تأثیر قانون اصلاح قانون صدور چک در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک مریم کلهر، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی یکی از پرشمار‌‌ترین دعوی حقوقی و کیفری در محاکم کشور، دعاوی مربوط به چک می‌باشد. اساس استنادات مربوطه در این قسم پرونده‌ها در دادگستری به قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ […]
تأثیر قانون اصلاح قانون صدور چک در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک
مریم کلهر، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی
یکی از پرشمار‌‌ترین دعوی حقوقی و کیفری در محاکم کشور، دعاوی مربوط به چک می‌باشد. اساس استنادات مربوطه در این قسم پرونده‌ها در دادگستری به قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ بوده است که در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۲ اصلاح گشته است. همچنین در مواردی که دعوی چک از طریق اجرای ثبت اقدام می‌شود با استناد به ماده ۱۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، درخواست صدور اجراییه می‌شود.
تا پیش از اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه ۱۳۹۷، دعاوی مربوط به چک از سه طریق در محاکم و ثبت در مسیر رسیدگی قرار میگرفت. دعوای حقوقی چک با موضوع مطالبه وجه چک به انضمام کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که وفق تبصره ماده۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و ماده ۳۱۳ قانون تجارت در محکمه حقوقی مورد رسیدگی و حکم قرار میگرفت. دیگری شکایت کیفری مربوط به چک بلامحل که قانون آن را جرم‌انگاری کرده و تحت شرایط و ضوابط خاصی مورد رسیدگی قرار میگرفت. مجازات مربوط به صدور چک بلامحل در موارد ۷ و ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۵۵ و سایر ضوابط و شرایط در تبصره ماده ۷ و مواد ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۱ مکرر قانون مارالذکر، ذکر شده بود.
نوع دیگر از مطالبه وجه چک از طریق مراجعه به دوایر اجرای ثبت و تقاضای صدور اجراییه می‌بود. حسب ماده۲ قانون صدور چک، چک‌های صادر شده عهده بانک‌هایی که طبق قوانین در داخل کشور دایر شدند و همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشند و همچنین به موجب ماده ۱۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، نحوه درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می‌آید. در همین ماده ضوابطی برای تقاضا احصاء شده است.
این سه طریق تا پیش از اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، جهت اقدام وصول وجه چک بلامحل در محاکم و ثبت مرسوم بود و اما طریق دیگری که قانون‌گذار با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک جهت اقدام برای چک بلامحل پیش‌بینی نمود، درخواست صدور اجراییه مستقیماً از دادگستری است که یک راه‌حل تازه‌تأسیس در جهت وصول وجه چک می‌باشد.
در اینجا به بررسی تغییراتی که در قانون جدید چک پیش‌بینی شده و پیش زمینه اقدام برای وصول وجه چک از طریق راهکار جدید قانونی، پرداخته خواهد شد:
حسب ماده ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته‌چک به مشتریان، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک‌مرکزی اقدام کنند. که این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک یک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. علاوه بر این طبق ماده۷ قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک‌مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.
سامانه صیاد به نحوی تعبیه شده است که صدور هر برگه مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک، برای شناسنامه یکتای برگه چک توسط صادرکننده است. همچنین تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن‌ها در سامانه فوق ثبت نشده باشد، مشمول قانون چک نمی‌باشد و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند.
مورد دیگر اینکه، با تصویب قانون مارالذکر، صدور و پشت‌نویسی در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. بدین ترتیب یکی از اصلی‌‌ترین تغییرات مربوط به این قانون، مربوط به صدور و انتقال چک می‌باشد که هم صادرکننده ملزم به ثبت آن در سامانه صیاد است و هم دارنده و به این نحو که صدور چک در وجه حامل (که آثار و عوارضی که ناشی از صدور چک در وجه حامل ایجاد می‌کرد و انتقال ایادی بی‌شمار که اصولاً با صادرکننده چک هیچ‌گونه ارتباطی نداشتند) برای همیشه برچیده شده است. همچنین آثار ثبت چک در سامانه صیاد تأثیری به مراتب وسیع‌تر در سایر شکایات مرتبط با چک دارد. از جمله دعاوی کیفری که در زمینه چک مطرح می‌شد، غالباً سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، مفقودی و جعل بود. که اگر هر یک از جرایم مذکور را به‌صورت موردی با توجه به قانون و تأثیر آن در قانون اصلاح قانون صدور چک مورد تفحص قرار دهیم، متوجه تغییرات ژرفی در رابطه با شکایاتی از این دست که سابقاً در محاکم قابل طرح بوده است، می‌شویم. برای مثال شکایت جعل چک که سابق بر این در محاکم کیفری مطرح می‌شده، با اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک بی‌معناست. چکی که صادرکننده و دارنده آن و مبلغ مندرج آن در سامانه صیاد ثبت شده است و دارای شناسه یکتای اختصاصی می‌باشد و انتقال عادی نسبت به آن دیگر وجهی ندارد، همچنین به لحاظ شکلی و ماهیتی قابل جعل کردن نیست. به علاوه دعاوی کیفری خیانت در امانت و سرقت در مورد چک با اجرای قانون جدید اندک می‌شود. سرقت چک‌های جدید با تمهیدات قانون اخیرالتصویب دیگر نه برای وصول وجه آن، بلکه شاید با هدف دور کردن دسترسی فیزیکی شخص دارنده، از آن باشد و شخص سارق هرگز نمی‌تواند اقدامی در جهت وصول وجه چک ثبت شده به نفع خود نماید. همین‌گونه است تأثیر قانون جدید اصلاح قانون صدور چک در رابطه با سایر شکایت مربوطه.
حال با این توضیحات، به سطور قبل برمی‌گردیم، که تأسیس حقوقی اقدام و درخواست صدور اجراییه از دادگاه به‌طور مستقیم و بدون رسیدگی ماهوی و برگزاری جلسه رسیدگی، از نوآوری‌های قانون اخیرالتصویب چک بوده است. در این حالت دارنده چک با اخذ گواهینامه عدم پرداخت و کدرهگیری مربوط به چک، نسبت به کسری مبلغ چک، می‌تواند از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کند. همچنین در صورت اقدام از سوی وکیل، درخواست صدور اجراییه برای حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی میسر می‌باشد. نکته مهم این است که در رابطه با درخواست صدور اجراییه از محاکم دارنده فقط می‌تواند صرفاً بابت وجه مندرج در چک اقدام نماید (نه خسارت تأخیر تأدیه).
ماده ۹ قانون اخیرالتصویب که جایگزین ماده ۲۳ قانون چک مصوب ۵۵ است، شرایطی را که برای صدور اجراییه از محاکم در نظر گرفته؛ از جمله در متن چک وصول وجه آن نباید منوط به تحقق شرطی باشد و یا اینکه در متن چک قید نشده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است و قس‌علی‌هذا. بدین ترتیب است که اجراییه مذکور صادر می‌شود و صادر کننده مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن معرفی کند. نکته انتهایی در رابطه با تأثیرات این نحو از اقدام کردن (صدور اجراییه از طریق دادگاه) در رابطه با ادعای صادر کننده یا قائم مقام قانونی وی می‌باشد که اگر دعاوی مانند مشروط بودن یا بابت تضمینی بودن چک از طریق کلاهبرداری و امثالهم در مراجع قضایی اقامه کنند، مانع از توقف عملیات اجرایی نخواهد نشد. فقط در صورتی که مرجع قضایی ظن متأخم به یقین (ظنی است که نزد مردم عادی به عنوان علم شناخته می شود یا همان ظن قوی) حاصل کند یا اینکه از عملیات اجرایی ضرر جبران‌ناپذیر وارد شود، صرفاً با اخذ تأمین مناسب عملیات اجرایی متوقف می‌گردد. البته هرگاه دلیل ارائه شده از سوی صادرکننده مستند به سند رسمی باشد یا مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل وی را قابل قبول بداند، در این صورت قرار توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد، که به این دعاوی همگی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.