نظام تدارکات عمومی در نیجریه؛

نظام تدارکات عمومی در نیجریه؛

غول اقتصادی آفریقا!

دکتر سیداحسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسه مقالات بررسی نظام تدارکات کشورهای دنیا در این شماره به مطالعه مقررات مربوط به مناقصه در کشور نیجریه می‌پردازیم.

معرفی نیجریه

نیجریه کشوری پُرجمعیت در غرب آفریقاست که با کشورهای بنین، چاد، کامرون و نیجر مرز مشترک دارد. به علاوه ۸۵۳ کیلومتر ساحل (اقیانوس اطلس) دارد. شهر آبوجا پایتخت این کشور آفریقایی است و بزرگ‌‌ترین شهر آن لاگوس است. ساختار حکومتی این کشور فدرالی بوده که متشکل از ۳۶ ایالت است.

نیجریه پُرجمعیت‌‌ترین کشور قاره آفریقاست به‌طوری که جمعیت کنونی آن بیش از ۲۱۱ میلیون نفر است. زبان رسمی نیجریه ربان انگلیسی که به دلیل آن است که این سرزمین در سالیان دور مستعمره انگلستان بوده است. در سده ۱۹ میلادی این کشور توسط انگلیس به استثمار کشیده شد تا اینکه در سال ۱۹۶۰ میلادی مجدداً استقلال خود را به دست آورد. این کشور پس از استقلال در دوره‌های مختلف گرفتار حکومت‌‌های نظامی گردید. در سال ۱۹۹۹ میلادی برای نخستین‌بار انتخابات آزاد در این کشور برگزار شد.

نیجریه به دلیل تنوع فراوان قومی و نژادی طی چند سال گذشته شاهد درگیری‌های زیادی بوده است. نام این کشور از نام رودخانه نیجر گرفته شده است.

شهر لاگوس یکی از مهم‌‌ترین شهرهای نیجریه است و شهرت زیادی دارد. این شهر در آغاز دهکده کوچکی از قوم یوروبا بود و دو دوره تسلط نیروهای اروپایی را بخود دید و به مرور به مرکز بازرگانی و جمعیتی نیجریه و به عنوان یک کلانشهر تبدیل گردید. شهر لاگوس در هشتاد سال گذشته، به یک شهر صنعتی، بازرگانی و البته توریستی تبدیل شده است. این شهر به دلیل داشتن نوار ساحلی سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. سواحل این منطقه محبوب‌‌ترین ساحل برای این کشور محسوب می‌شود، این شهر به عنوان یک شهر بندری هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر لاگوس شهرهای کانو، ایبادان، کادونا و بندرهارکورت از مهم‌‌ترین شهرهای نیجریه می‌باشند. واحد پول نیجریه نایرا است که در حال‌حاضر هر ۴۱۱ نایرا معادل ۱ دلار آمریکاست.

مردم نیجریه سیاه‌پوست هستند. نیمی از مردم نیجریه مسلمان هستند و نیمی هم مسیحی. مسلمانان در شمال این کشور زندگی می‌کنند در حالی که مسیحیان عمدتاً در جنوب سکونت دارند.

رشد تکنولوژی در کشور نیجریه بسیار زیاد بوده است و این موضوع سبب شده است که وضعیت پیشرفت در این کشور نسبت به سال‌های گذشته بیشتر باشد. حقیقت این است که وضعیت تکنولوژی در کشور نیجریه توانسته براساس تقویم اقتصادی صحیحی پیش برود.

در کشور نیجریه دو بخش پیشرفته تحصیلی و پژوهشی نیز دیده می‌شود و دانشگاه‌های این کشور رشد خوبی داشته‌اند.

از جاذبه‌های گردشگری این کشور می‌توان به صخره زوما، پارک ملی گاشاکا، پارک ملی یانکاری اشاره کرد. گاشاکا بزرگ‌‌ترین پارک ملی در کشور نیجریه می‌باشد که به عنوان مکانی جذاب و زیبا در آفریقا جهت گشت و‌گذار و ماجراجویی شناخته شده است. در این پارک تنوع جالبی از پستانداران چون شیرها، بوفالو، فیل و… زندگی می‌کنند و مهم‌‌ترین زیستگاه آنان می‌باشد. ورود به این پارک در تمام طول سال امکان پذیر است گرچه در فصول خشک یعنی از دسامبر تا مارس دسترسی آسان‌تر می‌باشد.

نظام حقوقی نیجریه

قانون اساسی کنونی نیجریه در ۲۹ ماه می‌۱۹۹۹ به تصویب رسید. این قانون مهم‌‌ترین قانون این کشور است. در نیجریه با چهار نظام حقوقی مواجه هستیم: حقوق انگلستان، کامن‌لا، حقوق عرفی و حقوق اسلامی. به سیطره انگلستان بر این کشور باعث شد حقوق انگلیس تأثیر زیادی در حقوق این کشور داشته باشد. از آن جا توجه به آن که در شمال نیجریه مسلمانان بیشتر ساکن هستند، در این مناطق نظام حقوقی اسلامی را شاهد هستیم.

اگر بخواهیم مقررات را به‌طور سلسله مراتبی بیان کنیم باید اولویت را به قانون اساسی داد و سپس به سایر مقررات از جمله (فرمان‌ها، قوانین، دستور‌ها و آیین‌نامه‌ها) سپس رویه قضایی و بعد از آن حقوق عرفی و حقوق اسلامی و در نهایت حقوق انگلستان.

دادگاه‌های نیجریه عبارتند از: دادگاه ناحیه (مجستریت)، دادگاه‌های عالی، دادگاه استیناف شریعت و دادگاه استیناف عرفی، محکمه استیناف، دیوان‌عالی. دادگاه‌های تالی باید از تصمیات دادگاه‌های عالی پیروی کنند مگر این که وقایع آن‌‌ها با آن چه در دادگاه مطرح است تفاوت اساسی داشته باشد. به علاوه در نیجریه دادگاه‌های اختصاصی هم وجود دارند که عبارتند از: دادگاه ملی صنعت، دادگاه نظامی، دادگاه تجسس قتل، دادگاه اطفال. قانون اساسی نیجریه، دستگاه قضایی این کشور را مستقل تلقی کرده است.

هر یک از ۳۶ ایالت و منطقه پایتخت فدرال قوانین مختص به خود را دارا هستند. این قوانین در موضوعاتی است که ایالات صلاحیت وضع آن‌‌ها را دارند.

اقتصاد نیجریه

نیجریه بزرگ‌ترین اقتصاد آفریقاست و لقب غول اقتصادی آفریقا را دارد. این کشور بیست‌وششمین اقتصاد بزرگ جهان (از نظر تولید ناخالص داخلی) در محسوب می‌شود. اما شاخص توسعه انسانی آن بسیار پایین و از نظر فساد هم وضعیت مطلوبی ندارد و میزان فساد در این کشور بسیار بالاست.

نیجریه بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در آفریقاست. ۹۵درصد درآمدهای ارزی نیجریه، از صادرات نفت تأمین می‌شود. قبل از کشف و استخراج نفت، اقتصاد بر کشاورزی و دامپروری استوار شده بود. این کشور یکی از صادرکنندگان نفت است و حدود ۹۵ درصد از محصولات صادراتی آن را نفت و محصولات نفتی تشکیل می‌دهد. نیجریه عضو اوپک و سازمان تجارت جهانی است. نفت و گاز ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی نیجریه را تشکیل می‌دهد و ۷۰ درصد مخارج دولت از این محل تأمین می‌شود. کالاهای صادراتی این کشور شامل نفت و مواد نفتی، کاکائو و لاستیک است که کشورهای آمریکا، اسپانیا، برزیل، و فرانسه مقصد اصلی کالاهای این کشور آفریقایی هستند. واردات نیجریه شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد شیمیایی، تجهیزات حمل‌ونقل، کالاهای مصرفی، غذا و حیوانات زنده است که عمدتاً از کشورهای چین، هلند، انگلیس، فرانسه، برزیل و آلمان وارد می‌شود.

افزون بر آن باید گفت؛ این کشور از نظر منابع معدنی نیز غنی است. با وجود رونق اقتصادی سال‌های گذشته فقر همچنان در نیجریه شایع است. طبق اعلام اداره ملی آمار، بیش از نیمی از جمعیت در فقر مطلق زندگی می‌کردند، یعنی نیازهای اصلی آن‌ها مانند غذا، آب شرب سالم و جان‌پناه تأمین نمی‌شده است. در شمال کشور وضعیت چندان مناسب نیست.

ورزش

ورزشکاران نیجریه تاکنون در ۱۷ دوره بازی‌های المپیک تابستانی شرکت کردند که در مجموع ۲۱ مدال کسب کردند که تنها سه مدال آن طلا بوده است. شاید بتوان بهترین مدال این کشور در المپیک را مربوط به المپیک آتالانتا دانست که تیم المپیک نیجریه در بازی فینال با غلبه بر آرژانین موفق به کسب مدال طلا گردید و شگفتی‌ساز رقابت‌ها شد. هرچند ورزش‌هایی مانند بسکتبال، بوکس، کریکت هم از رشته‌های پرطرفدار در نیجریه هستند و ورزشکاران نیجری‌های عناوین مهمی در این ورزش‌های به دست آوردند اما باید گفت فوتبال مهم‌‌ترین ورزش این کشور است. نیجری‌های‌‌ها در فوتبال نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. تیم ملی فوتبال نیجریه یکی از قدرت‌های فوتبال آفریقاست این تیم تاکنون سه دوره قهرمان جام‌ملت‌های آفریقا شده و شش باز نیز جواز شرکت در رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال را به دست آورده است. نخستین حضور این تیم مربوط به جام‌جهانی ۱۹۹۴ آمریکاست که در آن سال با درخشش در این رقابت‌‌ها توانست جایگاه پنجم در رنگینگ فیفا را از آن خود کند که بالا‌ترین جایگاه برای یک تیم آفریقایی تاکنون بوده است. در جام‌جهانی ۲۰۱۴ برزیل تیم فوتبال نیجریه در نخستین دیدار خود به مصاف تیم ملی فوتبال کشورمان رفت که در پایان دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

مقررات خریدهای دولتی

قانون تدارکات عمومی[۱] مصوب سال ۲۰۰۷ مهم‌تریم قانون درخصوص تدارکات عمومی در نیجریه است. قانون مزبور دارای ۶۱ عنوان و ۱۳ بخش است که نکات قابل‌توجهی دارد.

بخش‌های ۱ و ۳ این قانون به ترتیب نهادهایی تحت عنوان شورای ملی تدارکات عمومی و اداره تدارکات عمومی را ایجاد کرده است.

شورا در وهله نخست مرجعی مقررات‌گذار است که درخصوص تعیین نصاب‌ها، مقررات، سیاست‌‌ها و بررسی فناوری‌های نوین در تدارکات مسؤولیت دارد.

اداره تدارکات نیز کارکردی مشابه دارد و عمدتاً درخصوص هماهنگ کردن سیاست‌‌ها و رویه‌های تدارکاتی دولت در زمینه تدارکات عمومی و ایجاد اطمینان از پاسخگویی و شفافیت در فرآیند تدارکات، تدوین معیار‌ها و ضوابط، نظارت رعایت اصول رقابت، رفتار برابر، حفظ ارزش پول و موضوعاتی از این قبیل فعالیت می‌کند.

مقررات این قانون شامل کلیه تدارکات کالا و خدماتی می‌شود که توسط دولت فدرال و کلیه نهادهای تدارکاتی، نهادهایی که حداقل ۳۵ درصد از سرمایه آن‌‌ها از محل صندوق تلفیقی تأمین شده باشد. مقصود از نهاد تدارکات[۲] یا دستگاه اجرایی هر دستگاه عمومی است که در تدارکات دخالت دارد و شامل وزارتخانه، دفاتر وزارتی، شرکت یا ارگان‌های دولتی است.

بر این اساس اداره تدارکات عمومی مقرراتی وضع نموده که مقررات تدارکات عمومی برای خدمات مشاوره[۳]، مقررات تدارکات برای کالا و پیمان[۴] از جمله این مقررات هستند.

باید توجه داشت که احکام تدارکات صرفاً در قانون تدارکات عمومی خلاصه نمی‌شود بلکه در برخی فرمان‌‌ها یا آیین‌نامه‌ها می‌توان مقرراتی را ملاحظه کرد که به تدارکات عمومی مرتبط هستند. برای مثال فرمان اجرایی شماره ۰۰۱/۲۰۰۷ درخصوص بهبود شفافیت و کارایی در محیط کسب‌وکار کاملاً مرتبط با تدارکات عمومی است. این فرمان، کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات فدرال را مکلف کرده که فهرست کاملی از شرایط و الزامات، مجوز‌ها و تأییدیه‌ها را منتشر نمایند. قانون بعدی قانون مسؤولیت مالی[۵] مصوب سال ۲۰۰۷ است. به موجب بخش ۳۸ قانون مزبور کلیه قرارداد‌ها که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند باید قواعد و دستورالعمل‌های تدارکات و آیین اعطای قرارداد را رعایت کرده و به نحو قانونی و آشکار رفتار نمایند. به علاوه قانون ارتکاب جرایم مالی و اقتصادی مصوب ۲۰۰۴[۶] از دیگر قوانین مهم در نیجریه است که تضمین شفافیت در مناقصه را در پی داشته است.

اصول اساسی تدارکات عمومی

مهم‌‌ترین اصولی که قانون تدارکات عمومی نیجریه مبتنی بر آن‌هاست عبارتند از: رقابت آزاد، رفتار برابر و منصفانه با مناقصه‌گران، شفافیت، کارایی و اقتصادی بودن، پاسخگویی، حفظ ارزش پول، مقرون به صرفه بودن و… در تفسیر هر مقرره‌ای دادگاه باید هدفی که قانون برای آن وضع شده را درنظر بگیرد.

مشمولین قانون

دولت فدرال نیجریه، کلیه نهادهایی که در بخش ۶۰[۷] قانون تعریف شده‌اند یعنی هر نهاد عمومی که در تدارکات مداخله دارد و شامل وزارتخانه‌ها، دفاتر وزارتی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌هایی است که حداقل ۳۵ درصد از سرمایه آن‌‌ها از محل صندوق تلفیقی تأمین شود.

شورای ملی تدارکات نسبت به تعیین و اصلاح نصاب‌های مالی اقدام می‌کند. در حال‌حاضر این رقم برای قراردادهای تأمین کالا ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ به بالا نایرا، برای قراردادهای پیمانی ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ نایرا به بالا و برای قراردادهای خدمات مشاوره‌ای بالای ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ نایرا می‌باشد. برای نهادهای دیگر هم نصاب‌های متفاوتی وجود دارد.

روش‌های واگذاری قرارداد

در نظام خریدهای دولتی نیجریه مانند کشور ما روش برای واگذاری قرارداد چندان متنوع نیستند. بخش پنجم قانون تدارکات این کشور با عنوان شیوه‌های تدارکات (کالا و خدمات)[۸] به این موضوع پرداخته است. این روش‌های به قرار ذیل هستند:

الف) مناقصه رقابتی عمومی[۹]

این شیوه رایج‌‌ترین شیوه برای انجام خرید کالا یا خدمت است. در این روش دستگاه خریدار با توجه به معیارهای قبلی با در اختیار قرارداد اطلاعات و فرصت برابر امکان ارائه پیشنهاد از طرف هر شرکت‌کننده را فراهم می‌کند. در مواردی که مناقصه بین‌المللی باشد آگهی دعوت به مناقصه باید حداقل در دو روزنامه ملی و یک نشریه بین‌المللی و سایت رسمی دستگاه خریدار و اداره ملی تدارکات منتشر شود و حداقل شش هفته نیز برای دریافت پیشنهادات مهلت تعیین شود.

در مورد خریدهایی که مبلغ آن کمتر از نصاب است، آگهی مناقصه باید در تابلو اعلانات دستگاه خریدار و سایت رسمی و حداقل دو روزنامه ملی درج شود.

پیشنهاد برنده آن پیشنهادی است که با توجه به شرایط و مشخصات پایین‌‌ترین قیمت را ارائه نماید.

گفتنی است؛ شرایط تضمین شرکت در مناقصه، ارائه پیشنهادات به صورت مکتوب، رد پیشنهادات، گشایش پاکت‌ها، بررسی، ارزیابی و پذیرش پیشنهاد‌ها در بخش‌های ۲۶ الی ۳۳ قانون ذکر شده است.

 ب) روش‌های خاص و محدود

برخلاف مناقصه عمومی رقابتی که متداول‌‌ترین شیوه برای تدارکات در نیجریه است دو شیوه دیگر هم وجود دارد که در مواردی خاصی کاربرد دارد. این شیوه‌ها عبارتنداز: مناقصه دو مرحله‌ای و مناقصه محدود.

در مواقع زیر از مناقصه دو مرحله‌ای استفاده می‌شود:

تعیین مشخصات دقیق کالا یا خدمات، خصوصیات آن‌ها امکان پذیر نباشد، در مواردی که ویژگی کالا یا کار در معرض پیشرفت‌های سریع فناوری باشد، در صورتی که دستکاه خریدار به دنبال انعقاد قرارداد برای تحقیق، آزمایش، مطالعه یا توسعه باشد، موضوع از موارد مربوط به امنیت ملی باشد، مناقصه برگزار شده باشد اما پیشنهادی دریافت نشده باشد یا پیشنهادات واصل شده به دلایلی مردود باشد و واحد تدارکات به این نتیجه برسد که برگزاری مجدد به شیوه مناقصه رقابتی منجر به انعقاد قرارداد نخواهد شد.

در این موارد دستگاه دولتی می‌تواند در دهله نخست با تأمین‌کنندگان یا پیمانکارانی که پیشنهاد آن‌‌ها رد نشده وارد مذاکره شود. بخش ۳۹ قانون تدارکات به این روش اشاره کرده است.

از سوی دیگر در مواردی این امکان وجود دارد که از روش مناقصه محدود استفاده کرد مشروط بر آن که کالا یا خدمات مورد نیاز تنها توسط تعداد محدودی تأمین‌کننده یا پیمانکار عرضه شود؛ زمان و هزینه برای بررسی و ارزیابی تعداد زیاد پیشنهادات کافی نباشد. این موضوع را می‌توان در بخش ۴۰ قانون ملاحظه کرد.

ج) درخواست پیشنهاد[۱۰]

چنان‌چه ارزش موضوع خرید از مبلغی که در مقررات تدارکات تعیین شده است تجاوز نکند، دستگاه خریدار مختار است که تدارکات را با درخواست قیمت از تأمین‌کنندگان یا پیمانکاران انجام دهد. البته، قیمت‌ها باید از حداقل سه تأمین کننده/پیمانکار غیرمرتبط اخذ شود. مشابه این مدل را می‌توان در معاملات متوسط در قانون برگزاری مناقصات کشورمان ملاحظه کنیم.[۱۱]

د) واگذاری مستقیم

در مواردی که یک تأمین‌کننده وجود داشته باشد به ناچار باید از این شیوه استفاده کرد. همچنین اگر نیاز فوری به کالا یا خدمات وجود داشته باشد و برگزاری مناقصه بدون توجیه باشد یا به واسطه وقوع یک حادثه ناگهانی نیاز مبرمی به کالا یا خدمات باشد یا به دلیل خرید قبلی از یک تأمین کننده، خرید دوم هم به دلایل فنی باید از او صورت بگیرد یا اداره ملی تدارکات تشخیص موضوع را مربوط به امنیت ملی تشخیص دهد از این شیوه استفاده می‌شود. ماده ۴۲ در ۶ بند به این موارد اشاره کرده است.

در مواردی که مناقصه‌گران فاقد صلاحیت حرفه‌ای لازم باشند (مثلاً از نظر تجهیزات، پرسنل، توانایی مالی، ورشکستگی، عدم انجام تعهدات قبلی، بدهی‌های تأمین‌اجتماعی یا مالیاتی، ارتکاب برخی جرایم) امکان شرکت در مناقصه یا فرآیند تدارکات را نخواهند داشت. همچنین اگر ثابت شود تأمین کننده یا پیمانکار وعده هدیه یا پول داده باشد یا به هر نحوی قصد تأثیر در فرآیند تدارکات را داشته باشد می‌تواند او را در لیست سیاه قرار دهد. به هر حال در هر پیشنهادی باید توأم با اقرارنامه یا تعهدنامه‌ای باشد مبنی بر این که مناقصه‌گر با اعضای برگزاری مناقصه ارتباط یا نفع مالی ندارد و کلیه بر صحت کلیه اطلاعات ارائه شده اذعان گردد.

معیار انتخاب پیشنهاد برنده

در قانون تدارکات نیجریه همانند بسیاری از کشور‌ها از معیارهای متفاوتی نام برده شده است که هر معیار با توجه به ارزش قرارداد و روش برگزاری آن انتخاب می‌شود. علی‌الاصول باید بهترین پیشنهاد انتخاب شود و مبلغی که برای آن پرداخت می‌شود متناسب باشد. این معیار‌ها عبارتند از: کم‌ترین قیمت، مناسب‌‌ترین قیمت با توجه به ارزیابی شرایط و معیارهای عمومی. دستگاه خریدار مکلف است در اسناد تدارکات مبانی و دلایلی که باعث شده پیشنهاد برنده را انتخاب کند اعلام نماید.

پیشنهادات غیرطبیعی

هرچند علی‌القاعده کم‌ترین قیمت اصولاً به عنوان پیشنهاد برنده انتخاب می‌شود اما ممکن است دستگاه اجرایی با پیشنهادات یا قیمت‌هایی مواجه شود که به طرز چشمگیری پایین یا کم باشند. در صورتی نهاد خریدار اثبات کند با توجه به قانون تدارکات قیمت بیشتر از قیمت پیشنهادی خواهد بود، ملزم به قبول آن پیشنهاد نخواهد گردید. این موارد در بند ۲ ماده ۳۲ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۳ ذکر شده است.

شایان ذکر است؛ صلاحیت حرفه‌ای، اثربخشی پیشنهاد، قیمت، میزان استفاده از ظرفیت پرسنل بومی، توسعه اقتصادی، اشتغالزایی، انتقال فناوری و سایر ملاحظات ملی در واگذاری قرارداد مؤثر خواهد بود.

تعارض منافع

ماده ۵۷ با عنوان کد رفتاری[۱۲] ضوابطی را برای اجتناب از وضعیت تعارض منافع پیش‌بینی نموده است. به‌طور خلاصه این ماده تکلیف به اعلام منافع را برای کارکنان دست‌اندرکار تدارکاتی لازم تلقی کرده است.

نظام رسیدگی به شکایات

در مقررات مربوط به خریدهای دولتی کشور‌ها مکانیسم‌هایی برای رسیدگی به اعتراضات شرکت‌کنندگان پیش‌بینی شده است. قانون تدارکات نیجریه نیز مستثنی از این قاعده نبوده و سازکارهای خاصی برای رسیدگی به شکایات درنظر گرفته شده است.

شکایت مناقصه‌گر علیه دستگاه اجرایی باید به صورت مکتوب و ظرف ۱۵ روز از تاریخی که شاکی از حق شکایت خود مطلع شود یا باید مطلع می‌شده است تسلیم شود. اداره تدارکات عمومی به محض دریافت شکایت اخطاری برای دستگاه مربوطه ارسال خواهد کرد و تا رسیدگی و حل و فصل آن هرنوع اقدام متوقف خواهد شد. به هر حال مرجع رسیدگی‌کننده پس از رسیدگی به شکایت می‌تواند دستور ابطال تمام یا بخشی از اعمال یا تصمیمات دستگاه خریدار را صادر نماید یا تصمیم آن را نقض کرده و خود تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. به هر حال اداره تدارکات باید ظرف ۲۱ روز کاری از تاریخ دریافت شکایت نسبت به آن رسیدگی کرده و رأی خود را صادر نماید. در صورتی که در این مدت به اعتراض رسیدگی نشود یا اساساً مناقصه‌گر نسبت به رأی معترض باشد از تاریخ انقضای مهلت رسیدگی یا ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی مرجع بدوی امکان طرح موضوع یا تجدیدنظر در دیوان‌عالی فدرال[۱۳] وجود دارد.

امکان مطالبه خسارت از مراجع رسیدگی‌کننده هم وجود دارد. در صورتی که پس از انعقاد قراداد مفاد آن نقض شود نیز جبران‌هایی پیش‌بینی شده است. در این مواقع زیان‌دیده می‌تواند به دلیل نقض قرارداد دعوای خویش را اقامه نماید و خسارت خود را مطالبه نماید. ضمناً امکان صدور رأی به اجرای عین تعهد یا لغو قرارداد براساس تدلیس یا اشتباه نیز وجود دارد.

درخصوص تغییر در مفاد قرارداد بعد از انعقاد آن قانون تدارکات حکمی ندارد اما برخی مفاد آن تغییر مقادیر تا میزان مشخصی را مجاز دانسته است. به هر حال این موضوع تابع قواعد عمومی حقوق قرارداد در نیجریه است که خود از نظام کامن‌لا الهام گرفته است. همچنین درخصوص انتقال قرارداد بعد از انعقاد آن هم قانون ساکت است که این مورد هم تابع قواعد عمومی است و این امر صرفاً با توافق امکان‌پذیر است.

در مجموع باید گفت؛ قانون جدید تدارکات عمومی نیجریه که با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی تنظیم شده، توانسته تا حد زیادی پاسخگوی بازار تدارکات عمومی این کشور باشد. توجه به اصول تدارکات، شیوه‌های متنوع برای انعقاد قرارداد، پیش‌بینی سازوکار نظارت و بازبینی اعمال دست‌اندرکاران مربوطه، تعارض منافع از نقاط قوت این قانون است. اما این کشور همچنان از فساد رنج می‌برد و شاید همین عامل باعث شده باشد این قانون به نحو مطلوب اجرایی نشده باشد.  

منابع:

۱- Legal systems in Nigeria: overview by Ngozi Efobi and Naomi Ekop, ǼLEX

Available at: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-018-0292?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true

۲- Guide to Nigerian Legal Information Update by Yemisi Dina available at:

https://www.nyulawglobal.org/globalex/Nigeria1.html

۳Public Procurement – Nigeria by Patrick Abuka & Sunday Edward, Esq available at: https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/nigeria

۳- The regulatory framework for public procurement in Nigeria from Part I – Country studies Published online by Cambridge University Press: 05 February 2013.

۴- PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2007, Federal Republic of Nigeria Official Gazette, No.65 Lagos—۱۹th June, 2007 Vol.94.