براساس ماده۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسهای دولتی مستقل زیرنظر رئیسجمهور در سال ۱۳۸۹تأسیس شد. این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی، ریشهای و همهجانبه با انحصار و اعمال ناسالم و تبعیضآمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضاً پیشگیرانه […]
براساس ماده۵۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسهای دولتی مستقل زیرنظر رئیسجمهور در سال ۱۳۸۹تأسیس شد. این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی، ریشهای و همهجانبه با انحصار و اعمال ناسالم و تبعیضآمیز یا مخل رقابت، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضاً پیشگیرانه فعالیت خود را آغاز و تاکنون ۴۷۹ جلسه خود را برگزار کرده است. به گزارش تسنیم، ترکیب این شورا متشکل از دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوهقضاییه، دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی و حکم رئیسجمهور، یک حقوقدان به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیسجمهور، دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صمت و حکم رئیسجمهور، یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صمت و حکم رئیسجمهور، یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و حکم رئیسجمهور، یک متخصص امورمالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیسجمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون، سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورایاسلامی به عنوان ناظر است. البته رئیس این شورا نیز از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیسجمهور انتخاب میشود. در حالحاضر با اتمام دوره فعالیت شش ساله اعضاء باید وزارت صمت، وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد نسبت به معرفی اعضای پیشنهادی اقدام و در نهایت رئیس جدید شورایرقابت انتخاب شود. اما متأسفانه بیش از یک ماه از بلاتکلیفی انتخاب اعضای جدید میگذرد و هنوز خبری از معرفی آنها و انتخاب رئیس جدید شورایرقابت نیست. فعالیتها و وظایف اصلی شورایرقابت از منظر توسعه رقابت در کارگروههای متعددی از جمله کارگروه خودرو، مخابرات و برق انجام میشود که از میان این کارگروهها بحث قیمت خودرو، جزییات جلسات شورایرقابت را مورد توجه بیشتر مردم قرار داده است. تعطیلی جلسات شورایرقابت در حالی صورت گرفته که باید این بخش نسبت به تغییرات قیمتی خودروهای پُرتیراژ تصمیمات لازم را اعمال کند اما متأسفانه خبری از قیمتهای جدید نیست و از طرفی هم خودروسازان مدام بر زیانده بودن تولید صحبت کرده و تا حدودی عرضه محصولات را به بازار کاهش دادهاند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.