ظرفیت قانونی برای واگذاری دارایی‌های دولت، بدون برگزاری مزایده‌

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، به تشریح چالش‌های گذشته و اقدامات و برنامه‌هایی که برای آینده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نظر گرفته شده‌اند، پرداخت. احمد خانی‌نوذری؛ معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه را پس از خلع‌ید در اختیار مجموعه‌ای […]

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، به تشریح چالش‌های گذشته و اقدامات و برنامه‌هایی که برای آینده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در نظر گرفته شده‌اند، پرداخت. احمد خانی‌نوذری؛ معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه را پس از خلع‌ید در اختیار مجموعه‌ای که پیش از واگذاری مالکش بود، قرار داد. با توجه به اینکه هفت‌تپه از ایدرو (زیرمجموعه‌های وزارت صمت)، گرفته شده بود، طبق قانون باید مجدد به این مجموعه بازمی‌گشت تا احیاء و بازسازی آن در دستور کار قرار بگیرد. معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، ادامه داد: ایدرو برای حل مشکلات هفت‌تپه، باید تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان در دو سال اول واگذاری سرمایه‌گذاری می‌کرد تا صرف اورهال خطوط تولید نیشکر، پرداخت حقوق‌ کارگران، پرداخت بدهی‌های مربوط به آب، برق، تأمین‌اجتماعی و… شود؛ برای سال‌های آتی نیز به همین میزان سرمایه نیاز داشت. خانی‌نوذری؛ افزود: به علت تعدد مسائل کارگری این شرکت، مباحث مربوط به این حوزه در هیأت دولت مطرح شد تا برای مدیریت شرکت در صورت بازگشت به ایدرو، تصمیم‌گیری شود؛ این نکته نیز قابل ذکر است که پیش از بازگشت هفتتپه به ایدرو، ابتدا موضوع واگذاری شرکت به بخش‌خصوصی مطرح شد که در آن مقطع فرآیند پیچیده و زمان‌بری به شمار می‌رفت. از سوی دیگر، در دولت نیز منابع لازم برای احیای هفت‌تپه وجود نداشت. در اینجا پیشنهادی مطرح شد که مدخل ورود وزارت کار به موضوع هفت‌تپه محسوب می‌شود؛ با توجه به اینکه ظرفیت قانونی برای واگذاری داراییهای دولت، بدون برگزاری مزایده‌ برای آن‌‌ها وجود دارد، این امکان وجود داشت که بدهی دولت را با استفاده از دارایی‌هایش تهاتر کرد.