شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی تأملی بر دادنامه شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوق بانکی در دنیای کنونی، قرارداد نقش بسیار مهمی در زندگی ما ایفاء می‌کند. هر فعالیت حقوقی مستلزم تنظیم قرارداد است. چه خرید مایحتاج روزمره از فروشگاه و چه راه‌اندازی کسب‌وکارهای بسیار بزرگ همگی […]
شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی
تأملی بر دادنامه شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
دکتر سید احسان حسینی
کارشناس حقوق بانکی
در دنیای کنونی، قرارداد نقش بسیار مهمی در زندگی ما ایفاء می‌کند. هر فعالیت حقوقی مستلزم تنظیم قرارداد است. چه خرید مایحتاج روزمره از فروشگاه و چه راه‌اندازی کسب‌وکارهای بسیار بزرگ همگی به نوعی با قرارداد درگیر هستند. قرارداد است مبین اراده‌های طرفین بوده و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاتباع است. در حقوق قراردادها اصلی فلسفی به نام اصل حاکمیت اراده وجود دارد که در قرن هجدهم بر سرزبان‌‌ها افتاد. به موجب آن طرفین می‌تواند در هر مورد قرارداد منعقد نموده و خود را متعهد نمایند مشروط به آن که مخالفت با قوانین آمره، نظم عمومی یا اخلاق حَسنه نباشد.
بدیهی است؛ بانک‌ها نیز برای انجام فعالیت‌های بانکی به انعقاد انواع و اقسام قراردادها مبادرت می‌ورزند. اگر شما بخواهید حسابی در بانکی افتتاح نمایید باید از طریق قرارداد افتتاح حساب (جاری یا قرض‌الحسنه) باشد. بسیاری از درخواست‌‌ها نیز در قالب اعلام اراده و قبول طرف مقابل است.
قراردادهای بانکی هم بسیار متنوع هستند. عمده این قراردادها اعطای تسهیلات به مشتریان است. در حقیقت بانک برای اجرای نقش تأمین مالی جهت فعالیت‌های اقتصادی مکلف به استفاده از قراردادهای معینی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن‌‌ها اشاره شده است تا ابتدا منابع پولی را تحت عنوان سپرده از جامعه جذب نماید و سپس به‌عنوان وکیل از این منابع به متقاضیان تسهیلات اعطاء نماید.
یکی از خصوصیات قراردادهای بانکی الحاقی بودن آن‌هاست.[۱] قراردادهای الحاقی قراردادهایی هستند که به صورت یک‌طرفه تنظیم و طرف مقابل یا باید آن را امضاء کند و بدان ملتزم گردد و یا این که اساساً آن را منعقد کند و نمی‌تواند در مورد مفاد آن چانه‌زنی کند. قراردادهای الحاقی معمولاً حاوی شروط تفصیلی زیادی هستند که اکثر آن‌‌ها به نفع طرف پیشنهادکننده و بعضی از این شروط هم ممکن است غیرمنصفانه باشد. در این قراردادها جای هیچ نوع مذاکره و مناقشه‌ای دربارة شروط و قیمت کالا وجود ندارد. این شروط ممکن است مسؤولیت طرف پیشنهادکننده را کم کند، یا اصولاً شرط عدم مسؤولیت قراردادی باشد، یعنی او را کاملاً از مسؤولیت معاف گرداند و یا اینکه مسؤولیت طرف مقابل یا ضامن او را افزایش دهد.
قراردادهای الحاقی به صورت یک فرم چاپی و نمونه ارائه می‌شود که در آن تمام شروط و مفاد قرارداد وجود دارد و در تنظیم آن دقت زیادی صورت گرفته و در عین حال از اصطلاحات پیچیده‌ای نیز برخوردار است که درک آن برای اشخاص عادی کمی دشوار است و یا اینکه به قدری ریز نوشته شده که معمولاً افراد رغبت به خواندن آن نمی‌کنند ولی مجبور به پذیرش آن هستند. ضمن اینکه این پیشنهاد، برای همه مردم به یک شکل و با شروط یکسان، ارائه می‌شود. خصوصیت دیگر آن، طول مدّت و دوام و استمرار آن است. یعنی محدود به زمان کوتاهی نیست، بلکه این پیشنهاد برای عموم افراد، به صورت یکسان و مستمر عرضه می‌گردد، و این طول مدّت و شکل ایجاب، به واسطة طبیعت قرارداد الحاقی است، چون پیشنهاد توسّط کسی ارائه می‌شود که دارای قدرت انحصاری است. از این‌رو طبیعی است که عرضه‌کننده کالا یا خدمت می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، شروط و تعرفه‌های خاصی را معیّن کند که معمولاً با دوام و پایدار بوده و تا مدّت طولانی نیازی به تغییر و تعدیل آن نیست. به ویژه اگر پیشنهادکننده، به حکم قانون امتیاز تولید و عرضه کالا و خدمت عمومی را به‌طور انحصاری در اختیار داشته باشد، می‌تواند با بررسی کامل جوانب مسأله، شرایطی معیّن کند که مانند قانون، برای عموم مردم و به صورت مستمر قابل اجرا و اعمال باشد.[۲]
در حقوق قراردادها مبحث شروط ضمن عقد جایگاه مهمی دارد. زیرا صرف توافق بین طرفین کافی نبوده و آنان هرچه مدنظر دارند چه راجع به خود موضوع معامله و چه ثمن یا سایر مسائل را باید به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد خود بگنجانند. بنا به قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» و مفاد صریح قانونی، اگر شرطی ضمن قرارداد لحاظ شود، آن شرط لازم‌الرعایه است. این درحالی است که برای سامان‌بخشی و احترام به حقوق یکدیگر و رعایت موازین شریعت، هرگونه شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد مقرر کرد. به عبارت دیگر درج هر شرطی در قراردادهای بانکی جایز نیست. اگرچه قبل از امضای هر قراردادی باید مفاد آن به دقت خوانده شود و سپس امضاء شود ولی در قراردادهای بانکی مشتری به دلیل این که به تسهیلات یا وام نیاز دارد معمولاً آن را امضاء می‌کند و شاید هم خیلی به شروط آن توجه نداشته باشد و معنای برخی از آن‌‌ها را هم به‌طور دقیق نداند. ولی آیا این به معنای اعتبار این شروط است؟
واقعیت این است که در راستای حمایت از مشتریان بانکی نمی‌توان گفت؛ هر شرطی که در این قراردادها درج می‌شود معتبر و لازم‌الاجراست. زیرا اراده طرفین تا حدی معتبراست که مخالف قواعد آمره نباشد. مثلاً یکی از این شرایط سلب حق اعتراض یا حق دعوا در مراجع قضایی است. در صورتی که این اسقاط این حق برای تسهیلات گیرنده بسیار چالش‌برانگیز است و محاکم نیز نوعاً به این شرط توجهی نکرده و به دعوا رسیدگی می‌کنند. به‌طور کلی اگر بانک در قراردادهای خود شرط درج کند که برخلاف مقررات آمره بانکی باشد یا حقوقی از مشتری سلب نماید که بلاوجه باشد، این شروط معتبر نیست.
در همین راستا؛ اشاره به یکی از دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری خالی از لطف نخواهد بود. در این پرونده دیوان محاسبات کشور به یکی از بخشنامه‌های بانک مرکزی ایراد وارد کرده که به موجب آن ماده مسؤولیت ضامن قرارداد بانکی توسعه پیدا کرده است. در واقع به موجب این ماده ضامن برای سایر بدهی‌های غیرمستقیم تسهیلات گیرنده نیز مسؤولیت خواهد داشت. در زیر ضمن مطالعه گزارش پرونده تحلیل خود را نیز بیان خواهیم کرد.
گزارش پرونده
شماره دادنامه: ۶۴ تاریخ دادنامه:۲۰/۱/۱۳۹۸، شماره پرونده: ۹۶؍۱۱۹۸
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷؍۹۴-۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۰۸۳؍۲۰۰۰۰-۲۲/۷/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
« حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، درخصوص آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷؍۹۴-۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مزید استحضار می‌رساند:
۱- مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۸۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب‌های بدهکار و برداشت از آن‌‌ها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی‌نفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری ذی‌نفع می‌تواند قبل و یا بعد از سیاست‌های تشویقی موضوع ماده ۱۵ صورت گیرد.
۲- ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور طی دادنامه شماره ۱۲۸۵-۴/۱۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری به شرح ذیل ابطال گردیده است: «به موجب ماده(۱) قانون تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمات) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و ملی قابل ترهین طرح آن‌‌ها به تأیید بانک می‌رسد توسط بانک‌های عامل ممنوع است و مطابق ماده ۵ قانون یاد شده نیز دولت مکلف شده است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی ساماندهی مطالبات معوق مؤسسات تضمین اعتبار زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید، نظر به مراتب مذکور حکم مقرر در ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری است ارتباطی با مقوله ساماندهی مطالبات معوق مصرح درماده ۵ قانون یاد شده ندارد ضمن اینکه اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری با حکم مقرر در ماده(۱) قانون یاد شده مغایرت دارد از طرفی اطلاق سلب دادخواهی از اشخاص موضوع ماده ۱۴ آیین‌نامه مورد اعتراض در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند از حدود اختیارات هیأت وزیران خارج است و ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری ابطال می‌شود.»
۳- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم ابطال ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتب-اری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۸۸ هیأت وزیران توسط هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری وفق ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۸۴۷؍۹۴-۷/۷/۱۳۹۴ با تغییر نسبتاً محدود مجدداً مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور را احیاء نموده است. بنا به مراتب مفاد ماده (۱۹) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۸۴۷؍۹۴-۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر موظف نمودن مؤسسات اعتباری به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌‌ها (ریالی و ارزی) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد آیین‌نامه موصوف با ماده ۱۴ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب سال ۱۳۸۸ هیأت وزیران به شرح مندرج در دادنامه ۱۲۸۵- ۴؍۱۲؍۱۳۹۴ اخیراًلذکر، در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۸۴۷؍۹۴-۷؍۷؍۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۱۹- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید.
تبصره – مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریال موجودی حساب‌های ارزی مشتری، ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۸۴۱۴۳؍ -۲۸/۱۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۱۸ (کلاسه ۹۶؍۱۱۸۹) موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۱۸۷۸۴۷؍۹۴-۷/۷/۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱- مطابق تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. در صورتی که خواسته فوق در برگه مخصوص دادخواست تنظیم نشده و بر این اساس مشمول بند۳ ماده ۸۱ قانون مذکور می‌باشد.
۲- آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) توسط هیأت وزیران تصویب و ماده ۱۴ آن در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ ابطال گردیده، در حالی که مرجع تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) می‌باشد و تاریخ تصویب آن ۱۰/۶/۱۳۹۴ (پیش از ابطال مقرره فوق‌الذکر) است. لذا برخلاف خواسته خواهان، اساساً اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری[۳] در این پرونده موضوعیت ندارد.
۳- آیین‌نامه مورد اعتراض به استناد اختیار و صلاحیت بانک مرکزی مصرح در بند «ب» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب گردیده، در حالی که مبنای تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) هیأت وزیران، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.
بدیهی است؛ این بانک به موجب بند «ب» ماده ۱۱ و بند۷ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور اختیار دخالت در امور بانک‌ها و تعیین شرایط معاملات مربوط به پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها را دارد.
۴- برخلاف ادعای مطروحه از سوی دیوان محاسبات کشور، شورای‌پول و اعتبار در بازنگری و تصویب آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری، عبارتی تحت عنوان «اخذ تضمین از افراد تحت تکفل مشتری» در هیچ بخشی از مفاد آیین‌نامه یاد شده به کار نبرده و درج شرط «اعطای اختیار به‌طور غیرقابل رجوع» درخصوص مشتری و ضامنین (طرفین اصلی قرارداد) با هیچ یک از اصول و مبانی حقوقی مغایر نمی‌باشد.
۵- درخصوص سلب حق دادخواهی ذکر این نکته ضروری است که این حق به موجب آیین‌نامه سلب نمی‌شود بلکه به موجب مقرره مورد اعتراض، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی این شرط را درج می‌کنند. همانگونه که در دادنامه شماره ۱۲۸۵-۴/۱۲/۱۳۹۴ هیأت عمومی آن دیوان تصریح گردیده، سلب حق دادخواهی از اشخاص در مواردی که اشخاص مذکور حق دادخواهی خود را ساقط نکرده باشند، از حدود اختیارات هیأت وزیران (دولت) خارج است. در صورتی که در ماده ۱۹ آیین‌نامه مورد اعتراض تأکید شده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه باید قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری و ضامنین طی آن حق اعتراض و طرح دعوا را از خود سلب نمایند. بر اساس این ایراد دیوان محاسبات نیز محکوم به رد می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق و تأکید بر اینکه آیین‌نامه مورد اعتراض، به موجب اختیارات بانک مرکزی مصرح در قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب شده و به شرح فوق، مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد، بنابراین صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان‌عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای ماده۱ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وکاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است: « به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌‌ها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانک‌های عامل ممنوع است…». به موجب مقرره مورد شکایت، مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند که قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم نمایند که مشتری، ضامن و یا ضامنین وام گیرنده با شرط ضمن عقد به صورت غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیرمستقیم (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آن‌‌ها برداشت نماید. نظر به اینکه قراردادهای اعطای تسهیلات، دارای مبلغ، مدت و موضوع خاص بوده و ضامن یا ضامنین، ضمانت وام گیرنده را برای مبلغ و موضوع مشخص (مطالبات مستقیم) تقبل می‌کنند و ضمانت سایر تعهدات (مطالبات غیرمستقیم) تسهیلات گیرنده را متقبل نشده‌اند، بنابراین عموم ماده ۱۹ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرتجاری مؤسسات اعتباری که تجویز می‌کند مطالبات غیرمستقیم مؤسسات مالی اعتباری ناظر بر سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده از ضامن و یا ضامنین که قبلاً بازپرداخت آن بدهی را (سایر بدهی‌های تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده‌اند اخذ شود، مغایر با ماده۱ قانون یاد شده است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان‌عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
تحلیل رأی
نخستین پرسش این است که آیا دیوان محاسبات کشور ذی‌نفع برای طرح شکایت است یا خیر؟ درخصوص مفهوم ذی‌نفع در دیوان‌عدالت اداری باید گفت دیوان‌عدالت اداری، به عنوان یک مرجع اختصاصی در تشکیلات قوه‌قضاییه، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد؛ در حقیقت، دیوان‌عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام‌ها، تصمیم‌‌ها و مصوبه‌های مأموران و واحدهای دولتی را زیر نظر می‌گیرد.
از این‌رو هر شخص می‌تواند از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف قانون به دیوان‌عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی‌نفع به معنای آن چه در دعاوی حقوقی وجود دارد، باشد، در واقع هر شخصی صرف نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می‌تواند از مصوبات دولتی خلاف قانون به دیوان‌عدالت اداری شکایت کند. بنابراین تقدیم دادخواست از سوی دیوان محاسبات کشور بلامانع می‌باشد.
پس از طرح شکایت، نسخه‌ای از شکایت برای دستگاه دولتی ذی‌ربط ارسال می‌شود و پس از وصول لایحه جوابیه طرف شکایت به دیوان‌عدالت اداری، موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری مطرح می‌شود و در صورتی که شکایت، وارد تشخیص داده شد، حکم به ابطال آن بخشنامه یا دستورالعمل صادر می‌شود. البته در مورد مصوبات و آیین‌نامه‌ها بدین گونه است اما در مورد شکایت اشخاص که در شعب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ضروری است تا شخص ذی‌نفع باشد.
نکته دوم این که به موجب ماده ۲۳۲ قانون مدنی سه دسته از شروط باطل هستند، ولی عقد را باطل نمی‌کنند: ۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد، ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، ۳- شرطی که نامشروع باشد. اما وفق ماده ۲۳۳ قانون مدنی دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال عقد نیز می‌شوند: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. بسیاری از شروط مندرج در قراردادهای بانکی را باید در این موارد ارزیابی کرد. شروطی که برخلاف قانون یا بخشنامه‌های بانک مرکزی در قرارداد گنجانده شوند شرط نامشروع هستند.
همانگونه که ملاحظه می‌شود آنچه هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری ابطال کرده است عموم ماده ۱۹ بوده که به موجب آن مطالبات غیرمستقیم بانک از گیرنده تسهیلات قابلیت وصول از ضامنان را داشته باشد. عقد ضمان عقدی تبعی است. یعنی از دین بدهکار تبعیت می‌کند. در حقیقت ضامن با انعقاد قرارداد ضمان قبول می‌کند که در صورت استنکاف بدهکار دین او را بپردازد.[۴] حال چگونه و به استناد کدام حکم قانونی ضامن باید برای سایر دیون تسهیلات گیرنده هم مسؤولیت داشته باشد! امروزه در قراردادهای بانکی آن چه مدنظر ضامن است این است که با امضای قرارداد برای بدهی یا تسهیلات ناشی از همان قرارداد مسؤولیت داشته باشد. حال در صورتی که قرارداد نقض شود یا تسهیلات گیرنده به هر علتی بدهی ناشی از آن قرارداد را پرداخت ننماید با چه توجیه منطقی باید امکان مراجعه به ضامن او برای سایر بدهی‌های او وجود داشته باشد. این شرط حتی بر خلاف منطق حقوقی است.
درخصوص این رأی باید به دو نکته دیگر هم توجه داشت. نخست این که برخلاف آن چه خوانده طرف شکایت ادعا کرده، نمی‌توان کلیه شروط ضمن عقد در قراردادهای بانکی را صحیح دانست. زیرا برخی از این شروط هم با مبانی حقوقی مغایر است و هم مخل حقوق تسهیلات گیرنده است. یکی از این شروط سلب حق اعتراض است. در خصوص سلب حق مراجعه به دادگاه مخصوصاً در دعاوی بانکی به نظر می‌رسد این شرط یکی از مصادیق شروط نامشروع باشد. زیرا حق دادخواهی حقی مسلم است که در قانون اساسی بدان تصریح شده است. افزون بر آن مشتری بانک هیچگونه نظارتی نسبت به قرارداد ندارد و اطلاع دقیقی هم راجع به نحوه وصول اقساط ندارد و در صورتی که بانک برخلاف قرارداد مبالغ بیشتری از او مطالبه نماید، آیا او نمی‌تواند به این نحوه محاسبه معترض بوده و در دادگاه اقامه دعوا نماید؟ پاسخ مثبت است و این قبیل شروط چندان مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد.
دوم این که یکی از مشکلات رایج در قراردادهای بانکی فقدان نظارت حقوقی بر این قراردادهاست. گاه ممکن است بانک و گاه تسهیلات گیرنده به دنبال تجاوز از حدود مقررات قانونی یا بخشنامه‌های بانک مرکزی باشند. در این موارد پیشنهاد می‌شود نهادهایی وظیفه نظارت بر این قراردادهای منعقد شده را داشته باشند تا چنانچه شروط غیرقانونی در آن درج شود امکان اصلاح آن وجود داشته باشد تا ضمن این که قرارداد به نحو صحیح تنظیم شود و تسهیلات بانکی در جای مناسب صرف شود، شاهد کاهش دعاوی بانکی در محاکم خواهیم بود که بدون شک از اتلاف زمان و هزینه در دستگاه قضایی می‌کاهد. به نظر می‌رسد این روز‌‌ها باید به موضوع شفافیت در قراردادهای بانکی توجه و نگاهی ویژه داشته باشیم و اجرای واقعی آن مورد اهتمام باشد.
[۱] گفتنی است؛ به موجب تبصره ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطای تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانتنامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حُسن اجرای آن نظارت نماید.» بانک مرکزی نیز این فرم‌ها را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است.
[۲] حسین قافی، ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی، فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
[۳] ماده۹۲ـ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده(۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.
[۴] البته این تعریف با توجه به عرف کنونی بانک‌هاست ولی به موجب قانون مدنی عقد ضمان موجب نقل ذمه است یعنی با انعقاد آن ذمه ضامن مشغول و مضمون عنه از دین فراغت پیدا می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.