مسیر سخت پیش روی رشد اقتصادی ۵ درصدی و جاده ناهموار تولید طبق نظر کارشناسان برای دستیابی به وعده رشد اقتصادی ۵ درصدی با توجه به رکود موجود در بازار راه دشواری در پیش داریم. به گزارش باشگاه خبرنگاران در کنار میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است؛ […]
مسیر سخت پیش روی رشد اقتصادی ۵ درصدی و جاده ناهموار تولید
طبق نظر کارشناسان برای دستیابی به وعده رشد اقتصادی ۵ درصدی با توجه به رکود موجود در بازار راه دشواری در پیش داریم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در کنار میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی از مهمترین شاخصهای عملکردی اقتصاد کلان است؛ در حالی که میزان تولید و درآمد سرانه، بیانگر میزان رفاه است، نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان میدهد.
رشد اقتصادی از اوایل دهه ۸۰ تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری داشته اما قابل توجهترین نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال ۹۱ بود که برای اولین بار طی یک دهه پیش از آن منفی شده و به منفی ۵٫۸ درصد رسید، در سال ۹۲ نیز اگه چه شاهد رشد اقتصاد نسبت به سال ۹۱ بودیم اما برای دومین سال پیاپی باز هم شاهد رشد منفی اقتصاد بودیم بهطوری که در این سال نرخ رشد اقتصادی به منفی ۱٫۹ درصد رسید. اما در سال ۹۳ پس از دوسال سخت اقتصاد ایران به رشد مثبت اقتصادی دست یافت و به نرخ ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت دست یافت.
براساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ به قیمت بازار یک درصد شد که این نرخ بدون احتساب نفت به قیمت بازار ۰٫۹ درصد بوده، البته نرخ رشد اقتصادی گروه کشاورزی ۵٫۴ درصد، گروه صنعت منفی ۲٫۲ و گروه خدمات ۰٫۲ درصد بوده است.
گفتنی است برای سال ۹۵ نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدی بارها از سوی مسؤولان دولتی وعده داده شده و رییسجمهور نیز در مصاحبه اخیر تلویزیونی خود تأکید کرد که تا پایان سال شاهد رشد اقتصادی ۵ درصدی در کشور خواهیم بود.
بر پایه این گزارش رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت دولتها درجهت دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی میشود و مستلزم افزایش کمی و مداوم تولید و درآمد سرانه از طریق افزایش کمیت عوامل تولید یعنی نیروی انسانی، سرمایه و منابع طبیعی است.
اینکه دستیابی به این عدد تا چه حد عملیاتی میشود و چه میزان بر زندگی مردم تأثیر خواهد داشت را گذشت زمان مشخص میکند اما تحقق این هدف نیازمند عوامل متعدد در حوزه تولید و صنعت داخلی است که بخشی از آنها را از کارشناسان اقتصادی جویا شدیم.
نقدینگی لازمه رشد اقتصادی
ابراهیم آقامحمدی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران عنوانکرد: نقدینگی و سرمایهگذاری در زمینه تولید یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی محسوب میشود.
وی افزود: بالفعل کردن داشتهها یکی دیگر از شرایط رسیدن به رشد اقتصادی ۵ درصدی وعده داده شده است.
آقامحمدی همچنین تصریحکرد: سرمایهگذاری داخلی در صنعت، کشاورزی و گردشگری بستر را برای رشد اقتصادی فراهم میکند و در کنار آن ایجاد اشتغال در بازار داخلی ما را به خروج از رکود و توسعه اقتصاد هدایت میکند.
وی در پایان اذعان داشت: در حال حاضر شاهد وجود تناقض در سطح بازار هستیم چرا که جریان داشتن نقدینگی بازار در بحث تولید نمود پیدا نمیکند و با این وجود شاهد ادامه رکود در سطح کشور خواهیم بود و برای خروج از این وضعیت باید در پی رفع این تناقض باشیم.
تکیه بر برجام مانع خروج از رکود اقتصادی
سیدباقر حسینی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران عنوانکرد: در شرایطی که رکود اقتصادی بر کشور حاکم است دستیابی به این نرخ امکانپذیر نیست بلکه در ابتدا باید از این شرایط عبور کرده و سپس تلاش خود را برای رسیدن به رشد اقتصادی بهکار ببندیم.
وی افزود: تولید داخلی باید فعال باشد تا بتوانیم از رکود خارج شویم و به سمت رشد اقتصادی حرکت کنیم.
حسینی اظهارکرد: مشکل اینجاست که با وجود بدقولیهای صورت گرفته از جانب طرف مقابل بعد از برجام، هنوز هم تأکید بر اینست تا حل معضلات و مشکلات اقتصادی به برجام گره زده شود.
وی همچنین بیانکرد: راهکارهایی وجود دارد تحت عنوان اقتصاد مقاومتی که مشکلات را حل میکند و به تولید و منابع داخلی تأکید دارد تا بتوانیم معضل رکود را پشت سر بگذاریم؛ در این بین بانکها نیز باید به کمک اقتصاد کشور بشتابند تا بتوانیم ضمن رهایی از رکود بر روال رشد اقتصادی قرار بگیریم.
حسینی اذعانکرد: دولت به راحتی میتواند برخی موانعی که سر راه سرمایهگذاری داخلی و خارجی قرارگرفته بردارد.
وی در پایان تصریحکرد: تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی به راحتی قابل دستیابی نیست اما باید این موضوع را در نظر بگیریم که با روال قبلی راه به جایی نخواهیم برد لذا محقق شدن این رشد تا پایان سال جاری امکانپذیر نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.