در گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس مطرح شد؛ ساختار حکمرانی صنعت برق دلیل خاموش‌های اخیر تابستان است کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گزارشی ساختار حکمرانی صنعت برق را دلیل خاموشی‌های تابستان عنوان و پیشنهاداتی را برای برون‌رفت صنعت برق از وضعیت کنونی ارائه کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته مجلس […]
در گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس مطرح شد؛
ساختار حکمرانی صنعت برق دلیل خاموش‌های اخیر تابستان است
کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گزارشی ساختار حکمرانی صنعت برق را دلیل خاموشی‌های تابستان عنوان و پیشنهاداتی را برای برون‌رفت صنعت برق از وضعیت کنونی ارائه کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ در جلسه علنی سه‌شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره خاموشی‌های مکرر برق در ماه‌های اخیر را قرائت کرد. براساس گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس، خاموشی‌های مکرر برق در ماه‌های اخیر، نگرانی‌های به‌وجودآمده از قبیل تبعات سنگین این خاموشی‌‌ها بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین شکوائیه‌های واصله به کمیسیون از سوی مردم درباره سوءمدیریت در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین و مقررات در وزارت نیرو، موجب ورود کمیسیون برای رسیدگی به این موضوع شده است. سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ اضافه کرد: بررسی‌های اولیه بیانگر طرز کار غلط و استمرار بی‌توجهی به قوانین و مقررات و کم‌رنگ کردن نقش بخش‌خصوصی در مشارکت نسبت به سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع برق می‌باشد که به تدریج در طی سال‌های گذشته تاکنون صنعت برق کشور را با چالش‌‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. وی ناترازی عرضه و تقاضای برق، مشکلات ناشی از ساختار حکمرانی صنعت برق (لزوم تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری و…)، مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار صنعت برق (لزوم انعقاد قراردادهای تیپ بین بخش‌خصوصی و دولت و…)، وجود قریب به هزار قرارداد نیمه‌تمام، بلاتکلیف و متوقف و به هم خوردن توازن مالی (قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی و عدم پرداخت یارانه به تولید) برخی از چالش‌های صنعت برق در سال‌های اخیر عنوان کرد. خضریان؛ تأکید کرد: سوءمدیریت در کلان اداره وزارت نیرو به‌طور مثال (تبدیل مدیریت واحد توسط دیسپاچینگ به دو مرکز با عنوان مدیریت بار که عملاً تبدیل به معضل شد)، عدم اجرای قوانین از جمله عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، عدم اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، عدم اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ و عدم اجرای ماده۶ قانون حمایت از صنعت برق از دیگر مشکلات صنعت برق می‌باشد. کمیسیون اصل۹۰ در گزارش خود پیشنهاداتی را در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای برون رفت از این وضعیت ارائه کرده است.
پیشنهادات کوتاه‌مدت:
۱. الزام کلیه صنایع و دارندگان نیروگاه‌های شخصی از جمله پتروشیمی، فولاد، شهرک‌های صنعتی و… که دارای مولدهای برق هستند به تولید برق و تحویل مازاد نیاز به شبکه سراسری در ایام پیک مصرف.
۲. با توجه به برودت هوا در ماه‌های آتی و بالا رفتن مصرف برق توسط‌های دستگاه‌های گرمایشی، مدیریت مصرف و اعمال خاموشی کامل در ساعات غیراداری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و دولتی سراسر کشور) به‌جز مجموعه‌هایی که ۱۰ ساعته بوده بنا به تشخیص استانداران (و در تابستان نیز نسبت به دستگاه‌های سرمایشی اعمال گردد.
۳. تکلیف به وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، مراکز نظامی و… برای استفاده از مولدهای برق اضطراری و موظف نمودن وزارت نفت برای تأمین سوخت مولدهای فوق در ایام پیک تابستان و زمستان.
۴. شناسایی و قطع سریع برق مراکز استخراج رمزارز‌ها و لزوم اطلاع‌رسانی صداوسیما، تشویق گزارشگران مردمی به استفاده از ظرفیت ستاد خبری وزارت اطلاعات، ستاد خبری سازمان اطلاعات سپاه و بسیج و ناجا.
۵. پرداخت مطالبات نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک (تولید پراکنده) و جلب مشارکت آنان از طریق اصلاح قرارداد‌ها و رفع موانع پیش‌روی آنان منظور وارد کردن حدود ۳۱۱ مگاوات به مدار و همچنین حل مشکل بازپرداخت وام ارزی آنان از طریق صندوق توسعه با توجه به راهکارهای ارائه شده در حضور وزیر و معاونین وقت وزارت نیرو که مورد پذیرش آنان قرار گرفته بود ولی اراده عملی برای عملیاتی شدن در آن وزارت وجود نداشت.
۶. کاهش روشنایی معابر شهری و برون‌شهری به‌جز موارد ضروری و الزام شهرداری‌ها و ناجا به نصب صفحات خورشیدی جهت چراغ‌های راهنمایی و معابر در ایام پیک مصرف.
۷. تدبیر با هماهنگی وزارت نیرو و وزارت صنعت،معدن‌وتجارت بر انجام تعمیرات اساسی و تعطیلات سالانه صنایع بزرگ و پرمصرف در ایام پیک مصرف.
پیشنهادات میان‌مدت و بلندمدت
۱- اجرای کامل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید با احداث و تکمیل سریع واحدهای بخار، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی که در صورت اقدام نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تا ۲۵۰۰ مگاوات و گازی تا هفت هزار و ۵۰۰ مگاوات قابل افزایش است.
۲- رفع موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش‌خصوصی. لازم به ذکر است؛ پتانسیل انرژی خورشیدی ایران حدود ۱۰۰ هزار مگاوات و انرژی بادی ۶۰ هزار مگاوات برآورد شده است.
۳- بهبود بازده مصرف انرژی وسایل برقی خانگی ساخت داخل با هماهنگی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و سازمان ملی استاندارد ایران.
۴- اجباری کردن در مقررات ساخت مسکن برای تولید و استفاده از مصالح باکیفیت به منظور کاهش مصرف انرژی. مقدار مصرف انرژی در ایران پنج تا شش برابر بیشتر از استاندارد بین‌المللی است و علت آن ارزان بودن انرژی و عدم استفاده از مصالح باکیفیت است.
۵- استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و بنگاه‌های مشورتی برای بهبود و بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی
۶- بهبود رابطه مالی وزارت نیرو و بخش‌خصوصی:
اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسویه بدهی تولیدکنندگان تجدیدپذیر
اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق (تسویه بدهی تولیدکنندگان حرارتی)
اجرای بند «و» ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم (به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران)
اجرای بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم (به منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران)
اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم به منظور اینکه در صورت عدم پرداخت بدهی‌هایی که توسط دولت برای نیروگاه‌ها ایجاد شده از سود معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود اعلام شده توسط بانک‌مرکزی برخوردار شوند.
انعقاد قرارداد با نیروگاه‌های آماده به تولید پراکنده DG مطابق برنامه ششم توسعه
۷- اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در کشور به منظور سیاست‌گذاری چابک و منسجم و هماهنگ در حوزه انرژی.
۸- اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق از طریق تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق در سریع‌‌ترین زمان ممکن، تا ضوابط مالی مشخص برای قیمت‌گذاری خرید برق نیروگاه‌ها در بازار برق و بورس انرژی تدوین شود، به‌طوری که تعدیل سقف قیمت انرژی و نرخ پایه آمادگی، براساس تغییرات نرخ ارز و تورم تضمین شود.
۹- تأمین ارز مورد نیاز برای نیروگاه‌های در حال احداث و تعمیر برای تأمین قطعات و تجهیزات نیروگاهی و تسریع در ترخیص واردات آن.
۱۰- سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های کلاس F و H در مناطق مرزی و اجازه صادرات در ایام غیرپیک و اجازه صادرات به بخش‌خصوصی در ایام غیرپیک که حدود ۲۰ هزار مگاوات از زمستان تا شروع تابستان (پیک مصرف) برق مازاد داریم که امکان صادرات به‌دلیل برخورد انحصارگرایانه وزارت نیرو در موضوع صادرات، از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.
۱۱- برنامه‌ریزی برای کاهش سالانه حدود ۱٫۵ درصد اتلاف انرژی در بخش تولید، توزیع و انتقال و فوق توزیع (در حال‌حاضر حدود ۱۰ درصد اتلاف داریم که باید به پنج درصد کاهش یابد) هر یک درصد کاهش معادل ۸۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت تولید است.
۱۲- تفویض اختیارات شورای‌عالی نظام فنی به وزیر نیرو و تشکیل کارگروه وزارتی رفع معضل قراردادهای متوقف با حضور نماینده نهاد صنفی مرتبط.
۱۳- افزایش مدت قراردادهای خرید تضمینی برق و یا صدور مجوز صادرات و یا اختصاص برق مازاد در دوران غیرپیک با رعایت مقررات به استخراج رمزارز به‌طوری که امکان بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاه‌هایی که با منابع صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند فراهم و بخشی از بدهی وزارت به آنان نیز مستهلک گردد.
۱۴- سازمان برنامه وبودجه مکلف شود در لایحه بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق» پیش‌بینی کند.
۱۵- ساماندهی نحوه استخراج رمزارز‌ها و زمان‌بندی تخصیص برق به آن با برنامه‌ریزی دقیق طوری که تا رفع کامل معضل ناترازی تولید و مصرف، صرفاً در ایام غیرپیک از محل مازاد اختصاص یابد. مازاد تولید در ایام غیرپیک حدود ۲۰ هزار مگاوات است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.