کشتی IPC در ساحل کمیته حقوقی قرارداد‌ها پهلو گرفت

صفر تا صد نظر کارشناسان در خصوص مدل جدید قراردادهای نفت

کشتی IPC در ساحل کمیته حقوقی قرارداد‌ها پهلو گرفت

حفظ منابع نفتی بُعد اصلی قراردادهای جدید نفتی است

گروه انرژی- پس از این‌که دولتمردان با رفع ۱۵۰ مورد از اصلاحات بر روی قراردادهای جدید نفتی صحه گذاشتند قرار شد تا برای نظارت بیش‌تر این پرونده روی میز مجلسی‌ها برود این درحالی است که رییس مجلس شوای اسلامی بیان کرده است، نیازی به تصویب و تأیید قرارداد شرکت‌ها در مجلس نیست.

به گفته لاریجانی نیازی به تصویب قرارداد شرکت‌ها در مجلس نیست، بنابراین این تفسیر برخی نمایندگان مبنی بر این‌که قرارداد شرکت‌ها باید به تأیید و تصویب مجلس برسد، مورد تأیید شورای نگهبان نیست اما می‌توان اطلاعاتی را از قرارداد‌ها در اختیار نمایندگان قرارداد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا سلیمی در تذکری با استناد به ماده ٢٤ آیین‌نامه داخلی مجلس گفته بود: همه قرارداد‌ها باید به تصویب مجلس برسد؛ این در حالی است که هم‌اکنون قراردادهای نفتی ابهام‌های بسیاری دارد. هیأت رییسه مجلس باید اطلاعات بیش‌تری را در مورد این قرارداد‌ها در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

حسن سلیمانی عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون هم درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: به‌موجب قانون، شرایط عمومی قرارداد‌ها باید به تصویب هیأت وزیران و مصوبات این هیأت در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی باید برای تطبیق با مقررات قانونی به نظر رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

وی ادامه داد: بنابراین مجلس نسبت به این قرارداد‌ها اظهار نظر نخواهد کرد بلکه رییس آن اظهار نظر می‌کند.

سلیمانی افزود: برای انجام این وظیفه، قانونی با عنوان «نحوه اجرای اصل ۱۳۸» وجود دارد که در آن راهکارهای انجام این تطبیقات پیش‌بینی شده است.

وی گفت: مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی از طرف رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون ارجاع شده و در حال رسیدگی است.

عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون افزود: نتیجه بررسی این قراردادها، جمع‌بندی می‌شود و به نظر رییس مجلس می‌رسد.

همچنین نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در این کمیسیون کمیته حقوقی قرارداد‌ها تشکیل شده است و قرار شد این کمیته قراردادهای جدید نفتی را بررسی کنند.

حسین امیری خامکانی افزود: نخستین جلسه این کمیته سه‌شنبه تشکیل شد اما هنوز خروجی آن مشخص نیست اما پس از مشخص شدن نتایج، نظر خود را به رییس مجلس اعلام خواهیم کرد.

حال صرفه نظر از اظهارات متفاوت مجلسی‌ها، مسؤولان و کارشناسان صنعت نفت نیز از این قافله عقب نماندند و به بیان نظرات کارشناسانه خود در مقابل موج جدید انتقاد‌ها برآمدند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی با بیان این که وزارت نفت برای توسعه میدان‌ها به مدل خاصی وابسته نیست، گفت: فضاسازی‌های زیادی علیه قراردادهای جدید نفتی شکل گرفته در حالی که در این قرارداد، انعطاف‌پذیری در توسعه میدان‌های نفتی افزایش می‌یابد.

قراردادهای جدید نفتی موسوم به (IPC قرارداد نفت ایرانی) با انتقادهایی مواجه شده که برخی از آن‌ها دلسوزانه و فنی بوده که منجر به اصلاح این مدل شده، اما بخشی دیگر از انتقادات به دلیل سیاسی صورت گرفته است و هدف اعمال فشار به دولت و کارشکنی در فعالیت‌های دولت به شمار می‌رود.

با وجود بررسی چندین باره مدل جدید قراردادهای نفتی در نهادهای ذی‌ربط و اصلاح بخش‌هایی از آن، فضاسازی‌های منتقدانی که اهداف سیاسی را پیگیری می‌کنند، تمامی ندارد و بر این اساس، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز از فضاسازی‌های گسترده علیه قراردادهای جدید نفتی گلایه کرده است.

غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، ضمن اشاره به فضاسازی‌های زیاد علیه قراردادهای جدید نفتی، افزود: می‌گویند با اجرای این قرارداد‌ها مخازن و چاه‌های خود را به شرکت خارجی واگذار می‌کنیم، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد، قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای بیع متقابل است.

وی افزود: این قرارداد‌ها چیزی جز قرارداد بیع متقابل که روی آن کار کرده‌ایم، نیست، ما در این قرارداد‌ها سعی کرده‌ایم انعطاف‌پذیری توسعه میدان‌های نفتی خود را افزایش دهیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: این قرارداد‌ها تفاوتی با قراردادهای بیع متقابل ندارند، نه بانک مرکزی و نه دولت تضمینی برای بازگشت سرمایه به شرکت‌ها نمی‌دهند و تنها تضمین آن‌ها تولید میدان است که آن هم بر عهده ایران است، حال این به ما بستگی دارد که به آن‌ها پول بدهیم یا محصول، یا این که حتی پرداخت آن را به تاخیر بیندازیم.

منوچهری گفت: البته تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که در قراردادهای بیع متقابل شما با ظرفیت تولید سروکار دارید، در حالی که در قراردادهای جدید نفتی حجم تجمعی تولید برای ما مهم است.

به گفته وی، سود پرداخت شده در قرارداد بیع متقابل ۴ ساله است اما در مدل جدید قراردادهای نفتی در طول ٢٠ سال این سود پرداخت می‌شود و این اطمینان وجود دارد که تولید تجمعی صورت گرفته است.

منوچهری با بیان این‌که ما به دنبال رشد شرکت‌های ایرانی هستیم، افزود: اما باید به این مسأله هم توجه داشته باشیم که این شرکت‌ها خود به خود رشد نمی‌کنند، کجای دنیا صنعت نفت یک صنعت تنها داخلی بوده است، کارشناسان و شرکت‌های داخلی نیز در تعامل و رفت و آمد بین‌المللی رشد می‌کنند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی اضافه کرد: در قراردادهای جدید نفتی به شرکت‌های خارجی متذکر شده‌ایم تا زمانی که ظرفیت ایرانی در بخش‌های مختلف مانند ساخت خط لوله زیردریایی، سکو و .. وجود دارد باید از آن‌ها استفاده کنند.

یک کارشناس حقوقی نفت و گاز گفت: عقب‌نشینی از اهدافمان در ملی ‌شدن صنعت نفت، غیرقانونی و غیرعزتمندانه بودن از نقاط ضعف قراردادهای جدید نفتی است و با این قرارداد‌ها برای اولین بار از سال ۱۳۵۳ تولید هم به خارجی‌‌ها سپرده می‌شود.

تسنیم نوشت؛ کرامت بهبهانی کارشناس حوزه نفت و گاز به‌عنوان موافق قراردادهای جدید نفتی درباره نقاط ضعف و قوت این قرارداد‌ها گفت: قراردادهای جدید نفتی ادامه قراردادهای بیع متقابل نفتی است و تغییراتی در این قرارداد‌ها ایجاد شده است تا جاذبه بیش‌تری داشته باشد.

وی افزود: قراردادهای جدید نفتی فعلاً در حد الگو است و باید طرف دیگر قرارداد هم درباره آن نظر دهد و در پایان با توافق هم قرارداد را منعقد می‌کنند.

بهبهانی گفت: امیدواریم این قرارداد‌ها کارآیی لازم را داشته باشند و در میادین مشترک زودتر به نتیجه برسیم.

در ادامه فرشید فرحناکیان، کارشناس حقوقی نفت و گاز به‌عنوان منتقد قراردادهای جدید نفتی با حضور در این برنامه گفت: در چند سال اخیر روندی در قانون‌گذاری ما طی شده که براساس آن نقش مستقیم مجلس در نظارت بر قراردادهای نفتی تضعیف شده است.

وی افزود: هنوز یک ماده قانونی وجود دارد که نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی را قبل از انعقاد قرارداد IPC به مجلس اعطاء کرده و هنوز معتبر است.

فرحناکیان ادامه داد: به‌موجب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه وزارت نفت در صورتی می‌تواند پروانه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری را صادر کند که توجیه اقتصادی این پروانه‌ها در شورای اقتصادی تأیید شده و در بودجه سنواتی قید شده باشد.

وی افزود: قانون برنامه پنجم توسعه در اسفند سال ۹۴ به پایان رسید اما قانونی تصویب شد که اعتبار این قانون را تا اسفند ۹۵ تمدید کرد.

فرحناکیان گفت: نقطه قوت این قراردادها، انعطاف آن در مقابل طرف‌های خارجی این قرارداد است.

وی افزود: در مدل جدید قراردادهای نفتی به‌علت این‌که رفتار مخازن نفتی غیرقابل پیش‌بینی است امکاناتی را پیش‌بینی کردند که براساس رفتار مخزن، طرح جامع توسعه قابل تغییر باشد و این بزرگ‌ترین نقطه قوت این قراردادهاست در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عادی، برنامه توسعه، ثابت است.

این کارشناس حقوقی نفت و گاز ادامه داد: قانون نفت سال ۱۳۹۰، قانون سال ۱۳۵۳ را منسوخ کرد و براساس آن واگذاری تولید به غیر از شرکت ملی نفت، آزاد شد اما قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص و مقرر کرده است شرکت ملی نفت و شرکت‌های تولید و استخراج نفت و گاز منحصراً در اختیار دولت است و این انحصار هم در موضوع و هم در بنگاه است.

در ادامه بهبهانی مجری قراردادهای نفتی IPC با تأکید بر این‌که شرکت ملی نفت در هیچ کدام از مراحل کار، حاکمیت را از دست نمی‌دهد، گفت: در قراردادهای جدید نفتی شرکت‌های بزرگ با همکاری شرکت ایرانی در تولید نفع دارند اما آن را به‌طور کامل در اختیار ندارند بنابراین مجبور است با بهترین کیفیت، طرح را اجرا کند زیرا هرچه تولید بهتر باشد آن شرکت زودتر به پول خود می‌رسد.

وی افزود: به شرکت تولید کننده اجازه داده نشده که حاکمیت تولید از مخزن را در اختیار بگیرد.

در ادامه فرحناکیان با اشاره به این‌که حاکمیت بر مخازن نفتی جزو اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است، گفت: نگفتیم که در IPC قرار است این حاکمیت واگذار شود بلکه معتقدیم در IPC حاکمیت بر تولید منابع نفتی کشورمان واگذار می‌شود.

وی افزود: در قراردادهای درازمدت آن‌چه مهم است اعمال حاکمیت تولید کشور صاحب مخزن بر مخزن آن است نه حاکمیت آن بر نفت درجا.

در ادامه بهبهانی تأکید کرد که شرکت ملی نفت در قراردادهای جدید نفتی حرف آخر را می‌زند اما فرحناکیان مخالف این نظر بود و تأکید داشت در این قراردادها، ۵۰ درصد حاکمیت بر منابع نفتی کشورمان به‌مدت ۲۵ سال به خارجی‌‌ها واگذار می‌شود.

فرحناکیان کارشناس حقوقی نفت و گاز تأکید کرد: برای اعمال حاکمیت بر تولید نفت در ۲۵ سال آینده باید رضایت طرف خارجی را بگیریم و به اجماع برسیم در غیر این صورت مرجع حل اختلاف ثالث خارجی در این باره تصمیم می‌گیرد.

بهبهانی مجری قراردادهای جدید نفتی هم گفت: چون میادین مشترک است و طرف دیگر درحال تولید بیش‌تر از ما در این میادین است بنابراین باید همه مسایل را با هم دید.

وی افزود: نباید فقط از بعد حقوقی به این قرارداد‌ها نگاه کنیم بلکه باید منافع ملی را هم در نظر بگیریم.

بهبهانی با بیان این‌که در وزارت نفت اولویت با میادین مشترک است در جمع‌بندی سخنان خود افزود: قراردادهای جدید نفتی با احتساب همه عوامل برای توسعه میادین نفتی به‌ویژه میدان‌های مشترک تنظیم و طراحی شد و یک الگوی قراردادی است و در مذاکرات بسیاری از مسایل را می‌توانیم روشن کنیم.

وی تأکید کرد: شرکت ملی ایران حرف آخر را در این قرارداد‌ها می‌زند.

در ادامه فرحناکیان با تأکید بر این‌که بر اساس این قراردادها، مدیریت ۵۰ – ۵۰ است، گفت: برای اعمال حاکمیت بر تولیدمان در ۲۵ سال آینده باید رضایت طرف خارجی را بگیریم در غیراین صورت مرجع ثالث داور خارجی در این باره تصمیم می‌گیرد و آن‌ها به هیچ وجه حاضر نیستند به محاکمه و داوران ایرانی مراجعه کنند.

وی افزود: متن قراردادهای جدید نفتی در این باره شفاف نیست و می‌توان آن را صریح و شفاف کرد.

فرحناکیان گفت: هرچه موارد و تعداد انعقاد مدل‌های جدید قراردادهای نفتی بیش‌تر باشد جمهوری اسلامی ایران در ۲۵ سال آینده نسبت به اعمال حاکمیت بر تولید بلاتکلیف‌تر و به‌مرور زمان ضعیف‌تر خواهد شد.

در ادامه بهبهانی مجری قراردادهای نفتی IPC گفت: بُعد اصلی قراردادهای جدید نفتی این است که دست روی دست نگذاریم و حافظ منابع نفتی خود باشیم.