده‌های فساد اقتصادی با ارقام بسیار بالا مطرح شده که در هر کدام از آن‌ها انواع مختلفی از جرایم اقتصادی رخ داده است. پرونده معروف به فسادبانکی سه هزار میلیارد تومانی، پرونده بیمه ایران، پرونده منتسب به میلیاردر نفتی با رقم نزدیک به سه میلیون دلار و پرونده فساد بانکی موسوم به ۱۲ هزار میلیارد تومانی از جمله این پرونده‌ها هستند که اشخاص بسیاری در آن درگیری بوده‌اند که بعضاً در زمره مدیران ارشد قرار داشتند. بر این اساس ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و همچنین مقابله با آن بر کسی پوشیده نیست.

بروز و گسترش جرم در هر جامعه مستلزم فراهم بودن برخی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی بوده و هرگونه بررسی و ریشه‌یابی علل وقوع جرم بدون در نظر گرفتن این زمینه‌ها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در این مقاله برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با جرایم اقتصادی (بعضاً عوامل اقتصادی زمینه‌سازی وقوع جرایم اقتصادی) با ارائه آمارهای مربوط بررسی می‌شود و برخی از جرایم اقتصادی به صورت آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

منابع رسمی ارائه آمار جرم در ایران شامل معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دفتر آمار و پردازش داده‌های وزارت دادگستری، اداره آمار معاونت طرح و برنامه نیروی انتظامی هستند که اطلاعات آماری دست اول مربوط به جرم را تولید می‌کنند؛ اما هیچکدام از این منابع اطلاعاتی را که تولید می‌کنند در سطح وسیع و در قالب نشریات معین منتشر نمی‌کنند. علاوه بر این در ارتباط با جرایم اقتصادی مشکل دیگری که وجود دارد این است که دسته‌بندی مشخصی از جرایم اقتصادی وجود ندارد و طبقه‌بندی این آمار‌ها براساس نظام حقوقی کشور و مبتنی بر قوانین مدنی و جزایی است. با توجه به اینکه تعریف مشخص قانونی برای جرایم اقتصادی وجود ندارد، آمار برخی جرایم اقتصادی وجود ندارد، آمار برخی جرایم اقتصادی نظیر سرقت، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و اختلاس، ارتشاء و جعل در قالب نشریاتی مثل سالنامه آماری کشور و آمارنامه‌های استان‌ها در دسترس عمومی قرار می‌گیرد.

عناوین جرایم در سالنامه‌های آماری شامل قتل عمد، قتل غیرعمد، ایراد ضرب‌وجرح، تخریب، اعمال منافی‌عفت، اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت، صدور چک بلامحل، شرب خمر، رانندگی بدون گواهینامه، تخلفات راهنمایی و رانندگی، امور خلافی، قذف، پرونده‌های شهرداری، عدم صلاحیت، جرایم اطفال، دعاوی حقوقی، انحصار وراثت، موجر و مستأجر، تصحیح و ابطال شناسنامه، امور حسبی، وقف و وصیت، ازدواج، طلاق، الزام به تمکین، ترک انفال، قرار رد دادخواست یا عدم صلاحیت دادگاه، قرار رد دفتر، عسر وحرج و سایر می‌باشد.

به نظر می‌رسد ایراداتی بر دسته‌بندی فوق از جرایم مترتب است که ابهام در برخی از آن‌ها از جمله این ایرادات می‌باشد. در مواردی مثل پرونده‌های شهرداری، دعاوی حقوقی و امور حسبی دقیقا مورد دعوی مشخص نیست و ممکن است برخی جرایم اقتصادی در این طبقه‌بندی قرار گرفته باشند، همچنین برخی جرایم اقتصادی مثل سرقت مسلحانه یا توأم با تهدید، جیب‌بری، فروش اموال مسروقه، باجگیری، خرید و فروش موادمخدر و … در طبقه‌بندی فوق دیده نمی‌شوند.

با توجه به محدودیت‌‌ها و نواقص مذکور، برخی جرایم اقتصادی که اطلاعات آماری آن‌ها موجود است، مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین با توجه به مطالبی که درخصوص اقتصاد جرم بیان گردید، برخی آمارهای مربوط به مواردی نظیر حجم اقتصاد غیررسمی، نرخ بیکاری، دستمزد در بازار کار رسمی، بودجه خانوار و ضریب جینی که عمدتاً زمینه‌ساز جرایم (از جمله جرایم اقتصادی) هستندیا با میزان جرایم ارتباط دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همان‌طور که بیان شد، در دیدگاه اقتصادی می‌توان عوامل بسیاری را در بروز جرم برشمرد. یکی از مهم‌‌ترین مؤلفه‌های زمینه‌ساز جرم وجود بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان است. افراد بیکار از آنجا که درآمد مشخصی ندارند و نیز فرصت‌های خالی زیادی دارند ممکن است به منظور کسب سود یا حتی برای رفع احتیاجات روزمره خود وارد فعالیت‌های غیررسمی شوند و اقدام به ارتکاب جرایمی کنند که در صورت داشتن حداقل درآمدی در حد تکافوی نیازهای اولیه هرگز به چنین اعمالی دست نمی‌زدند. نتایج تجربی به دست آمده در مورد ایران نیز نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بیکاری، پرونده‌های مربوط به جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل افزایش یافته و ارتباط بین تعداد پرونده‌های مربوط به این جرایم با بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشتر است.

پایین بودن دستمزد‌ها در بازار کار رسمی از دیگر عوامل زمینه‌ساز بروز جرم است. از آنجا که از نظر اقتصادی، افراد همواره به دنبال کسب سود هستند، حتی در صورت مهیا بودن فرصت‌های شغلی در حدی که درآمد حاصل از آن حداقل معیشت آنان را تأمین کند، ممکن است باز هم مرتکب جرم شوند. در واقع فرد با مقایسه عواید حاصل از فعالیت در بازار کار رسمی و بازار کار غیررسمی و احتمال کسب سود بیشتر در بازار کار غیررسمی، ممکن است فعالیت غیررسمی را انتخاب کند و در نتیجه احتمال وقوع جرایم در صورت پایین بودن حداقل دستمزد‌ها افزایش می‌یابد. نتایج تجربی در مورد ایران طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد که بین حداقل دستمزد به قیمت ثابت ۱۳۹۰ با تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل رابطه معکوس وجود دارد به این معنا که با افزایش حداقل دستمزد حقیقی تعداد پرونده‌های مربوط به این جرایم کاهش و با کاهش دستمزد حقیقی تعداد آن‌ها افزایش یافته است.

توزیع ناعادلانه درآمد‌ها در یک کشور عامل اقتصادی-اجتماعی دیگر مؤثر بر وقوع جرم می‌باشد.توزیع ناعادلانه درآمد منجر به بروز شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف یک کشور شده و با تغییر ارزش‌‌ها و هنجارهای موجود در یک کشور می‌تواند زمینه‌ساز بروی جرایم و به ویژه مفاسد مالی و اقتصادی حتی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نیز شود. تفاوت بسیار محسوس در سهم دهک‌های بالا و پایین درآمدی از کل درآمد کشور می‌تواند نشان‌دهنده عمق شکاف بین طبقات مختلف شود.

ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری درآمدی نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ بین ضریب جینی و جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل رابطه مثبت وجود دارد، به این معنا که با افزایش ضریب جینی – که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی است- تعداد پرونده‌های مربوط به جرایم مذکور نیز افزایش یافته و با کاهش ضریب جینی تعداد آن‌ها کاهش پیدا کرده است. البته درخصوص ۲۰ درصد فقیر جامعه چنین رابطه‌ای وجود نداشته به‌طوری که جرم سرقت با سطح درآمد این اشخاص ارتباط معناداری نداشته و ارتباط سه جرم دیگر با سطح درآمد این اشخاص منفی بوده است. سطح درآمد دهک دهم نیز با جرم سرقت ارتباط اندکی داشته، اما جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل با سطح درآمد دهک‌ دهم مثبت و معنادار بوده است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بروز جرم و افزایش آن، کاهش کارایی پلیس و قوه‌قضاییه است. مجرمین بالقوه همواره احتمال دستگیری را به عنوان هزینه پروسه‌های فعالیت‌های جنایی خود در نظر می‌گیرند. حال اگر این احتمال کاهش یابد با توجه به تحلیل هزینه‌ـ فایده احتمال ارتکاب جرایم افزایش می‌یابد. احتمال دستگیری هم رابطه مستقیم با کارایی پلیس و دستگاه قضایی یک کشور دارد. بر این اساس در صورت افزایش کارایی این ارگان‌ها، احتمال وقوع جرایم نیز کاهش می‌یابد.

وجود زمینه فعالیت‌های غیررسمی و عدم شفافیت قوانین مقابله با چنین امری نیز می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرایم باشد. یکی از معضلاتی که به ویژه در سال‌های اخیر دامنگیر جوامع مختلف شده، پولشویی است که خود تأثیر به‌سزایی در افزایش زمینه جرم دارد؛ چرا که مجرمین از طریق فرآیند پولشویی منشأ درآمدهای نامشروع و غیرقانونی خودرا پنهان کرده و به آن وجهه مشروع و قانونی می‌دهند. در صورتی که کشور‌ها قوانین مشخص و دقیقی برای مبارزه با چنین پدیده‌ای نداشته باشند، مجرمین به راحتی می‌توانند عواید حاصل از فعالیت‌های خود را در بخش رسمی اقتصاد به کار گیرند و حتی در صورت دستگیری نیز قسمتی از منافع کسب شده از فعالیت مجرمانه محفوظ می‌ماند. بنابراین مهم‌‌ترین وظایف دولت‌‌ها تصویب و اجرای قوانین مدون، دقیق و روشن جهت مقابله با پولشویی به عنوان بستری مناسب برای وقوع جرایم است.

درجه ریسک‌پذیری افراد یک کشور نیز می‌تواند بر وقوع جرایم مؤثر باشد. از آنجا که جرایم همواره با ریسک دستگیری و نیز محکومیت و تحمل مجازات همراه هستند، افراد ریسک‌گریز تمایل کمتری به ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه خواهند داشت، اما افراد ریسک‌پذیر و علاقه‌مند به ریسک نیز در جامعه وجود دارند که این افراد حتی در صورت پایین بودن سود ناشی از جرایم نیز ممکن است مرتکب جرم شوند. بنابراین اتخاذ تدابیری برای کاهش ریسک‌پذیری افراد در ارتکاب اعمال مجرمانه، به ویژه تأکید بر آموزش‌های اولیه به این افراد و خانواده‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت محیط‌های آموزشی به ویژه مدارس می‌تواند در کاهش احتمال وقوع جرم مؤثر باشد.

علاوه بر تحلیل ارتباط بین برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی با جرایم اقتصادی، از طریق نظرسنجی از مدیران، صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران مرتبط به مبارزه با جرایم اقتصادی از قبیل قوه‌قضاییه، بانک‌ها، نیروی انتظامی، سازمان بازرسی کل کشور، گمرک، سازمان مالیاتی، بورس اوراق بهادار و… نیز وضع موجود جرایم اقتصادی در کشور بررسی شده که نتایج حاکی است به‌طور کلی پرسش‌شوندگان در ابعاد مختلف قانون‌گذاری و اجراء دید مثبتی نسبت به وضعیت موجود درخصوص مقابله با جرایم اقتصادی ندارند. به‌طوری که ۳۵٫۱ درصد معتقدند ضعف سیستم نظارتی عامل اصلی بروز جرایم اقتصادی در کشور است. عوامل فرهنگی، فساد دولتمردان، عوامل اقتصادی و خلأ قانونی به ترتیب در رده‌های بعدی عوامل بروز جرایم اقتصادی قرار گرفته‌اند. درخصوص اثر سهم بالای دولت از اقتصاد کشور در بروز جرایم اقتصادی ۴۳٫۹ درصد پرسش‌شونده‌ها گزینه موافقم و ۳۳٫۳ درصد آن‌ها گزینه کاملاً موافقم را انتخاب کرده‌اند.

۴۲٫۱ درصد پرسش‌شونده‌ها معتقد هستند که دولت در مبارزه با جرایم اقتصادی نقش اصلی را ایفا می‌کند و قوه‌قضاییه (۲۸٫۱ درصد)؛ رسانه‌ها (۹درصد)، بخش‌‌خصوصی (۵درصد) و مجلس (۳درصد) از این حیث در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند. ۷۰٫۱ درصد اعتقاد دارند که قوانین اقتصادی فعلی با شرایط موجود اقتصاد کشور سازگاری ندارد و انجام فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین موجود دشوار است. ۴۰٫۷ درصد معتقدند بیش‌ترین جرایم اقتصادی در بانک‌ها رخ می‌دهد. ادارات دولتی (۱۲درصد)، شهرداری و بخش‌خصوصی (۷درصد) و محاکم قضایی (۶درصد) در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ۴۱٫۵درصد گروه‌های خاص در بخش شبه‌دولتی را منتفع اصلی جرایم اقتصادی در کشور می‌دانند و شبکه‌ای از مدیران و اشخاص خارج از حاکمیت (۳۵٫۸ درصد) و اشخاص خارج از حاکمیت (۲۲٫۶درصد) در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. هیچ‌یک از پرسش‌شونده‌ها بر این نظر نیستندکه مدیران عالی‌رتبه دولتی یا سران سیاسی اصلی‌‌ترین نفع را از جرایم اقتصادی در کشور می‌برند.

۸۰٫۷ درصد این نظر را دارند که برنامه‌های مناسب و مؤثری برای پیشگیری از جرایم اقتصادی یا مقابله با آن وجود ندارد.۵۱٫۴ درصدمعتقدند که دستگاه‌های نظارتی در امر مبارزه با جرایم اقتصادی ناکارآمد عمل می‌کنند.۷۲ درصد معتقدند که اثربخشی قوانین موجود در جلوگیری از تحصیل ثروت از راه‌های غیرقانونی کم (۵۴٫۴٫درصد) یا خیلی کم (۱۷٫۵درصد) است و درخصوص اجرای قوانین موجود برای جلوگیری از تحصیل ثروت غیرقانونی نیز ۸۴٫۲ درصد اعتقاد دارند که این قوانین به‌طور موفق اجراء نمی‌شوند.۴۲٫۱ درصدمخالف و ۱۹٫۳ درصد کاملاً مخالف این گزینه هستند که قوانین مناسبی برای حمایت از گزارش‌دهندگان جرایم اقتصادی وجود دارد.۷۸٫۹ درصد معتقدند که نهادهای مؤثری درخصوص نظارت بر عملکرد کارکنان دولت وجود ندارد.۸۲٫۵ درصداین نظر را دارند که قوانین موجود درخصوص اعلام میزان دارایی سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه به درستی اعمال نمی‌شود و ۸۰٫۷ درصد نیز معتقدند نهادهای مستقلی برای ارزیابی دارایی‌های سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه وجود ندارد.۸۰٫۷ درصد معتقدند که حمایت قانونی از شهروندان در مقابل درخواست‌های مالی غیرقانونی کارکنان دولت کم یا خیلی کم است و ۷۸٫۹ درصد نیز بر این عقیده هستند که برای شهروندان راه‌های مناسب و کم‌هزینه جهت انعکاس و پیگیری درخواست‌های مالی غیرقانونی کارکنان دولت وجود ندارد.۸۷٫۸ درصد این نظر را دارند که برای عموم امکان دسترسی به مراجع قضایی جهت پیگیری یک پرونده میسر نیست.۸۹٫۵ درصد طول مدت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی را مناسب نمی‌دانند.۶۳٫۲ درصد معتقدند که نمایندگان مجلس در تدوین قوانین زیاد یا خیلی زیاد تحت‌تأثیر صاحبان منافع قرار می‌گیرند.۶۲٫۵ درصد با این گزینه که براساس قوانین موجود رسانه‌های در بازتاب اخبار جرایم اقتصادی آزادی عمل دارند، مخالف یا کاملاً مخالف بوده‌اند و ۵۱٫۸ درصد نیز معتقدند ضمانت اجرایی کم یا خیلی کمی برای حمایت از رسانه‌ها در قبال بازتاب اخبار جرایم اقتصادی وجود دارد.۸۹٫۵ درصد این نظر را دارند که میزان هزینه‌های افراد و جناح‌های مختلف در انتخابات از شفافیت لازم برخوردار نیست و همچنین ۹۴٫۸ درصد معتقدند منابع مالی افراد و جناح‌های مختلف سیاسی شفافیت لازم را ندارد.

۷۸٫۹ درصد اهمیت اعمال سیستم مدیریت یکپارچه هزینه‌ها و درآمدهای دولت را در پیشگیری از جرایم اقتصادی زیاد یا خیلی زیاد می‌دانند.۶۴٫۹ درصد شفافیت واگذاری طرح‌‌ها و پروژه‌های دولتی را کم یا خیلی کم می‌دانند.۸۴٫۲ درصد با این گزینه که بنگاه‌های خصوصی در رقابت با بنگاه‌های دولتی از حمایت کافی برخوردار هستند، مخالف یا کاملاً مخالف بوده‌اند و همچنین ۶۶٫۷ درصد مشارکت بخش خصوصی در تدوین قوانین اقتصادی را کم یا خیلی کم ذکر کرده‌اند.۴۵٫۶ درصد معتقدند که رقابت بین افراد و جناح‌های سیاسی می‌تواند در پیشگیری از جرایم اقتصادی مؤثر باشد.۷۸٫۲ درصد این نظر را دارند که انتخاب مدیران کم یا خیلی کم براساس اصل شایسته‌سالاری انجام می‌گیرد.

۷- جمع‌بندی و راهکارهای پیشنهادی

جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های ملی و جهانی عصر حاضر می‌باشد که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. با وجود این که تلاش‌های زیادی برای پیشگیری از جرایم اقتصادی و مقابله با آن صورت گرفته به نظر می‌رسد در عمل توفیق چندانی در این مسیر حاصل نشده که علل مختلف تقنینی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی در این خصوص دخیل هستند. پیشگیری و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی در هر کشور، مستلزم شناخت دقیق زمینه‌های بروز آن‌ها و بررسی علل و ریشه‌های آن در کشور است. برای این منظور ابتدا لازم است که جرایم اقتصادی تعریف و طبقه‌بندی شوند و حتی‌الامکان مصادیق آن‌ها تعیین شود. هرچند ارائه تعریف دقیق و تعیین همه مصادیق جرایم اقتصادی باتوجه به گستردگی و تنوع بسیار آن دشوار است و پیشرفت‌های سریع در فناوری و فراهم شدن فرصت برای انواع جدید این جرایم پیچیدگی آن را بیشتر می‌کند، با این حال از دیدگاه اقتصادی و از لحاظ درآمد‌ها و هزینه‌های ناشی از جرایم و مفاسد اقتصادی می‌تواند به طبقه‌بندی آن پرداخت. همچنین از نظر وسعت و شدت آن در سطوح مختلف جامعه اعم از سطوح بالا یا پایین دستگاه‌های دولتی، ‌اتفاقی بودن، نظام‌مند بودن، آشفتگی یا سازمان‌یافته بودن آن به انواع مختلفی قابل تفکیک است.

اصطلاح جرم اقتصادی چندین سال است که در ادبیات حقوقی ایران و گفتمان دولتمردان وارد شده، اما تاکنون نه‌تنها در متون قانونی تعریف نگردیده بلکه دکترین نیز به تعریف واحدی از آن دست نیافته است. این امر بر پیشگیری از آن نیز تأثیرگذار بوده است، به این معنا که پیشگیری از این جرایم نیز به لحاظ روشن نبودن مفهوم و جایگاه این جرایم، فاقد برنامه از پیش طراحی شده و هدفمندی است. لازم به ذکر است که آنچه گفته شد به این معنا نیست که مصادیق جرایم اقتصادی طی چندسال اخیر جرم‌انگاری نشده یا سابقه جرم‌انگاری ندارد، بلکه جرم‌انگاری مواردی از مصادیق آن از جمله ارتشاء و… که دارای قدمت طولانی بوده، از جرایم سنتی می‌باشند و بنابراین تدابیری که به منظور پیشگیری از آن‌ها انجام شده در حقوق ایران دارای قدمت است (توسلی‌زاده، ۱۳۹۲).

تدابیر مربوط به پیشگیری از جرایم اقتصادی را می‌توان به دو دسته سلبی و ایجابی تقسیم‌بندی نمودکه عوامل اقتصادی- اجتماعی در هر دو گروه قرار دارند. به عنوان مثال افزایش دستمزد، افزایش اشتغال و کاهش نابرابری در زمره تدابیر ایجابی و جریمه در زمره تدابیر سلبی قرار می‌گیرند.

همان‌طور که عنوان گردیده در دیدگاه اقتصادی می‌توان عوامل بسیاری را در بروز جرم برشمرد. یکی از مهم‌‌ترین مؤلفه‌های زمینه‌ساز جرم وجود بیکاری و به ویژه بیکاری جوانان است. افراد بیکار از آنجا که درآمد مشخص ندارند و همچنین فرصت‌های خالی زیادی دارند، ممکن است به منظور کسب سود و حتی برای رفع احتیاجات روزمره خود وارد فعالیت‌های غیررسمی شوند و اقدام به ارتکاب جرایمی کنند که در صورت داشتن حداقل درآمدی در حد تکافوی نیازهای اولیه هرگز به چنین اعمالی دست نمی‌زدند. نتایج تجربی به دست آمده در مورد ایران نیز نشان می‌دهد که با افزایش نرخ بیکاری، پرونده‌های مربوط به جرایم اختلاس، ارتشاء و جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل افزایش یافته و ارتباط بین تعداد پرونده‌های مربوط به این جرایم با بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیشتر است.

پایین بودن دستمزد‌ها در بازار کار رسمی از دیگر عوامل زمینه‌ساز بروز جرم است. از آنجا که از نظر اقتصادی افراد همواره در پی کسب سود هستند، حتی در صورت مهیا بودن فرصت‌های شغلی در حدی که درآمد حاصل از آن حداقل معیشت آنان را تأمین کند ممکن است باز هم مرتکب جرم شوند.

توزیع ناعادلانه درآمد‌ها در یک کشور، عامل اقتصادی-اجتماعی دیگر مؤثر بروقوع جرم است. توزیع ناعادلانه درآمد منجر به بروز شکاف طبقاتی بین اقشار مختلف یک کشور شده و با تغییر ارزش‌‌ها و هنجارهای موجود در یک کشور می‌تواند زمینه‌سازی بروز جرایم و به ویژه مفاسد مالی و اقتصادی حتی در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی نیز شد. تفاوت بسیار محسوس در سهم دهک‌های بالا و پایین درآمدی از کل درآمد کشور می‌تواند نشان‌دهنده عمق شکاف بین طبقات مختلف شود.

همان‌طور که ملاحظه گردید، برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی در وقوع جرایم مؤثر هستند و در این بین عوامل اقتصادی ساختارهای اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند و تأثیرات قابل‌توجهی نیز بر علل فردی وقوع جرم دارند؛ از جمله این عوامل می‌توان بیکاری، نابرابری درآمدی، دستمزد حقیقی و کسری بودجه خانوار را ذکر نمود.

بدیهی است که برای پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی در کشور، مانند هر جرم دیگری شناسایی ریشه‌های وقوع آن بسیار حائزاهمیت است. عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری در وقوع جرایم اقتصادی نقش دارند که در مطالعه حاضر برخی از مهم‌‌ترین آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. می‌توان بر مبنای یافته‌های تحقیق و همچنین نتایج سایر مطالعاتی که ذکر گردیدند، توصیه‌های سیاستی زیر را جهت پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی ارائه نمود:

– ارائه تعریف قانونی جرم اقتصادی و تجمیع و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل

– جمع‌آوری مناسب و دسته‌بندی شده امار و اطلاعات مربوط به جرایم اقتصادی با مسؤولیت یک نهادمشخص به منظور تسهیل بررسی و تحلیل جرایم مختلف و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه متناسب با هر جرم

– تقویت همکاری و هماهنگی بین قوای مختلف با پیش‌بینی یک نهاد فراقوه‌ای

– آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به جرایم اقتصادی از طریق صداوسیما و پیش‌بینی مواد درسی لازم در دوره‌های تحصیلی دبیرستان و دانشگاه

– پیش‌بینی مشوق‌های مناسب جهت افزایش مشارکت اشخاص و نهادهای مدتی در زمینه شناسایی و معرفی افراد متخلف

– تقویت نقش رسانه‌ها از طریق تأمین استقلال رسانه‌ای و اعمال اصل آزادی بیان

– دسترسی مردم به اطلاعات از طریق انتشار اطلاعات مربوط به امور مالی و مدیریتی دولت

– اتخاذ سیاست‌های حمایتی مطلوب و قاطع در قبال کاشفین و شهود

– شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاه‌های مرتبط

– توجه به نظارت و کنترل فعالیت‌های مالی از طریق طراحی سازوکارهای نظارتی فردی و تقویت دستگاه‌های نظارتی

– کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی و تقویت فضای رقابتی

– اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک طلاعاتی مربوط به معاملات دولتی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی

– در اولویت قرار دادن نظارت مالی به عنوان ابزاری مؤثر در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی

– تقویت سازوکارهای مقابله با پولشویی و جرایم سازمان‌یافته

– برخورد جدی با مدیران عالی‌رتبه دخیل در جرایم اقتصادی بدون توجه به پست و مقام و پرهیز از هرگونه مماشات با این افراد

– توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغالزا جهت کاهش بیکاری به ویژه برای جوانان

– تعیین حداقل دستمزد به صورت مناسب به‌طوری که یک خانوار نمونه با درآمد حاصل از اشتغال یک نفر بتواند قادر به تأمین حداقل‌های معیشتی خود باشد.

-کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور به‌طوری که فاصله طبقاتی کاهش یابد.

منابع

– امین‌خاکی، علیرضا (۱۳۹۱)، «آسیب‌شناسی تحقق درآمدهای مالیاتی با رویکردی بر جرم فرار مالیاتی»، فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال۲۱، شماره۶، صص ۶۵-۲۵٫

– بکاریا، سزار(۱۳۸۰)، جرایم مجازات‌ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

– بولک، برنار (۱۳۸۶) کیفرشناسی، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ ابرندآبادی، تهران» انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.

– توسلی‌زاده، توران (۱۳۹۲) پیشگیری از جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل

– حسینی‌نژاد، سیدمرتضی (۱۳۸۴)، «بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی، مورد سرقت»، مجله برنامه و بودجه، شماره۹۵، صص ۸۲-۳۵٫

– حسینی‌نژاد، سیدمرتضی (۱۳۸۳)، اقتصاد جرم و جنایت در ایران، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

– خضری، محمد(۱۳۸۴)، تحلیل نهادی فساد اداری، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره۲۹، صص ۵۳۰-۵۱۳٫

– خضری محمد؛ تربتی‌مقدم، فرهاد و محمدنظری(۱۳۹۰)، «شناسایی زمینه‌های فساد اقتصادی درمناقصه‌های دولتی»، اقتصاد تطبیقی، سال۱، شماره۲، صص ۸۶-۶۳٫

– روستایی، مهرانگیز (۱۳۸۸)، «ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی»، فصلنامه کارآگاه، سال۷، صص ۳۱-۶٫

– زارعی، محمدحسن(۱۳۷۳)، تناسب جرایم و مجازات‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تربیت مدرس،

– زمانی، علی‌اکبر (۱۳۸۸) «درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی»، فصلنامه کارآگاه، سال۷، صص ۵۵-۳۲٫

– زمانی، علی‌اکبر و عبدالرضا بایاری (۱۳۹۱)، «نقش پیشگیری اجتماعی در کاهش جرایم و مفاسد کلان اقتصادی»، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال۳، شماره۴، صص ۱۶۴-۱۳۳٫

-شایگان، فرهاد (۱۳۸۹)، «تدابیر جامعه جهانی جهت مبارزه با جرایم اقتصادی» فصلنامه کارآگاه، سال۱۲، شماره۳، صص ۱۰۵-۸۵

– شمس ناتری، محمدابراهیم و توران توسلی‌زاده (۱۳۹۰)، «پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی»، فصلنامه حقوق، سال۲۴، صص ۲۱۸-۱۹۹٫

– صادقی، حسین؛ نجفی، نرگس؛ وفایی‌یگانه، رضا و حسن محمدغفاری (۱۳۸۹)، اقتصادجرم، چاپ اول، همدان: انتشارات نورعلم، ص ۶۸٫

– صمدی، علی‌حسین و جواد آماره (۱۳۸۹)، «جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسه اقتصادی: اقتصاد ایران (۱۳۸۵-۱۳۶۴)»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، سال۱۴، صص ۹۲-۶۹٫

– میرمحمد صادقی، حسین(۱۳۷۸)، جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ ششم، تهران: نشر میزان و نشر دادگستر.

– یوسفی مراغه، مهدی، علی سعادت و قادر زارع مهدوی (۱۳۹۲)، «علل ارتکاب جرایم اقتصادی و راهکارها»، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال۳، صص ۱۷۰-۱۴۵٫

– Agha, Salman & Das. Rituparana (2013), “Study of Economic Crimes in India with Special Emphasis on Financial Market Crimes and Control Measures”, http://ssrn.com/abstract=2340506.

– Becker, G. S. (1968), “Crime and Punishment: an Economic Approach”, journal of Political Economy, Vol.76, No.2, PP, 169-217.

– Becker, Gary (1995), “The Economics of Crime”, Federal Reserve of Richmond Vol.12, PP.9-15.

– Garoupa, Nuno (2001), “Optimal Magnitude and Probability of Fines”, European Economic Review, Elsevier, Vol.45, No.9. PP.1765-1771.

– Ghitescu, Filip R & Mihai Banciu (2001), “Economic Crime in Romania”, The Journal of Social, Political, and Economic Studies, Vol.26, No.4, P.643.

– Grabosky, Peter (2001), “The Prevention and Control of Economic Crime”, Peter Larmour and Nick Wolanin, Corruption and Anti-Corruption, First, Asia Pacific Press, Canberra, ACT, PP.149-158.

– Raj Bhusal, Dharma (2009), “Economic Crime; Law and Legal Practice in the Context of Nepal”, https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/binary/IP5V7V5WJYHWXG6RHMPZUCLS3EA7BBTV/full/1.pdf.

– Wei-Siew Liew, Samuel, Puah, Chain-Hong & Harry Entebang, (2011),”White- Collar Crime: a Statistical Study on its Common Causes”, International Journal of Business, Management and Social Sciences, Vol.4, No.2, PP.44-49.