کارشناس صنعت قطعهسازی، در گفت وگویی، درباره آزادسازی قیمت خودرو و اینکه آیا قیمتگذاری دستوری خودرو به نفع صنعت خودرو و قطعهسازی است یا خیر، اظهار داشت: اگر قیمتگذاری دستوری خودرو متوقف شود، قیمت خودرو در بازار و کارخانه به هم نزدیک میشود و در این راستا دلالان و سودجویان از بازار خودرو حذف میشوند. […]
کارشناس صنعت قطعهسازی، در گفت وگویی، درباره آزادسازی قیمت خودرو و اینکه آیا قیمتگذاری دستوری خودرو به نفع صنعت خودرو و قطعهسازی است یا خیر، اظهار داشت: اگر قیمتگذاری دستوری خودرو متوقف شود، قیمت خودرو در بازار و کارخانه به هم نزدیک میشود و در این راستا دلالان و سودجویان از بازار خودرو حذف میشوند. به گزارش خبرآنلاین، سید محسن افتخاری؛ با بیان اینکه واسطهها با هجمههای رسانهای اجازه نمیدهند که خودرو از قیمتگذاری دستوری فاصله بگیرد، چراکه این امر از سودهای میلیونی آنها میکاهد، افزود: گروه اصلی که مخالف تغییر سازوکار قیمتگذاری خودرو است، برخی از فعالان بازار هستند؛ آنها تمایلی ندارند که بازار سروسامان بگیرد و مردم با شرایط بهتری نسبت به خرید خودرو اقدام کنند. کارشناس صنعت قطعهسازی، گفت: اگر فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه حذف شود، درخواستهای کاذب برای خرید خودرو از بین میرود و این امر سبب میشود افرادی که متقاضی واقعی هستند، برای خرید خودرو اقدام کنند و نتیجه این امر نزدیک شدن میزان عرضه و تقاضا است. وی خاطرنشان کرد: برای آن که قیمتگذاری دستوری خودرو اجرایی شود و در این راستا بازار دچار التهاب نشود، توصیه میکنم که تولید خودرو افزایش پیدا کند؛ یعنی اگر خودروسازان این موضوع را در اولویت قرار دهند، قطعاً سیاستگذاران برای تغییر سازوکار قیمتگذاری، همکاری خواهند کرد. افتخاری؛ گفت: در حالحاضر تقاضا برای خرید خودرو زیاد است و در این میان عرضه به اندازه تقاضای موجود نیست، بدین جهت اگر وزارت صمت بر روند تولید و عرضه نظارت کند میتوان شرایط آزادسازی قیمت را فراهم آورد. این کارشناس صنعت قطعهسازی، گفت: اگر در مقطع فعلی قیمتگذاری خودرو متوقف شود، شرکتهای خودروساز و قطعهساز از زیان فاصله میگیرند و این امر بسیار ضروری است. وی با بیان اینکه شرکتهای خودروساز به مجموعههای قطعه ساز، بدهکار هستند و دلیل اصلی این ماجرا واقعی نبودن قیمت خودرو است، تصریح کرد: برای برون رفت از مشکلات عدیده صنعت خودرو که قطعهسازان و خودروسازان با آن روبهرو هستند، امیدواریم که دولت سیزدهم شرایطی را فراهم کند که دیگر شورایرقابت تعیین کننده نباشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.