قسمت جدید سریال دنبالهدار تخلفات بانک مرکزی در پرونده مؤسسه ثامنالحجج وقتی از سپردهگذاران اقرارنامه میگیرند! دریافت اقرارنامههایی از سپردهگذاران مؤسسه ثامنالحجج(ع) در ازای پرداخت بخشی از مطالباتشان تخلف دیگری است که در غفلت بانک مرکزی در حال رخ دادن است. به گزارش خانه ملت مؤسسه مالی ثامنالحجج(ع) که چند سالی از فعالیت آن با […]
قسمت جدید سریال دنبالهدار تخلفات بانک مرکزی در پرونده مؤسسه ثامنالحجج
وقتی از سپردهگذاران اقرارنامه میگیرند!
دریافت اقرارنامههایی از سپردهگذاران مؤسسه ثامنالحجج(ع) در ازای پرداخت بخشی از مطالباتشان تخلف دیگری است که در غفلت بانک مرکزی در حال رخ دادن است.
به گزارش خانه ملت مؤسسه مالی ثامنالحجج(ع) که چند سالی از فعالیت آن با بیش از ۵ هزار کارمند و بیش از ۵۰۰ شعبه میگذرد چند ماهی است با توجه به تخلفات عدیده در لیست سیاه قرار گرفته است.
نکته جالب در خصوص این مؤسسه غیرمجاز بودن آن پس از گذشت این همه سال است که تازه از سوی برخی مسؤولان دولتی عنوان شده و به بلاتکلیفی قشر گستردهای از مردم منجر شده است در این میان و تجمعهای گسترده مردم برای احقاق حق خود ورود بانک پارسیان به عنوان حل مشکل نیز جای تعجب دارد، زیرا به عقیده بسیاری از کارشناسان دولت که خود متولی این نوع مؤسسات در کشور است باید از بانکی دولتی برای رفع مشکل مؤسسه ثامن الحجج(ع) استفاده میکرد.
از همه این موارد گفته شده جالبتر اقرارنامهای است که از سوی بانک پارسیان در عوض مطالبات سپردهگذاران مؤسسه ثامنالحجج (ع)دریافت میشود که در بند ۴ این اقرار نامه به صراحت از مشتریان میخواهد که امضاکنندگان اطلاع خود از غیرمجاز بودن این مؤسسه باشند، سؤال ما این است که اگر این مؤسسه غیرمجاز بوده چرا تقدیرنامههای بسیار از سوی ریاست وقت کل بانک مرکزی دریافت کرده است.
کولیوند: دریافت اقرارنامه از سپردهگذاران ثامنالحجج تخلف است
محمدجواد کولیوند درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به پیگیریهای مستمر برخی نمایندگان در خصوص تعیین تکلیف وضعیت مؤسسه مالی ثامنالحجج(ع)، گفت: هر چند که بانک پارسیان به دستور دولت مسؤولیت پرداخت مطالبات سپردهگذاران این مؤسسه تا ۱۰۰ میلیون تومان را برعهده دارد اما انجام این وظیفه را منوط به دریافت اقرارنامه از مشتریان این مؤسسه کرده است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دریافت چنین اقرارنامههایی از سپردهگذاران ثامنالحجج (ع)به هیچ وجه درست نبوده و بنده به جد این موضوع را پیگیری خواهم کرد، تصریح کرد: سپردهگذاران باید به حق خود برسند؛ زیرا به اعتماد بانک مرکزی در این مؤسسه سرمایهگذاری کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه بنده به شخصه از دستگاه قضایی، بانک مرکزی و همچنین کمیسیون اصل نود مجلس پیگیر تعیین تکلیف وضعیت مؤسسه مالی ثامنالحجج (ع)هستم، افزود: بنده برای تسریع در وضعیت کارمندان و سپردهگذاران این مؤسسه نامهای به کمیسیون اصل نود مجلس و دستگاه قضا ارسال کردهام.
کولیوند ادامه داد: اینکه سپرده مردم نزد مؤسسه ثامن الحجج (ع)از سوی بانکی دیگر پرداخت شود منطقی است اما اخذ تضامینی از مردم در خصوص اینکه با اطلاع از غیرمجاز بودن این مؤسسه اقدام به سپردهگذاری کردهاند با هیچ منطقی همخوانی ندارد.
تبلیغات گسترده ثامنالحجج از رسانه ملی اعتماد مردم را جلب کرد
وی با بیان اینکه غیرمجاز بودن مؤسسه ثامنالحجج (ع)باید از سوی رسانه ملی اعلام میشد، گفت: مردم به اعتماد درج نام بانک مرکزی و مجوز از سوی آن در مؤسسه ثامنالجج(ع) سپردهگذاری کردهاند که تبلیغات گسترده در رسانه ملی نیز این اعتماد را دو چندان کرده بود.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، ادامه داد: ایراد وارده در خصوص رو شدن برخی مؤسسات مالی به بانک مرکزی و رسانه ملی بر میگردد زیرا بانک مرکزی نظارتی نداشته و رسانه ملی نیز بدون رویت مجوزهای لازم از سوی این نوع مؤسسات اقدام به تبلیغات کرده است.
مکاتبه با بانک مرکزی برای تسریع در تعیین تکلیف مؤسسه ثامن الحجج(ع)
این نماینده مردم در مجلس دهم، از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسریع در تعیین تکلیف مؤسسه ثامن الحجج(ع) خبر داد و گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریعتر آخرین وضعیت این مؤسسه را به مجلس گزارش کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دو کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیگیر تخلف مؤسسه غیرمجاز ثامن الحجج(ع) هستند.
ضرورت توصیه به بانکها برای جذب کارمندان ثامن الحجج(ع) در صورت نیاز
کولیوند با اشاره به تعداد کارمندان مؤسسه مالی غیرمجاز ثامن الحجج(ع)، گفت: این کارمندان در حدود دو هزار و ۷۰۰ نفر در ۵۷۰ شعبه در سراسر کشور بهکار گرفته شدهاند که این هم معضلی است که باید از سوی بانک مرکزی مرتفع شود.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، ادامه داد: بانک مرکزی باید به بانکها و مؤسسات مختلف توصیه کند در صورت نیاز به استخدام نیرو از این افراد استفاده کرده و در غیر این صورت باید تمامی سنوات آنها پرداخت شود.
بیگلری: پرداخت مطالبات سپردهگذاران ثامن الحجج(ع) بدون دریافت هر نوع اقرارنامه صورت بگیرد
محسن بیگلری در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به تلاشهای بیوقفه کمیسیونهای اقتصادی مجلس برای پیگیری وضعیت مؤسسه ثامن الحجج(ع)، گفت: پرداخت مطالبات سپردهگذاران مؤسسه ثامن الحجج(ع) باید بدون دریافت هر نوع اقرارنامهای از سوی آنها صورت بگیرد.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دریافت اقرارنامه در عوض پرداخت مطالبات سپردهگذاران مؤسسه ثامن الحجج(ع) از سوی بانک پارسیان تخلف محرز است، تصریحکرد: بانک مرکزی مقصر اصلی بروز این نوع پیشامد بوده و باید پاسخگوی اهمال در وظیفه نظارتی خود باشد.
وی با تأکید بر اینکه مردم نباید پاسخگوی این نوع بینظارتیها باشند، افزود: مؤسسه ثامن الحجج(ع) بیش از ۵۰۰ شعبه در کشور داشته که بدون هیچ مجوزی فعالیت داشته است.
نباید تاوان اشتباه مسؤولان را مردم بپردازند
عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه باید بانک مرکزی شرایط پرداخت مطالبات سپردهگذاران مؤسسه ثامن الحجج (ع)را بدون دریافت هر نوع اقرارنامهای از آنها فراهم کند، تصریح کرد: نباید تاوان اشتباه مسؤولان را مردم بپردازند.
بیگلری با اشاره به برخی تقدیرنامههای ارایه شده به مؤسسه غیرمجاز ثامن الحجج(ع) از سوی ریاست وقت بانک مرکزی، گفت: اگر این تعاونی غیرمجاز بوده چرا به شکلهای مختلف از آن در زمانهای مختلف تقدیر شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تأکید کرد: درج کردن جمله «تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در لگوی تمامی شعب مؤسسه ثامن الحجج (ع)نشان از غفلت بانک مرکزی نسبت به تخلفات این مؤسسه است.
بیتوجهی به سرنوشت کارمندان و سپردهگذاران ثامنالحجج(ع) با پیگیری مجلس همراه خواهد شد
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید پاسخگوی مشتریان و کارمندان مؤسسه ثامن الحجج (ع)باشد، افزود: بیتوجهی به سرنوشت این افراد با پیگیری مجلس همراه خواهد شد.
بیگلری با تأکید بر تشکیل ضربتی کمیتهای برای تعیین تکلیف مؤسسه ثامن الحجج(ع)، گفت: باید مایملک این مؤسسه هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف سپرده مشتریان به فروش رسیده یا تهاتر شود.
عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از عدم پاسخگویی بانک مرکزی به مراجعات سپردهگذاران و کارمندان ثامن الحجج(ع)، گفت: درحال حاضر با حمایت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خواهان رسیدگی ریاست کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این مهم هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.