مزایده اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در انتظار تصمیم قاطع

حضور قاضی سیار می‌تواند گره‌گشا باشد مزایده اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در انتظار تصمیم قاطع تعیین‌تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موضوع جدیدی نیست و آیت‌ا… رئیسی؛ دو سال قبل در جریان سفرهای استانی به عنوان رئیس قوه‌قضاییه به رفع موانع و مشکلات این انبار‌ها تأکید داشت. […]

حضور قاضی سیار می‌تواند گره‌گشا باشد

مزایده اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در انتظار تصمیم قاطع

تعیین‌تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موضوع جدیدی نیست و آیت‌ا… رئیسی؛ دو سال قبل در جریان سفرهای استانی به عنوان رئیس قوه‌قضاییه به رفع موانع و مشکلات این انبار‌ها تأکید داشت. به گزارش ایرنا، طبق قانون، هرگونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت در می‌آید باید در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد و تا تعیین‌تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و…) اداره و نگهداری این اموال به‌عهده این سازمان است. اموال متروکه دولتی و غیردولتی، کالاهای قاچاق که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شوند، اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که طبق احکام قطعیت یافته قضایی به‌نفع دولت ضبط می‌شوند، اموال، کالا‌ها و حقوق مادی که به دولت اهداء می‌شوند و اموالی که در اجرای اصل۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درمی‌آید، اموالی است که به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شود، بر این اساس این اموال بیت‌المال هستند.

دستور تسریع مزایده اموال حاضر در انبارها

درباره وضعیت این انبارها، ششم بهمن ۱۳۹۹ آیت‌ا… رئیسی؛ رئیس وقت قوه‌قضاییه در شورای‌عالی مسؤولان قضایی، با اشاره به بازدیدهای خود از انبارهای بنادر چندین شهر از جمله بوشهر و بندرعباس و وجود نگرانی از تخریب اموال انبار شده در آن محل به دلیل مرور زمان، تأکید کرد که مردم حق دارند هرچه سریع‌تر برای اموالشان در انبار‌ها تعیین‌تکلیف شود. آیت‌ا… رئیسی؛ با تأکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر این اموال، گفت: برخی اموال که به موجب حکم قضایی به نفع دولت مصادره می‌شود به «سازمان اموال تملیکی» که نماینده دولت است، تحویل داده می‌شود و این سازمان باید برابر قانون در مصرف درست آن‌ها اقدام کند. رئیس وقت دستگاه قضا، تأکید کرد: چنان‌چه اموالی نیازمند به مزایده گذاشتن هستند باید سازمان اموال تملیکی نسبت به آن اقدام و در غیراین صورت هرچه سریع‌تر برای آن‌ها تعیین‌تکلیف کند زیرا ماندن، فرسوده شدن و خراب شدن اموال، خلاف ضابطه است.

حدود ۷۰ درصد کالا‌ها مزایده می‌روند

فرهاد دژپسند؛ وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی نیز در این نشست با بیان این‌که حدود ۷۰ درصد کالا‌ها به صورت مزایده و ۲۸ درصد به صورت مذاکره به فروش می‌رسند، از پیشنهادات یک‌سال‌ونیم گذشته مجمع سازمان اموال تملیکی برای طرح در شورای‌عالی اقتصادی سران قوا خبر داد و گفت: کمیسیون مقدماتی این شورا به سازمان اموال تملیکی اعلام کرده که طرح‌های این سازمان باید در مجلس شورای‌اسلامی بررسی و تصویب شود.

کمک قاضی سیار به حل معضل

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای؛ هفتم آبان سال‌جاری در جریان سفر به استان خوزستان در نشست شورای قضایی این استان در واکنش به گزارش دادستان کل کشور درباره اوضاع واردات و صادرات بندر امام‌خمینی(ره) و وضعیت مسأله‌دار انبارهای این بندر و فساد هزاران تُن برنج و ذرت در این انبار‌ها گفت: باید به این وضعیت خاتمه داد. رئیس قوه‌قضاییه در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت نامناسب سه انبار اموال تملیکی خوزستان و بلاتکلیفی صد‌ها پرونده، با بیان اینکه در بحث فروش اموال تملیکی که اکنون با اجازه حاکم شرع و پس از مراحل کارشناسی و مزایده انجام می‌شود، این روش را غلط دانست و گفت: به‌طور قطع حاکم شرع نمی‌تواند برای حجم زیادی از اموال دپو شده تصمیم بگیرد. رئیس دستگاه قضا، اظهارداشت: اگر نیاز اصلاح قانون است، پیگیری شود و اگر نیاز نیست تدبیری صورت گیرد تا تصمیم‌گیری درباره اموال تملیکی متمرکز بر یک حاکم شرع نشود و اگر این موضوع مربوط به رئیس عدلیه است حکم می‌دهم یک قاضی سیار به انبار اموال تملیکی برود و همانجا رأی بدهد. اتفاق‌نظر بر رفع موانع و مشکلاتی که برای تعیین‌تکلیف اموال در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وجود دارد و ضرورت آن برای دولت و دستگاه قضایی مبرهن است. اما به نظر می‌رسد برای تسریع در این مهم، باید با آسیب‌شناسی وضع موجود، راهکارهای مطلوب را اتخاذ کرد ضمن اینکه اصلاح قوانین با همکاری قوای سه‌گانه در این زمینه راهگشاست زیرا قوانین پیچیده و فرسوده نمی‌تواند گره‌گشای شرایط کنونی باشد. از سوی دیگر نیز هرچند برخوردهای قضایی با ترک‌فعل و اهمال مدیران به‌عنوان راهکار قانونی همواره وجود دارد اما تدبیر برای حل مشکلات زیرساختی، رفع مشکلات سامانه‌ها، اصلاح قوانین و به‌طور کلی بهره‌گیری از راهکارهای غیرقضایی با روش‌های هم‌اندیشی و هم‌افزایی، مسیرهای کوتاه‌تری برای حل مشکلات است.