جریمه رانندگی، عاملی بازدارنده است. رانندگان متخلف جریمه می‌شوند. جریمه‌های ناجا گاهی اوقات اشتباه است. رانندگان می‌توانند به جریمه‌های خود اعتراض کنند. جریمه‌های ناجا باید طبق قانون صادر شود. به گزارش فارس، در کنار تمام وظایف پلیس راهور، یکی از امور بسیار مهمی که این نیرو به‌عهده دارد، تأمین نظم و امنیت خیابان‌‌ها و جاده‌ها […]
جریمه رانندگی، عاملی بازدارنده است. رانندگان متخلف جریمه می‌شوند. جریمه‌های ناجا گاهی اوقات اشتباه است. رانندگان می‌توانند به جریمه‌های خود اعتراض کنند. جریمه‌های ناجا باید طبق قانون صادر شود. به گزارش فارس، در کنار تمام وظایف پلیس راهور، یکی از امور بسیار مهمی که این نیرو به‌عهده دارد، تأمین نظم و امنیت خیابان‌‌ها و جاده‌ها و نظارت بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است. این وظیفه خطیر، نیازمند رعایت مبادی آداب و اصول اخلاقی شغلی از سوی مأموران است. افرادی که مسؤول اجرای تأمین نظم خیابان‌‌ها هستند باید از تخلف، هم از سوی خود و هم از سوی دیگران، جلوگیری کنند. اما در این میان ممکن است سهل‌انگاری برخی مأموران باعث بروز تخلف از سوی آن‌ها شود که این تخلفات قابل رسیدگی هستند. پلیس ایران در سال ۱۳۷۰ پس از تلفیق شهربانی و ژاندارمری و نیز کمیته انقلاب اسلامی به‌وجود آمد و در حال‌حاضر به‌طور رسمی نیروی اصلی مسؤول حفظ امنیت داخلی کشور است. هم‌اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعددی دارد و به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از قسمت‌های مهم آن پلیس راهنمایی و رانندگی یا همان پلیس راهور است. پلیس راهنمایى و رانندگى و امور حمل‌ونقل یکى از پلیس‌های پیش‌بینى‌شده در سازمان نیروى انتظامى است که وظایف و مأموریت‌هاى آن را می‌توان به‌طور اختصار این‌گونه بیان کرد: برنامه‌ریزى و هدایت فعالیت‌هاى راهنمایى و رانندگى به‌منظور تأمین نظم عبور و مرور؛ اجراى مقررات راهنمایى و رانندگى و حمل‌ونقل؛ امور توزین و حفظ حریم راه‌ها در سطح کشور با توجه به مقررات داخلى و بین‌المللی؛ هدایت تخصصى واحدهاى تابعه نیرو در زمینه امور راهنمایى و رانندگى و حمل‌ونقل؛ برنامه‌ریزى در راستای انجام مأموریت‌هاى خدماتى و تأمین سلامت عبورومرور و حمل‌ونقل و تدوین رویه‌ها، صدور دستورالعمل‌‌ها در همه زمینه‌هاى مرتبط با راهنمایى و رانندگى و امور حمل‌ونقل از قبیل تسهیل عبورومرور، رسیدگى به تصادفات، آزمایش رانندگی، صدور پروانه‌ها، صدور گواهینامه بین‌المللى و پلاک ترانزیت، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه وسایل‌نقلیه، شماره‌گذاری و اخذ جرایم و اجراییات، از جمله وظایف و مأموریت‌هاى پلیس راهنمایى و رانندگى است.
مواردی که غیرمجاز شناخته شدند
همان‌طور که بیان شد وظیفه اصلی پلیس راهور تأمین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به‌ناحق توسط مأمور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتار‌ها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد که به دو مورد از آن‌ها که بسیار شایع بوده‌اند اشاره می‌کنیم:
متوقف کردن خودرو‌ها بدون مشاهده تخلف
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ با صدور رأیی، حکم بر ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷ مهر سال ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا صادر کرد. برابر این بند پلیس راهور می‌توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت کند. استدلال این بود که برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهینامه، بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست. طبق ماده۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند.» طبق ماده۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می‌تواند خودروی در حال حرکت را متوقف کند که تخلفی مشاهده کند. در غیراین صورت، چنان‌چه بدون دلیل خودرویی را متوقف کند دستوردهنده مرتکب تخلف شده است. این ماده مقرر می‌کند «به مأموران موضوع ماده ۲ این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند.» برابر ماده٢ قانون ذکر شده تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان، آن‌ها فاقد چنین صلاحیتی هستند. در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، عدم صلاحیت و اختیار پلیس درخصوص متوقف کردن خودرو‌ها بدون مشاهده تخلف آشکار مورد تأکید قرار گرفته است. چنان‌چه در بند نخست این ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته است، در ادامه می‌گوید: «مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.» طبق ماده ۴٢ قانون بیمه اجباری وسایل‌نقلیه موتوری مصوب سال ۱۳۹۵، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمام دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس راهور ارائه کنند. قانون‌گذار برای اینکه بی‌دلیل خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است: مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. بنابراین همان‌گونه که بیان شد؛ جریمه‌کردن افراد توسط مأموران راهنمایی و رانندگی باید با دلیل و مستند باشد و حتماً تخلفی از سوی شخص راننده صورت گرفته باشد در غیراین‌صورت مأمور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند خودرو را متوقف و شخص را جریمه کند که این موضوع، تخلف محسوب می‌شود.
قانون درخصوص پرداخت جریمه و نحوه اعتراض چه می‌گوید؟
افراد خاطی ملزم به پرداخت جریمه هستند. اما گاهی برخی افراد به جریمه خود اعتراض دارند. ماده۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: متخلف موظف است ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ کند، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند. واحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادره قطعی است. در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکرده یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به ماخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
مجازات قانونی برای مأموران متخلف
تبصره ماده۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: «در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.»
نحوه اعتراض به خلافی خودرو
اما در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+۱۰ و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آن‌ها اعتراض دارند. این افراد چه‌کاری باید انجام دهند؟ اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه می‌کند و درخواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجراییات کل کشور ارسال شده و اجراییات برابر قانون ظرف مدت حداکثر ۲۴ ساعت باید موضوع را رسیدگی کند و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولاً در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود. در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند، لذا در این مرحله رأی صادرشده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست. مهلت اعتراض به خلافی یا قبوض جریمه صادرشده، طبق ماده۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۶۰ روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می‌رسد، تعیین شده است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکرشده اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، باید جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.