رامین شاهی – کسی از اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح کشور و به بهره‌برداری رسیدن آن غافل نیست؛ به‌خصوص برای کشورهای در حال توسعه اهمیت اجرای این امر در محرومیت‌زدایی، رفع فقر و توسعه متوازن کشور‌ها برای دستیابی به عدالت اجتماعی است. در کشور ما به خاطر علاقه وافر مسؤولین برای رفع فقر […]
رامین شاهی – کسی از اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح کشور و به بهره‌برداری رسیدن آن غافل نیست؛ به‌خصوص برای کشورهای در حال توسعه اهمیت اجرای این امر در محرومیت‌زدایی، رفع فقر و توسعه متوازن کشور‌ها برای دستیابی به عدالت اجتماعی است.
در کشور ما به خاطر علاقه وافر مسؤولین برای رفع فقر و بی‌عدالتی، همچنین ارایه مطالبات مردمی در سفرهای استانی دولت قبلی، پروژه‌های زیادی برای اجرا تصویب شد. مناقصات آن برگزار شد، پیمانکاران آن انتخاب شدند و با تصویب اعتبارات مورد نیاز به تجهیز کارگاه و شروع فعالیت پرداختند.
چند هزار پروژه نیمه تمام بودجه کلانی را طلب می‌کنند موضوعی که با وجود بودجه‌های جاری موجود امکان‌پذیر نیست. در این راستا مشکلات زیادی برای پیمانکاران در این طرح‌ها از یک سو و از سویی چالش وعده‌های ارایه شده از سوی نمایندگان مجلس به مردم مناطق حوزه انتخابی خویش همه و همه موجب بروز مشکلات بسیاری شده است و بعضاً فریاد آنان را در مجلس در آورده است. هرچند حل این معضل بزرگ فقط با همدلی، صبر و تصویب قوانین در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی قابل درمان است.
ادامه روند تعطیلی پروژه‌های عمرانی یعنی ناکارآمد مدیران دولتی
نماینده مردم شهریار در مجلس اظهارکرد: توهین به مقامات کشور به‌خصوص رییس‌جمهور به دور از اخلاق اسلامی است که باید به آن رسیدگی و پرداخته شود.
به گزارش ایسنا، محمد محمودی در تذکر شفاهی امروز خود اظهارکرد: تذکر بنده در راستای تحقق ضابطه‌های مندرج در اصل ۴۳ قانون اساسی است که متأسفانه باید بگویم در صورت ادامه روند رکود و تعطیلی پروژه‌های عمرانی در کشور و همچنین تعطیلی بخش‌های اشتغالزا حافظه تاریخ این مجلس و دولت را به عنوان مدیران ناکارآمد خواهد شناخت.
وی افزود: لازم و ضروری است که به دور از حب و بغض‌های جناحی و گروهی مجلس و دولت تمامی همت خود را جهت خروج از این وضعیت به‌کار ببندند و ما نیاز به یک برنامه خروج از رکود داریم اما کدام برنامه توسعه است که توانسته بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد تحقق یابد.
نماینده مردم شهریار در مجلس با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه‌اش، گفت: شهرستان ملارد با بیش از ۴۶۶ هزار جمعیت فاقد حتی یک تخت بیمارستانی است و تنها پروژه شهرستان نیز با تعطیلی ۹ ماهه روبه‌رو شده است حتی یک صندلی سینما، یک فرهنگسرای مناسب و یا پلی‌کلینیک تخصصی در شهرستان‌های این منطقه وجود ندارد در حالیکه ملارد و شهرهای تابعه در ۲۰ یا ۳۰ کیلومتری تهران واقع شده‌اند.
وی گفت: حوزه انتخابیه‌اش ۱٫۵ میلیون جمعیت دارد و ۳۰۰ هزار نفر به تهران و حومه سفر می‌کنند فاقد یک مجموعه و ناوگان حمل و نقل مناسب است.
محمودی در پایان گفت: این روز‌ها توهین به مقامات عالی کشور به‌خصوص رییس‌جمهور به دور از اخلاق اسلامی است که می‌بایست به آن پرداخته شود.
قوانین موجود در کشور ما با تعارضات و تناقضات بسیاری مواجه شده است چیزی که امکان انتقال مالکیت طرح‌های دولتی را به متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی موجب شده است لذا ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جهت تنقیح این قوانین تلاشی وافر مبذول کنند.
واگذاری طرح‌های نیمه تمام نیازمند قانونی فراگیر است
کارشناس امور بنگاه‌ها شورا‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: قوانین و مقررات در هر حیطه‌ای به‌خصوص در مشارکت‌های عمومی خصوصی شاه‌کلید اصلی دستیابی به اهداف مدنظر اقتصادی سازمان‌ها است.
نادر همایونی تصریح‌کرد: زمانی که به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای واگذار کردن پروژه‌های نیمه تمام در بخش مشارکت‌های عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه هستیم، باید شرایط محیطی مناسب فراهم شود تا به کمک زیر ساخت‌های صحیح در بخش قوانین و ارایه تسهیلات کافی به توان خارجی‌ها و سرمایه‌گذارانشان را راغب کنند بیش‌تر در طرح‌های نیمه تمام کشور ورود کنند چون سرمایه و پول در جایی ورود می‌کند که بازگشت آن به آسانی ممکن و ریسک کم‌تری داشته باشد.
نیاز به تنقیح قوانین
وی پاسخ به سؤالی در خصوص نیاز به تنقیح قوانین در بخش جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، افزود: در حال حاضر قانون سرمایه‌گذاری خارجی از سوی مجلس تصویب شده و موجود است که در مورد جذب سرمایه، ورود ماشین‌آلات و چگونگی استخدام نیروی انسانی توضیحات لازم در آن است ولی چالش اصلی ما در بخش مشارکت‌های عمومی خصوصی سازمان برنامه و بودجه این است که قوانین و مقررات پراکنده مرتبط با بخش مشارکت را شناسایی و جمع‌آوری کنیم. قوانینی که در طی سال‌ها قانون گذاری در مجالس مختلف و در زمان‌های متفاوتی مصوب شده و بعضاً موازی و حتی در تضاد با یکدیگر هستند لذا نیازمند تنقیح قوانین در این زمینه هستیم.
ضرورت حل مشکل واگذاری مالیکت پروژه‌های نیمه تمام
این کارشناس در ریشه‌یابی مشکلات واگذاری طرح‌های نیمه تمام اذعان‌داشت: حل موضوع مالیکت و نحوه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و بررسی موانع قانونی آن و نیز اجازه‌های دیوان محاسبات در این خصوص، موضوعی بسیار با اهمیت و تعیین‌کننده است لذا تصویب دستورالعمل شورای اقتصاد کشور به استناد ماده ۲۷ که امسال هم اصلاح شد، در همین راستا است تا حدودی مقررات رو یک شکل تر بکند لیکن با وجود اولویت‌ها در قوانین کشور و وجود اهم و فی‌الاهم آیا صرف دستورالعمل شورای اقتصاد می‌تواند آیین‌نامه‌ها و قوانین جاری کشور تحت نفوذ خود قرار دهد و آن‌ها را که در تعارض است، نقض کند؟ لذا لازم است و بهتر است تحت عنوان مجموعه‌ای واحد لایحه ای از سوی دولت تنظیم و به مجلس ارایه شود تا بعد از تصویب تمام قوانین متعارض آن به‌وسیله یک ماده در انتهای آن نسخ و ابطال شود. در عین حال باید با کار کارشناسی دقیق این قانون تهیه شود زیرا حتی یک ماده می‌تواند انسجام ده‌ها ماده دیگر را از میان ببرد و قانون جدید کارایی لازم خود را از دست می‌دهد.
تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با جذب سرمایه‌گذار خارجی
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی در داخل کشور برای سرمایه‌های خارجی، گفت: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، کلید توسعه پایدار ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری است.
محمد باقری بنابی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان این‌که برای جذب سرمایه‌های خارجی باید فضای امن در کشور ایجاد شود، گفت: سرمایه‌گذار زمانی که از بازگشت سرمایه خود در داخل کشور ما اطمینان حاصل کند؛به تزریق منابع خود به تولید کشور ما اقدام خواهد کرد.
امنیت سرمایه‌گذاری کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران است
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که همگرایی گروه‌های سیاسی در این برهه از زمان به جذب سرمایه‌گذار خارجی برای رونق تولید ملی کمک می‌کند، تصریح‌کرد: بهترین زمان برای بهره‌گیری از تکنولوژی و همچنین سرمایه‌های کلان کشورهای خارجی اکنون است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان این‌که امنیت سرمایه‌گذاری کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران است، افزود: نباید از قابلیت‌های تولیدی کشور غافل شویم؛از این رو باید با جذب سرمایه‌گذار به حمایت از بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی کشور اقدام کنیم.
جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری است
باقری بنابی با تأکید بر این‌که جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری برای بهره جویی از مزیت‌های نسبی و توانایی‌ها و توانمندی‌های بالقوه اقتصادی است، تصریح‌کرد: باید بتوانیم با جذب سرمایه‌های خارجی پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور را تکمیل کرده و زمینه توسعه اقتصادی را با این سرمایه‌ها فراهم کنیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان این‌که بیش از هر زمان دیگری باید در خصوص امنیت سرمایه‌های خارجی تلاش شود، افزود: سرمایه‌گذاری که از امن بودن ایران از حیث اقتصادی مطمئن باشد، سرمایه خود را در این کشور که مزیت‌های فراوانی دارد، هزینه خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگرسرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت خارجی با امکان نسبی لازم صورت بگیرد می‌تواند به تولید انبوه وصادرات کالا منجر شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.