شورای‌رقابت در مصوبه تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر می‌خواهد، عملاً دولت را در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری و رگولاتوری بخش نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته خلع‌ید نموده و این امر حاکمیتی را به اتاق بازرگانی واگذار نماید. به گزارش مناقصه‌مزایده، سال ۹۸ بود که شورای‌رقابت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار صنعت نفت و گاز […]
شورای‌رقابت در مصوبه تدوین اساسنامه نهاد تنظیم‌گر می‌خواهد، عملاً دولت را در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری و رگولاتوری بخش نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته خلع‌ید نموده و این امر حاکمیتی را به اتاق بازرگانی واگذار نماید. به گزارش مناقصه‌مزایده، سال ۹۸ بود که شورای‌رقابت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته، ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف و جلوگیری از انحصار، تدوین اساسنامه در مورد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط را در دستور کار قرار داد. این اقدام هر چند روبه جلو تعریف می‌شد، اما جزییاتی وارد مفاد این اساسنامه شده است که مورد انتقاد جدی کارشناسان قرار گرفته است. در این راستا حسین دور؛ رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، در نامه‌ای به مهدی قاسمی علی‌آبادی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی دفتر هیأت دولت، نکات مهمی را گوشزد کرده است. متن این نامه به شرح زیر است:
«عطف به مصوبه جلسه ۴۷۴ شورای‌رقابت مورخ۱۸/۵/۱۴۰۰ مبنی بر ایجاد نهاد تنظیم‌گر بخش نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته باید اشاره کرد که نفت و گاز از مصادیق انفال بوده و تعیین حقوق، قوانین و مقررات در این حوزه متأثر از نحوه مالکیت و چگونگی مصارف انفال بوده و تأثیر به‌سزایی در بهره‌برداری درست و بهینه از این سرمایه عظیم خواهد داشت. باتوجه به متون فقهی، چگونگی مصرف انفال در اختیار حکومت اسلامی بوده که در شرایط کنونی در اختیار نماینده آن یعنی دولت جمهوری اسلامی می‌باشد که طبق فتوای اکثر فقهای شیعه حکومت اسلامی باید در مصارف مصادیق انفال، اولویت بخشیدن به مصالح عالیه جامعه اسلامی در برابر منافع فردی و گروهی خاص در نظر گرفته و بنابر فتوای امام‌خمینی(ره) تشخیص مصلحت و مفسده و هدایت در زمینه مصارف انفال باید توسط حکومت اسلامی صورت بگیرد و همچنین حکومت اسلامی اجازه واگذاری تصمیم‌گیری در مورد انفال را به گروهی خاص نداشته و ندارد. همچنین از وظایف ولی فقیه که در حال‌حاضر به دولت جمهوری اسلامی تفویض گردیده این است که در هر زمانی که سرمایه‌داران بر اموال عمومی دست یابند، دخالت کرده و دست آنان را قطع کند. از این رو تمامی قلمرو انفال از جمله محصولات علمی و صنعتی در اختیار ایشان قرار دارد. حالیا عطف به سابقه عملکرد اتاق بازرگانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که برخی معتقدند عملاً با نفوذ واردکنندگان و تاجران (بخوانید دلالان) به بخش‌های تصمیم‌گیر از طریق کرسی‌های متعلق به اتاق و انجمن‌ها موجبات ضررهای فراوان به بخش صنعت و تولید در سال‌های گذشته بوده است و تا جایی که این نفوذ در دولت‌های یازدهم و دوازدهم زبان‌زد خاص و عام شده و برخی‌‌ها معتقدند شاهکار ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجه این نفوذ در بدنه تصمیم‌گیر دولت وقت بوده است. علی‌هذا؛ با توجه به ماده۲ (ترکیب نهاد تنظیم‌گر) اساسنامه پیشنهادی شورای‌رقابت پیرامون نهاد تنظیم‌گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته شاهد آن هستیم ترکیب شورا از (۹+۲ نفر) تشکیل شده است به نحوی که ابتدا ۹ نفر انتخاب گردیده و سپس آن ۹ نفر به انتخاب خویش دو نفر دیگر را به عنوان عضو این نهاد انتخاب می‌نمایند. با مداقه در ترکیب ۹ نفر اولیه به این نتیجه می‌رسیم که ترکیب به شیوه ۲+۲+۵ می‌باشد (پنج نفر از تشکل‌های غیردولتی، دو نفر از دولت و دو نفر از قوه‌قضاییه). در واقع با زبانی دیگر شورای‌رقابت در این مصوبه می‌خواهد عملاً دولت را در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری و رگولاتوری بخش نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته خلع ید نموده و این امر مهم را به اتاق بازرگانی واگذار نماید. علی‌هذا؛ این سؤال به ذهن متبادر می‌گردد صرف‌نظر از جنبه فقهی این موضوع پیرامون حکمرانی انفال، کدام عقل سلیمی حکم می‌کند که دولت اسلامی خود را نسبت به تصمیم‌گیری پیرامون مهم‌‌ترین منبع درآمد کشور خلع‌ید نموده و عملاً تمامی اختیارات خود را به اتاق بازرگانی واگذار نماید؟ چرایی این تصمیم‌گیری شورای‌رقابت درست بعد از انتخاب و بر سر کار آمدن دولت سیزدهم در تاریخ۱۸/۵/۱۴۰۰ و درحالیکه هنوز ترکیب اعضای این شورا منتخبان دولت دوازدهم می‌باشند جای بحث و بررسی بیشتر داشته و دارد.بنابراین پیشنهاد می‌شود ترکیب افراد شورای تنظیم‌گر باید به‌گونه‌ای از تشکل‌های خصوصی و نهادهای دولتی باشد که در کنار استفاده از نظرات خاصه و فراگیر افراد متخصص درگیر با مسائل واقعی این صنایع و حتی تأثیرگذاری نظرات و آرای آن‌ها در سیاست‌های اقتصادی کشور، حضور اعضای دولتی در این شورا غالب باشد تا دولت یا همان نماینده حکومت اسلامی بتواند تأثیرگذاری بیشتری در تصمیم‌گیری نهایی در جهت تأمین منافع عموم مردم داشته باشد. همچنین این اتحادیه درخواست دارد تا نسبت به اخذ نظر از نهادهای نظارتی و همچنین شورای‌عالی امنیت ملی در مورد این مصوبه خاص و تأمل‌برانگیز شورای‌رقابت اقدام گردد».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.