عضو کمیسیون برنامه و بودجه انعقاد پیمان‌های چند جانبه پولی و مالی باید به تکلیف قانونی دائمی تبدیل شود عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مطمئن باشید اگر دولت ظرف یک ماه لایحه مجزا درباره پیمان‌های چند جانبه پولی به مجلس ارایه ندهد، نمایندگان این مسأله را به عنوان طرح در صحن مجلس مطرح خواهند […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه
انعقاد پیمان‌های چند جانبه پولی و مالی باید به تکلیف قانونی دائمی تبدیل شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مطمئن باشید اگر دولت ظرف یک ماه لایحه مجزا درباره پیمان‌های چند جانبه پولی به مجلس ارایه ندهد، نمایندگان این مسأله را به عنوان طرح در صحن مجلس مطرح خواهند کرد.
به گزارش فارس جهانبخش محبی‌نیا در مورد اقدام اخیر نمایندگان مجلس در حذف ماده الحاقی مرتبط با پیمان پولی دو و چند جانبه اظهارداشت: دلیل حذف این ماده الحاق از احکام توسعه‌ای کشور به ایراد شورای نگهبان به مواد الحاقی لایحه احکام توسعه‌ای برمی‌گردد.
وی افزود: ایراد شورای نگهبان به مواد الحاقی لایحه احکام توسعه‌ای ایراد محتوایی و فنی نبود، بلکه عموماً ایراد ظاهری و شکلی بود.
وی ادامه داد: تأکید شورای نگهبان بر این بود که میزان این مواد الحاقی به لایحه احکام دائمی توسعه، بیش‌تر از خود لایحه بوده است و باید به اندازه‌ای کاهش پیدا کند تا لایحه فرمت و شکل اصلی خودش را از دست ندهد.
محبی‌نیا اضافه کرد: در مجموع ۷۰ ماده الحاقی مورد نظر شورای نگهبان بود که بخش عمده‌اش حذف شد و بخشی از آن تجمیع و ادغام شد و بخشی دیگر هم به لایحه احکام توسعه‌ای الحاق شده‌اند و باید یادآوری کنم که نمایندگان مجلس موادی را الحاق کردند که جزو ضروریات بوده‌اند.
این نماینده مجلس به پرسشی درباره اهمیت و ضرورت این روش راهبردی در تجارت خارجی و تأکید رهبر انقلاب اسلامی در بند ۴ سیاست‌های ابلاغیه برنامه توسعه ششم به بستن پیمان دو و چند جانبه پولی و مالی، گفت: پیمان‌های دو و چند جانبه پولی و مالی از آن دست موافقت‌نامه‌های مورد نیاز اقتصاد ملی و مقاومتی است که در متن و اجرا می‌تواند در مقابله با سلطه ارزی کشورهای زورگو و سلطه‌گر مورد استفاده کشورهای مستقل قرار گیرد.
وی ادامه داد: این ماده بدون شک جزو ضروریات اقتصاد مقاومتی است و لازمه این ماده آن است که دولت در لایحه‌‌ای جداگانه این ماده را به مجلس ارایه دهد، تا تبدیل به قانون دائمی و خاص خود شود و تا دولت مکلف شود با هماهنگی وزارت‌خانه‌های اقتصاد و دارایی و امور خارجه و بانک مرکزی زمینه انعقاد پولی دو و یا چند جانبه با کشورهایی که ما با آن‌ها تجارت خارجی داریم، را آماده کند.
محبی‌نیا تصریح کرد: در این روش تجارت خارجی طرفین مبادله اقتصادی پول‌های ملی خود را به عنوان ارز جایگزین به‌کار می‌برند و در نتیجه پول‌های ملی تقویت خواهد شد و کشورهای طرف توافق از زیر سلطه اقتصادی ارزهای دلار و یورو نجات پیدا خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد ایراداتی که دولت و بانک مرکزی به همین ماده الحاقی که در اواخر مجلس گذشته به احکام توسعه‌ای الحاق شد مطرح می‌کنند، گفت: دولت و بانک مرکزی معتقدند که نباید مکلف شوند به انعقاد پیمان دو و چند جانبه پولی و مالی بلکه باید برای این کار مجاز شمرده شوند.
وی تأکید‌کرد: تا زمانی که دولت و بانک مرکزی را در بستر قانونی دائمی و خاص مکلف نکنیم، این نوع روابط پولی و مالی رواج پیدا نخواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مطمئن باشید اگر دولت بعد از یک ماه لایحه مجزا برای این ماده الحاقی به مجلس ارایه ندهد، نمایندگان مجلس این مسأله را در قالب طرح در صحن مجلس مطرح خواهند کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.