ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی به روال چند شماره اخیر، قسمت هفتم لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارایه شده است، پیش روی شماست، به آن توجه فرمایید. نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار […]
ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی
به روال چند شماره اخیر، قسمت هفتم لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارایه شده است، پیش روی شماست، به آن توجه فرمایید.
نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه ۱۳۵۳ – و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴ – در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد معین میشود.
۵-تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهره‌مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.
۶- به منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌‌های بیمه و فن‌آوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۷- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فن‌آوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فن‌آوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به این‌که حداقل ۵۱ درصد از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.
۸- تمام دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهره‌‌وری دانش‌بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.
ماده ۱۸
به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:
۱٫ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲٫ سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
۳٫ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
– خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار
– خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه
– سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران
– مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴٫ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز میشود.
۵٫ مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها – ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق – به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.
حداکثر طی مدت ۵ سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق – به میزانی که براساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر ۳ ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالیانه پادار خواهد گردید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.