رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی (اوپکس)، گفت: ۴۰ هزار تن سوخت تقطیری به دلیل ابلاغ نشدن روش استانداردسازی، در انبار‌‌ها مانده و مجوز صادرات نگرفته است. ابوالقاسم هاشمی؛ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران‌جوان، در رابطه با مشکلات موجود در زمینه تدوین استاندارد فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار کرد: کالا‌ها معمولاً دو نوع […]
رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی (اوپکس)، گفت: ۴۰ هزار تن سوخت تقطیری به دلیل ابلاغ نشدن روش استانداردسازی، در انبار‌‌ها مانده و مجوز صادرات نگرفته است. ابوالقاسم هاشمی؛ در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران‌جوان، در رابطه با مشکلات موجود در زمینه تدوین استاندارد فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار کرد: کالا‌ها معمولاً دو نوع استاندارد اجباری و تشویقی دارند. بخشی از کالا‌ها نیز در کشور ما استانداردی برای آن‌‌ها تدوین نشده، در حالی که در دنیا وجود دارد. وی تصریح کرد: آن دسته از کالا‌ها که استاندارد آن‌‌ها قبلاً تدوین شده و استاندارد ملی اجباری است، مسأله مشخصی دارند. کالاهایی که استاندارد تشویقی دارند نیز به همین نحو است و کمی ساده‌تر با آن‌‌ها برخورد می‌شود و سختگیری کمتری وجود دارد. عمده‌‌ترین مشکل ما مربوط به کالاهایی است که استاندارد آن‌‌ها تعریف نشده که نشان می‌دهد، سازمان استاندارد برای این کار اقدامی نکرده است. هاشمی؛ با بیان این که اگر قرار است کالایی تجارت شود ابتدا باید قوانین آن مشخص باشد، توضیح داد: استاندارد باید یک قدم پیش باشد؛ یعنی به نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی بها دهد. این سازمان به مرور زمان استاندارد‌های اعلام شده قبلی را ارتقاء می‌دهد که در این زمینه اطلاع‌رسانی و نظرخواهی می‌کند که به ندرت پیش می‌آید نیاز به تجدیدنظر داشته باشد، اما همان‌طور که گفته شد، مشکل عمده در رابطه با کالاهایی است که استاندارد تدوین شده ندارند. وی افزود: صاحبان این کالا‌ها باید ابتدا خوداظهاری کرده و سپس استانداردی را تعریف و به سازمان ملی استاندارد معرفی کنند. این سازمان نیز پس از دریافت آن، باید بررسی‌های لازم را انجام داده و کد استانداردسازی آن را تعریف کند و اجازه صادرات بدهد، اما در این زمینه مشکلات زیادی داریم. این سازمان بیش از آن چه که فکر می‌کنیم، کُند حرکت می‌کند. رئیس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در ادامه گفت: یکی از موارد دیگر در مورد استاندارد که گاهی اتفاق می‌افتد، مربوط به آنالیز مواداولیه‌ای است که اعضای اتحادیه از پتروشیمی‌‌ها دریافت می‌کنند. در فرآیند تبدیل این مواداولیه به محصول نهایی در واحد‌های تولیدی، تفاوت‌هایی در استاندارد آن‌‌ها ایجاد می‌شود که ظن قاچاق ایجاد می‌کند، اما این مسأله خیلی کم رخ می‌دهد. بنابراین، عمده‌‌ترین مشکل مربوط به، به‌روز بودن است. وی همچنین گفت: کاری را که می‌شود یک ماهه انجام داد، ممکن است دو سال طول بکشد. به‌طور مثال، در رابطه با استاندارد روغن سوخت تقطیری، اداره استاندارد سال گذشته یک نامه‌ای را ارسال کرده که تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰، صادرات این محصول به رویه قبل مجاز است، اما پس از این تاریخ، باید حتماً کد استانداردسازی داشته باشد. هاشمی؛ در ادامه بیان کرد: در این نامه یک جمله آمده مبنی بر این که روش استانداردسازی را به شما ابلاغ خواهیم کرد، اما با وجود این که هنوز روش استانداردسازی ابلاغ نشده، صادرات کالاهای ما در گمرک به مشکل خورده است. ضمن این که پس از ابلاغ شدن روش استانداردسازی، باید حداقل سه تا چهار ماه فرصت داده شود مگر این که خود این سازمان یک ضرب‌الاجل اعلام کند؛ یعنی، بگوید شما نمونه را بیاورید و اگر ما به موقع پاسخ ندادیم، مجاز به صادرات هستید. وی افزود: از ابتدای مهرماه سال گذشته قرار بر این بوده که میزان موجودی این محصول را اعلام کنیم و نهاد‌های مرتبط مخصوصاً ستاد (مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، ظرف شش ماه فرآیند‌های لازم را انجام دهند، اما در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال گذشته، در جلسه‌ای مشخص شد که صادرات سوخت تقطیری از این به بعد به عهده وزارت صمت است. یعنی وزارت صمت و وزارت نفت باید با توافقاتی که انجام می‌دهند، روش آن را مشخص کنند. این فعال اقتصادی، گفت: پس از آن نیز مهلت چهار ماهه داده شد تا استانداردسازی صورت بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد و اکنون حدود یک سال گذشته است. یک تولیدکننده چگونه می‌تواند کالای خود را یک سال به دلیل یک نامه انبار کند، آن هم فقط برای این که یک نهاد، مسؤولیت خود را به نهاد دیگری داده است؟ وی با بیان این که حداقل ۴۰ هزار تن سوخت تقطیری در انبار‌‌ها موجود است که هر تن آن، ۴۰۰ دلار ارزش دارد، گفت: این کالا یک سوخت درجه دو است که از فرآیند تولید روغن به دست می‌آید و قیمت آن معمولاً از سوخت‌های اصلی حدود ۱۰۰ دلار پایین‌تر است و همیشه هم بازار آن وجود دارد. مجوز‌های مربوط به صادرات این محصول در سال ۹۲ یک بار اصلاحیه داشته، در سال ۹۴ تکمیل شد و از آن زمان تا پایان شش ماهه ابتدایی ۹۹، صادرات این سوخت بدون مشکل در حال انجام بود که متأسفانه این مصوبه، دوباره صادرات آن را دچار مشکل کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.