عضو کمیسیون عمران مجلس هرگونه سیاست تکلیفی در بازار اجاره مسکن محکوم به شکست است عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است. مجتبی یوسفی؛ در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره، از سوی دولت اظهار داشت: کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد […]
عضو کمیسیون عمران مجلس
هرگونه سیاست تکلیفی در بازار اجاره مسکن محکوم به شکست است
عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است. مجتبی یوسفی؛ در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره، از سوی دولت اظهار داشت: کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد به عرضه و تقاضا برمی‌گردد، البته در کشورمان مشکلاتی در حوزه انحصار وجود دارد و به دلیل عدم مدیریت ارز با مشکلاتی در انواع بازار‌ها مواجه هستیم. وی ادامه داد: همچنین در سال‌های اخیر با کاهش شدید ارزش پو ل ملی مواجه شدیم و متأسفانه سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان از جمله محدودیت در واردات به شکل نادرست آن به اجراء رسیده وگرنه با همین محدودیت‌‌ها در واردات می‌توانستیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم اما به دلیل نادرست بودن روش‌های اجراء اجحافی در حق مصرف‌کنندگان می‌شود. همین موضوعات را می‌توان به بازارهای تکلیفی تعمیم داد و به هیچ وجه با انواع ابلاغ، دستورالعمل، بخشنامه نمی‌توان هیچ بازاری از جمله بازار اجاره مسکن را کنترل کرد. عضو کمیسیون عمران، با تأکید بر اینکه کنترل دولتی بازار اجاره در تمام دنیا این یک تجربه شکست خورده است، گفت: تنها راهکار کنترل بازار اجاره این است که دو موضوع در بازار مسکن ساماندهی شود. اول اینکه مسکن را باید به عنوان پیشران اقتصاد و نیاز اساسی در سبد خانوار بدانیم و از این‌رو ساخت مسکن و حمایت از سازندگان از جمله مردم، انبوه‌سازان و… را در دستور کار قرار دهیم و باید به سمت صنعتی‌سازی مسکن حرکت کنیم. یوسفی؛ افزود: در زمینه افزایش ساخت مسکن و به دنبال افزایش عرضه، طرح جهش‌تولید مسکن می‌تواند به صاحبخانه شدن مردم بسیار کمک کند و باید توجه داشته باشیم که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد می‌تواند ۱۸۶ حرفه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند. وی با بیان اینکه اجرای طرح جهش‌تولید مسکن می‌تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد، اظهار داشت: طبق سرشماری‌های سال ۹۵ در حال‌حاضر بیش از شش میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار در کشور مستأجر هستند که طرح جهش‌تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) می‌تواند به خانه‌دار شدن مستأجران کمک کند. عضو کمیسیون عمران، با اشاره به راهکار دوم افزود: موضوع دوم ایجاد ابزارهای نظارتی دقیق است و کنترل مکانیسم‌های اقتصادی در بازار مانند ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی یا مالیات بر عایدی سرمایه و… برای افرادی که تنها با هدف سوداگری قصد ورود به بازار مسکن را دارند.۲٫۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که در اختیار بازار مسکن و رهن و اجاره قرار نمی‌گیرد را می‌توان با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی به چرخه مصرف درآورد که مجلس قانون مربوط به آن را به تصویب رساند. وی تأکید کرد: اگر دو موضوع ساخت مسکن و افزایش عرضه و همچنین خروج مسکن از سوداگری با اجرای سیاست‌های مالیاتی به‌طور همزمان باهم حرکت نکند، هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است. یوسفی؛ با اشاره جمعیت مستأجر کشور، گفت: آخرین آمار سرشماری می‌گوید از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار بیش از شش میلیون و ۷۵۰ هزار خانوار مستأجر هستند که به‌طور قطع با توجه به ازدواج‌های جدید و همچنین طلاق خانوار مستأجر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر نوسانات قیمتی و کاهش درآمد‌ها باعث شد عده‌ای از خانه‌دار‌ها به جمعیت مستأجران اضافه شوند. برخی از مالکان برای تبدیل به احسن ملک و مسکن خود اقدام کردند اما با تنش قیمتی در بازار مواجه شدند و تمام زندگی و سرمایه خود را از دست دادند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.