گروه راه‌وشهرسازی -به دنبال مطرح شدن حضور چینیها برای ساخت مسکن در ایران و وجود مخالفت‌ها نسبت به حضور شرکت‌های چینی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به گفته اسماعیل‌حسین زهی؛ نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان‌سازی باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد. احتمالاً این ایده […]
گروه راه‌وشهرسازی -به دنبال مطرح شدن حضور چینیها برای ساخت مسکن در ایران و وجود مخالفت‌ها نسبت به حضور شرکت‌های چینی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، به گفته اسماعیل‌حسین زهی؛ نائب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، هرگونه قرارداد با کشور چین برای ساختمان‌سازی باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد. احتمالاً این ایده برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت. این در حالی است که به گفته محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه‌وشهرسازی مذاکرات در حوره ساخت نیست بلکه مذاکره با چینیها به منظور ورود تکنولوژی‌های جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت تمام شده را مدیریت کنیم. همچنین جعفر قادری؛ نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس، گفت: یکی از موضوعاتی که در طرح ملی نهضت مسکن مورد توجه قرار گرفته است موضوع استفاده از تکنولوژی‌های نو در ساخت ساختمان در راستای کاهش هزینه‌های تمام شده واحدهای مسکونی است. قادری؛ افزود: این طرح قرار است با همکاری نیروهای توانمند داخلی و پیمانکاران این بخش با همکاری نیروهای چینی اجرایی شوند که در این طرح قرار است نیروهای داخلی و پیمانکاران وظایف اصلی را بر عهده داشته باشند اما نیروهای چینی منتقل‌کننده فناوری‌های نوین به کشور باشند. قادری؛ عنوان کرد: در طرح ملی نهضت ساختمان پیمانکاری به شریک چینی داده نمی‌شود و از ظرفیت نیروهای نخبه داخلی بهره‌برداری می‌شود. اما فرشید پورحاجت؛ دبیر کانون انبوه‌سازان، درباره مذاکره دولت برای استفاده از تکنولوژی چین در پروژه جهش‌تولید مسکن، گفت: ساختمان چهار و پنج طبقه فناوری خاصی نیاز ندارد و ما نیروی متخصص و تکنولوژی را داریم، مشکل اصلی طولانی بودن فرآیند صدور پروانه است، البته سابقه نشان داده پروانه ساختمانی برای شرکت خارجی در ایران ۱۰ روزه صادر می‌شود اما نوبت به ما که می‌رسد ۱۰ روز طول می‌کشد تا جواب سلام‌مان را بدهند! فرشید پورحاجت؛ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر هدف دولت این است که با تکنولوژی چین، مدت زمان اجرای طرح‌های مسکن را پایین بیاورد، باید بگویم مشکل مربوط به فناوری نیست بلکه مداخلات دولت در حوزه تولید مسکن باید کاهش پیدا کند. وی افزود: ببینید چینیها در آزادراه تهران – شمال چه عملکردی داشتند. بعد از ۲۵ سال هنوز این پروژه به اتمام نرسیده است. این در حالی است که در هفت تا هشت سال گذشته سرمایه زیادی به این پروژه تزریق شده است. اخیراً واحدهای اقدام ملی مسکن در شهر جدید بهارستان را نیز به یک شرکت ترکیه‌ای دادند و تلاش همکاران ما در انجمن اصفهان برای در اختیار گرفتن این پروژه به نتیجه نرسید. به گفته پورحاجت؛ چینیها هم احتمالاً به بازار ما می‌آیند اما خواست ما به عنوان فعالان بخش‌خصوصی این است که بین ما و شرکت‌های خارجی تبعیض صورت نگیرد. یعنی اگر قرار است به شرکت‌های چینی یا ترک، پروژه بدهند مشابه همان طرح به همکاران ما نیز واگذار شود. دبیر کانون انبوه‌سازان، با اشاره به صحبت مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر استفاده از تکنولوژی چین برای ساخت مسکن در ایران گفت: بخش عمده واحدهای طرح جهش‌تولید و تأمین مسکن را ساختمان‌های چهار و پنج طبقه تشکیل می‌دهد که نیاز به فناوری خاصی ندارد. با این حال تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص در کشور وجود دارد؛ علت اصلی طولانی شدن تکمیل ساختمان‌ها ایران، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه است. سابقه نشان داده پروانه ساختمانی برای شرکت خارجی در ایران ۱۰ روزه صادر می‌شود اما برای ما فقط ۱۰ روز طول می‌کشد تا جواب سلام‌مان را بدهند. پورحاجت؛ تأکید کرد: در صورت استفاده از کشورهای خارجی برای پروژه‌های مسکن باید تکنولوژی آن‌ها توسط سازمان نظام مهندسی، کمیسیون عمران مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. باید ببینیم فناوری آن‌ها با ساختار فرهنگی و ایرانی اسلامی ما سازگاری دارد یا خیر. نباید سربسته بگوییم قرار است تکنولوژی بیاوریم. دبیر کانون انبوه‌سازان، خدمات اینترنتی و الکترونیکی در صدور پروانه را دارای معضلات فراوان دانست و افزود: اخذ مجوز آب یا برق برای مجتمع آپارتمانی و دریافت بسته خدمت، حداقل شش ماه وقت بخش‌خصوصی را می‌گیرد. آن هم به شرطی که یک ایراد فنی به آن وارد نکنند. صفر تا صد هزینه‌ها نیز شامل طراحی، اجراء و تهیه تمام ملزومات بر عهده سازندگان است. همچنین ایرج رهبر؛ نائب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در این خصوص گفت: ما ۵۰۰۰ شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که به دلیل رکود بخش مسکن اغلب آن‌ها بیکار هستند. ما در دو بخش نیروی فنی مهندسی و سدسازی مقام دوم را در جهان داریم. حال به جای اینکه به صدور خدمات فنی و مهندسی بیندیشیم، داریم برعکس عمل می‌کنیم و به فکر واردات این خدمات هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.