نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد فشار مضاعف به معادن کوچک با رشد پُرسرعت حقوق دولتی به اعتقاد نائب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، گفت: نگاه حمایتی در محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس، بایستی در دستور کار دولت قرار گیرد؛ چرا که اثرات اقتصادی و اجتماعی […]
نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
فشار مضاعف به معادن کوچک با رشد پُرسرعت حقوق دولتی
به اعتقاد نائب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، گفت: نگاه حمایتی در محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس، بایستی در دستور کار دولت قرار گیرد؛ چرا که اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت این معادن بسیار بیشتر از حقوق دولتی اخذ شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی میزان حقوق دولتی دریافتی از معادن را در سال‌جاری ۲۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۸۵۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داده و این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: رشد پُرسرعت و قابل توجه حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است. علاوه بر این برای تحقق این رقم، وزارت صمت فرمول یکسانی را برای معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته و به هر دو گروه فشار می‌آورد. نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، خاطر نشان کرد: این در حالی است که میزان صرفه در مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت بوده و فرمولی که می‌تواند برای معادن بزرگ بسیار مقبول باشد، برای معادن کوچک تهدیدزا است و موجب تعدیل نیرو و حتی تعطیلی آن‌‌ها می‌شود. این فعال معدنی ضمن اشاره به اینکه سال گذشته وزارت صمت با وصول حقوق دولتی عقب افتاده از سال‌های گذشته در مجموع ۱۶۴۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت اخذ کرد، تصریح کرد: ۷۳ درصد حقوق دولتی وصول شده در سال ۱۳۹۹ از طریق معادن بزرگ‌مقیاس بوده است و پیش‌بینی می‌شود این سهم در سال‌جاری به ۸۰ درصد برسد. غرقی؛ ادامه داد: توجه به این نکته ضروری است که حدود ۸۵ درصد اشتغالزایی در بخش معدن در معادن کوچک‌مقیاس شکل گرفته است. علاوه بر این بسیاری از این معادن در نقاط کم‌برخوردار واقع شده و در صورتی که تفاوتی میان نحوه محاسبه حقوق دولتی معدن بزرگ و کوچک‌مقیاس نباشد، کارگران این معادن با خطر تعدیل مواجه خواهند بود. نائب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با بیان این که معادن بزرگ علاوه بر استفاده از میزان صرفه در مقیاس، ظرفیت بدهی بالاتر و دسترسی راحت‌تری به منابع دارند، تأکید کرد: در چنین شرایطی در جهت برقراری عدالت مالیاتی و حمایت از استمرار اشتغالزایی در معادن کوچک‌مقیاس، لازم است محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس با نگاه حمایتی اتفاق بیفتد. وی افزود: در این راستا نخستین خواسته فعالان معدنی، بهره‌گیری از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی در جهت محاسبه عادلانه، دقیق و غیرسلیقه‌ای برای تک‌تک معادن است. امیدواریم دولت جدید با جبران تعلل اتفاق افتاده در گذشته، محاسبه حقوق دولتی در سال ۱۴۰۱ با استفاده از نرم‌افزار را عملیاتی کند. این فعال معدنی پیشنهاد کرد: لازم است در محاسبه و اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک‌مقیاس ضرایب کاهنده لحاظ شده و همچنین استمهال و تقسیط بدهی، به آسانی برای این گروه صورت بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.